کد خبر: ۲۴۰۸۶۷
تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۷
تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اوین/ همه اقساط درآمدهای ارزی نفتی محدود شده آزاد شده اند
سخنگوی دولت ضمن قدردانی از تمامی دو میلیون و 400 هزار نفر که از دریافت یارانه انصراف دادند، گفت: آنان با انصراف خود هزار و 200 میلیارد تومان منبع مالی در اختیار دولت قرار دادند تا از این امکانات برای ارتقای بخش های تولید، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد استفاده شود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «محمد باقر نوبخت» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در نشستی با خبرنگاران افزود: هر چند در روزهای نخست، تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده بودند به بیش از 10 درصد رسیده بود و پیش بینی می شد که هفت تا هشت میلیون نفر از دریافت انصراف دهند، به تشخیص خانوارها تعداد دو میلیون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام از دریافت یارانه انصراف دادند.

وی یادآور شد: 73 میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.

سخنگوی دولت از تمامی دو میلیون و 400 هزار نفر که از دریافت یارانه انصراف دادند قدردانی کرد و گفت: آنان با انصراف خود هزار و 200 میلیارد تومان منبع مالی در اختیار دولت قرار دادند تا از این امکانات برای بخش های تولید، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد استفاده شود.

نوبخت با تاکید بر این که دولت مصمم است در سال 1393 نرخ تورم را کاهش دهد، گفت: از این جهت همانطور که به دفعات از سوی مسوولان دولتی به ویژه رییس جمهوری اعلام شد، افزایش قیمت حامل های انرژی رشدی بسیار محدود و کند خواهد داشت که از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در زمان اجرا اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما منابع در اختیار را برای پرداخت 5 هزار و 400 میلیارد تومان در بخش های تولید، اشتغال، حمل و نقل عمومی و 4 هزار و 800 میلیارد تومان را برای بیمه، بهداشت و درمان و ارزان کردن هزینه های درمانی و 2 هزار و 400 میلیارد تومان را نیز برای امنیت غذایی تخصیص می دهیم که به صورت کالا و مواد غذایی در اختیار اقشار خاص و کم درآمد که تعریف می شود، قرار گیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین به افرادی که ثبت نام کرده اند، همچون ماه نخست امسال 45 هزار و 500 تومان به ازای هر فرد پرداخت می شود.

نوبخت اظهار داشت: خانوارهایی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند از امتیاز همیاری با دولت برخوردار خواهند شد و این بخش از مردم به جای دریافت کمک های نقدی، به شکل های دیگر از تسهیلات خاصی برخوردار می شوند.

وی اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده، کاستی های مرحله اول که شامل کسری بودجه برای پرداخت یارانه و پرداخت به همه خانوارها اعم از متقاضی و غیر متقاضی بود، برطرف شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد: در این مرحله به اقشار کم درآمد توجه می شود و برخلاف مرحله اول با رقمی که در اختیار دولت از این محل قرار می گیرد به بهداشت، درمان، تولید و اشتغال توجه کافی و مناسب خواهد شد.

نوبخت اظهار امیدواری کرد: با این اقدام پرونده مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بسته شود و دولت بتواند کار اجرایی را آغاز کند تا مردم خوب و شریف ایران از منافع و فواید آن استفاده کنند.

وی همچنین گفت: خانوارها این اختیار را داشتند که در این مرحله یا دریافت رایانه های نقدی را همچنان ترجیح دهند یا به نفع برنامه های دولتی، انصراف دهند.

نوبخت افزود: طبیعی است که هر چه تشخیص بر انصراف بیشتر بود، منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می گرفت، اما تشخیص مردم برای ما محترم است.

وی ادامه داد: ما خود را خادم مردم و مجری نظرات آنان می دانیم و نمی توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که شما حتما باید انصراف دهید تا ما منابع بیشتری داشته باشیم البته همه منابعی که از این محل به دست می آید را به کل جامعه باز می گرداندیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: هرچه انصراف از دریافت یارانه افزایش می یافت، دولت می توانست منابع بیشتری حاصل کند. برای برخی خانواده های ایرانی مشکل بود که طی سال ها این منبع را در سبد درآمدی خود داشتند، حذف کنند، از این جهت برای این نظر مردم احترام قائل هستیم.

سخنگوی دولت با تشکر از کسانی که از دریافت یارانه ها انصراف داده اند، گفت: ما با واقعیت هایی که وجود دارد می توانیم نسبت به اجرای نظرات مردم و قانون عمل کنیم.



** متقاضیان یارانه همچون گذشته دریافت می کنند

نوبخت با بیان این که مشکل ما با این ثبت نام حل شده است، گفت: راه روشن است، عده ای اعلام کرده اند که هم چنان می خواهند یارانه نقدی استفاده کنند که ما هم طبق روال گذشته یارانه را در اختیار آن ها قرار می دهیم و آن منابع را هم که از قبل انصراف از دریافت یارانه به دست آمده است را در جهت خدمات عمومی استفاده خواهیم کرد.



**1200 میلیارد تومان درآمد حاصل از انصراف


سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای تامین محل اجرای قانون برای تامین 10 هزار میلیارد تومان بخش تولید، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش بهداشت و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه نیازمند به انصراف یا افزایش بیشتر قیمت حامل های انرژی بودیم.

نوبخت ادامه داد: تلاش شده است تا افزایش قیمت حامل های انرژی در حد ممکن محدود شود، انتظار بود که از محل انصراف هم عددی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: باید از 2 میلیون و 400 هزار نفر تشکر کنم که با انصراف خود یک هزار و 200 میلیارد تومان منبع در اختیار دولت قرار دادند تا ما بتوانیم اقداماتی که برای تولید، اشتغال، حمل و نقل و بهداشت و درمان به ویژه کمک به اقشار کم درآمد که به صورت امنیت غذایی صورت می گیرد، تامین کنیم.



** اقساط 4.2 میلیارد دلاری بر اساس توافق آزاد شده است


سخنگوی دولت ادامه داد: صرف نظر از این که عده ای در جهت نوعی التهاب افکنی تلاش دارند، در این مرحله که نیاز به آرامش دارد همانگونه که در تمامی مصاحبه های قبلی استدعا کردم این موضوعی بسیار حساس است و به نوعی همه جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد، این ثبات و آرامش را به هم نزنید.

نوبخت یادآور شد: عده ای شاید تصور می کردند که عدم انتخاب گزینه دوم یعنی به نفع فعالیت های عمومی و اجتماعی کنار رفتن و اعلام انصراف دادن، نوعی امکان بهره برداری سیاسی نسبت به اقتصاد، فرآیند و سیاست های دولت تلقی شود، اما باید بپذیریم که دولت با درک واقعیت ها باید نرخ تورم را تا پایان سال جاری به زیر 25 درصد برسانیم.

وی اظهار داشت: اگر اندکی از این محل که همه آن ها محاسبه شده است از محل افزایش قیمت حامل های انرژی را بسیار با رشد ملایم انجام می دهیم، بنابر این تورم ناشی از آن خیلی محدود است.

سخنگوی دولت ادامه داد: همانطور که در 6ماهه دوم سال 92 شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم بودید، تعادل بودجه ای و سیاست های پولی را به گونه ای پیش خواهیم برد که تا پایان امسال با وجود افزایش چند درصدی قیمت حامل های انرژی نرخ تورم در پایان سال به کمتر 25 درصد برسد.

نوبخت اطمینان داد که در چند روز آینده با مشخص شدن این رقم و با فعالیت های بسیار درستی که بخش ارزی در بانک مرکزی انجام می دهد مجددا ثبات به اقتصاد ایران بازگردد.

وی افزود: برخی ها تلاش کردند این مطلب را ترویج کنند که 4.2 میلیارد دلاری که طبق توافق ژنو آزاد شد، آزاد نشده است و ما امکان استفاده از آن را نداریم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همانطور که اعلام شد، تمام آن چه که طبق توافق وعده داده شده بود، انجام شده و این که چگونه از این منابع استفاده کنیم به صورت نقدی یا استفاده برای برخی از کالاها، این قدرت انتخاب ما است.

نوبخت خاطر نشان کرد: ما حساب هایی داریم که می توانیم برای واردات هر نوع کالای ضروری همچون کالاهای اساسی و دارو استفاده کنیم، ضرورتی ندارد که این 4.2 میلیارد دلار که تا کنون اقساط آن طبق توافق آزاد شد، حتما از آن استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: عده ای تلاش می کنند بگویند که چون شما برای واردات از آن استفاده نکردید، پس این منابع قابلیت استفاده را ندارد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد: این یک سخن نادرستی است و در خوشبینانه ترین شرایط اطلاعات آنها ناکافی است و در وضعی دیگر نوعی ناموفق نشان دادن توافق ژنو است که با اعلام وصول نشدن و عدم دریافت به دنبال مخدوش کردن کلیات آن هستند.

نوبخت تصریح کرد: همه اقساط را طبق توافق ژنو آزاد کرده اند و نحوه استفاده با ما است. شاید ایده آل این باشد که روش غیر معمولی که در جامعه وجود دارد حتما به صورت نقدی وارد کنیم وگرنه در این که حواله صادر شود تا ازاین مبالغ برای واردات استفاده شود ما برای دیگر حساب ها مشکلی نداریم.

وی با تاکید بر این که قدرت انتخاب با ما است، به همه اطمینان داد که این اقساط طبق توافق ژنو آزاده شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: عده ای همین فضا را در کنار مبهم بودن شرایط قیمت حامل های انرژی که اندکی روی بورس هم اثر گذاشت، تلاش کردند تا یک وضعیت عدم ثبات اقتصادی توصیف کنند که انشاء الله خیلی زود این ثبات بازخواهد گشت.



** تدوین آئین نامه چگونگی تخصیص منابع تولید به بخش های صنعت و کشاورزی

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی تخصیص منابع بخش تولید به حوزه های صنعت و کشاورزی، گفت: منابع بخش تولید به صنعت و کشاورزی تعلق می گیرد؛ ساز و کار آن با آیین نامه ای که توسط وزیران تولیدی در مرحله نهایی شدن است، مشخص می شود.

وی ادامه داد: آیین نامه آن توسط دولت به طور رسمی اعلام می شود تا همه واحدهای تولیدی بدانند که چطور می توانند برای تولید، حمل و نقل و اشتغال از سهم 5 هزار و 400 میلیارد تومان استفاده کنند.



** کار برخی پول گرفتن برای طرح اکاذیب است


نوبخت در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی در مورد طرح ادعاها و مطالب نادرست درباره جشن روز زن، گفت: روابط عمومی پاسخ این مساله و کذب بودن آن را بیان کرده است.

وی ادامه داد: عده ای منتظر هستند که هر روز موضوع کوچکی را بزرگ کنند و موضوعی غیرواقعی را مطرح کنند تا ذهن و فکر دولت که اکنون درگیر مسایل مهمی همچون مذاکرات ژنو و ساماندهی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است را درگیر کنند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: یک عده ای ممکن است کارشناسان این باشد که پولی بگیرند، جایی بنشینند و این مسایل را تولید و مطرح کنند؛ ما اگر بخواهیم همیشه به این ها پاسخ دهیم پس کشور را چه کسانی باید اداره کنند؟

نوبخت از اظهارهمدردی رسانه ها قدردانی کرد و گفت: فکر می کنم مطبوعات متعهد، آگاه و روشنگر وجود دارد که می تواند پاسخ این مطالب را بدهد و هر زمان که نیاز به اطلاع رسانی بیشتر باشد من با کمال میل در خدمتتان خواهم بود.



** تشکیل تیمی در دولت برای پیگیری موضوع بند 350 زندان اوین

وی در پاسخ به سوالی در باره بند 350 زندان اوین نیز گفت: رییس جمهوری در این باره طبق قانون اساسی و هیات وزیران بر اساس ماموریت و وظایفی که دارند در هیچ یک از مواردی که حقوق شهروندان نادیده گرفته شود یا مخدوش شود سکوت نخواهند کرد.

وی افزود: هنگامی که این فعالیت با اعلام موضع و بیان نظر همراه می شود به صورت اجرایی و عملی ورود می یابد؛ از زمانی که این خبر مطرح شد دولت برای این کار، تیمی را مامور کرد و جزییات این موضوع در حال بررسی و گزارش گیری است؛ قطعا دولت از ایفای وظایف قانونی خود در حمایت از شهروندان کوتاه نخواهد آمد.

نوبخت با انتقاد از رسانه یا رسانه های بیرونی که تلاش می کنند که این موضوع ها را بزرگ کنند، گفت: برخی تلاش می کنند که بخشی از وقت دولت را برای پاسخگویی بگیرند؛ مثلا 4.2 میلیارد دلاری که اقساطش رسیده واقعا آزاد شده است؛ بخشی از وقت دولت را باید برای این موضوع بگذاریم و بخش دیگری را باید به این اختصاص دهیم به بزرگنمایی مراسمی که بانوان در آن حضور داشته است؛ گرچه ثبت و ضبط شده و برای خانم ها فیلمبرداری شد و ما نمی توانیم آن را منتشر کنیم.

وی تصریح کرد: قطعا همه این موارد را برای پاسخگویی ضروری نمی دانیم ولی برای پیگیری به ویژه برای حفظ حقوق شهروندانمان کوتاه نخواهیم آمد.

وی ادامه داد: افرادی که زندانی می شوند هم حقوقی دارند و این که طبق قانون مجازات شوند قانونی است اما حق نداریم هیچ اقدامی خلاف قانون نسبت به آنها انجام دهیم به صرف این که آنها زندانی هستند.

سخنگوی دولت همچنین اظهارداشت: این ها مواضع دولت است و به جز بیان، در اجرا هم در حال پیگیری و بررسی است و پس از آن که اطلاعات کافی از طرفین استماع و مدارک جمع آوری شود آن وقت به طور مناسب هم اقدام و هم اطلاع رسانی می شود.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین