ورود فرانسه به مرحله حكومت پليسى

به گزارش آفتاب نیوز،  نوئل مامر نماينده سبزها در مجلس ملى اين كشور افزود : وزير كشور بار ديگر نشان داد كه ما از اين پس وارد مرحله برقرارى حكومتى پليسى شده ايم از اين رو ساركوزى به صدها خانواده اى كه (پيش از اين ) وعده حذف مجازات هاى مضاعف ( محكوميت + اخراج ) را داده بود، دروغ گفت. 

او اضافه كرد : از اين پس ما در فرانسه يك فرانسوى خوب و يك فرانسوى بد و همچنين يك خارجى خوب و يك خارجى بد خواهيم داشت. به همين دليل با اين سياست گزينشى كه انتهاى آن برقرارى نوعى آپارتايد اجتماعى و سرزمينى است و دستگاه قضايى را به ضميمه پليس در خواهد آورد، بايد مبارزه كرد. 

در همين ارتباط،«ونسن پى يون»، از مؤسسان حزب سوسياليست نوين نيز در واكنش به اقدامات وزير كشور فرانسه گفت : گفتار و رفتار نمادين وزير كشور موجب تندتر شدن اوضاع به زيان هويت ملى فرانسه مى شود. من فكر مى كنم كه ساركوزى، بيش از پيش، ناتوانى خود را به نمايش مى گذارد. سياست هايى كه وى از سال ۲۰۰۲ در پيش گرفته، از جمله سياست امنيتى وى جملگى با شكست روبرو شده است. 

« مارى كريستين بلاندن»، سناتور از حزب سبزها نيز گفت: معلوم نيست تصميمات وزير كشور تا كجا ادامه خواهد يافت و احتمالاً وى تا محدود كردن آزادى رسانه ها نيز پيش خواهد رفت. همچنين « اتحاديه حقوق بشر فرانسه» اظهارات وزير كشور را كاملاً غير قانونى خواند و اعلام كرد اخراج دسته جمعى خارجى ها طبق كنوانسيون اروپايى حقوق بشر ممنوع است. «جنبش عليه نژاد پرستى و دوستى بين الملل» نيز با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد : از چنين اظهارات عوامفريبانه و خطرناكى بايد ترسيد. مجازات مضاعف ( محكوميت + اخراج ) نوعى جديدى از تحقير است كه دوره تاريك و اندوهبار تاريخ فرانسه را به ياد مى آورد. 

اين جنبش در خصوص اين اقدام نزد شوراى حكومتى فرانسه ، عالى ترين مرجع قضايى اين كشور شكايت كرده است. به علاوه «فدراسيون سنديكاهاى منفرد» برقرارى مجازات هاى مضاعف را غير قانونى، غير انسانى و مفتضح دانست. اين فدراسيون با محكوم كردن تصميم وزير كشور از اين كه اقدامات وى متوجه دسته اى از مردم اين كشور است و به بيشتر حاشيه نشين كردن آنها مى پردازد، ابراز نگرانى كرد. در اين اطلاعيه آمده است : امروز، بازگشت آرامش تنها از طريق شنيدن صداى اعتراضات ، برقرارى گفت وگو و رفع تمام تبعيضات عملى است. 

ياد آورى مى شود نيكلا ساركوزى وزير كشور فرانسه بعد از موفقيت دراخذ فرمان برقرارى وضع فوق العاده و مقرارات منع عبور و مرور شبانه از سوى رئيس جمهورى آن كشور، چهارشنبه گذشته در مجلس ملى اين كشور اعلام كرد كه با خاطيان با شدت تمام برخورد خواهد كرد. وى ضمن اعلام خبر دستگيرى بيش از ۱۸۰۰ نفر و محكوميت ۱۲۰ نفر آنان ( كه غالباً نوجوانان هستند) فراتر از احزاب راست افراطى رفت و خواستار اخراج خارجى تبارها، حتى آنانى كه در شرايط قانونى و داراى اوراق هويت فرانسوى هستند ، شد. او دربرابر نمايندگان اين كشور گفت : من از فرمانداران خواسته ام در صورت محكوميت دستگير شدگان ، بلافاصله آن ها را از فرانسه اخراج كنند. ساركوزى كه خود از خارجى تباران است و بعد از اقامت پدر مجارش در فرانسه در شهركى در حومه پاريس از مادرى يهودى متولد شده است، به دليل اتخاذ روش هاى تند خود از سوى بسيارى از خارجى تبارها مورد انتقاد شديد قرار دارد. وى پنجشنبه شب نيز با حضور در برنامه اى تلويزيونى بار ديگر معترضان را « اراذل و اوباش» توصيف كرد و در شرايطى كه جوانان معترض خواستار عذرخواهى و حتى بسيارى خواستار استعفاى وى هستند ، گفت : از اين كار خود اصلاً متأسف نيست . 

