امکان انحلال پارلمان کویت قوت گرفت

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش منابع آگاه کویتی در حالیکه کابینه این کشور نسبت به آنچه که آنرا کارشکنی نمایندگان در طرح ها وپروژه های دولتی اعتراض می کند ، نمایندگان هم بر این باورند که دولت به عمد با بحران سازی قصد دارد راهکارهای نمایندگان را در نظارت بر عملکرد وزرا وطرح های دولتی ناکام بگذارد.

خبرهای رسیده از راهروهای مجلس امت کویت حکایت از آن دارد با وجود عقب نشینی نمایندگان ودعوت از دولت این کشور جهت گفتگو در زمینه طرح های عقب افتاده در پارلمان اما ظاهرا حجم بحران بین این دو چنان زیاد است که دولت را بر آن داشته تا تمامی این دعوت ها را نادیده بگیرد.

بحران بین دولت ومجلس کویت زمانی آغاز شد که نمایندگان خواستار استیضاح یکی از وزرای کابینه شدند مسئله ای که دولت را بر آن داشت تا اطلاعاتی را در مورد قصد خود برای انحلال پارلمان به دلیل ناتوانی در همکاری با آن در اختیار مطبوعات این کشور قرار دهد.

اشاره می شود نمایندگان پارلمان کویت طرح های استیضاح چهار وزیر را در دستور کار خود قرار داده اند ، وقرار است بدر الحمیضی وزیر دارایی بعنوان اولین وزیر کابینه صباح الاحمد الصباح مورد استیضاح قرار گیرد.

به اعتقاد کارشناسان امور خاور میانه ساختار حکومتی شیخ نشین های خلیج فارس که به صورت خانوادگی اداره می شود با وجود تمامی برنامه های اصلاحات جامعه مدنی وطرح های زمینه ساز مشارکت مردمی که در دست اجرا دارند اما توان پذیرش انتقادات را نداشته وهر نوع انتقادی را از عملکرد خویش یک اهانت برای ساختار خویش بر می شمرند.

سردبیر روزنامه السیاسه کویت در یادداشتی در این رابطه ، بحران بین دولت ومجلس کویت را یک معضل بزرگ توصیف کرده و از صباح الاحمد خواست در صورتی که نمی تواند از این بن بست خارج شود یا اقدام به انحلال پارلمان کند یا آنکه از راه های غیر قانونی دستور برچیدن نظام پارلمانی را برای شش ماه در کشور بدهد ، ودر این مدت همانند بسیاری از کشورها به راحتی وفارغ البال وبدون دغدغه از حضور پارلمان دستور العمل های اصلاح گرایانه خود را صادر کند .
اشاره می شود بر اساس قانون اساسی کویت در صورت انحلال پارلمان دولت باید ظرف مدت 60 روز زمینه انتخابات پارلمانی را فراهم کند. 

درصورت وقوع این حادثه زنان بار دیگر به دلیل فرا نرسیدن زمان قانونی حضورشان در صحنه سیاسی که با پایان مدت قانونی این پارلمان آغاز می شود ، پشت درهای مجلس باقی خواهند ماند ومجبور خواهند شد 4 سال دیگر صبر کرده وتا سال 2010 به انتظار تجربه اولین حضور سیاسی خود باشند.