آفتابنیوز : آفتاب: منابع عراقی در مصاحبه با الوطن چاپ کویت، اظهار کردند که این شروط در نشست مشترک رهبران ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم مطرح شد که اولین شرط این است که ائتلاف اتحاد ملی یک نهاد سیاسی به شمار بیاید و شرط دوم این است که این ائتلاف بزرگتر از هر گونه ائتلاف به ویژه ائتلاف دولت قانون به شمار آید و شرط سوم این است که نخستوزیر پس از توافق همگان نه فقط با توافق ائتلاف دولت قانون معرفی شود که این امر بدان معناست که نوری مالکی تنها در صورتی نخستوزیر عراق میشود که تمام گروههای ائتلافی که در داخل این ائتلاف اتحاد ملی هستند با نخستوزیری وی موافقت کنند.
بر اساس شرط چهارم این ائتلاف صرفا نباید برای معرفی نخستوزیر مورد توجه قرار بگیرد و همچون گذشته پس از تعیین نخستوزیر باید به این ائتلاف توجه شود.
شرط پنجم و آخرین شرط این است که این ائتلاف درباره تصمیمهای دولت اعمال نظر کند و صرفا حامی آن در پارلمان نباشد.
از سوی دیگر، نشستها در اربیل میان جریانهای سیاسی مخالف سیاستهای نوری مالکی ادامه دارد تا آنها به ائتلافها و توافقهایی در خصوص ساختار دولت آتی دست یابند.
در همین راستا هیاتی از فراکسیون "برای اصلاحات متحد هستیم" به رهبری اسامه نجیفی، رئیس پارلمان عراق با مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق تحولات این کشور را پس از انتخابات مورد بررسی قرار دادند.
در بیانیه صادره از این فراکسیون آمده است که دو طرف در خصوص ائتلافهای ممکن و راههای دستیابی به توافقها و همچنین چالشهای پس از انتخابات پارلمانی اخیر بحث و گفتوگو و توافق کردند تا پس از دو نشست در اربیل نشست سومی نیز برگزار شود.
در همین راستا ریاست منطقه کردستان عراق اعلام کرد که دیدگاههای نیچروان بارزانی، نخستوزیر منطقه کردستان عراق با اسامه نجیفی، در خصوص آغاز مذاکرات فراکسیونها پس از اعلام نتایج انتخابات همسو است.
پیشتر بارزانی با نجیفی در اربیل دیدار کرد که ریاست منطقه کردستان عراق در بیانیهای تاکید کرد که دیدگاههای این مقامات در خصوص آغاز مذاکرات همسو بوده تا مشکلات عراق حل و فصل شده و این کشور از بحرانها نجات یابد.
نیچروان بارزانی همچنین خواسته خود را برای تشکیل دولت شراکتی که همه اقشار در آن حضور داشته باشند، اعلام کرد.
وی در نشستی با هیاتی از اتحادیه اروپا اعلام کرد که نباید به تشکیل دولت اکثریت سیاسی اندیشید.
پیشتر نوری مالکی اعلام کرده بود که خواهان تشکیل دولت اکثریت سیاسی است.
از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند که توافق اولیهای برای توزیع قدرت بین سه قوه به شکل کنونی وجود دارد که بر اساس آن برخی از شخصیتها به ویژه نخستوزیری و رئیسجمهوری تغییر میکند.
منابع تصریح کردند شانس بارزانی برای تصدی پست ریاستجمهوری عراق بیشتر است و پس از وی هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق یکی از برجستهترین نامزدهای تصدی پست ریاستجمهوری است که بر اساس این توافقها اسامه نجیفی در مقام رئیس پارلمان عراق ابقا میشود و یکی از اعضای فراکسیون شهروند به رهبری عمار حکیم تصدی پست نخستوزیری عراق را بر عهده خواهد داشت.
منابع اعلام کردند که عمار حکیم چهار تن را برای تصدی پست نخستوزیری معرفی کرده است که آنها عادل عبدالمهدی، معاون رئیسجمهور سابق عراق و یکی از رهبران ائتلاف شهروند و احمد چلبی، رئیس کنگره ملی و باقر جبر الزبیدی، رئیس ائتلاف شهروند و وزیر دارایی در دولت سابق و همچنین أیاد علاوی، نخستوزیر سابق عراق است.
به گزارش ایسنا، منابع تاکید کردند که مذاکرات در حال حاضر با ائتلاف دولت قانون صورت میگیرد تا این ائتلاف تصدی پست نخستوزیر را بر عهده نداشته باشد و در مقابل نامزد خود را برای تصدی پست معاون رئیسجمهوری و معاون نخستوزیری و معاون رئیس پارلمان و چهار پست وزارتی معرفی کند.