تأكيد وى بر «اراذل و اوباش» خواندن برخى جوانان شهرك هاى محروم در فضاى داخلى فرانسه پرمعناست، زيرا اين همان عبارتى بود كه بعد از مرگ دو نوجوان فرانسوى در شهرك « كليشى سو بوآ» موجب خشم جوانان و بالا گرفتن اعتراضات و آشوب هاى اخير در شهرهاى مختلف فرانسه شد.
ساركوزى در توضيح اين توصيف خود بدون پرداخت به ريشه هاى اين خشونت ها گفت: كسى كه به آتش نشانان حمله كند ، به سوى آنان سنگ پرتاب كند از بالاى ساختمان روى آن ها ماشين رختشويى پرتاب كند را نمى توان جز اين ناميد.
وى در عين دفاع از نيروهاى پليس بابت اقدامات خود تأكيد كرد: حاضر به تحمل هيچ افراطى از سوى نيروهاى پليس نيست. وزير كشور فرانسه در مورد پرتاب نارنجك گاز اشك آور به داخل مسجد بلال در « كليشى سوبوآ» گفت : مطمئنم كه اين نارنجك از سوى نيروهاى پليس به اين مسجد پرتاب نشده است و اگر چنين بود، شخصاً براى عذر خواهى به اين مسجد مى رفتم . با اين حال وى توضيح نداد اين نارنجك از سوى چه كسى به سوى اين مسجد پرتاب شده است. 

در همين ارتباط، « ژاك شيراك»، رئيس جمهورى فرانسه نيز روز جمعه براى دومين بار در يك نشست خبرى با اشاره به حوادث اخير بر ضرورت برقرارى وضع ويژه و مقررات منع عبور و مرور شبانه تأكيد كرد و آن را از ضروريات و امكانات مورد نياز نيروهاى انتظامى براى برقرارى نظم دانست. وى گفت : اكنون زمان برقرارى نظم فرارسيده است و هنوز ما به اين هدف نائل نشده ايم. از همين رو، اولويت نخست براى دولت، برقرارى نظم و احترام به قانون است. رئيس جمهورى فرانسه در مورد اخراج خارجى هايى كه در آشوب هاى اخير دست داشتند با فاصله گرفتن از وزير كشور خود گفت : فرانسه داراى قانون است و بايد آن را درتماميت آن رعايت كرد.
اما اظهارات رئيس جمهورى در شرايطى صورت مى گيرد كه اخبار منتشر شده حاكى است كه مشاوران وزير كشور در حال تهيه محملى قانونى براى موجه جلوه دادن تصميم ساركوزى براى اجرا هستند.
بر اساس قوانين فرانسه، تنها در شرايطى كه حضور يك خارجى مخل امنيت و نظم عمومى باشد مى توان به اخراج وى آن هم بر اساس تصميم فرماندار يا وزير كشور مبادرت ورزيد. در همين حال،« شوراى ملى قضات» فرانسه در اطلاعيه اى اعلام كرد كه اكثر افراد دستگير شده اخراج شدنى نيستند.
در اين ميان، بر اساس گزارش پليس از بين ۱۸۰۰ نفرى كه در حوادث اخير دستگير شده اند، تنها ۶ درصد خارجى هستند. با اين حال، نزديكان ساركوزى معتقدند اين اقدام بيش از هرچيز بازدارنده است، زيرا برگ اقامت براى خارجيان مسأله مهمى است.
«ميشل گودن» رئيس شهربانى پاريس نيز با تلاش در كاهش از شدت اين تصميم كوشيد تا از انتقادات بكاهد. وى گفت : اولاً موارد اخراج ها مورد به مورد است ( و دسته جمعى نيست ) و دوم آن كه دادگاه ها بايد در مورد اخراج ها اعلام نظر كند.