ضمن تعیین مجازات برای تاخیر در صدور مجوز کسب و کار
مجلس به ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز کسب و کار رای داد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز ماده‌ای از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را اصلاح کردند که بر اساس آن فرآیند صدور یا تمدید مجوز کسب و کار ساده‌تر می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بر اساس مصوبه امروز مجلس، به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
بر این اساس سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می‌شود.
طبق تبصره این ماده در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند. در این موارد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
به موجب این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلف شان را تایید کند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.
به موجب تبصره دو این ماده، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
بر این اساس امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده 45 این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 این قانون محکوم کند.
بر اساس تبصره دیگری از این ماده، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت اقتصاد ارسال کنند.
این هیات به ریاست وزیر اقتصاد با حضور نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان بازرسی، دو نماینده مجلس، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون مرکزی، نماینده اتاق اصناف و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهد تا صدور مجوز کسب و کار و با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.
بر اساس تبصره چهار این ماده، «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
بر این اساس پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رییس هیات در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا در این پایگاه اعلام شود.
مجلس همچنین مقرر کرد مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه نکنند و تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 144 رای موافق، یک رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 108 نماینده حاضر، ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را به شرح مذکور اصلاح کردند و رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به اتمام رساندند.
بر این اساس سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می‌شود.
طبق تبصره این ماده در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند. در این موارد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
به موجب این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلف شان را تایید کند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.
به موجب تبصره دو این ماده، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
بر این اساس امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده 45 این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 این قانون محکوم کند.
بر اساس تبصره دیگری از این ماده، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت اقتصاد ارسال کنند.
این هیات به ریاست وزیر اقتصاد با حضور نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان بازرسی، دو نماینده مجلس، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون مرکزی، نماینده اتاق اصناف و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهد تا صدور مجوز کسب و کار و با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.
بر اساس تبصره چهار این ماده، «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
بر این اساس پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رییس هیات در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا در این پایگاه اعلام شود.
مجلس همچنین مقرر کرد مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه نکنند و تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 144 رای موافق، یک رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 108 نماینده حاضر، ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را به شرح مذکور اصلاح کردند و رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به اتمام رساندند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید