دیدگاه شريعتمداري پیرامون 4 وزير پيشنهادي احمدی نژاد
آفتاب‌‌نیوز : 
در اين نوشته پيرامون صلاحيت و يا عدم شايستگي وزراي پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي مربوطه سخني در ميان نيست، بلكه روي سخن با برخي از نمايندگان محترم مجلس است كه در اظهارات چند روز اخير خود، پاي تقدم «مصلحت» بر «صلاحيت» را پيش كشيده و اعلام كرده اند، هرچند برخي از وزراي معرفي شده را براي وزارتخانه هاي مربوطه كارآمد و شايسته نمي دانند ولي بنابر «مصلحت» به آنها رأي اعتماد خواهند داد! و توضيح نمي دهند كه اگر «مصلحت» مورد نظر آنها از جنس مصلحت انديشي گروهي و مناسبات جناحي و رودربايستي هاي رفاقتي است، با كدام مجوز ديني و قانوني مصلحت گروهي خود را بر مصالح ملي ترجيح مي دهند؟! و اگر «مصلحت» مورد اشاره آنان از جنس مصلحت انديشي براي مردم و نظام است، اولاً، چرا درباره آن به موكلان خود توضيح نمي دهند و ثانياً؛ اين چه مصلحت ملي است كه با قوانين جاري و ملاك هاي ديني و اصولگرايي در تناقض است؟!
اساساً وظيفه نمايندگان مجلس، مصلحت انديشي نيست، آنها موظفند مطابق قانون و براساس سوگند و نيز، وعده اي كه به موكلان خود داده اند، صلاحيت وزراي پيشنهادي را به دقت بررسي كنند و رأي اعتماد يا عدم اعتماد خود به آنان را متناسب با نتيجه اي كه از اين بررسي به دست آورده اند، به گلدان ها بريزند. و البته، مصلحت انديشي، اگرچه در جاي خود يك ارزش است ولي در ساختار نظام اسلامي و قانون اساسي آن، نماد قانوني ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت براي اين مصلحت انديشي در نظر گرفته شده است.
وزارت نفت اصلي ترين پشتوانه و تأمين كننده منابع مالي مملكت است، وزارت آموزش و پرورش اصلي ترين تامين كننده نيروي انساني است و بيشترين نقش را در ساخت و ساختار آينده كشور دارد. وزارتخانه هاي تعاون و رفاه نيز هر يك به نوبه خود نقشي ممتاز و اثرگذار دارند و اگر غير از اين بود تعبيه وزارتخانه براي آنها در ساختار نظام ضرورتي نداشت.
وزراي پيشنهادي، علاوه بر پاكدامني و صلاحيت هاي اخلاقي- كه خوشبختانه از آن برخوردارند- بايستي دانش و تجربه و كارآيي لازم را براي اداره وزارتخانه اي كه متصدي آن مي شوند نيز داشته باشند.
و اما، ترديدي نيست كه دانش و تجربه، آموختني و كسب كردني است ولي نظام اسلامي، آن هم بعد از 27 سال كه از عمر مبارك آن مي گذرد نه كارگاهي براي كسب تجربه است و نه مدرسه اي براي دانش آموختن. اين دو خصوصيت ضروري براي وزيران بايستي از قبل به دست آمده باشد وگرنه در جريان اداره وزارتخانه هاي مربوطه، تا «نوشدارو آيد، سهراب مرده باشد».
اين نوشته به جدّ فارغ از نگاه و نظر مثبت يا منفي نسبت به صلاحيت و كارآمدي 4 وزير محترم پيشنهادي است و تنها تاكيد بر ضرورت بررسي دقيق صلاحيت ها را دنبال مي كند بي آنكه وجود اين صلاحيت در وزراي پيشنهادي را نفي يا اثبات كند. چرا كه ضمن تاكيد بر وظيفه نمايندگان در بررسي صلاحيت ها، حق قانوني رئيس جمهور در معرفي وزيران را نيز از نظر دور نمي دارد، اما منافع ملي بر هر ملاحظه ديگري ترجيح دارد.
و بالاخره، نمايندگي مجلس، امانتي است كه مردم بعد از اعتماد و اطمينان از صلاحيت نمايندگان به آنان سپرده اند. و بديهي است كه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم اين امانت را جز در محل آن به كار نمي گيرند و براساس وظيفه قانوني و سوگند نمايندگي آن را تنها به اهلش وامي گذارند.
در اين نوشته پيرامون صلاحيت و يا عدم شايستگي وزراي پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي مربوطه سخني در ميان نيست، بلكه روي سخن با برخي از نمايندگان محترم مجلس است كه در اظهارات چند روز اخير خود، پاي تقدم «مصلحت» بر «صلاحيت» را پيش كشيده و اعلام كرده اند، هرچند برخي از وزراي معرفي شده را براي وزارتخانه هاي مربوطه كارآمد و شايسته نمي دانند ولي بنابر «مصلحت» به آنها رأي اعتماد خواهند داد! و توضيح نمي دهند كه اگر «مصلحت» مورد نظر آنها از جنس مصلحت انديشي گروهي و مناسبات جناحي و رودربايستي هاي رفاقتي است، با كدام مجوز ديني و قانوني مصلحت گروهي خود را بر مصالح ملي ترجيح مي دهند؟! و اگر «مصلحت» مورد اشاره آنان از جنس مصلحت انديشي براي مردم و نظام است، اولاً، چرا درباره آن به موكلان خود توضيح نمي دهند و ثانياً؛ اين چه مصلحت ملي است كه با قوانين جاري و ملاك هاي ديني و اصولگرايي در تناقض است؟! اساساً وظيفه نمايندگان مجلس، مصلحت انديشي نيست، آنها موظفند مطابق قانون و براساس سوگند و نيز، وعده اي كه به موكلان خود داده اند، صلاحيت وزراي پيشنهادي را به دقت بررسي كنند و رأي اعتماد يا عدم اعتماد خود به آنان را متناسب با نتيجه اي كه از اين بررسي به دست آورده اند، به گلدان ها بريزند. و البته، مصلحت انديشي، اگرچه در جاي خود يك ارزش است ولي در ساختار نظام اسلامي و قانون اساسي آن، نماد قانوني ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت براي اين مصلحت انديشي در نظر گرفته شده است.
وزارت نفت اصلي ترين پشتوانه و تأمين كننده منابع مالي مملكت است، وزارت آموزش و پرورش اصلي ترين تامين كننده نيروي انساني است و بيشترين نقش را در ساخت و ساختار آينده كشور دارد. وزارتخانه هاي تعاون و رفاه نيز هر يك به نوبه خود نقشي ممتاز و اثرگذار دارند و اگر غير از اين بود تعبيه وزارتخانه براي آنها در ساختار نظام ضرورتي نداشت.
وزراي پيشنهادي، علاوه بر پاكدامني و صلاحيت هاي اخلاقي- كه خوشبختانه از آن برخوردارند- بايستي دانش و تجربه و كارآيي لازم را براي اداره وزارتخانه اي كه متصدي آن مي شوند نيز داشته باشند.
و اما، ترديدي نيست كه دانش و تجربه، آموختني و كسب كردني است ولي نظام اسلامي، آن هم بعد از 27 سال كه از عمر مبارك آن مي گذرد نه كارگاهي براي كسب تجربه است و نه مدرسه اي براي دانش آموختن. اين دو خصوصيت ضروري براي وزيران بايستي از قبل به دست آمده باشد وگرنه در جريان اداره وزارتخانه هاي مربوطه، تا «نوشدارو آيد، سهراب مرده باشد».
اين نوشته به جدّ فارغ از نگاه و نظر مثبت يا منفي نسبت به صلاحيت و كارآمدي 4 وزير محترم پيشنهادي است و تنها تاكيد بر ضرورت بررسي دقيق صلاحيت ها را دنبال مي كند بي آنكه وجود اين صلاحيت در وزراي پيشنهادي را نفي يا اثبات كند. چرا كه ضمن تاكيد بر وظيفه نمايندگان در بررسي صلاحيت ها، حق قانوني رئيس جمهور در معرفي وزيران را نيز از نظر دور نمي دارد، اما منافع ملي بر هر ملاحظه ديگري ترجيح دارد.
و بالاخره، نمايندگي مجلس، امانتي است كه مردم بعد از اعتماد و اطمينان از صلاحيت نمايندگان به آنان سپرده اند. و بديهي است كه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم اين امانت را جز در محل آن به كار نمي گيرند و براساس وظيفه قانوني و سوگند نمايندگي آن را تنها به اهلش وامي گذارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید