آفتابنیوز : 
مديرعامل سابق ايرنا دربارهي انتشار روزنامهي زهره، تصريح كرد: تقاضاي اوليهام براي انتشار زهره مربوط به سال 79 و در سال 80 نوبت به صدور مجوز رسيد اما به دليل مسووليتي كه در سازمان خبرگزاري داشتم از دستور كار هيات نظارت بر مطبوعات خارج شد و در نيمهي دوم سال 83 مجددا كار را دنبال كردم و در خرداد سال 84 مجوز صادر شد.
وي افزود: «زهره» قرار است با روش خبري، تحليلي، اطلاعرساني و پژوهشي و در زمينههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كار خود را آغاز كند.
مدير مسوول روزنامهي «زهره»، اظهار داشت: انتشار روزنامه در دستور كار است و جلساتي را با دوستان و مسوولان دولت قبلي و همچنين شخص آقاي خاتمي داشتهايم.
مدير مسوول روزنامهي «زهره»، با اشاره به اينكه دو موسسهي گفتوگوي فرهنگها و تمدنها و همچنين «باران» از دستاوردها و بر اساس ديدگاههاي سيدمحمد خاتمي است، يادآور شد: ممكن است روزنامهي «زهره» با يكي از اين دو موسسه و يا هر دو ارتباط سازماني داشته باشد و من موافقت خود را با واگذار شدن امتياز روزنامه به يكي از دو موسسه اعلام كردهام.
وي احتمال همكاري سازماني روزنامهاش با بنياد باران را بيشتر از موسسهي گفتوگوي فرهنگها و تمدنها عنوان كرد.
ناصري انگيزهاش را براي انتشار روزنامه را ايجاد تريبوني براي شخص خاتمي عنوان كرد و افزود: هيچ انگيزه سياسي و يا مادي و اقتصادي ندارم و معتقدم بايد براي انتشار ديدگاههاي آقاي خاتمي و پيگيري اهداف اصلاحطلبانهي ايشان كه طي 8 سال در سطح ملي و بينالمللي سرمايهگذاري شده بود، تريبوني وجود داشته باشد.
مدير عامل سابق ايرنا يادآور شد: زماني كه تقاضاي پيگيري مجدد را داشتم تلقي من آن چيزي نبود كه در انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاد و اكنون مشخص نيست كه برخورد دولت جديد با تنوع رسانهاي و كثرت مطبوعات و به خصوص روزنامهها چطور خواهد بود. آيا همان روند دورهي اصلاحات را دنبال خواهد كرد و طرفدار تكثر و تنوع رسانهها و مطبوعات خواهد بود يا نه. اگر بر اساس اخباري كه شنيدهايم عكس اين موضوع تسهيل شود، ممكن است روزنامه منتشر نشود.
ناصري مهمترين مشكلش براي انتشار روزنامه را منابع مالي و وضعيت اقتصادي روزنامه برشمرد و افزود: اميدواريم در آيندهي نزديك و قبل از انقضاي مجوز در تاريخ مقرر كه در قانون مطبوعات تصريح شده است، بتوانيم يكي از دو روزنامه را منتشر كنيم.
وي دربارهي فرصت زماني براي انتشار روزنامه گفت: طبق قانون تا بهمن ماه وقت قانوني براي انتشار روزنامه وجود دارد اما روال اين بوده كه هيات نظارت بر مطبوعات با توجه به شرايط دشوار انتشار روزنامه پس از گذشت 6 ماه كه تاريخ استفاده از مجوز تمام ميشود راسا اقدام به ابطال مجوز نميكرد و اميدواريم كه هيات نظارت در دولت جديد نيز چنين روالي را طي كند.