آفتابنیوز : آفتاب: معاون برنامهريزي و نظارت راهبري رئيسجمهور در نشست شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي و مهندسي كشور، ضمن تاكيد دوباره به انجام تعهدات دولت در سال 1393 اعلام كرد: براساس بند «و» تبصره 21 قانون بودجه، در سالجاري 4350 ميليارد تومان به صورت نقدي ميان خانوارها توزيع خواهد شد. علاوه بر آن 10 هزار ميليارد تومان از منابع به دست آمده به بخش توليد و 4800 ميليارد تومان نيز به بهبود بهداشت و درمان اختصاص خواهد يافت.
به گزارش آفتاب، وي با بيان اينكه منابع لازم براي انجام اين تعهدات از محل بودجه عمومي و منابع حاصل از آزادسازي يارانهها تأمين خواهد شد، افزود: 11 هزار و 300 ميليارد تومان از اين محل براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها استفاده ميشود.
وي ادامه داد: در ماده 7 اين قانون تصريح شده است كه از منابع حاصل از اصلاح يا افزايش قيمتها، حداكثر 50 درصد بين خانوارها توزيع خواهد شد، 30 درصد به توليد اختصاص مييابد و 20 درصد نيز براي تأمين هزينههاي عمراني و جاري دولت به خزانه واريز ميشود.
معاون رئيسجمهور با اشاره به اينكه طي 37 مرحله توزيع يارانه از سال 1389 تا اسفندماه سال 1392 كل منابع حاصل از افزايش قيمتها 95 هزار ميليارد تومان بوده است، افزود: از اين ميزان بايد 50 درصد ميان خانوارها توزيع مي شد 30 درصد بايد به توليد تخصيص مييافت و سهم طرحهاي عمراني هم 20 درصد بود اما در عمل براساس آمار رسمي، 134 هزار ميليارد تومان بين خانوارها توزيع شد و چيزي براي توليد و برداشت دولت باقي نماند و اين در حالي بود كه براي جبران كسري، 35 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت شد و دولت 5700 ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرد كه موجب افزايش پايه پولي شد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: در مرحله دوم مقرر شد ما از بانك مركزي برداشت نكنيم. اما با اين حال 11300 ميليارد تومان از بودجه عمومي برداشت و به منابع حاصل از آزادسازي قيمتها اضافه خواهد شد.
وي با تأكيد بر پايبندي دولت بر حفظ قدرت خريد مردم و كاهش تورم تصريح كرد: تورم 35 درصدي سنگين است و ما مقيد به كاهش آن به زير 25 درصد هستيم و نميتوانيم براي تأمين منابع، قيمتها را افزايش دهيم.
وي با تصريح بر مخالفت دولت با هرگونه افزايش و فشار قيمتي افزود: هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اين است كه قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد اما دولت منابع حاصل از آن را استفاده نكرده و آن را به مردم برگرداند و تا در قالب خدمات بهداشت و درماني، بهبود توليد، حملونقل و محيطزيست استفاده كنند.
نوبخت ادامه داد: ما براي جلوگيري از شيب تند افزايش قيمتها و انجام تعهدات خود، از كساني كه نياز به اين يارانه ندارند، خواهش كرديم كه سهم خود را در اختيار دولت قرار دهند تا توليد را فعال كرده و براي فرزندان اين مملكت اشتغالزايي كنيم.
وي تاكيد كرد : دولت نه تنها از اصلاح قيمتها ريالي نميبرد، بلكه از منابع خود بايد 11300 ميليارد تومان هم صرف اين كار كند.
دكتر نوبخت با بيان اينكه هدف تمام سياستهاي مالي و پولي دولت كاهش تورم است، ادامه داد: منابعي كه از طريق انصراف خانوارها حاصل خواهد شد، فرصتهايي براي جلوگيري از افزايش قيمتها ايجاد خواهد كرد و دولت هيچگونه انگيزهاي براي افزايش قيمت كالاها و خدمات ندارد بلكه ميخواهد آن را كاهش دهد.
وي با ابراز خرسندي از انصراف تعداد قابل توجهي از مردم از دريافت يارانه گفت: ميليونها نفر از مردم ترجيح دادهاند كه از سهم خود صرفنظر كرده و آن را در اختيار دولت قرار دهند تا صرف ارتقاي سطح بهداشت و درمان و توليد شود.
دكتر نوبخت ادامه داد: دولت هيچ اجباري درخصوص عدم دريافت يارانه ندارد. ما برنامههاي خود را شفاف اعلام كردهايم و هر ميزان كه اين فرصت براي مجريان در دولت فراهم شود، ما از افزايش قيمتها جلوگيري خواهيم كرد.
دكتر نوبخت به اصلاحيه بودجه سال گذشته اشاره كرد و گفت: بودجه سال 1392 بودجه مناسب و واقعبينانهاي تلقي نميشد به همين جهت دولت با اصلاح بودجه منابع عمومي را از 210 به 150 ميليارد تومان كاهش داد.
وي با اشاره به هدف دولت مبني بر كاهش تورم افزود: قبل از اينكه دستگاهها متوقع شوند، آنها را قانع كرديم كه توقع خود را با بودجه جديد هماهنگ كنند.
دكتر نوبخت ادامه داد: ما اعتبارات هزينهاي را با رعايت صرفهجويي و نياز دستگاهها بهگونهاي تنظيم كرديم كه با توجه به صحت پيشبيني معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تا پايان اسفندماه 148 هزار ميليارد تومان وارد خزانه شد و 3 هزار ميليارد ريال از محل فروش نفت منابع ايجاد شد.
دكتر نوبخت با اظهار خرسندي از تحقق تعهد دولت به پيمانكاران افزود: در جهت فعالتر شدن نهادهاي مشاورهاي و پيمانكاري كه توسعه و سازندگي كشور به دست آنهاست، نبايد با عدم تحقق تعهدات مانع فعاليت آنها شويم.
وي همچنين تأكيد كرد: ما در سال جديد از هم اكنون خود را موظف به رعايت انضباط مالي و اولويت دادن به پرداختهاي عمراني ميدانيم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با اشاره به تدوين برنامه ششم توسعه تا پايان امسال و ظرفيت پيمانكاران در تحقق اهداف برنامههاي توسعه تصريح كرد: ما موظف هستيم در جهت تقويت جايگاه شما تلاش كنيم.
عکاس: هادی نام آور