مروری بر تلاش‌ها برای مقابله با نابرابری‌های جنسیتی در کار
از منظر اقتصاد شکاف جنسیتی را می‌توان در حوزه‌هایی مانند فرصت‌های اشتغال، میزان دستمزد، مشارکت در بازار کار و تفکیک جنسیتی مشاغل به وضوح مشاهده کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: مولود پاکروان در خبرآنلاین نوشت: نگرش متفاوت به زنان و مردان در طیف وسیعی از حوزه‌ها از جمله نامزدی در انتخابات سیاسی، حضور در احزاب یا برنامه‌ها، مشارکت در بازار کار، میزان دستمزد یا حق بهره‌مندی از فرصت‌های مختلف، عاملی است که سبب شکل‌گیری شکاف جنسیتی می‌شود. از منظر اقتصاد این شکاف را می‌توان در حوزه‌هایی مانند فرصت‌های اشتغال، میزان دستمزد، مشارکت در بازار کار و تفکیک جنسیتی مشاغل به وضوح مشاهده کرد. در نقطه مقابل، برابری جنسیتی تنها زمانی حاصل می‌شود که افراد صرف‌نظر از اینکه مرد باشند یا زن، بتوانند به منابع، فرصت‌ها و پاداش‌های یکسانی دسترسی پیدا کنند و از آن بهره‌مند شوند.
در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حوزه اسکاندیناوی یا استرالیا در ایجاد برابری‌های جنسیتی به ویژه در زمینه آموزش و کار، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. با وجود این، هنوز هم زنان کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و کمتر احتمال دارد بتوانند از فرصت‌های ارتقای شغلی بهره ببرند و به همین سبب، به خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته، بسیار محتمل است که سال‌های پایانی عمر خود را در فقر و تنگدستی سپری کنند. با وجود این ، هنوز هم برای اکثر مردان دشوار است که از سیاست‌های دوستدار خانواده تبعیت کنند و در مقابل مشکلات و حواشی اشتغال همسران خود انعطاف‌پذیرتر باشند.
چرا برابری جنسیتی؟
ایجاد برابری جنسیتی در کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نه فقط به این دلیل که امری «عادلانه» محسوب می‌شود یا «حق» یک فرد است. این امر برای پیشرفت تجارت و بهره‌وری اقتصادی کشورها نیز اهمیتی حیاتی دارد. بازار کاری که فرصت‌های یکسانی برای ورود زنان و مردان ایجاد می‌کند دسترسی تجارت به کل ذخایر استعدادها و توانمندی‌های موجود در جامعه را فراهم می‌سازد. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد آموزش و تحصیلات عالی در میان زنان رو به افزایش است بازاری که مانع از جذب زنان می‌شود خود را از بهره‌مندی از استعدادها و مهارت‌های زنان نخبه جامعه محروم خواهد ساخت.
از سوی دیگر برابری جنسیتی می‌تواند سبب کاهش هزینه‌ها شود. مطالعات نشان می‌دهد انفصال از خدمت هر کارمند، هزینه‌ای معادل 75 درصد از حقوق سالانه او یا حتی بیشتر به سازمان تحمیل خواهد کرد. اگر زنان و مردان به یک میزان سازمانی را عادل و منصف بدانند سازمانی که برابری جنسیتی را رعایت کرده و محترم شمرده است با جابه‌جایی کمتری در نیروهای خود مواجه خواهد شد و در نتیجه هزینه استخدام نیروهای جدید در آن به حداقل می‌رسد. همچنین، یافته‌های مطالعات متعددی نشان داده است بین برابری جنسیتی و بهبود عملکرد سازمانی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل وجود این رابطه آن است که تنوع جنسیت، دیدگاه‌های مختلف را در کنار هم قرار می‌دهد، سبب ارائه تحلیل جامعی از مسائل و مشکلات سازمانی می‌شود و با تلاش‌های بیشتر و موثرتری همراه است که همگی به بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی در سازمان می‌انجامد.
علاوه بر این همه، پژوهش‌های مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد همبستگی قابل توجهی بین میزان رقابت‌پذیری یک کشور و نحوه آموزش و به کارگیری استعدادهای زنان در آن کشور وجود دارد. در گزارش این مجمع آمده است: «قدرتمند ساختن زنان به معنای کاربرد موثرتر استعدادهای انسانی یک کشور است و ...کاهش نابرابری‌های جنسیتی سبب بهبود بهره‌وری و افزایش رشد اقتصادی می‌شود. لذا، به مرور زمان، رقابت‌پذیری آن کشور، در کنار سایر عوامل، به نحوه آموزش و چگونگی استفاده از استعدادهای زنان نیز بستگی پیدا می‌کند.»
سازمان جهانی کار چه می‌گوید؟
گای رایدر، مدیرکل سازمان جهانی کار می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی زنان بهترین راه برای بستن شکاف جنسیتی کار و اعطای فرصتی بهتر به زنان در بازار اشتغال است.»
گرچه در ابتدای قرن حاضر شکاف جنسیتی در بازار کار رو به کاهش نهاده بود اما در پی بروز بحران اقتصادی جهان در سال 2007 دوباره این نابرابری شدت گرفت. به نظر می‌رسید سیاست‌های موثرتری لازم است تا این شکاف بسته شود چرا که رفع نابرابری‌های زنان و مردان در کار نقش موثری در رشد اقتصادی و ارتقای استانداردهای زندگی دارد و به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌تواند سبب کاهش فقر شود. گزارش سازمان جهانی کار (ILO) در سال 2012 با عنوان «تدابیر اشتغال‌زایی برای زنان»، وضعیت مشارکت زنان در بازار کار را بر مبنای تخمین و تحلیل چهار متغیر کلیدی مورد ارزیابی قرار داد: شکاف بین زنان و مردان در میزان بیکاری، اشتغال، مشارکت در نیروی کار، آسیب‌پذیری و تفکیک جنسیتی بخشی و حرفه‌ای.
این گزارش نشان داد در بسیاری از کشورهای جهان، بحران شکاف جنسیتی کار رو به گسترش است. نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان در آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین بیش از سایر مناطق جهان است. اما وضعیت معکوسی در آسیای شرقی، اروپای مرکزی و شرقی و اخیراً در اقتصادهای در حال توسعه مشاهده می‌شود به نحوی که نرخ بیکاری مردان در این مناطق بیش از زنان است.
تفاوت‌های جنسیتی در فرصت‌های شغلی همچنان چشمگیر و قابل توجه است. بین سال‌های 2000 تا 2007 شکاف جنسیتی جهانی در نسبت اشتغال به جمعیت با کاهش رو به رو بود اما بالاتر از 6/24 درصد باقی ماند. کاهش این شکاف پیش از بحران اقتصادی ناشی از نرخ رشد اشتغال بیشتر زنان در مقایسه با مردان بود (8.1 درصد در برابر 6.1 درصد). اما مطابق با تجربیات تاریخی در این حوزه در پی بروز بحران اقتصادی دوباره نرخ رشد اشتغال مردان بر زنان پیشی گرفت.
در دهه 1990 شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت زنان در بازار کار در سراسر جهان 8.1 درصد کاهش پیدا کرد. بین سال‌های 2002 تا 2012 این شکاف ثابت ماند چرا که مشارکت زنان و مردان به یک میزان دستخوش کاهش شد.
آمارها نشان می‌دهد اشتغال در موقعیت‌های نامناسب و آسیب‌پذیر از جمله اشتغال در خانواده و خوداشتغالی در میان زنان گسترش بیشتری داشته است. در سال 2012 شکاف جنسیتی در حدود 3.2 درصد در این حوزه مشاهده شده است. چرا که بیش از 4.50 درصد از زنان شاغل، در چنین موقعیت‌های شغلی مشغول به کار بوده‌اند. تفکیک‌بخشی کار نیز از دیگر متغیرهایی است که در گزارش سازمان جهانی کار مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که شکاف در این شاخص نیز به مرور زمان، بین زنان و مردان افزایش پیدا کرده است زیرا زنان در اقتصادهای در حال توسعه از بخش کشاورزی و در اقتصادهای پیشرفته از بخش صنعت خارج شده‌اند و به بخش خدمات ورود پیدا کرده‌اند. در سال 2012 در مقیاس جهانی، یک‌سوم زنان در بخش کشاورزی، نزدیک به نیمی از آنان در بخش خدمات و یک‌ششم نیز در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند. بررسی تفکیک جنسیتی مشاغل تخصصی نیز در همین سال نشان می‌دهد مردها در کشتیرانی، صنایع هوایی و خودروسازی، تجارت و مشاغل مدیریتی و قضایی حضور بیشتری داشته‌اند. در مقابل حضور زنان در مشاغل نیمه تخصصی مانند منشی‌گری، خدمات و خرید و فروش بیشتر مشاهده شده است.
داده‌های پایگاه اطلاعاتی سازمان جهانی کار و بانک جهانی نشان می‌دهد در 39 مورد از 55 کشور با درآمد کم یا متوسط و در 17 مورد از 22 کشور پردرآمد که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند اقدامات و تدابیری اتخاذ شده است تا شکاف جنسیتی در اشتغال و مشارکت در بازار کار برطرف یا دست کم کاسته شود. این اقدامات طیفی از بازنگری‌های قانونی در حوزه رفع تبعیض، نابرابری و آزار جنسی، نظام مالیاتی، برابری در انتخابات و تساوی در اشتغال را در‌بر می‌گیرد.
راهکارهایی برای کاهش شکاف جنسیتی
سازمان جهانی کار بر ضرورت اقدامات حمایتی اجتماعی از زنان به منظور کاهش آسیب‌پذیری آنان، سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی و آموزش زنان و خلق فرصت‌هایی برای بهبود و ارتقای دسترسی آنان به اشتغال در تمام بخش‌ها و مشاغل مختلف تاکید دارد. گزارش ILO بر شش راهبرد کلیدی زیر متمرکز است:
- ایجاد و بهبود فراساختارهای مناسب به منظور کاهش بار مسوولیت‌های خانوادگی. بسته به میزان توسعه‌یافتگی هر منطقه این اقدام می‌تواند از فراهم کردن آب و برق تا ارائه خدمات بهداشتی یا تسهیلات جاده‌ای و حمل و نقل را در‌بر بگیرد.
- رفع فشار کارهای بدون دستمزد (نظیر مراقبت از دیگر اعضای خانواده) از طریق ارائه خدمات مراقبتی؛ از جمله تسهیلات نگهداری از کودکان.
- ایجاد توازن و تعادل در تفکیک جنسیتی موجود در مشاغل درآمدزا و بدون درآمد. تاکید بیشتر بر برنامه‌هایی که سبب مشارکت بیشتر پدران در نگهداری از فرزندان خانواده شود.
- حصول اطمینان از برابری در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد تقسیم وظایف در خانوار از طریق تغییر و اصلاح مزایا و هزینه‌های تخصصی شدن مشاغل. به عنوان مثال فراهم کردن یارانه برای شوهران بیکار یا دوران مرخصی زایمان.
- ایجاد موازنه در فرصت‌های نابرابر اشتغال، بر مبنای جنسیت. به عنوان مثال مقرراتی که پیامدهای نامطلوب از دست دادن کار را برطرف کند، متضمن دریافت حقوق در دوران مرخصی باشد و حق زنان برای بازگشت به کار را محفوظ نگه دارد.
- راه‌اندازی کمپین‌های (تبلیغات گسترده) عمومی برای مقابله با کلیشه‌های جنسیتی و وضع قوانین موثر و کارآمد برای مبارزه با تبعیض.
گزارش سازمان جهانی کار پیش‌بینی می‌کند تا سال 2017 و حتی پس از آن، نرخ بیکاری زنان رو به افزایش خواهد بود لذا می‌توان انتظار داشت این گروه همچنان از پیامدهای بحران اقتصادی متضرر شده و از دسترسی به بازار کار محروم بمانند. با توجه به چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه زنان در بازار کار به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های موثر و کارآمد، برای رفع نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت در بازار و ایجاد فرصت‌های بهینه شغلی برای زنان و مردان در سراسر جهان از جمله اقدامات کلیدی و ضروری است که باید در اولویت‌های کاری دولتمردان و تصمیم‌سازان کشورها قرار گیرد.
مقابله با نابرابری جنسیتی در اروپا
برابری جنسیتی همواره یکی از اولویت‌های اتحادیه اروپا در حوزه اشتغال، همبستگی اجتماعی و رشد اقتصادی بوده است. مشارکت زنان در بازار کار به نوبه خود به ثبات و توسعه اقتصادی تمام کشورهای اروپایی کمک کرده است. با وجود این و به‌رغم توسعه نسبی در این امر، هنوز شکاف جنسیتی قابل توجهی در بازار کار اروپا مشاهده می‌شود که بسته به کشورهای عضو از 9/36 درصد تا 2/73 درصد در نوسان است. اگر در این محاسبه نرخ اشتغال زنان و مردان دارای فرزند را نیز منظور کنیم میزان شکاف اندکی بیشتر خواهد شد. بسیاری بر این باورند که تنها راه از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی، مقابله با کلیشه‌های جنسیتی است که ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی دارد و سبب شکل دادن به مهارت‌های زنان و مردان شده و به نابرابری در مشاغل درآمدزا و بدون درآمد دامن می‌زند. در سال‌های پایانی دهه گذشته کمیسیون اروپا در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان کمپینی را به راه انداخت تا سبب ارتقای آگاهی‌های عمومی شود و برای رفع شکاف دستمزد که سال‌هاست بر حضور خود در اروپا پافشاری می‌کند راه‌حلی بیابد. این کمپین بر برخی از کشورهای عضو اتحادیه از جمله انگلستان، فنلاند، فرانسه و سوئد تاثیر مثبت و قابل توجهی داشت.
یکی از مقررات اتحادیه اروپا که موکداً «برابری جنسیتی در بازار کار» را هدف قرار داده است در سال 2006 در پارلمان اروپا مورد تصویب قرار گرفت و لازم‌الاجرا شناخته شد. در این قانون به طور خلاصه آمده است: «برابری بین زنان و مردان در قوانین اروپا، اصلی زیربنایی شناخته می‌شود که به تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله دنیای کار و اشتغال تعمیم می‌یابد.» این مقررات هرگونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم بین زنان و مردان به ویژه در موارد زیر را ممنوع می‌داند:
- استخدام، دسترسی به فرصت‌های اشتغال و خوداشتغالی
- انفصال از خدمت
- آموزش و ارتقای شغلی
- عضویت در سازمان‌ها و تشکل‌های مخصوص کارگران یا کارفرمایان.
به علاوه هرگونه تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد برای کار یکسان یا مشاغل هم‌ارزش نیز منع شده است. طبق این مقررات، برخورد نابرابر با زن و مرد می‌بایست بر مبنای ماهیت فعالیت‌های کاری خاص، مستدل و موجه بوده و برخورد صورت‌گرفته کاملاً قانونی و متناسب باشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد هستند کارفرمایان و آموزش‌دهندگان حرفه‌های گوناگون را تشویق کنند تا با هرگونه تبعیض جنسیتی به ویژه آزار یا آزار جنسی مقابله کنند.
برابری در حمایت‌های اجتماعی
در اتحادیه اروپا، زنان و مردان به طور یکسان و برابر تحت حمایت برنامه‌های تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، به ویژه در مواردی نظیر: گستردگی و شرایط دسترسی به برنامه‌ها، میزان مشارکت و مجموع مزایا، از جمله مزایای تکمیلی و شرایط مربوط به مدت و تداوم برخورداری از حقوق و مزایا. این اصول به تمامی افراد در مشاغل مختلف قابل تعمیم است از جمله: کارگران خود‌اشتغال (البته دولت‌ها می‌بایست برای این گروه از افراد فرآیندهای خاص دیگری اعمال کنند به عنوان مثال سن بازنشستگی این گروه می‌تواند متفاوت از سایر گروه‌ها باشد)، کارگرانی که به هر دلیلی از جمله بیماری، زایمان، حادثه یا ترک ناخواسته کار، شغل خود را از دست می‌دهند و افراد در جست‌وجوی کار، بازنشستگان، کارگران معلول و افراد تحت تکفل آنها.
مرخصی زایمان
در پایان دوران مرخصی زایمان، مرخصی پدران برای نگهداری از فرزند یا تقبل سرپرستی یک کودک، کارکنان حق دارند به شغل قبلی خود بازگردند یا در سمت جدیدی که مطلوبیت کمتری نداشته باشد مشغول به کار شوند. ضمن آنکه می‌بایست از هرگونه پیشرفت و ارتقای شغلی در محیط کار که در دوران غیبت مستحق آن بوده‌اند، بهره‌مند شوند.
دفاع از حقوق قانونی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف هستند با اتخاذ تدابیری نظیر جلب رضایت شاکی یا سایر فرآیندهای قضایی، ضرر و زیان کارگرانی را که قربانی تبعیض شده‌اند جبران کنند. این کشورها همچنین متعهدند برای حمایت و حفاظت از کارکنان در برابر هرگونه برخورد نامناسب و نامساعد یا واکنش نامطلوب کارفرمایان در قبال شکایت کارکنان، در مدت فرآیندهای قانونی تدابیر حمایتی خاصی بیندیشند. اخیراً این کشورها متعهد شده‌اند در صورت تداوم صدمات یا ضررهای وارده به کارگران، برای کارفرمایان پرداخت جریمه، جبران خسارت و مجازات‌های غیرنقدی جدی‌تری در نظر بگیرند.
در مواردی که شکایت به دادگاه ارجاع داده می‌شود مسوولیت اصلی اثبات بی‌گناهی بر عهده طرفی است که به اعمال تبعیض متهم شده است. او موظف است ثابت کند که هیچ‌یک از مقررات مربوط به رعایت برابری در استخدام را نقض نکرده است. این نکته بسیار مهمی است چرا که در بسیاری از کشورها به دلیل ضعف قوانین و مقررات حمایت از کارگران، همواره کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند ناگزیرند ادعای خود را اثبات کنند و در پایان فرآیندهای قانونی نیز غالباً نتیجه به نفع کارفرمایان تمام می‌شود.
ترویج رفتارهای عاری از تبعیض
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر مبنای مقررات این اتحادیه موظف هستند نهادها و مراجعی را به امر ترویج، تحلیل و نظارت بر رفتار برابر، حصول اطمینان از اجرای قوانین و نیز حمایت از قربانیان تبعیض منصوب کنند. به علاوه موسسات و شرکت‌ها می‌بایست اصول و قواعد برابری جنسیتی را ترویج کنند و سبب تقویت مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی شوند. در این قانون برای برخی واژه‌های کلیدی تعاریفی به شرح زیر ارائه شده است.
تبعیض مستقیم: هرگاه فردی به سبب جنسیت خود در مقایسه با فرد دیگری با جنسیت مخالف (که در شرایط شغلی مشابه قرار دارد، قرار داشته یا قرار خواهد گرفت)، با رفتار نابرابر یا نامناسبی مواجه شود.
تبعیض غیرمستقیم: هرگاه مقررات، معیارها یا شیوه‌های اجرایی، فردی با یک جنسیت را در مقایسه با فردی با جنسیت دیگر در موقعیت نامساعد یا نامطلوبی قرار دهد؛ مگر آنکه این مقررات، معیارها یا دستورالعمل‌ها هدف و توجیه قانونی مستدل داشته و روش دستیابی به هدف مذکور نیز کاملاً مناسب و ضروری باشد.
آزار (harassment): هرگاه فردی به سبب جنسیت خود با رفتارهای ناخواسته‌ای مواجه شود که هدف یا تاثیر آن تعرض به شخصیت فرد باشد و به ایجاد محیط ناامن، خصومت‌آمیز، فرساینده، تحقیرکننده یا اهانت‌آمیز منجر شود.
آزار جنسی: هرگاه هر شکلی از آزار جنسی کلامی، غیرکلامی یا فیزیکی به طور ناخواسته رخ دهد و هدف یا پیامدان شان یا احترام فرد را مخدوش کرده و به ایجاد محیط کاری ناامن، خصمانه، فرساینده، توهین‌آمیز یا نامطلوب بینجامد.
به نظر می‌رسد دنیا در مقابله با نابرابری‌های جنسیتی عزمی جدی دارد. بدون شک نخستین گام در این راه، درک درستی از این پدیده و الگو گرفتن از کشورهایی است که با اتخاذ تدابیر اجتماعی، فرهنگی و قانونی مناسب توانسته‌اند زنان را در دستیابی به فرصت‌های برابر با مردان یاری دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید