قائم مقام بانک مرکزی: تاکنون 7.2 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده، وصول شده است
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طی روزهای آینده شاهد ثبات و بهبود وضعیت در بازار ارز خواهیم بود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای را مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌ها منتشر خواهد کرد به گونه ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار 10 درصد و سپرده‌های یکساله و بیشتر 22 درصد خواهد بود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اکبر کمیجانی در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 93 از واریز پنج قسط از هشت قسط دارایی‌های ایران که بنا بود طی توافق ژنو آزاد شود، خبر داد و گفت: سه قسط اول معادل 2.55 میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی است و اقساط چهارم و پنجم نیز آزاد شده و برای واریز آن به حساب بانک مرکزی اقدامات در دست انجام است.
او همچنین از وصول سه میلیارد دلار منابع ارزی فارغ از 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خبر داد و گفت: با این منابع طی روزهای گذشته 220 تا 230 میلیون دلار گشایش ال سی صورت گرفته است که برای واردات مواد غذایی و دارویی و تامین ارز برای واردات خودرو و کالاهای گروه 10 مورد استفاده قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دسترسی به منابع ارزی افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد: شاهد بهبود در وضعیت بازار ارز طی روزها و هفته‌های آتی باشیم.
کمیجانی با اشاره به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: این اقدام مهم‌ترین تصمیم اتخاذشده بوده که آثار تورمی داشته و تا حدودی در تحریک نرخ ارز تاثیرگذار بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی تنش‌های ایجاد شده در مناطق بیرونی کشور به ویژه اوکراین را نیز در افزایش نرخ ارز موثر دانست و گفت: در پی تنش‌های ایجاد شده بازار طلا با تلاطم روبرو شد و در نتیجه فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز و طلا به صورت مقطعی رونق گرفت و تقاضا برای ارز افزایش یافت.
او همچنین به بروز مشکلاتی در جریان عرضه ارز از سوی فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: با رفع ابهامات و مشکلات ایجاد شده و عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بازار حالت طبیعی می‌گیرد.
کمیجانی گفت: امیدواریم فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که در پی مشکلات ایجاد شده در بازار ایجاد شده بود، از بین برود و شاهد آرامش در بازار ارز باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در سال 93 که بر روی مهار تورم و ثبات قیمت‌ها متمرکز است، گفت: معتقدیم تورم بالا آسیب جدی به فعالیت های اقتصادی وارد کرده و باعث ایجاد نااطمینانی می‌شود.
او با اشاره به اینکه همان‌طور که در سال گذشته کنترل تورم از اولویت‌های مهم بانک مرکزی بوده در سال جاری نیز کنترل تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد داشت.
به گفته او، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد به 19.7 درصد در اسفندماه کاهش پیدا کرد و نرخ تورم 12 ماهه از 40.4 درصد در مهرماه به 34.7 درصد در اسفندماه رسید.
کمیجانی در ادامه گفت: در عین حال که مهار تورم سیاست‌های محوری دولت و بانک مرکزی است همزمان به دنبال حمایت از بخش تولید برای خروج از رکودی که طی یک سال و نیم گذشته به آن دچار شده است، هستیم.
او گفت: مانده تسهیلات در پایان سال 92 ، 235 هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که این رقم در پایان سال 91 ، 195 هزار میلیارد تومان بود.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: فعالیت این گروه از فعالان در بازار پولی مورد نقد و بررسی بوده و ساماندهی آن از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است.
او در ادامه به هشدار بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد انضباط در بازار پولی هستیم .
او همچنین به برگزاری جلساتی در بانک مرکزی با مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی پیشنهاد دهنده اقداماتی هستند که نظم به بازار پولی برگردد.
به گفته او، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به تفاهم رسیدند که نرخ سود بین 10 تا 22 درصد تعیین شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به زودی بخشنامه‌ای را در تعقیب تفاهم نامه بانک‌ها منتشر می‌کند و نظارت خود را بر روی این تفاهم‌نامه متمرکز خواهد کرد.
او گفت: بانک‌هایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند مشمول اقدامات تنبیهی خواهند بود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: رفتار غیررقابتی و ناسالم فعالان بازار پولی و به ویژه موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود و از فعالان بازار می‌خواهیم خودشان را با تفاهم‌نامه جدید تطبیق دهند.
به گزارش ایسنا، کمیجانی همچنین به گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اقتصاد کلان از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در عین حال که یکی از دلایل عمده تورم سیاست‌های انبساطی بوده است، دولت یازدهم درگام اول اصلاح قانون بودجه 92 را در دستور کار خود قرار داد که هدف آن انضباط بخشی به بخش پولی بود.
او همچنین از وصول سه میلیارد دلار منابع ارزی فارغ از 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خبر داد و گفت: با این منابع طی روزهای گذشته 220 تا 230 میلیون دلار گشایش ال سی صورت گرفته است که برای واردات مواد غذایی و دارویی و تامین ارز برای واردات خودرو و کالاهای گروه 10 مورد استفاده قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دسترسی به منابع ارزی افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد: شاهد بهبود در وضعیت بازار ارز طی روزها و هفته‌های آتی باشیم.
کمیجانی با اشاره به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: این اقدام مهم‌ترین تصمیم اتخاذشده بوده که آثار تورمی داشته و تا حدودی در تحریک نرخ ارز تاثیرگذار بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی تنش‌های ایجاد شده در مناطق بیرونی کشور به ویژه اوکراین را نیز در افزایش نرخ ارز موثر دانست و گفت: در پی تنش‌های ایجاد شده بازار طلا با تلاطم روبرو شد و در نتیجه فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز و طلا به صورت مقطعی رونق گرفت و تقاضا برای ارز افزایش یافت.
او همچنین به بروز مشکلاتی در جریان عرضه ارز از سوی فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: با رفع ابهامات و مشکلات ایجاد شده و عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بازار حالت طبیعی می‌گیرد.
کمیجانی گفت: امیدواریم فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که در پی مشکلات ایجاد شده در بازار ایجاد شده بود، از بین برود و شاهد آرامش در بازار ارز باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در سال 93 که بر روی مهار تورم و ثبات قیمت‌ها متمرکز است، گفت: معتقدیم تورم بالا آسیب جدی به فعالیت های اقتصادی وارد کرده و باعث ایجاد نااطمینانی می‌شود.
او با اشاره به اینکه همان‌طور که در سال گذشته کنترل تورم از اولویت‌های مهم بانک مرکزی بوده در سال جاری نیز کنترل تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد داشت.
به گفته او، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد به 19.7 درصد در اسفندماه کاهش پیدا کرد و نرخ تورم 12 ماهه از 40.4 درصد در مهرماه به 34.7 درصد در اسفندماه رسید.
کمیجانی در ادامه گفت: در عین حال که مهار تورم سیاست‌های محوری دولت و بانک مرکزی است همزمان به دنبال حمایت از بخش تولید برای خروج از رکودی که طی یک سال و نیم گذشته به آن دچار شده است، هستیم.
او گفت: مانده تسهیلات در پایان سال 92 ، 235 هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که این رقم در پایان سال 91 ، 195 هزار میلیارد تومان بود.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: فعالیت این گروه از فعالان در بازار پولی مورد نقد و بررسی بوده و ساماندهی آن از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است.
او در ادامه به هشدار بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد انضباط در بازار پولی هستیم .
او همچنین به برگزاری جلساتی در بانک مرکزی با مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی پیشنهاد دهنده اقداماتی هستند که نظم به بازار پولی برگردد.
به گفته او، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به تفاهم رسیدند که نرخ سود بین 10 تا 22 درصد تعیین شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به زودی بخشنامه‌ای را در تعقیب تفاهم نامه بانک‌ها منتشر می‌کند و نظارت خود را بر روی این تفاهم‌نامه متمرکز خواهد کرد.
او گفت: بانک‌هایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند مشمول اقدامات تنبیهی خواهند بود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: رفتار غیررقابتی و ناسالم فعالان بازار پولی و به ویژه موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود و از فعالان بازار می‌خواهیم خودشان را با تفاهم‌نامه جدید تطبیق دهند.
به گزارش ایسنا، کمیجانی همچنین به گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اقتصاد کلان از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در عین حال که یکی از دلایل عمده تورم سیاست‌های انبساطی بوده است، دولت یازدهم درگام اول اصلاح قانون بودجه 92 را در دستور کار خود قرار داد که هدف آن انضباط بخشی به بخش پولی بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید