فهرست سياه وزارت كار
آفتاب‌‌نیوز : 
هيات وزيران به استناد اصل 128 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي به منظور ساماندهي و ايجاد نظم و انضباط و احقاق حقوق نيروهاي شاغل در شركتهاي خصوصي طرف قرارداد، انجام فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني، بكارگيري هرگونه نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص بطور تمام وقت در دستگاههاي اجرايي را ممنوع اعلام كرد.
بر اين اساس، هرگونه بكارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص به طور تمام وقت در دستگاههاي اجرايي ممنوع است.
بر اساس همين مصوبه، افرادي كه قبل از سال 1384 در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا قرارداد انجام كار مشخص به طور تمام وقت به كار گرفته شده‌اند، مشروط به كسب حداقل امتياز در آزمون استخدامي ادواري و دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي بر اساس قانون مصوب 1357/2/9 مجلس شوراي اسلامي با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، از محل مجوزها و سهميه‌هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه در اولويت استخدام قرار دارند.
دستورالعمل متضمن اعمال امتيازات و اولويتهاي لازم حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف شد ظرف مدت دو ماه نسبت به تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتا" براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاه‌ها نياز به كاركنان تمام وقت شامل مسوول دفتر، اموردفتري و ماشين نويسي است، اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (160) را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات موجود و پيشنهاد دستگاههاي ذيربط تهيه و به هيات محترم وزيران پيشنهاد نمايد و سپس افراد واجد شرايط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به استخدام در‌آيند.
در صورت احراز تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است نسبت به لغو قرارداد اقدام و نام شركت در فهرست سياه وزارت كار و امور اجتماعي قرار گرفته و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي دولتي با شركت موصوف ممنوع مي‌شود.
تمامي تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار بعهده پيمانكار است و دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهدي در اين زمينه ندارند.
همچنين هيات وزيران مصوب كرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1384 تمام استانداردهاي مربوط به نوع، حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ كند و در دستورالعمل و فرم‌هاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم‌كار، نرم‌ها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايد.
حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد مبلغ كل قرارداد است كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا 10 درصد قابل افزايش است.
اجراي اين مصوبه نبايد موجب افزايش هزينه‌ها از سقف اعتبارات مربوط شود.
بر همين اساس، تمامي دستگاههاي اجرايي موظف شدند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام كند.
وزارت كار و امور اجتماعي مسئول نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي بوده و بالاترين مقام مسوول و ذيحسابان مستقر در واحدها، مسوول حسن اجراي اين تصويب نامه در دستگاه مربوط هستند.
هيات وزيران به استناد اصل 128 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي به منظور ساماندهي و ايجاد نظم و انضباط و احقاق حقوق نيروهاي شاغل در شركتهاي خصوصي طرف قرارداد، انجام فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني، بكارگيري هرگونه نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص بطور تمام وقت در دستگاههاي اجرايي را ممنوع اعلام كرد. بر اين اساس، هرگونه بكارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد يا قرارداد كار مشخص به طور تمام وقت در دستگاههاي اجرايي ممنوع است.
بر اساس همين مصوبه، افرادي كه قبل از سال 1384 در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا قرارداد انجام كار مشخص به طور تمام وقت به كار گرفته شده‌اند، مشروط به كسب حداقل امتياز در آزمون استخدامي ادواري و دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي بر اساس قانون مصوب 1357/2/9 مجلس شوراي اسلامي با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، از محل مجوزها و سهميه‌هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه در اولويت استخدام قرار دارند.
دستورالعمل متضمن اعمال امتيازات و اولويتهاي لازم حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف شد ظرف مدت دو ماه نسبت به تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتا" براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاه‌ها نياز به كاركنان تمام وقت شامل مسوول دفتر، اموردفتري و ماشين نويسي است، اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (160) را در قالب استانداردها و نرمهاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات موجود و پيشنهاد دستگاههاي ذيربط تهيه و به هيات محترم وزيران پيشنهاد نمايد و سپس افراد واجد شرايط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به استخدام در‌آيند.
در صورت احراز تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است نسبت به لغو قرارداد اقدام و نام شركت در فهرست سياه وزارت كار و امور اجتماعي قرار گرفته و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي دولتي با شركت موصوف ممنوع مي‌شود.
تمامي تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار بعهده پيمانكار است و دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهدي در اين زمينه ندارند.
همچنين هيات وزيران مصوب كرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1384 تمام استانداردهاي مربوط به نوع، حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ كند و در دستورالعمل و فرم‌هاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم‌كار، نرم‌ها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها (سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايد.
حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه پنج درصد مبلغ كل قرارداد است كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا 10 درصد قابل افزايش است.
اجراي اين مصوبه نبايد موجب افزايش هزينه‌ها از سقف اعتبارات مربوط شود.
بر همين اساس، تمامي دستگاههاي اجرايي موظف شدند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام كند.
وزارت كار و امور اجتماعي مسئول نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي بوده و بالاترين مقام مسوول و ذيحسابان مستقر در واحدها، مسوول حسن اجراي اين تصويب نامه در دستگاه مربوط هستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید