تونی بلر شکست خورد
۱۹:۰۵
۱۳۸۴/۰۸/۱۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
دولت بلر پيشنهاد کرده بود که پليس بتواند مظنونان به اعمال تروريستی را تا نود روز در بازداشت نگه دارد بدون اينکه اتهام آنان را مشخص سازد.
نمايندگان پارلمان با 322 رای مخالف در مقابل 291 رای اين طرح را رد کردند.
اهميت رأی مجلس به اين طرح برای دولت در حدی بود که تونی بلر، وزيران دارايی و خارجه دولت خود را که در سفر کاری خارج از کشور به سر می بردند پيش از پايان مأموريتشان به لندن فراخواند تا در رأی گيری مجلس شرکت کنند.
اين طرح با مخالفت دو حزب محافظه کار و ليبرال دموکرات و همچنين برخی از اعضای حزب حاکم کارگر در مجلس مواجه بود که طرح ديگری آماده کرده اند که مهلت پليس برای نگهداری مظنونان به تروريسم را تنها تا 28 روز افزايش می دهد.
اين طرح اکنون در دست بحث و رای گيری است.
پليس انگلیس معمولاً نمی تواند مظنونان را بيش از 24 ساعت تحت نظر (بازداشت در پاسگاه پليس) نگهدارد و بايد فرد مظنون ظرف اين مدت نزد مرجع قضائی حاضر شود تا اتهام او مشخص گردد و در صورت تفهيم اتهام، قاضی می تواند حکم بازداشت برای او صادر کند.
پارلمان انگلیس پيشتر قانونی را تصويب کرده که به پليس اختيار می دهد استثنائاً در مورد مظنونان به تروريسم، آنان را تا دو هفته تحت نظر (در بازداشت پليس) نگهدارد تا اتهامشان مشخص شود.
بلر ساعاتی پيش از آنکه مجلس عوام برای بررسی طرح به شور بنشيند در جلسه هفتگی پرسش و پاسخ خود با نمايندگان گفت که در سايه دادن چنين اختياری به پليس، ظرف چهارماه گذشته دو عمليات تروريستی خنثی شده و به گفته او، نمايندگان مجلس وظيفه دارند به طرح افزايش اختيار پليس در نگهداشتن مظنونان در بازداشت رأی دهند تا تعداد بيشتری از عمليات تروريستی کشف و خنثی شود.
اما مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار از آقای بلر خواست يک مورد را برای نمونه ذکر کند که طی آن پليس مجبور شده باشد 90 روز صرف يافتن مدارک و شواهد کافی جهت متهم ساختن افراد کند.
وی هشدار داد که چنين طرحهايی باعث انزوای اقليتها می شود.
طرح دولت بلر برای افزايش مهلت نگهداری مظنونان به تروريسم حتی اگر به تصويب می رسيد تنها يک سال اعتبار می داشت و بنابرآن، تمديد مهلت نگهداری مظنونان بايد هر هفت روز يک بار به تأييد يکی از قضات دادگاه عالی می رسيد.
دولت بلر پيشنهاد کرده بود که پليس بتواند مظنونان به اعمال تروريستی را تا نود روز در بازداشت نگه دارد بدون اينکه اتهام آنان را مشخص سازد.
نمايندگان پارلمان با 322 رای مخالف در مقابل 291 رای اين طرح را رد کردند.
اهميت رأی مجلس به اين طرح برای دولت در حدی بود که تونی بلر، وزيران دارايی و خارجه دولت خود را که در سفر کاری خارج از کشور به سر می بردند پيش از پايان مأموريتشان به لندن فراخواند تا در رأی گيری مجلس شرکت کنند.
اين طرح با مخالفت دو حزب محافظه کار و ليبرال دموکرات و همچنين برخی از اعضای حزب حاکم کارگر در مجلس مواجه بود که طرح ديگری آماده کرده اند که مهلت پليس برای نگهداری مظنونان به تروريسم را تنها تا 28 روز افزايش می دهد.
اين طرح اکنون در دست بحث و رای گيری است.
پليس انگلیس معمولاً نمی تواند مظنونان را بيش از 24 ساعت تحت نظر (بازداشت در پاسگاه پليس) نگهدارد و بايد فرد مظنون ظرف اين مدت نزد مرجع قضائی حاضر شود تا اتهام او مشخص گردد و در صورت تفهيم اتهام، قاضی می تواند حکم بازداشت برای او صادر کند.
پارلمان انگلیس پيشتر قانونی را تصويب کرده که به پليس اختيار می دهد استثنائاً در مورد مظنونان به تروريسم، آنان را تا دو هفته تحت نظر (در بازداشت پليس) نگهدارد تا اتهامشان مشخص شود.
بلر ساعاتی پيش از آنکه مجلس عوام برای بررسی طرح به شور بنشيند در جلسه هفتگی پرسش و پاسخ خود با نمايندگان گفت که در سايه دادن چنين اختياری به پليس، ظرف چهارماه گذشته دو عمليات تروريستی خنثی شده و به گفته او، نمايندگان مجلس وظيفه دارند به طرح افزايش اختيار پليس در نگهداشتن مظنونان در بازداشت رأی دهند تا تعداد بيشتری از عمليات تروريستی کشف و خنثی شود.
اما مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار از آقای بلر خواست يک مورد را برای نمونه ذکر کند که طی آن پليس مجبور شده باشد 90 روز صرف يافتن مدارک و شواهد کافی جهت متهم ساختن افراد کند.
وی هشدار داد که چنين طرحهايی باعث انزوای اقليتها می شود.
طرح دولت بلر برای افزايش مهلت نگهداری مظنونان به تروريسم حتی اگر به تصويب می رسيد تنها يک سال اعتبار می داشت و بنابرآن، تمديد مهلت نگهداری مظنونان بايد هر هفت روز يک بار به تأييد يکی از قضات دادگاه عالی می رسيد.
ارسال پیام
لینک های مفید