آفتابنیوز : آفتاب: به موجب این لایحه به شهرداری تهران و سازمان حملونقل و ترافیک اجازه داده شد، نسبت به وصول "حق توقف وسال نقلیه "از استفاده کنندگان پارکینگ های عمومی تحت پوشش شهرداری تهران اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد های اختصاصی سازمان حمل و نقل و ترافیک واریز نمایند.
در جریان بررسی این لایحه نیز برخی اعضا سخنانی را ایراد کردند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ حق توقف پارکینگ ها گفت: موضوعی که باید در این طرح بررسی شود مکان یابی پارک های حاشیه ای است. امروزه در شهر تهران می بینیم مکان های عمومی نیز در انحصار پارکبان ها در می آید و از مردم اخذ وجه می کنند که این امر باید رفع شود.
وی همچنین افزود: در محل پارک های حاشیه ای که از مردم اخذ وجه می شود پارکبان ها باید مسئولیت حفاظت از خودروها را نیز بر عهده گیرند.
رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با ابراز نارضایتی از بندی از لایحه مذکور گفت: شاه بیت مفاد این لایحه که در ابتدا توسط کمیسیون عمران و حمل و نقل تهیه شده بود اختلاف نرخ پارک های حاشیه ای و محدوده مرکزی بود. بدین صورت که نرخ پارک های حاشیه ای باید تفاوت آشکاری با محدوده مرکزی داشته باشد که از این طریق شهروندان راغب به پارک وسیله نقلیه خود و استفاده از خودروهای حمل و قنل عمومی شوند. در حالی که در لایحه کمیسیون برنامه و بودجه این تفاوت نرخ، ناچیز شمرده شده است که به عقیده من سبب دعوت خودروها به محدوده مرکزی شهر خواهد شد.
مجتبی شاکری - رییس کمیته فرهنگی شورا نیز گنجاندن معافیت ازاخذ عوارض از معلولان و جانبازان در پارک های حاشیه ای را پیشنهاد کرد.
در نهایت این لایحه با تایید پیشنهاد های طلایی و مجتبی شاکری و گنجاندن آن در متن لایحه به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، در جریان این جلسه نیز اعضای شورا تذکراتی را عنوان کردند.
رییس کمیته فرهنگی شورا با تبریک سالروز انتخابات ریاست جمهوری و شورا در 24 خرداد گفت: بهتر است دوستان گزارشی از عملکرد خود در این مدت ارائه دهند تا به عنوان سند ثبت شود.
وی در ادامه افزود: تذکری در ارتباط با ساخت مسجد ولیعصر(عج) داشتم و مطالبی با تصویر ارائه کردم پاسخ هایی که از شهرداری تهران دریافت شد من را قانع نکرد، در حالی که این مسجد قطب معماری ایرانی اسلامی است.
رییس کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه بیش از 40 روز از اعتراض شورا به شورای حل اختلاف می گذرد و هنوز پاسخی دریافت نشده گفت: مصوبه شورا در خصوص ترکیب کمیته تخصیص لازم الاجرا است.
رحمت الله حافظی ادامه داد: به استناد قانون 80 شوراها گفت وقتی فرمانداری موضوعی را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهد این شوراموظف است طی 20 روز پاسخ را اعلام نماید در غیر اینصورت مصوبه مورد اعتراض لازم الاجرا خواهد بود.
وی افزود: بر همین اساس شورا در تاریخ 16 اردیبهشت ماه اعتراض خود را نسبت به ترکیب کمیته تخصیص اعتبار که موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 93 شهرداری بود را به شورای حل اختلاف ارجاع داده و تا امروز که 40 روز از آن می گذرد هنوز پاسخی از شورای حل اختلاف صادر نشده است. بنابراین مصوبه شورا در بحث ترکیب کمیته تخصیص اعتبار لازم الاجرا است و رییس شورا باید آنم را به شهرداری ابلاغ نماید. شهرداری نیز موظف است از اولین جلسه کمیته تخصیص اعتبار روسای کمیسیون های تخصصی شورا را دعوت نماید و این کمیته با حضو.ر روسای کمیسیون های تخصصی برگزار شود.
حافظی همچنین تصریح کرد: در تبصره 3 کمیته تخصیص اعتبار شهرداری می بایست علاوه بر صورت جلسه جدول های پیوست را ارسال می کرد که متاسفانه صورت جلسه فاقد جدول های پیوست است.