وزیر خارجه هند برکنار شد
۱۰:۵۰
۱۳۸۴/۰۸/۱۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
سخنگوی دفتر نخست وزير هند به بی بی سی گفت که آقای سينگ بدون داشتن مقام اجرائی، عضو کابينه اين کشور باقی می ماند.
نتوار سينگ و حزب کنگره که حزب اصلی ائتلاف حاکم است در گزارشی که سازمان ملل درباره اين رسوايی تهيه کرده، مورد اشاره قرار گرفته اند و نام آنها در شمار کسانی که از منافع اين برنامه بهره برده اند، ذکر شده است.
آقای سينگ و حزب کنگره، هر دو اين اتهامات را رد کرده اند. دولت هند دستور داده است که تحقيقات قضائی در اين زمينه انجام شود.
منموهان سينگ، نخست وزير هند در آستانه يک اجلاس منطقه ای در بنگلادش که آخرهفته جاری برگزار می شود، وظايف نتوار سينگ را برعهده خواهد گرفت.
روز دوشنبه، وزير خارجه به نشستی يک ساعته با نخست وزير فراخوانده شد و پس از اين ديدار، از هرگونه اظهارنظری خودداری کرد.
بسياری از ناظران گفته بودند که موقعيت وزير خارجه هند لرزان و غيرقابل دفاع شده بود.
حزب بهاراتيا جاناتا (مردم هند) که بزرگترين تشکل مخالفان دولت است، خواستار استعفای نتوار سينگ شده بود و او را شايسته باقی ماندن در اين مقام نمی دانست.
گزارشگر بی بی سی در دهلی نو می گويد که دولت هند عميقا از يافته های گزارش سازمان ملل متاثر گشته و با سرعت بی سابقه ای دست به کار شده تا از تبعات سياسی زيانبار آن جلوگيری کند.
به گفته گزارشگر بی بی سی، تصميم به برکناری نتوار سينگ، واکنشی سريع و بی سابقه به بزرگترين بحرانی است که دولت هند از زمان روی کار آمدن با آن روبرو شده است.
گزارش سازمان ملل که پنجشنبه گذشته منتشر شد، به وسيله پل والکر، رئيس پيشين بانک مرکزی آمريکا نوشته شده است.
در اين گزارش آمده است که بيش از 2000 شرکت تجاری به مبادلات مالی غيرقانونی با دولت صدام حسين دست زده اند.
برنامه نفت در برابر غذا، که ارزشی نزديک به دو ميليارد دلار داشت، اساسا با اهداف بشردوستانه طراحی شده بود و به رژيم صدام حسين اجازه می داد مقدار محدودی نفت بفروشد تا بتواند خرج تهيه مواد غذايی و دارويی برای مردم عراق کند.
نتوار سينگ روز شنبه به يک شبکه تلويزيونی هندی گفت که اين اتهامات بی اساس هستند.
او گفت: "من از طرف حزب کنگره و به عنوان وزيرخارجه هند، گزارش والکر را تکذيب می کنم."
دولت هند روز دوشنبه اعلام کرد که مسئوليت تحقيقات قضائی درباره اين اتهامات را برعهده يک قاضی بازنشسته ديوان عالی اين کشور گذاشته است.
سخنگوی نخست وزيری هند اعلام کرد که ضوابط اين تحقيقات و حيطه عمل بازرسانی که در آن شرکت دارند به زودی اعلام می شود.
هند همچنين يکی از مقامات پيشين اين کشور را مامور کرده است تا در تماس با سازمان ملل، اطلاعات لازم درباره اتهامات را گردآوری کند.
سخنگوی دفتر نخست وزير هند به بی بی سی گفت که آقای سينگ بدون داشتن مقام اجرائی، عضو کابينه اين کشور باقی می ماند. نتوار سينگ و حزب کنگره که حزب اصلی ائتلاف حاکم است در گزارشی که سازمان ملل درباره اين رسوايی تهيه کرده، مورد اشاره قرار گرفته اند و نام آنها در شمار کسانی که از منافع اين برنامه بهره برده اند، ذکر شده است.
آقای سينگ و حزب کنگره، هر دو اين اتهامات را رد کرده اند. دولت هند دستور داده است که تحقيقات قضائی در اين زمينه انجام شود.
منموهان سينگ، نخست وزير هند در آستانه يک اجلاس منطقه ای در بنگلادش که آخرهفته جاری برگزار می شود، وظايف نتوار سينگ را برعهده خواهد گرفت.
روز دوشنبه، وزير خارجه به نشستی يک ساعته با نخست وزير فراخوانده شد و پس از اين ديدار، از هرگونه اظهارنظری خودداری کرد.
بسياری از ناظران گفته بودند که موقعيت وزير خارجه هند لرزان و غيرقابل دفاع شده بود.
حزب بهاراتيا جاناتا (مردم هند) که بزرگترين تشکل مخالفان دولت است، خواستار استعفای نتوار سينگ شده بود و او را شايسته باقی ماندن در اين مقام نمی دانست.
گزارشگر بی بی سی در دهلی نو می گويد که دولت هند عميقا از يافته های گزارش سازمان ملل متاثر گشته و با سرعت بی سابقه ای دست به کار شده تا از تبعات سياسی زيانبار آن جلوگيری کند.
به گفته گزارشگر بی بی سی، تصميم به برکناری نتوار سينگ، واکنشی سريع و بی سابقه به بزرگترين بحرانی است که دولت هند از زمان روی کار آمدن با آن روبرو شده است.
گزارش سازمان ملل که پنجشنبه گذشته منتشر شد، به وسيله پل والکر، رئيس پيشين بانک مرکزی آمريکا نوشته شده است.
در اين گزارش آمده است که بيش از 2000 شرکت تجاری به مبادلات مالی غيرقانونی با دولت صدام حسين دست زده اند.
برنامه نفت در برابر غذا، که ارزشی نزديک به دو ميليارد دلار داشت، اساسا با اهداف بشردوستانه طراحی شده بود و به رژيم صدام حسين اجازه می داد مقدار محدودی نفت بفروشد تا بتواند خرج تهيه مواد غذايی و دارويی برای مردم عراق کند.
نتوار سينگ روز شنبه به يک شبکه تلويزيونی هندی گفت که اين اتهامات بی اساس هستند.
او گفت: "من از طرف حزب کنگره و به عنوان وزيرخارجه هند، گزارش والکر را تکذيب می کنم."
دولت هند روز دوشنبه اعلام کرد که مسئوليت تحقيقات قضائی درباره اين اتهامات را برعهده يک قاضی بازنشسته ديوان عالی اين کشور گذاشته است.
سخنگوی نخست وزيری هند اعلام کرد که ضوابط اين تحقيقات و حيطه عمل بازرسانی که در آن شرکت دارند به زودی اعلام می شود.
هند همچنين يکی از مقامات پيشين اين کشور را مامور کرده است تا در تماس با سازمان ملل، اطلاعات لازم درباره اتهامات را گردآوری کند.
ارسال پیام
لینک های مفید