ارتش تایلند حکومت نظامی اعلام کرد
ارتش تایلند پیش از صبح امروز (سه شنبه) و در یک اقدام غیرمنتظره با هدف "ثبات در کشور" در پی شش ماه ناآرامی و خشونت‌های سیاسی، حکومت نظامی اعلام کرد. اگرچه ارتش وقوع یک کودتا در کشور را رد کرده است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکی از مقام‌های ارتش تایلند که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: این حکومت نظامی به معنای کودتا نیست و تنها باعث تامین امنیت برای مردم می‌شود و آن‌ها می‌توانند همچنان زندگی عادی خود را از سربگیرند.
کانال پنج ایستگاه تلویزیونی ارتش تایلند نیز مساله به دست گرفتن زمام امور کشور توسط ارتش را رد کرد و از پلیس این کشور خواست تا باعث ایجاد رعب و وحشت نشود.
جدیدترین دور ناآرامی‌ها در تایلند نوامبر گذشته میلادی و پس از آن صورت گرفت که معترضان ضد دولتی به خیابان‌ها آمده و تلاش کردند تا یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر وقت این کشور را برکنار کنند.
بیانیه ارتش از جانب پرایوس چان اوچا، فرمانده ارتش تایلند به امضا رسیده است. ارتش همچنین برای اجرای تصمیماتش اختیارات گسترده‌ای به خود داده است.
ارتش که ابتدا در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت با این اقدامش کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار می‌گیرد.
مشاور ارشد امنیتی نخست وزیر موقت گفت که دولت از قبل از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود.
پارادورن پاتاناتابات گفت: "همه چیز عادی است فقط حالا ارتش مسئول کلیه امور امنیتی است."
پیشتر در ماه جاری دادگاهی دستور داد که یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر و چند عضو کابینه باید کناره گیری کنند.
گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی حاکیست که سربازان ایستگاه‌های تلویزیونی را اشغال کرده‌اند.
پس از کنترل تلویزیون توسط ارتش اعلامیه‌ای پخش شد که می‌گفت حکومت نظامی "برای بازگرداندن نظم و آرامش برای مردم از هر گروهی، برقرار شده است."
در این اعلامیه آمده است: "لازم نیست مردم وحشت کنند بلکه همچنان می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند."
مخالفان خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت با وظیفه بازنویسی قانون اساسی هستند.
بیانیه ارتش را پرایوت چان-اوچا امضا کرده بود که به یک قانون سال ۱۹۱۴ که امکان دخالت ارتش در دوره‌های بحرانی را می‌دهد، استناد می‌کند.
در این بیانیه آمده است که برقراری حکومت نظامی به این دلیل است که تظاهرات گسترده رقبای سیاسی "می تواند بر امنیت و ایمنی جان و اموال عمومی اثر بگذارد."
نیواتهامرانگ بونسونگفایسان، کفیل نخست وزیری روز دوشنبه، علیرغم فشار تظاهرکنندگان ضددولتی، اصرار ورزید که دولتش استعفا نخواهد کرد.
خبرنگاران می‌گویند که بن بست در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا از زمانی که خانم شیناواترا مجلس سفلی پارلمان را در ماه دسامبر منحل کرد و دادگاه پیشتر در ماه مه دستور برکناری او و 9 وزیر کابینه را به خاطر سوءاستفاده از قدرت داد بدتر شده است.
خبرنگاران می‌گویند که اعمال حکومت نظامی می تواند هواداران دولت را خشمگین کند، به خصوص اگر یک کودتا تعبیر شود.
به گزارش ایسنا، ارتش از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲ حداقل 11 کودتا انجام داده است.
کانال پنج ایستگاه تلویزیونی ارتش تایلند نیز مساله به دست گرفتن زمام امور کشور توسط ارتش را رد کرد و از پلیس این کشور خواست تا باعث ایجاد رعب و وحشت نشود.
جدیدترین دور ناآرامی‌ها در تایلند نوامبر گذشته میلادی و پس از آن صورت گرفت که معترضان ضد دولتی به خیابان‌ها آمده و تلاش کردند تا یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر وقت این کشور را برکنار کنند.
بیانیه ارتش از جانب پرایوس چان اوچا، فرمانده ارتش تایلند به امضا رسیده است. ارتش همچنین برای اجرای تصمیماتش اختیارات گسترده‌ای به خود داده است.
ارتش که ابتدا در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت با این اقدامش کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار می‌گیرد.
مشاور ارشد امنیتی نخست وزیر موقت گفت که دولت از قبل از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود.
پارادورن پاتاناتابات گفت: "همه چیز عادی است فقط حالا ارتش مسئول کلیه امور امنیتی است."
پیشتر در ماه جاری دادگاهی دستور داد که یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر و چند عضو کابینه باید کناره گیری کنند.
گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی حاکیست که سربازان ایستگاه‌های تلویزیونی را اشغال کرده‌اند.
پس از کنترل تلویزیون توسط ارتش اعلامیه‌ای پخش شد که می‌گفت حکومت نظامی "برای بازگرداندن نظم و آرامش برای مردم از هر گروهی، برقرار شده است."
در این اعلامیه آمده است: "لازم نیست مردم وحشت کنند بلکه همچنان می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند."
مخالفان خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت با وظیفه بازنویسی قانون اساسی هستند.
بیانیه ارتش را پرایوت چان-اوچا امضا کرده بود که به یک قانون سال ۱۹۱۴ که امکان دخالت ارتش در دوره‌های بحرانی را می‌دهد، استناد می‌کند.
در این بیانیه آمده است که برقراری حکومت نظامی به این دلیل است که تظاهرات گسترده رقبای سیاسی "می تواند بر امنیت و ایمنی جان و اموال عمومی اثر بگذارد."
نیواتهامرانگ بونسونگفایسان، کفیل نخست وزیری روز دوشنبه، علیرغم فشار تظاهرکنندگان ضددولتی، اصرار ورزید که دولتش استعفا نخواهد کرد.
خبرنگاران می‌گویند که بن بست در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا از زمانی که خانم شیناواترا مجلس سفلی پارلمان را در ماه دسامبر منحل کرد و دادگاه پیشتر در ماه مه دستور برکناری او و 9 وزیر کابینه را به خاطر سوءاستفاده از قدرت داد بدتر شده است.
خبرنگاران می‌گویند که اعمال حکومت نظامی می تواند هواداران دولت را خشمگین کند، به خصوص اگر یک کودتا تعبیر شود.
به گزارش ایسنا، ارتش از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲ حداقل 11 کودتا انجام داده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید