چه مقدار از پول‌خودرو به خودروساز می‌رسد؟
قيمت خودرو در كشور به عنوان يكي از چالش هاي اصلي و موضوعات مورد توجه همواره مطرح بوده و مسئولين، مشتريان و توليدكنندگان به كرات در خصوص آن مباحث ضد و نقيضي را مطرح كرده اند و نكته اي كه در اين بين مغفول مانده مبالغي است كه توسط خودروسازان اخذ ولي به حساب آنها نمي‌رود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: يكي از مهم ترين مواردي كه از آن به عنوان يك عامل در افزايش قيمت ها ياد مي شود و هيچگاه به آن پرداخته نشده است اين موضوع است كه مبلغ پرداختي از سوي مشتريان براي خريد يك خودرو به صورت كامل به جيب خودروسازان نرفته و درصد بالايي از آن به حساب ديگر بخش ها و سازمان ها واريز مي شود.
خودروسازي ها طبق قانون موظفند درصدي از قيمت هر خودرو را به عنوان مبلغي كه نصيب بخش هاي بيمه، شماره گذاري و ماليات شده و ربطي به آن ها ندارد را از مشتريان اخذ و به حسابهاي مربوطه واريز نمايند، يك كارشناس امور اقتصادي در اين خصوص مي‌گويد: هنگامي كه مشتريان خودرويي مانند پرايد را با قيمت حدود 16 ميليون تومان خريداري مي كنند، گمان مي كنند تمام اين رقم به جيب توليدكننده اين خودرو واريز مي شود، اين در حالي است كه شركت خودروساز موظف است قبل از تحويل خودرو به مشتري 8 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مشتري دريافت و به حساب مربوطه واريز كند، حدود 5 درصد به عنوان هزينه بيمه پرداخت مي شود و هزينه شماره گذاري نيز از مشتري اخذ و به حساب راهنمايي و رانندگي واريز ميگردد و خودروساز فقط نقش واسطه را دارد.
وي افزود: عوارض ديگري نيز بابت توليد هر دستگاه خودرو دريافت و به حسابهاي مربوطه واريز مي گردد كه ربطي به خودروساز ندارد ولي قانون توليد كننده را مكلف نموده تا اين مبالغ را از مشتري دريافت و به حسابهاي مشخص شده واريز نمايد در حالي كه مشتري قيمت خريد را مي‌بيند و از جزييات آن با خبر نيست و همواره خودروساز را مقصر گراني و افزايش قيمتها مي‌داند.
اين ارقام نشان مي دهد كه شركت هاي توليدكننده خودرو در كشور علاوه بر هزينه هاي توليد محصول كه با افزايش در آن ها ناچار به تغيير قيمت محصولات توليدي خود هستند با ديگر عواملي نظير موارد فوق و هزينه هاي مالي مواجه هستند كه اين موارد را مي توان عوارض و هزينه هايي دانست كه همواره از ديد عموم پنهان مانده و جالب تر اين كه هر سال افزايش آن به حساب خودروسازان ثبت مي‌شود، در اين ميان سازمان ها و نهادهاي مربوطه هرگز نسبت به دريافت اين ارقام از محل فروش خودرو در كشور شفاف سازي لازم را انجام نداده اند و بالطبع افكار عمومي را با اين ابهام مواجه مي كنند كه قيمت خودرو در كشور به صورت كامل توسط خودروسازان تعيين مي شود و اين شركت ها هستند كه هر طور بخواهند براي اين امر تصميم گيري مي كنند غافل از آن كه ارقام اعلامي از سوي خودروسازان به عنوان بهاي هر خودرو تحت تاثير عوامل گوناگوني اعلام مي شود.
خودروسازي ها طبق قانون موظفند درصدي از قيمت هر خودرو را به عنوان مبلغي كه نصيب بخش هاي بيمه، شماره گذاري و ماليات شده و ربطي به آن ها ندارد را از مشتريان اخذ و به حسابهاي مربوطه واريز نمايند، يك كارشناس امور اقتصادي در اين خصوص مي‌گويد: هنگامي كه مشتريان خودرويي مانند پرايد را با قيمت حدود 16 ميليون تومان خريداري مي كنند، گمان مي كنند تمام اين رقم به جيب توليدكننده اين خودرو واريز مي شود، اين در حالي است كه شركت خودروساز موظف است قبل از تحويل خودرو به مشتري 8 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مشتري دريافت و به حساب مربوطه واريز كند، حدود 5 درصد به عنوان هزينه بيمه پرداخت مي شود و هزينه شماره گذاري نيز از مشتري اخذ و به حساب راهنمايي و رانندگي واريز ميگردد و خودروساز فقط نقش واسطه را دارد.
وي افزود: عوارض ديگري نيز بابت توليد هر دستگاه خودرو دريافت و به حسابهاي مربوطه واريز مي گردد كه ربطي به خودروساز ندارد ولي قانون توليد كننده را مكلف نموده تا اين مبالغ را از مشتري دريافت و به حسابهاي مشخص شده واريز نمايد در حالي كه مشتري قيمت خريد را مي‌بيند و از جزييات آن با خبر نيست و همواره خودروساز را مقصر گراني و افزايش قيمتها مي‌داند.
اين ارقام نشان مي دهد كه شركت هاي توليدكننده خودرو در كشور علاوه بر هزينه هاي توليد محصول كه با افزايش در آن ها ناچار به تغيير قيمت محصولات توليدي خود هستند با ديگر عواملي نظير موارد فوق و هزينه هاي مالي مواجه هستند كه اين موارد را مي توان عوارض و هزينه هايي دانست كه همواره از ديد عموم پنهان مانده و جالب تر اين كه هر سال افزايش آن به حساب خودروسازان ثبت مي‌شود، در اين ميان سازمان ها و نهادهاي مربوطه هرگز نسبت به دريافت اين ارقام از محل فروش خودرو در كشور شفاف سازي لازم را انجام نداده اند و بالطبع افكار عمومي را با اين ابهام مواجه مي كنند كه قيمت خودرو در كشور به صورت كامل توسط خودروسازان تعيين مي شود و اين شركت ها هستند كه هر طور بخواهند براي اين امر تصميم گيري مي كنند غافل از آن كه ارقام اعلامي از سوي خودروسازان به عنوان بهاي هر خودرو تحت تاثير عوامل گوناگوني اعلام مي شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید