تخلفات شهرداری در پروژه اطلس مال
اطلس‌مال مجتمعی تجاری – تفریحی در زمینی به مساحت ۱۱۳۱۵ متر مربع (که از ستاد اجرایی فرمان امام خریداری شده است)، در ۱۹ طبقه با زیر بنای ۱۳۶ هزار و ۹۶۶ متر مربع با۳۰۰ واحد فروشگاهی و ظرفیت حداقل هزار و ۴۴۰ خودرو است. پروژه‌یی که می‌گویند بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: روزنامه اعتماد نوشت: اما این روزها پروژه تجاری اطلس‌مال به دلیل پیگیری‌های شورای شهر و به دلیل تخلفاتی که درساخت وساز داشته دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است تخلفاتی که جرقه آن با توماری که از سوی شهروندان منطقه نیاوران جمع‌آوری شده بود و درآن به تخریب پارکینگ عمومی آن محله و تبدیل آن به برجی عظیم اعتراض شده بود، زده شد. پرونده‌یی که درکمتر از یک ماه و با فشار افکار عمومی با رای شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف شد.
اطلس«مال»، «مال»کیست؟
براساس آنچه درسایت این شرکت آمده، مالک اطلس‌مال، شرکت باغ فردوس ایرانیان است که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر و ۶۰ درصد آن متعلق به گروه شرکت‌های ساختمانی ایرانیان اطلس است. اما اگر بخواهیم به طور روشن‌تر به نام و عنوان مدیران این شرکت بپردازیم بی‌شک فرهاد روزخوش، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس درصدر این لیست قرارخواهد داشت. پیش از او آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار مدیریت شرکت ایرانیان اطلس را برعهده داشت که پس از مدتی اداره آن را به نایبرییس ایرانیان اطلس واگذار کرد. او دانش‌آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی ساختمانی ایران را اداره می‌کند. او همزمان سمت نایبرییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ایرانیان اطلس، عضو هیات مدیره شرکت آاس‌پ، عضو هیات مدیره شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، عضو هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری توس‌گستر و ریاست هیات رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس و مدیر شرکت عمران اطلس‌کیش را نیز برعهده دارد.
بدیهی است که درچنین شرایطی بخش مهمی از سرمایه‌گذاری ساخت پروژه اطلس‌مال نیز از سوی بانک انصار تامین شده است. این شرکت که از سال ۱۳۶۵ تاسیس شده از سال ۱۳۸۴ به فعالیت‌های ساختمانی ورود پیدا کرده، در این دوره زمانی پروژه‌های بزرگ ساختمانی و عمرانی را در دست گرفت. براساس همین گزارش، شرکت مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس، ستاره اطلس پارس که مجری پروژه بزرگ متروی حقانی با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم شد، شرکت ساختمانی فردوس ایرانیان که مجری پروژه بزرگ اطلس‌مال شد، ستاره آرمان توس که ساخت پروژه بزرگ ساختمانی آرمان در مشهد را برعهده گرفت و چندین شرکت مشاوره و خدماتی دیگر در همین بازه زمانی و به عنوان زیرمجموعه‌های ایرانیان اطلس آغازبه کار کردند. همچنین گفته می‌شود ایرانیان اطلس در ترکیه، دبی و کانادا نیز دفاتری در اختیار دارد. برخی براین اعتقادند که شرکت ایرانیان اطلس تقریبا تمامی پروژه‌های ساختمانی کلان دولتی و خصوصی را برعهده می‌گیرد. حتی محمود احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌های جنجالی سال ۸۵ خود برای افشای مافیای بازار مسکن و آهن‌آلات با کنایه به نام بانکی اشاره کرد که سرمایه‌گذاران آن همگی در هیات مدیره شرکت استراتوس نیز حضور داشتند.
اطلس‌مال دو طبقه آب رفت
دومین برگ شهرت اطلس مال زمانی رقم خورد که محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درنخستین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری پرده از تخلف‌های ساختمانی صورت گرفته دراین پروژه بزرگ تجاری – اداری برداشت. گرچه وی گفت: این پروژه مشخص نیست متعلق به چه کسی است و با مساحت دو هزار و ۶۰۰ متر در کنار مرکز تحقیقات استراتژیک در پارک نیاوران در حال ساخت است. وی درخصوص تخلفات صورت گرفته دراین مجموعه درحال ساخت گفت: تخلفات صورت گرفته در این مجموعه از دو نوع است، اول اینکه این زمین قبلا متعلق به یک پارکینگ بوده و براساس قانون نمی‌توان کاربری فضاهای عمومی مانند فضاهای سبز، پارکینگ‌ها و… را تغییر داد و دوم اینکه به این طرح بیش از آنچه درپهنه M111 تعلق می‌گیرد، مجوز ساخت وساز داده است.
وی درتشریح این تخلفات گفت: این زمین قبل از اجرای طرح تفصیلی به مالکان فروخته و شهرداری نیز متعهد شده است تا برای تغییر کاربری، طرح را برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ببرد، اما با اجرای طرح تفصیلی، شهرداری پهنه مورد نظر خود یعنی M111 را روی این پهنه می‌گذارد تا نیازی به طرح این پروژه درکمیسیون ماده ۵ نباشد ولی حتی باز هم بیش از حد تعیین شده دراین پهنه برای این مجتمع مجوز صادر کرده، به جای ۵۲ درصد، اجازه بارگذاری ۶۸۰ درصدی (۹ طبقه‌یی) را به مالکین می‌دهد. سالاری تصریح کرد: به همین دلیل درجلسه اخیر شورای عالی شهرسازی مقررشد تا نه تنها دو طبقه مجوز ساخت و تراکم این برج کاهش یابد که شهرداری به جبران تخریب پارکینگ عمومی این محله، قطعه زمینی را درهمان محدوده برای احداث پارکینگی جدید اختصاص دهد تا سرانه‌های عمومی منطقه تغییر نکند.
وی مالک این پرونده را بی‌تقصیر دانسته و گفت: شهرداری مجوز داده و مالک هم برهمان اساس کار خود را آغاز کرده است. حتی گویا درهمان زمان شهرداری پیشنهاد دو برج ۳۰ طبقه دیگر را نیز به مالکین این مجتمع می‌دهد که آنها نمی‌پذیرند. درحقیقت این شهرداری و معاونت شهرسازی ومعماری آن است که دراین پرونده به شکلی آشکار تخلف کرده است و مالکان بی‌تقصیرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید