تغییرات روسای دانشگاهها در دولت روحانی کمتر از دولت احمدی نژاد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه ایران نوشت: در طول هفت ماه آخر سال 1392 از مجموع 101 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم تنها 38 رئیس دانشگاه یعنی کمی کمتر از 38درصد از دانشگاهها دچار تغییر مدیریتی شده‌اند، حال آن‌که در مدت مشابه در دولت نهم یعنی در هفت ماهه آخر سال 84 از مجموع 64 دانشگاه کشور 34 دانشگاه، یعنی بیش از 53درصد از آن‌ها دچار تغییر مدیریتی شده‌اند.
جالب توجه است که به فهرست دانشگاه‌هایی که رؤسای آن‌ها در طول سال 1392 تغییر کرده است دانشگاه‌های سال 84 را هم بیفزاییم، تنها 30 رئیس دانشگاه از این فهرست تغییر کرده‌اند که این مطلب مؤید آن است که هم بطور مطلق و هم بطور نسبی تعداد تغییرات صورت گرفته در دولت یازدهم از مدت مشابه آن در دولت نهم کمتر بوده است.
به عبارتی در دولت تدبیر و امید با‌وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نادرست برخی از منتقدان شاهد کمترین تغییرات در سطوح ریاست دانشگاه‌های کشور بوده‌ایم.
از مجموع 38 رئیس تغییر یافته در دولت یازدهم (در طول سال 92) براساس آمارها و گزارش‌های ارائه شده، تعداد 9 نفر (26درصد) از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، یاسوج، علوم اقتصادی، گیلان، اصفهان، فردوسی مشهد، شاهرود، بیرجند و ارومیه بیش از 8 سال از مدت مسئولیت قانونی آن‌ها گذشته و ادامه مسئولیت آن‌ها نیازمند طرح و تصویب مجدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
تعداد 12نفر (35درصد) از دانشگاه‌های پیام نور، علم و صنعت، صنعتی جندی شاپور، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، یزد، شیراز، خوارزمی، صنعتی بابل، مراغه، تهران و بجنورد چهار سال یا بیشتر از مسئولیت آن‌ها گذشته بود که بعضاً تمدید هم نشده بود.
یک نفر (3درصد) از دانشگاه کرمان از سمت خود دو بار در دولت قبل و یک‌بار در این دولت استعفا داده بود و دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز از ابتدای تشکیل با سرپرست اداره می‌شد.
براساس این آمار تنها 34 درصد از رؤسا، 15 نفر از دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، علوم و فنون مازندران، علوم و فناوری‌های نوین گلبهار، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم سبزواری، تفرش، گلستان، کشاورزی و منابع طبیعی ساری، اراک، تبریز، تحصیلات تکمیلی زنجان، کاشان، صنعتی شیراز، شهید چمران اهواز، کشاورزی و منابع طبیعی رامین براساس ضرورت‌های موجود (خواست دانشگاهیان، گزارش هیأت‌های نظارت خواست نمایندگان استان) قبل از پایان دوره مسئولیت رئیس قبلی برایشان حکم صادر شده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی در دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد که برخی جریان‌های سیاسی نگاه امنیتی به دانشگاه داشتند و آزادی فعالیت‌های دانشجویی را به صلاح نمی‌دانستند و آن را مغایر امنیت ملی می‌شمردند. از همین رو بسیاری از استادان منتقد اخراج، ممنوع‌التدریس و بازنشسته شدند و دانشجویانی نیز ستاره‌دار و از ادامه تحصیل در دانشگاهها محروم شدند. آغاز به کار دولت جدید بارقه‌ای از امید را به میان دانشگاهیان به بار آورد که فضای امنیتی از دانشگاه برداشته شود تا دانشجویان در یک فضای آزاد و پرنشاط بتوانند فعالیت کنند. وزارت علوم نیز در راستای مطالبه‌های بحق دانشگاهیان گام برداشت و در این مدت توانست فضای مطلوب دانشگاهیان را بازگرداند.
از سوی دیگر وزارت علوم در شرایطی به دولت تدبیر و امید رسید که مدت مدیریت بسیاری از رؤسا در دانشگاهها به پایان رسیده بود و ضرورت داشت با توجه به شتاب علمی که در کشور به پیش بود در این خصوص اقدام مؤثری صورت پذیرد ضمن آن‌که از افرادی در رأس دانشگاهها استفاده شود که دارای مقبولیت در میان دانشگاهیان باشند، از همین رو در این مدت 38رئیس جدید دانشگاه منصوب شدند. در این شرایط اما شماری که پیشتر خود نگاه امنیتی به دانشگاه داشتند در این مدت تندترین انتقاد‌ها را نثار وزارت علوم دولت یازدهم کردند و با تحریف واقعیت، انتصاب‌های قانونی در دانشگاهها را ابزاری برای تسویه حساب‌های جناحی تبدیل کردند.
جالب توجه است که به فهرست دانشگاه‌هایی که رؤسای آن‌ها در طول سال 1392 تغییر کرده است دانشگاه‌های سال 84 را هم بیفزاییم، تنها 30 رئیس دانشگاه از این فهرست تغییر کرده‌اند که این مطلب مؤید آن است که هم بطور مطلق و هم بطور نسبی تعداد تغییرات صورت گرفته در دولت یازدهم از مدت مشابه آن در دولت نهم کمتر بوده است.
به عبارتی در دولت تدبیر و امید با‌وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نادرست برخی از منتقدان شاهد کمترین تغییرات در سطوح ریاست دانشگاه‌های کشور بوده‌ایم.
از مجموع 38 رئیس تغییر یافته در دولت یازدهم (در طول سال 92) براساس آمارها و گزارش‌های ارائه شده، تعداد 9 نفر (26درصد) از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، یاسوج، علوم اقتصادی، گیلان، اصفهان، فردوسی مشهد، شاهرود، بیرجند و ارومیه بیش از 8 سال از مدت مسئولیت قانونی آن‌ها گذشته و ادامه مسئولیت آن‌ها نیازمند طرح و تصویب مجدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
تعداد 12نفر (35درصد) از دانشگاه‌های پیام نور، علم و صنعت، صنعتی جندی شاپور، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، یزد، شیراز، خوارزمی، صنعتی بابل، مراغه، تهران و بجنورد چهار سال یا بیشتر از مسئولیت آن‌ها گذشته بود که بعضاً تمدید هم نشده بود.
یک نفر (3درصد) از دانشگاه کرمان از سمت خود دو بار در دولت قبل و یک‌بار در این دولت استعفا داده بود و دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز از ابتدای تشکیل با سرپرست اداره می‌شد.
براساس این آمار تنها 34 درصد از رؤسا، 15 نفر از دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، علوم و فنون مازندران، علوم و فناوری‌های نوین گلبهار، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم سبزواری، تفرش، گلستان، کشاورزی و منابع طبیعی ساری، اراک، تبریز، تحصیلات تکمیلی زنجان، کاشان، صنعتی شیراز، شهید چمران اهواز، کشاورزی و منابع طبیعی رامین براساس ضرورت‌های موجود (خواست دانشگاهیان، گزارش هیأت‌های نظارت خواست نمایندگان استان) قبل از پایان دوره مسئولیت رئیس قبلی برایشان حکم صادر شده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی در دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد که برخی جریان‌های سیاسی نگاه امنیتی به دانشگاه داشتند و آزادی فعالیت‌های دانشجویی را به صلاح نمی‌دانستند و آن را مغایر امنیت ملی می‌شمردند. از همین رو بسیاری از استادان منتقد اخراج، ممنوع‌التدریس و بازنشسته شدند و دانشجویانی نیز ستاره‌دار و از ادامه تحصیل در دانشگاهها محروم شدند. آغاز به کار دولت جدید بارقه‌ای از امید را به میان دانشگاهیان به بار آورد که فضای امنیتی از دانشگاه برداشته شود تا دانشجویان در یک فضای آزاد و پرنشاط بتوانند فعالیت کنند. وزارت علوم نیز در راستای مطالبه‌های بحق دانشگاهیان گام برداشت و در این مدت توانست فضای مطلوب دانشگاهیان را بازگرداند.
از سوی دیگر وزارت علوم در شرایطی به دولت تدبیر و امید رسید که مدت مدیریت بسیاری از رؤسا در دانشگاهها به پایان رسیده بود و ضرورت داشت با توجه به شتاب علمی که در کشور به پیش بود در این خصوص اقدام مؤثری صورت پذیرد ضمن آن‌که از افرادی در رأس دانشگاهها استفاده شود که دارای مقبولیت در میان دانشگاهیان باشند، از همین رو در این مدت 38رئیس جدید دانشگاه منصوب شدند. در این شرایط اما شماری که پیشتر خود نگاه امنیتی به دانشگاه داشتند در این مدت تندترین انتقاد‌ها را نثار وزارت علوم دولت یازدهم کردند و با تحریف واقعیت، انتصاب‌های قانونی در دانشگاهها را ابزاری برای تسویه حساب‌های جناحی تبدیل کردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید