آفتابنیوز : آفتاب: پس از افزایش ۲۴ درصدی تعرفه برق مشترکان خانگی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها، دور جدید فعالیت افراد سودجو برای عرضه محصولاتی تحت عنوان «کاهنده مصرف برق» به مشترکان خانگی سکه شده است.
از این رو برخی شرکتها و یا افراد سودجو با سوء استفاده از حساسیت مردم در زمینه کاهش مصرف برق، اقدام به تبلیغ و فروش ویژه برخی محصولات و دستگاههای الکترونیکی با عنوان کاهش دهنده مصرف برق با قیمت دولتی و با تایید وزارت نیرو و توانیر کردهاند.
در روزهای گذشته و به ویژه با صدور اولین قبض برق برای مشترکان خانگی در سال جدید، افراد سودجو از طریق ارسال پیام کوتاه، تبلیغات ماهوارهای، پخش بروشور و تماس تلفنی با منازل به تبلیغ و فروش دستگاههایی با عنوان کاهنده مصرف برق به میزان زیاد اقدام میکنند.
بیژن قاسمی با هشدار نسبت به غیر قابل تائید بودن این دستگاههای کاهنده مصرف برق از سوی وزارت نیرو و توانیر، خواستار هوشیاری مردم نسبت به خرید این تجهیزات از سوی شرکتها و یا افراد سودجو شده است.
سخنگوی توانیر با تاکید بر اینکه هیچ یک از آزمایشگاههای مرجع و معتبر صنعت برق، وزارت نیرو و توانیر استفاده از این دستگاه های کاهنده مصرف برق را تائید فنی نکرده است، اظهار داشت: استفاده از این تجهیزات منجر به آسیب جدی به لوازم برقی منازل و ساختمانها خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به پیگیری فعالیت شرکتها و یا افراد فروشنده این تجهیزات کاهنده مصرف برق از سوی توانیر، اظهار داشت: مردم به جای هزینه برای خرید این تجهیزات کاهنده با صرفه جویی میتوانند هزینه بار مالی قبوض خود را کاهش دهند.
در همین حال توانیر سال گذشته اعلام کرده بود: با توجه به آن که اخذ بهای برق مصرفی مشترکان بر اساس توان اکتیو انجام میگیرد و مشترکان خانگی به هیچ عنوان مبلغی را به عنوان توان راکتیو پرداخت نمیکنند، از این رو تبلیغات افراد و شرکتهایی که مدعی ساخت دستگاهی به منظورکاهش مصرف وهزینه برق مصرفی مشترکان میشود، بی پایه و اساس بوده و مصداق بارز فریب مشترکان برق تلقی میشود.
شرکتهای توزیع برق منطقهای هم پیشتر با انتشار گزارشی تاکید کرده بودند: با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، اقدام فروشندگان دستگاه های موصوف که با تظاهر به مورد حمایت واقع شدن از سوی دولت و دارا بودن مجوز از قوه قضاییه، مبادرت به فریب مشترکان و اخذ وجوهی کردند، مصداق کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب از سوی مشترکان زیان دیده در مراجع ذیصلاح قضایی است.
به گزارش مهر، چنانچه شخص مرتکب اقدام خود را با سو استفاده از سمت یا ماموریت و یا آرم شرکت توزیع برق انجام دهد مشمول مجازات شدیدتری خواهد بود.