کد خبر: ۲۳۷۶۵۱
تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۵

دادگاه درخواست مشرف برای خروج از پاکستان را رد کرد

دادگاه ویژه اسلام آباد که روز دوشنبه ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق پاکستان را به اتهام خیانت بزرگ به کشور مجرم شناخت؛ در حال حاضر درخواست مشرف بمنظور خروج از کشور جهت معالجه و مراقب از مادر بیمارش را نیز رد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های پاکستانی؛ پیشتر وزارت کشور پاکستان با حکم دادگاه عالی سند، خروج مشرف را از مرزهای هوایی و زمینی پاکستان ممنوع کرده و نام وی را در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار داد.

با توجه به جزییات درخواست خروج مشرف از پاکستان که توسط ˈفارق نسیمˈ مدافع حقوقی وی به قضات دادگاه ویژه اسلام آباد ارایه شده، رییس جمهوری پیشین پاکستان بدنبال موافقت دادگاه با سفر وی به آمریکا جهت معالجه و همچنین سفر به امارات متحده عربی بمنظور مراقبت از مادر خود که اکنون تحت درمان است،بود.

رییس جمهوری پیشین پاکستان 12 دی 92 در مسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان قلب نیروهای مسلح شهر راولپندی منتقل شد.

با این حال کمیته سه نفره دادگاه ویژه اسلام آباد که مسوولیت محاکمه پرویز مشرف در پرونده خیانت بزرگ به کشور را به عهده دارد، ضمن رد درخواست مشرف اعلام کرد: حاکم نظامی سابق پاکستان باید برای حذف نام خود از فهرست افراد ممنوع الخروج به دولت مرکزی (فدرال) اسلام آباد مراجعه کند.

قضات پاکستانی افزودند: دادگاه ویژه اسلام آباد هیچ مخالفتی با خروج مشرف از کشور ندارد چراکه وی هنوز در پرونده خیانت بزرگ بازداشت نشده است.

آنان گفتند: حذف نام مشرف از فهرست افراد ممنوع الخروجی کار دادگاه نیست بلکه دولت پاکستان مسوولیت این اقدام را به عهده دارد.

منابع خبری پاکستان روز دوشنبه همچنین گزارش دادند: با توجه به واکنش دادگاه ویژه اسلام آباد به درخواست مشرف و توصیه به حاکم نظامی سابق این کشور جهت مراجعه به دولت پاکستان؛ به نظر می رسد راه خروج مشرف از پاکستان هموار شده است.

وزارت کشور پاکستان پیشتر درخواست مشرف جهت موافقت با خروج از کشور را رد کرده بود با این حال منابع نزدیک به رییس جمهوری پیشین این کشور گفتند که مشرف به احتمال زیاد برنامه تازه ای جهت مراجعه به دولت پاکستان در این خصوص تدارک دیده است.

ˈچودری نثار علی خانˈ وزیر کشور پاکستان نیز پیشتر گفت: مشرف که برای دو بار با استفاده از تحمیل کودتای نظامی در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراری در کشور در 12 آبان 1386 قانون اساسی پاکستان را تعلیق کرده بود، به جرم ارتکاب خیانت بزرگ به کشور محاکمه می شود.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین