هرآنچه باید در مورد بورس بدانید/ بازار چه زمانی رونق می گیرد؟

در بورس چه گذشت؟

بورس اوراق بهادار در ایران از سال 1346 کار خود را آغاز کرده و همچنان نیز به فعالیت خود ادامه می­دهد. در این مدت، بورس بسیار متحول شده، بازارهای جدیدی در کنار آن فعالیت خود را شروع کرده­اند و نیز شاخص بورس مدام سیر صعودی داشته است. در سالهای اخیر بورس ایران توانسته به حدی ارتقاء یابد که ارزش بازار آن به بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد. اما هر از چندی، اتفاقاتی که در بورس رخ می­دهد، نشان می­دهد فعالیت در بورس همچنان در میان مردم عادی و کسانی که به عنوان سهامدار خرد شناخته می­شوند، جا نیفتاده است. بحران ارزی در سال 90 و 91، نشان داد که بسیاری از سهامداران خرد و کسانی که سرمایه­ کلانی ندارند، برای رسیدن به سود بیشتر و جلوگیری از ارزش دارایی­های خود، سرمایه­های خود را از بورس بیرون کشیدند و به بازار طلا، ارز و مسکن تزریق کردند. اما در حال حاضر، دوباره ثباتی نسبی بر بازار سرمایه حاکم شده است و شاخص بورس، میزان معاملات و نیز نسبت میانگین قیمت به درآمد سهام، سیر صعودی داشته است.

مهدی جوانی 30 ساله است. پنج سال از ازدواجش گذشته و حالا یک دختر دوساله هم دارد. عضو هیات علمی دانشگاه اراک است و دو روزی به تهران آمده تا سرمایه اندکی را که جمع کرده، در بورس امتحان کند. می ­گوید حدود 10 میلیون تومان سرمایه دارد و این پول که با تورم این سالها، دیگر به هیچ کاری نمی ­آید، شاید در بورس اوراق بهادار تهران، به سود و منفعتی برسد. با چند نفر مشورت کرده و تقریبا می ­داند که چه سهامی باید بخرد اما می ­گوید:«این طور که فهمیده ­ام، کار بورس خیلی پیچیده است و برای موفق شدن در آن، باید وقت زیادی هر روز برای پیگیری اخبار قیمت ها و اتفاقات گذاشت. اما در چند هفته ­ای که رویش کار کرده­ ام، چیزهایی یاد گرفته ­ام. الان می­ دانم که چه سهامی را باید بخرم. ولی مشکل بورس هم، مثل همه اقتصاد ایران، این است که ثبات ندارد. هر لحظه ممکن است همه چیز به هم بخورد و قیمت سهامی که خریده­ام، نصف شود. هیچ اطمینانی به فردا نیست.»

همان طور که مهدی می­ گوید، بازار اوراق بهادار ایران بسیار پرریسک است. البته ریسک جزیی جدانشدنی از بازار سرمایه است و اساسا یکی از جذابیتهای اصلی این کار نیز به شمار می­آید، اما ریسک در بازار سرمایه ایران بسیار بیشتر از آن است که باید باشد.

در بازار سرمایه چه خبر است؟

بانک صنعت و معدن، اولین سهامی بود که در سال 1346 در بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسید. تاریخ این بازار به سال های دهه 1310 باز می ­گردد که برخی از مشتشاران خارجی مالی ایران درباره ایجاد بورس در ایران تحقیقاتی را شروع کردند اما گرفتاری های جنگ جهانی دوم به آنها مجال نداد که طرح خود را پی بگیرند. پس از کودتای 1332، دولت ایران دست به کار شد که برای ایجاد بازار بورس، مطالعاتی را انجام دهد. به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و نیز به بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ماموریت داده شد که در این مورد مطالعه کنند. این تحقیقات به درازا کشید و نهایتا در اوایل 1345 لایحه­ای برای ارسال به مجلس برای تصویب قانون بورس اوراق بهادار، آماده شد.

در مجلس ومطبوعات آن زمان، بحث های زیادی درباره این قانون شکل گرفت. در آن سال ها، مجله «تهران اکونومیست» یکی از میزگردهای معروف درباره لایحه پیشنهادی قانون بورس را برگزار کرد و کارشناسان دولتی و بخش خصوصی در آن شرکت کردند. بحث های این میزگرد بیشتر درباره نقش دولت در بورس بود. برخی می­ گفتند که دولت مانند بورس نیویورک و لندن نباید در بازار اوراق بهادار نقش داشته باشد و برخی دیگر معتقد بودند که اقتصاد ایران هنوز نیازمند تصدی­گری دولت است و مانند بورس پاریس، باید دولت نقش نظارتی پررنگی در آن بازی کند. در هر حال، قانون تاسیس بازار بورس اوراق بهاداردر اردیبهشت 1345 به تصویب رسید اما در بهمن سال بعد، بورس اوراق بهادار افتتاح شد. از آن روزگار تا کنون، دولت نقش پررنگی در بورس داشته است.

با ورود سهام بانک صنعت و معدن به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان، بورس تهران شروع به کار کرد و سپس شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس ­آباد به بورس تهران راه یافتند. معافیت های مالیاتی برای شرکتهای حاضر در بورس نیز برای ایجاد انگیزه ورود به این بازار اعمال شد. طی فعالیت 11ساله بورس قبل از انقلاب، تعداد شرکت‌های پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2.6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال سرمایه در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. اما بازار اوراق بهادار تهران در آن سال ها، با در نظر گرفتن رشد زیاد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت، چندان رونقی نداشت. در این دوره، نسبت حجم معاملات بورس به سرمایه ثابت ناخالص داخلی، تنها در حدود 4.2 درصد بود.

پس از انقلاب، بورس ایران دچار انقباض شد؛ بانک ها و شرکت های بیمه درهم ادغام و دولتی شدند و بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مصادره شدند و از بورس بیرون آمدند. تعداد شرکت های حاضر در بورس در سال 57، 105 شرکت بود که در سال 67 به 56 شرکت رسید. با پایان جنگ ایران وعراق، اقتصاد ایران دوره ­ای از رشد را شاهد بود و بورس نیز دوباره رونق گرفت تا جایی که در تعداد شرکت های فعال در بورس در سال 75 به 149 شرکت رسید. با این حال، همچنان بورس سهم زیادی در اقتصاد ایران نداشت و سهم منابع مالی تامین شده توسط بورس در سرمایه ثابت ناخالص داخلی، به طور میانگین از مرز 6.1 درصد فراتر نرفت.

اما از سال 76، بورس تهران به شکوفایی بی­سابقه ­ای رسید که تا چند سال بعد هم ادامه داشت؛ در این سال ها حرکت های بنیادی برای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوریهای فنی و تخصصی، اصلاح رویه­های مقرراتی و نظارتی، فراهم کردن زمینه­های ارتقای کارایی و اصلاح کارکردهای بازار، همسازی سیاست ­گزاری ­ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه و نیز تلاش برای اطلاع رسانی دقیق و سریع، مورد توجه مدیران بازار سرمایه ایران قرار گرفت. یکی از مهمترین تلاش های ایران دوره، اعمال سیاست تثبیت بازار برای حذف عوامل و روندهای ناپایدارساز و اختلال ­زای سالهای اولیه پس جنگ بود. در سالهای بعد نیز، بورس اوراق بهادار در اقتصاد ایران پیش رفت؛ نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، از 27 درصد در سال 82 به بیش از 30 درصد در پایان سال 83 رسید.

با تغییر دولت، بورس نیز دچار تحولاتی شد که تغییر محاسبه شاخص بورس، یکی از آنها بود. به تدریج، بازارهای جدیدی وارد بازار سرمایه ایران شد؛ بورس کالا در سال 86 افتتاح شد که تا به حال، اغلب به فروش محصولات پتروشیمی و کشاورزی اختصاص یافته است. در سال 88 فرابورس (بازار خارج از بورس) تشکیل شد که در آن، سهام شرکت​هایی که واجد ویژگی­های لازم برای حضور در بازار رسمی بورس نیستند، داد و ستد می ­شود. در سال 91 نیز بورس انرژی شروع به کار کرد که به بازار نفت و سوخت اختصاص یافت و البته بازار برق را نیز شامل می­ شود که تا کنون خرید و فروش چندان انبوهی در آن صورت نگرفته است. همچنین راه ­اندازی نرم­ افزار جدید بورس در سال 87، از دیگر زیرساخت های الکترونیکی و اطلاعاتی بود که در دولت نهم انجام شد. در کل، می ­توان گفت که بازار سرمایه در دولت نهم و دهم، مدیریت نسبی بهتری از دیگر حوزه­ های اقتصاد کشور داشته است. در این سال ها، توسعه و به کارگیری ابزارهای متنوع مالی از جمله قراردادهای آتی کالا و سهام و طراحی ابزارهای جدیدی مانند اوراق اجاره، اوراق سفارش ساخت، اوراق اختیار معامله و ایجاد یا بسترسازی فعالیت نهادهای مالی مانند شرکت­ های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه ­گذاری، مشاوران سرمایه­ گذاری، سبدگردان ، مؤسسات رتبه­ بندی اعتباری و شرکت های پردازشگر اطلاعات مالی، رونق گرفت. اما نقطه ضعف بازار سرمایه در سالهای اخیر، افزایش ناگهانی قیمت ارز از زمستان 90 تا تابستان 91 بود که این بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. رشد قیمت ارز در این بازه زمانی، باعث شد که سرمایه گذاران برای کسب سود، نقدینگی را از بازار سهام خارج و در بازارهای موازی طلا، سکه و ارز وارد کنند.

 کیفیت کم سهام بازار سرمایه ایران

طی دهه ­هایی که از فعالیت بازار سرمایه در ایران گذشته، مدام سهم این بازار در اقتصاد ایران رشد داشته است؛ طی اظهارات مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران، براساس آمار غیررسمی تولید ناخالص ملی 500 میلیارد دلار برآورد می ‌شود و با در نظر گرفتن ارزش 420 هزار میلیارد تومانی بازار بورس به میزان 170 میلیارد دلار و 100 هزار میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلاری فرابورس (بر مبنای دلار 2500 تومانی) است. بنابراین می ­توان گفت که مجموع ارزش بازار سرمایه 210 میلیارد دلار یعنی حدود 42 درصد تولید ناخالص داخلی است. از سوی دیگر، شاخص بورس نیز طی سال های گذشته، بسیار افزایش یافته است. اما برخی از کارشناسان منتقد می­ گویند که افزایش ارزش بازار سرمایه، ارزش تورمی است و به دلیل رشد روزافزون تورم در سالهای اخیر، شاخص بورس رشد زیادی داشته است. بنابراین نباید با افزایش شاخص کلی بورس و نگاهی یک­ بعدی به رونق بازار سرمایه در ایران زیادی امیدوار بود.

از سال 85 که اولین تلاشها برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد، شرکتهای بزرگ کشور میزان محدودی از سهام خود را وارد بورس کردند و همین سهام، باعث رونق کل بازار شد. برخی از منتقدان می­گویند که رشد ارزش بازار و سهام بورس به دلیل ورود تعداد معدودی شرکتهای اصل ۴۴ که دارایی زیادی داشته­اند و همچنین با افزایش قیمت دلار، این دارایی­ها بیشتر شده و ارزش بازار را بالا برده است.

یکی از مشکلات بزرگ بازار سرمایه در ایران، این است که بسیاری از خریداران آن را افراد حقیقی تشکیل نمی­دهند. بر اساس اعلام شرکت سپرده­گذاری مرکزی، جمعیت سهامداران بورس 6 میلیون و 700 هزار نفرند. تعداد سهامداران کشور پاکستان 400 هزار نفر است و در ترکیه کمتر از یک میلیون سهامدار هستند. از بیش از 6 میلیون سهامدار در ایران، حدود یک میلیون نفر سهامدار فعال هستند. سهامدار فعال کسی است که دست کم چهار بار در سال در بازار سرمایه به خرید و فروش سهام دست زده باشد. مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرده است امسال که رکود اقتصادی به سبب روی کار آمدن دولت جدید کمتر بوده، رونق بورس سبب شده تا 65 درصد معاملات در این بازار به حقیقی‌ ها تعلق گیرد. بنابر اعلام آمار رسمی، روزانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان از دارایی های سرمایه­داران «خُرد» وارد بازار سرمایه­ می­ شود. چون بازار سرمایه از ثبات نسبی برخوردار شده و از سوی دیگر، بازار سرمایه ایران یک بازار بورس بین ­المللی نیست و بنابراین متاثر از اتفاقات بیرونی نیست، مورد توجه مردم قرار گرفته است.

اما مسئله دیگری که نشان می ­دهد 65 درصد از معاملات مربوط به افراد حقیقی، نقش چندانی در بورس ایفا نمی­ کند، این است که مردم عادی و سهامداران خرد بسیار بیشتر در معاملات وارد می ­شوند و سهامداران عمده کمتر به خرید و فروش سهام می ­پردازند؛ نشانه این اتفاق، کمبود سهام شناور سهام پرمخاطب در بورس است. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته 9 درصد بازار و امسال تاکنون 24 درصد بازار مورد معامله قرار گرفته است. اما استاندارد جهانی این است که در سال، به اندازه همه حجم بازار معامله صورت بگیرد. این شاخص به میزان نقدشوندگی سهام ارتباط مستقیم دارد؛ حجم نقدینگی در ایران به حدی بالا است که بازار سرمایه توانایی جذب آن را ندارد بنابراین سهم بالای شناور در مورد سهام شرکتهای خوب در بازار دیده نمی­شود.

در انتهای آذر ماه امسال، اعلام شد که میانگین نسبت قیمت به درآمد سهام در بازار سرمایه ایران به 8.04 رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 5.67 بود. هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان ­دهنده وضعیت بهتر بازار سرمایه است. با این حال، گفته شده است که نسبت متوسط قیمت به درآمد سهام در اقتصادهای توسعه یافته حدود 20 است. مکاتب اقتصادی در حال توسعه معتقدند قیمت به درآمد، در اقتصاد روبه توسعه باید بیشتر و بالاتر از اقتصادهای توسعه یافته باشد چون در این کشورها، شرکت‌ها در حال رشد هستند و نسبت قیمت به درآمد، منعکس­کننده این رشد است.

همچنین شرکت هایی که بازار خوبی در خارج از بورس دارند، مانند شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات، در بازار بورس حضور ندارند در حالی که شرکتهای بزرگ غربی مثل اپل یا گوگل یا فیس بوک، کاملا بازار سهام کشورهای میزبان خود را احاطه کرده­اند. در سطح کلی ­تر، می ­توان گفت که تنوع شرکتها در بورس ایران با حدود 500 شرکت معدود از میان ده­ها هزار شرکت ثبت شده، بسیار کم است.

مشکل شبه ­دولتی­ ها

تابستان امسال، پس از انتخابات ریاست جمهوری، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به رییس جمهور منتخب نامه ­ای سرگشاده نوشتند و در آن، مشکلات مربوط به بازار سرمایه را برشمردند. آنها در این نامه به مشکل شبه­ دولتی­ها (شرکتهای عمومی غیردولتی) نیز اشاره کرده بودند:«برخی شرکتهای بزرگ دولتی ظاهرا واگذار شده­اند اما میزان سهام واگذارشده به مردم بسیار ناچیز بوده و مدیریت این شرکت ‌ها کماکان در دست دولت و یا شرکت‌های شبه ­دولتی باقی مانده است. حتی اجرای سیاست ‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز تاثیری بر خصوصی شدن شرکتها نداشته است. این گونه موارد می‌تواند باعث پایین آمدن اعتماد مردم به شرکتهای بورسی شود. سهامداران به درستی گمان می‌ کنند که تصمیمات مدیران دولتی لزوما با منافع آنها در یک جهت قرار نمی­ گیرد.»

در پژوهشی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 91 انجام داد، مشخص شد که در روند خصوصی ­سازی بین سال های 1380 تا 1390، از میان 315 شرکت که در این دوره زمانی از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره (یعنی روشهایی غیر از رد دیون یا سهام عدالت) از سوی سازمان خصوصی­ سازی واگذار شده، 35.78 درصد سهام به نهادهای عمومی غیر دولتی (شبه دولتی) و 25.27 درصد به شرکت های دولتی واگذار شده و تنها 4.91 درصد سهام به شرکت های بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. این 315 شرکت، به اندازه 90 درصد کل واگذاری ها از سال 1380 تا 1390 بوده است. 

شرکت های تامین سرمایه معدود و فقدان سرمایه خارجی

مهمترین وظیفه بازار سرمایه و بورس این است که بتواند به تامین مالی بلندمدت کمک کند اما در ایران، تامین مالی از طریق بازار پول و بانک ها اتفاق می ­افتد. در سالهای اخیر معدود شرکت های تامین سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز گرفته­ اند اما تعدادشان تنها 8 شرکت است در صورتی که در ایران حدود 30 بانک وجود دارد. عملا پرونده شرکت های تامین سرمایه حتی تا ۶ ماه در سازمان بورس برای دریافت مجوز معطل می ­مانند. همین شرکت های تامین سرمایه موجود نیز اوراق بازار پول را خرید و فروش می­ کنند و در تامین سرمایه برای بازار سرمایه تلاشی نمی ­کنند و عملا سرریز بازار پول را به خود جذب می­کنند در صورتی که بازار بورس می­تواند به خوبی از نقش شرکتهای تامین سرمایه استفاده کند.

مشکل دیگری که در زمینه تامین سرمایه بازار سرمایه ایران وجود دارد، وارد نشدن سرمایه خارجی به این بازار است. از سال 1345 که قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار در مجلس شورای ملی وقت در حال تصویب بود، این بحث مطرح شد و نهایتا به تصویب نمایندگان نیز نرسید. نه تصویب شد که شرکتی خارجی به بازار بورس ایران وارد شود و نه سرمایه­گذاران خارجی، بیش از 51 درصد سهام شرکتهای ایرانی را بخرند. اما بعدها این قانون اصلاح شد و حتی از سه سال پیش، با ابلاغ آیین ­نامه جدید سرمایه­ گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس از سوی هیات وزیران، این راه بازتر نیز شد. بر اساس این آیین­ نامه، تسهیلات 12گانه­ای برای سرمایه ­گذاران خارجی فراهم شد از جمله این که آنها مانند گذشته ممنوعیت خروج اصل سرمایه قبل از سه سال را ندارند، مالکیت سهام سرمایه­ گذاران خارجی در شرکتهای ایرانی از 10 درصد به 20 درصد افزایش یافت و این سرمایه گذاران علاوه بر سرمایه ­گذاری در بورس، در فرابورس نیز می­ توانند سرمایه ­گذاری کنند و همچنین می­توانند از طریق «صندوق»ها وارد بورس شوند و حتی با دریافت مجوز، به ارائه خدمات تخصصی در بازار نیز بپردازند. اما این رقم در سالهای اخیر در بورس تهران حدود صفر بوده است. در حالی که برای مثال، در بورس استانبول، بیش از 60 درصد معاملات در چند سال گذشته مربوط به سرمایه­گذاران اروپایی بوده است.