در کامبوج باید خدا را شکر کرد
به گزارش آفتاب نیوز، 
همین امر باعث شده که جناب نخست وزیر برای دست به سر کردن مردم و منتقدان از همان حیله قدیمی استفاده کند و مدعی شود که مخالفان دولت و فعالان دموکراسی چوب لای چرخ دولت می گذارند. به همین منظور دولت کامبوج از تاکتیک سیاسی سنگاپوریها بهره گرفته است و منتقدان دولت خود را به باد افترا می گیرد. این تاکتیک به تازگی در تایلند مد روز شده است.
آقای هون سن از حزب خلق کامبوج است و به تازگی تهمتهایی را به سام راینزی رهبر تنها حزب مخالف دولت کامبوج زده است. این تهمت ها از آنجا ناشی شد که سام راینزی جناب نخست وزیر را متهم به اختلاس و اشتباه کاری کرده بود. یکی از اعضای مجلس که از حزب سام راینزی است، متهم شده که به ولیعهد کامبوج جناب «نورودوم راناریده» نوهین کرده است. رهبر محافظان نخست وزیر، دو تن از اعضای دیگر مجلس و از جمله همسر سام راینزی را متهم به افترا زدن به اعضای دولت کرده است. یکی دیگر از اعضای مجلس کامبوج که در واقع پنجمین نماینده این حزب در پارلمان محسوب می شود به جرم اقدام علیه مصالح ملی و شورش در زندان به سر می برد.
در ماه فوریه سال جاری سام راینزی از کامبوج گریخت زیرا مصونیت پارلمانی وی به پایان رسیده بود.
این تهمت ها فقط به بخش سیاسی کامبوج محدود نمی شوند. در ماه اکتبر آقای هون سن، صاحب تنها رادیوی مستقل کامبوج را به دادگاه کشاند. مالک این شبکه رادیویی 3 اتحادیه دارد. جرم او این بود که نتوانسته جزئیات عهدنامه تعیین حدود مرزی کامبوج و ویتنام را به درستی به سمع شنوندگان رادیو برساند. در رابطه با این اقدام، هون سن می گوید:« مدت زیادی انتظار کشیدم و گفتم همه چیز درست می شود ولی دیگر کاسه صبرم لبریز شده بود.»
اصولا سیاستمداران و فرهیختگان کامبوجی به نحوی تحسین برانگیز مهارت خاصی در صدور تهمت و افترا به مخالفان حکومت دارند. سرکرده اصلی آنان هون سن یا همان جناب نخست وزیر است. او طی یک سخنرانی، بسیاری از افراد را خطاب قرارداد و گفت که آنان برخلاف منافع ملی کامبوج عمل می کنند و حتی فرمانده ارتش کامبوج نیز از بعضی دستورات نافرمانی کرده است. او گفت «هر کسی که فکر کودتا را به سرش راه دهد باید بمیرد.»
بسیاری از تهمت زدن های هون سن بیشتر جنبه نمایشی دارند ولی عملکرد دولت وی در قبال بعضی از مظنونان بسیار رعب انگیز است. به عنوان مثال صاحب همین رادیوی مستقل بیشتر به خاطر آن به دادگاه کشیده شد که در یکی از برنامه های رادیویی پخش شده، میهمان مصاحبه رادیویی چیزهایی گفته بود که دولتمردان کامبوجی از آن خوششان نیامده است.
اکنون وی بدون قرار وثیقه در زندان به سر می برد و جالب این جاست که او نه به عنوان متهم رسانهای که به عنوان مجرم به بند بزهکاران منتقل شده است. سامورا تیولونگ، همسر سام راینزی جرمش آن بوده که ماجرای قتل یک مرد را که از زبان همسر وی بیان شده به زبان انگلیسی ترجمه کرده است.
مخالفان دولت کامبوج مدعیاند که دادگاههای این کشور تابع دستورات حکومتی هستند. چیم چانی یکی از اعضای مجلس به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بود و هنوز مشخص نیست چرا برای وی دادگاه ویژه نظامی تشکیل دادند. البته حکم نهایی دادگاه را از پیش می شد حدس زد. نکته جالب این جاست که به دعاوی اقامه شده علیه مسئولان ارشد دولتی به هیچ وجه رسیدگی نمی شود. سازمان های غیر دولتی، دیپلمات های غربی و نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد همگی معتقدند امید کمی وجود دارد که این قبیل دادگاهها بتوانند حکم درستی را صادر کنند. تعجبی هم ندارد که کامبوج از سیاستمداران راستین خالی شود. بسیاری از افرادی که متهم شناخته می شوند و یا تهمتی به آنان زده می شود در پایان ناگزیر به ترک کامبوج می شوند. سام راینزی گفته تا مادامی که مصونیت پارلمانی وی لغو شده است قصد ندارد قدم به خاک کامبوج بگذارد. در واقع پس از دور جدید دستگیری ها بعضی از رهبران سازمان های غیر دولتی که هنوز مورد اتهام واقع نشدهاند بی هیچ دلیلی اقدام به ترک کامبوج کردهاند. این موضوع احتمالا همان چیزی است که مورد علاقه و توجه دولت بوده زیرا بی هیچ زحمتی توانسته از شر منتقدان خود راحت شود.
کارشناسان مسایل بین الملل معتقدند که این بگیر و ببندها از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هنگام برگزاری انتخابات و درست هنگامی که کامبوج توجه بین المللی را به خود جلب می کند هون سن اجازه می دهد که منتقدان دولت هرچه می خواهند بگویند. اما بین دو دوره انتخابات، همه چیز به کلی دگرگون می شود: تا آنجا که بتوانند به مردم فشار می آورند، اجتماع مخالفان خود را بر هم میریزند و سیاستمداران ارشد نطقشان گل می کند و هر روز برای مردم سخنرانی می کنند. اما وضع از این هم می توانست بدتر باشد. مردم کامبوج می گویند جای شکرش باقی است که دولت سر منتقدان را از بدنشان جدا نمی کند.