آن‌چه قانون درباره سقط درمانی و سقط غیرقانونی می‌گوید
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: در 12 ماهه سال 1392 تعداد 517 مجوز سقط درمانی برای مراجعین به مراکز پزشکی قانونی استان خوزستان صادر شده است.
به گزارش ایسنا دکتر سید فرزاد حسینی اظهار کرد: در 12 ماهه سال 1392 تعداد 517 مجوز سقط درمانی برای مراجعان به مراکز پزشکی قانونی استان خوزستان صادر شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد 543 مجوز سقط درمانی صادر شد، 4.8درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی نظریه سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدیدکننده جان مادر و یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از 19 هفته باشد، برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده خواهد شد.
حسینی ادامه داد: پس از تصویب قانون سقط درمانی، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌نماید، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می‌شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشد که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجبات حرج مادر را فراهم کند، همچنین سن بارداری کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) باشد، تمامی این موارد باید به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید نهایی پزشکی قانونی برسد.
قانون درباره سقط غیرقانونی چه می‌گوید؟
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان توضیح داد: در کتاب پنجم تعزیرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری برای مرتکبین اقدام به سقط غیر قانونی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است؛ "ماده 126 - هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
حسینی گفت: همچنین ماده 127 می‌گوید؛ اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
وی درباره مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده سقط درمانی در پزشکی قانونی استان خوزستان عنوان کرد: درخواست مادر، اصل شناسنامه و کارت ملی مادر به همراه تصویر تمام صفحات، مدارک پزشکی موجود، شش قطعه عکس 4*3 جدید مادر، فیش بانکی و به همراه داشتن یکی از بستگان درجه یک به عنوان شاهد برای سقط درمانی الزامی است.
به گزارش ایسنا دکتر سید فرزاد حسینی اظهار کرد: در 12 ماهه سال 1392 تعداد 517 مجوز سقط درمانی برای مراجعان به مراکز پزشکی قانونی استان خوزستان صادر شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد 543 مجوز سقط درمانی صادر شد، 4.8درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی نظریه سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدیدکننده جان مادر و یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از 19 هفته باشد، برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده خواهد شد.
حسینی ادامه داد: پس از تصویب قانون سقط درمانی، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌نماید، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می‌شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشد که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجبات حرج مادر را فراهم کند، همچنین سن بارداری کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) باشد، تمامی این موارد باید به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید نهایی پزشکی قانونی برسد.
قانون درباره سقط غیرقانونی چه می‌گوید؟
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان توضیح داد: در کتاب پنجم تعزیرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری برای مرتکبین اقدام به سقط غیر قانونی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است؛ "ماده 126 - هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
حسینی گفت: همچنین ماده 127 می‌گوید؛ اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
وی درباره مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده سقط درمانی در پزشکی قانونی استان خوزستان عنوان کرد: درخواست مادر، اصل شناسنامه و کارت ملی مادر به همراه تصویر تمام صفحات، مدارک پزشکی موجود، شش قطعه عکس 4*3 جدید مادر، فیش بانکی و به همراه داشتن یکی از بستگان درجه یک به عنوان شاهد برای سقط درمانی الزامی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید