آفتابنیوز : 
مجله اقتصادي اكونوميست طي گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران، برقراري فرصتهاي برابر اقتصادي را يكي از سياستهاي اقتصادي مهم در دولت جديد عنوان كرد و افزايش كمي و كيفي يارانهها و افزايش دستمزدها و حمايت از نهادهاي اجتماعي را از جمله اقدامات دولت در راستاي چنين سياست هايي معرفي نمود.
طبق تحليل هاي اكونوميست ، اتخاذ چنين اقداماتي از جهاتي خطر آفرين ميباشد. اين اقدامات باعث تحميل بيش از پيش بار مالي بر دولت و در نتيجه افزايش كسري بودجه معمول دولت ميشود. تا زماني كه قيمت نفت در سطح كنوني است اين اقدامات مشكلي را براي دولت ايران ايجاد نخواهد كرد اما اگر قيمت نفت بيش از پيش كاهش يابد آن گاه دولت ايران يا بايد سياستهاي حمايتي خود را كنار بگذارد كه اين امر مسئله انتظارات فزاينده و در نهايت ناآراميهاي اجتماعي را به دنبال مي آورد و يا اين كه براي راضي نگه داشتن مردم از بانكهاي خارجي وام بگيرد.