کد خبر: ۲۴۳۷۰۶
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۶
مطهری و ناداران نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در تذکرات جداگانه با انتقاد از آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آن را دخالت نظر مجمع در روند قانونگذاری دانستند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری به صلاح مجلس و کشور نیست، گفت: رئیس مجلس اجازه ظهور پدیده‌ای چون مجلس سنا را ندهد.

علی مطهری در نشست علنی امروز در تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، افزود: دستورالعملی که دیروز رئیس مجلس به کمیسیون‌ها ارسال کرد در نهایت مجلس را در امر قانونگذاری محدود می‌کند و به معنی پدید آمدن چیزی حتی بالاتر از مجلس سنا به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس سنا به این معناست که مصوبه مجلس شورا را بررسی و تصویب می‌کند در حالی که در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید قبل از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود، نظر بدهد و قاعدتاً ما باید طبق نظر آنها تصمیم‌گیری کنیم که آیا می‌توانیم وارد این حوزه شویم یا خیر.

وی با بیان اینکه مطرح شدن چنین رویه‌ای برای بررسی طرح‌ها پس از نظر مجمع تشخیص مصلحت به صلاح مجلس و کشور نیست، افزود: علاوه بر اینکه رویه مذکور به صلاح نیست در اساس یک نوع مشارکت مجمع تشخیص در امر قانونگذاری است، یعنی در یکی از مراحل قانونگذاری مجمع وارد می‌شود در حالی که این خلاف فصل ششم اساسی به ویژه اصل 74 آن است.

مطهری ادامه داد: در روال کنونی مسئله انطباق سیاست‌های کلی نظام به وسیله خود نمایندگان رعایت می‌شود و قاعدتاً مفهوم آیین‌نامه اخیر مجمع تشخیص نیز باید همین باشد که مجلس نظر مشورتی مجمع را لحاظ کند، یعنی در واقع همین کاری که امروز لحاظ می‌شود ولی نباید هیچ نوعی از الزام و باید در کار باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است و نباید مجمع تشخیص در قانونگذاری دخالت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: همانطور که شما گفتید مقصود همین است. این متنی که قرائت می‌کنم عین دستوری است که مقام معظم رهبری داده‌اند. در این متن آمده است ماده 7 به صورت ذیل تغییر یابد: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال کند».

 لاریجانی ادامه داد: اولین کاری که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید انجام دهیم این است که وقتی طرح و لایحه‌ای در مجلس باشد باید نسخه‌ای از آن را به مجمع بدهیم که ما از کمیسیون‌ها درخواست ارائه نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح به مجمع را داده‌ایم.

وی اضافه کرد: همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به ویژه قانون برنامه و‌ بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند.

لاریجانی با بیان اینکه همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس،‌ کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی‌های لازم را بر روی این طرح‌ها و لوایح انجام می‌دهد، گفت: کمیسیون نظارت در مجمع تشخیص مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق حسب مورد با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌دهد، یعنی خود کمیسیون نظارت تصمیم‌گیرنده نیست و باید گزارش آن در مجمع بررسی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که مجمع نیز مغایرت یا عدم انطباق را بپذیرد، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق را حسب مورد در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند، یعنی اگر مجمع احساس کند طرحی خلاف فلان بند سیاست‌های کلی است نظر خود را به کمیسیون ذی‌ربط می‌دهد و نظر نیز مشورتی است.

لاریجانی با بیان اینکه بایدی که در ارسال طرح‌ها و لوایح به مجمع نوشته‌ام، ارشادی و عقلایی است، افزود: الزامی بر نمایندگان نیست و می‌توانند آن را لحاظ نکنند.

رئیس مجلس با بیان اینکه در صورت پذیرفتن نظر مجمع در کمیسیون، نمایندگان اختیار دارند که نپذیرند، افزود: اگر در کمیسیون نظر مجمع که به صورت مشورتی است، پذیرفته نشود و مجلس نیز نظر مجمع را نپذیرد و در شورای نگهبان مطابق نظر مجمع ایراد به مصوبه مجلس گرفته شود، این مصوبه به مجلس برمی‌گردد و بررسی مجدد بر روی آن صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع مذکور به معنای مجلس سنا نیست، گفت: مجمع تنها نظر مشورتی می‌دهد و در فرایند قانونگذاری نیز دخالتی نخواهد کرد.

هلاریجانی با بیان اینکه سیاست‌های کلی بسیار متنوع است، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها بررسی می‌کند و نظر می‌دهد.


رئیس مجلس تأکید کرد: بدانیم دستور مقام معظم رهبری و قانون اساسی این است که این سیاست‌ها اعمال شود و اگر اعمال نشود، شورای نگهبان نظر مجمع را می‌پذیرد، بنابراین عقلایی است که وقتی طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، نسخه‌ای از آن برای مجمع ارسال شود که اگر مجمع تشخیص نظری دارد، نظر مشورتی خود را به کمیسیون تخصصی بدهد و اگر کمیسیون بپذیرد نظر مجمع را اعمال می‌کند که این سلب اختیار از نمایندگان نیست.


وی ادامه داد: برخی از دوستان دو نکته داشتند، یکی اینکه برخی از نمایندگان دولت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند در کمیسیون حاضر می‌شوند و درباره طرح یا لایحه‌ای اعلام مخالفت می‌کنند که در این‌باره باید گفت ما نماینده‌ای نداریم که از جایی در کمیسیون حاضر شود و مخالفت کند.


لاریجانی تأکید کرد: اگر مجمع نظرهای خود را به صورت کتبی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع کند، طبق مصلحت نمایندگان اعمال می‌شود، زیرا سیاست‌های کلی نظام باید رعایت شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه من در متن ارسالی به کمیسیون‌ها از کلمه "باید" استفاده کرده‌ام، برای مد نظر قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری بوده است.

نادران : آیین‌نامه مجمع تشخیص ، دخالت در امور مجلس است

نماینده مردم تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت : آیین‌نامه مجمع تشخیص، دخالت در امور مجلس است و مجمع تشخیص، حق ندارد که اختیارات مجلس را محدود کند.


 الیاس نادران در نشست علنی امروز در اخطاری با استناد به اصل 112 قانون اساسی گفت: اصل مسئله این است که سرباز را 30 سال حقوق می‌دهند تا یک روز از حقوق ملت دفاع کند. ما سرباز تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم. از این‌رو در ذیل اصل 112 قانون اساسی آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه، تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد. یعنی بر اساس این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود آیین‌نامه تصویب کند.


نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ولی در این اصل اجازه داده نشده که مجمع، اختیارات مجلس را محدود یا برای مجلس تعیین تکلیف کند و یا آیین‌نامه داخلی مجلس را مخدوش کند.


وی افزود :  موضوع برمی‌گردد به ابلاغیه‌ای که هیات رئیسه مجلس به روسای کمیسیون‌های تخصصی ارسال کرده است که دیروز هم در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت و با استناد به آن گفت که چون من در مجمع حضور دارم می‌دانم که مجمع نیز با این موضوع مخالف است. این در حالی است که یک عضو مجمع حق ندارد نظر خود را به کل مجمع مرتبط کند.


وی تصریح کرد: از طرف دیگر مجمع حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند. همچنین آنچه که به‌عنوان مقررات مربوط بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده و به نظر رهبر معظم انقلاب رسیده است و ایشان هم آن را ابلاغ فرموده‌اند در ماده 7 آن فقط فرموده‌اند که رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از این موضوعات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.


نادران گفت: این موضوع به این معنی است که رئیس مجلس همانطوری که اداره قوانین یا سایر ادارات مجلس را تحت مدیریت دارد، وقتی یک طرح یا لایحه‌ای به مجلس رسید، همانطوری که برای تمام دستگاه‌های کشور این قوانین ارسال می‌شود، یک نسخه آن باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. این در حالی است که این فرستادن نه اختیارات ما را محدود می‌کند و نه کسی می‌تواند به نمایندگان بگوید که این موضوع را تصویب کنید و آن موضوع را نه.


این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در ذیل ماده 7 یک تبصره آمده است که بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب، این موضوع را آوردند که براساس آن مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری را درباره مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام به یک کمیسیون مجمع واگذار کند که این موضوع در قیاس با دیگر موضوعات بسیار فاجعه است.


نادران افزود : از طرف دیگر رئیس مجلس در ابلاغیه‌ای که به کمیسیون‌ها داشته گفته است مطابق مقررات حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی‌ها لحاظ شود. این در حالی است که چنین تکلیفی را نه در آیین‌نامه و نه در قانون اساسی مشاهده نمی‌کنیم، از این‌رو در این رابطه برای بررسی طرح‌ها و لوایح ، قانون شورای نگهبان را تعیین کرده است.


وی ادامه داد: از طرف دیگر اگر هم طرح‌ها و لوایح مجلس با مصوبات مجمع مغایر هم باشد، مجمع می‌تواند نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کرده و این شورا است که نظرات را به مجلس ابلاغ می‌کند. از این‌رو در حین و یا قبل از بررسی طرح‌ها و لوایح الزام مجلس به اخذ نظرات و تمکین به این نظرات مجمع، با اختیارات نمایندگان مجلس مغایرت دارد و اینکه هر عضو مجمع اختیار ندارد که به تنهایی نظر مجمع را به مجلس اعلام کند.


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبر معظم انقلاب تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است که این کار صورت گرفته و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها انجام شده است. از طرف دیگر مقام رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده، بنابراین این امر جزو شئونات معظم‌له است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را به رهبری به‌عنوان مشورت بنویسد و رهبر معظم انقلاب می‌تواند نظارت را به یک مرجعی بدهد که این امر را به مجمع ابلاغ کرده است.


رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر برای این امور آیین‌نامه‌ای تدوین شده که این آیین‌نامه به تصویب مجمع نرسیده است بلکه به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده است، بنابراین برای همه لازم‌الاجرا است. همچنین به آن تبصره‌ای که اشاره کردید حق با شما است زیرا آن تبصره زائد بوده و اگر چیزی در آن بند آورده‌اند بی‌جهت است، از این‌رو این موضوع در مجمع بحث شد و با توجه به آنکه این تبصره جزو مصوبات نبوده در نهایت حذف شد.


لاریجانی افزود: از طرف دیگر آن چیزی که گفتید که این ابلاغیه اختیارات مجلس را محدود می‌کند باید بگویم که این موضوع مطلقاً اینگونه نیست، زیرا به هر حال مصوبات مجلس باید مطابق شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام باشد و این موضوع به معنای محدودیت نیست، بلکه به معنای التزام‌بخشی قوانین است. بنابراین مجلس حتی اگر مجمع چنین موضوعی را مطرح نمی‌کرد و می‌گفتیم که رهبر معظم انقلاب سیاستی را در این رابطه اعلام و ابلاغ کرده آن را رعایت می‌کردیم، از این‌رو اگر مجلس مطابق شرع عمل می‌کند به این موضوع محدودیت نمی‌گویند بلکه این موضوع قانونگذاری را ضابطه‌مند می‌کند.


وی ادامه داد: از طرف دیگر آن چیزی که شما فرمودید که نظر مجمع را اعلام می‌کنند و لزومی ندارد که ما رعایت کنیم باید بگویم که این موضوع یک مفهوم عام دارد زیرا ما مقید هستیم که سیاست‌های کلی کشور را رعایت کنیم. حال مگر می‌شود که ما بگوییم که در مجلس قانونگذاری می‌کنیم و قانون اساسی را رعایت نمی‌کنیم. از این‌رو ما کشف می‌کنیم که قانون اساسی چه می‌گوید و آن را رعایت می‌کنیم.


رئیس مجلس گفت : از طرف دیگر مجلس حتی در اموری برخلاف قانون اساسی مصوبه تصویب کرده که در این رابطه شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و در نهایت به مجمع ارسال می‌شود، بنابراین محدودیتی برای نمایندگان وجود ندارد، اما روال کلی قانونگذاری باید براساس سیاست‌های کلی باشد.


رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: از طرف دیگر آن چیزی که من به کمیسیون‌ها ابلاغ کردم این بود که آن آیین‌نامه‌ای که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده کمیسیون‌ها آن را رعایت کنند و نظر مجمع را بخوانیم، از این‌رو نظر مجمع نظر فرد نیست بنابراین حال که گفتید که نماینده دولت آمده و اعلام کرده که مجمع مخالف است شما نباید گوش بدهید، زیرا کمیسیون‌ها باید کتباً نظر مجمع را دریافت کنند.


وی اضافه کرد : از طرف دیگر نمایندگان می‌توانند حتی نظر مجمع را رعایت نکنند. علی‌القاعده مجلس نظر مجمع را رعایت می‌کند اما گاهی نمایندگان می‌گویند که ضرورت کشور به نحوی است که نمی‌توانیم نظرات را رعایت کنیم. حال بین خودتان و خدا اگر مصلحت کشور را در آن دیدید، می‌توانید نظرات را رعایت نکنید، اما اگر نظر مجمع را دریافت نکنید شورای نگهبان نظر آنها را دریافت و اگر طرح‌ها و لوایح مغایر با آن باشد، آن را رد می‌کند، پس عقل حکم می‌کند که قبل از تصویب نهایی نظر مجمع تشخیص را دریافت کنیم.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین