احیای سازمان برنامه و بودجه با ساز و کار جدید
نوبخت خبر داد: حمایت غذایی از اقشار کم‌درآمد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه بر بازار کنترل و نظارت داریم، گفت: ما افزایش قیمتی در سال 93 نخواهیم داشت مگر اینکه دستگاهی که دولتی نیست افزایش قیمت داشته باشد که در این صورت هم ما به صورت جدی بر آن نظارت خواهیم کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اقتصادی: محمدباقر نوبخت در نشست خبری که امروز دوشنبه، در ساختمان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برگزار شد، به تشریح عملکرد 10 ماهه دولت و برنامه‌های آینده معاونت برنامه‌ریزی پرداخت.
به گزارش آفتاب، نوبخت با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مرحله دوم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کل منابعی که دراختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گفته شش هزار و 200 میلیارد تومان بود.
توزیع بیش از 10 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها
معاون رئیس‌جمهور گفت: طی سه مرحله حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است. درحالی که عده‌ای انصراف دادند اما در هر یک از این مراحل 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کرده‌ایم.
وی افزود: با توجه به این که کل منابع حاصله 6200 میلیارد تومان بود و ما 10 هزار و 400 میلیارد تومان را به پرداخت یارانه اختصاص دادیم مبلغ 4200 میلیارد تومان باقیمانده را طبق مجوز قانون از خزانه عمومی برداشت کرده‌ایم که البته همه آن را هنوز تخصیص نداده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه عده‌ای می‌گفتند که ما برای تامین برخی از هزینه‌های شاهانه در این مورد اقدام کردیم، اظهار کرد: همه بدانند که این گفته‌ها دروغ است. این درحالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آن ها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید و حمایت غذایی به اقشار کم‌درآمد برگردانیم.
نوبخت افزود: در ماه گذشته 25 هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند.
وی با بیان اینکه حتما راست‌آزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم، تصریح کرد: از زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد راستی‌آزمایی را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره اختصاص10 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید، توضیح داد: اختصاص این رقم زمانی بود که 48 هزار میلیارد تومان درآمد با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشتیم، اما اکنون افزایش قیمت‌ها آنقدر نیست که بتوان تمام 10هزار میلیارد تومان را به تولید اختصاص بدهیم، اما اگر شرایط فراهم شود منابع بیشتری را در این بخش هزینه خواهیم کرد.
حمایت غذایی برای افراد کم‌درآمد
نوبخت با اشاره به حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد، گفت: حمایت غذایی برای اقشار کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهیم داشت.
معاون رئیس‌جمهور درخصوص قیمت خودرو و همچنین نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت تاکید کرد: دولت با افزایش قیمت انواع خودروها موافق نیست اما اینکه شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین می‌کند به معنای این نیست که این رقم‌ها مدنظر دولت است. بلکه این شورا از جمعی تشکیل شده که در نهایت نظر جمع منعکس می‌شود.
نوبخت با بیان اینکه من بارها به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردم که افزایش قیمت خودرو مورد پذیرش ما نیست، گفت: آنچه سخنگوی دولت می‌گوید نظر دولت است بنابراین لزوماَ اعتقاد یک وزیر نیست بلکه رای‌گیری شده و در نهایت نظر اکثریت اعلام می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه خودروسازان دولتی نیستند گفت: شورای رقابت جایگاه قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند هرچند که این شورا از نظر دولت مبنی بر عدم تمایل نسبت به افزایش خودرو آگاه است بنابراین با در نظر گرفتن خودروسازان و دولت تصمیم‌گیری می‌کند.
نوبخت درباره سیاست‌های کاهش نرخ تورم نیز گفت: دو سیاست پولی و مالی به دولت کمک کرد تا در مهار تورم موفق باشد. سیاست‌های پولی انبساطی که باعث افزایش نرخ تورم شده بود را تعدیل کردیم. در مورد سیاست‌های مالی نیز که کسری بودجه را به همراه داشته و در نهایت به تزریق پول پرفشار به جامعه شده بود به‌گونه‌ای عمل کردیم که اکنون چنین موردی وجود ندارد به عبارتی دیگر با انضباط مالی هرگونه کسری بودجه را به صفر رساندیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های مالی دولت یازدهم سنجیده بود اظهار کرد: اگر همین روند را ادامه دهیم خواهیم توانست تورم را بیش از این کاهش داده و حتی به کمتر از 25 درصد برسانیم.
محاسبات ارز در بودجه 2650 تومان
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد اینکه دولت مبنای ارز بودجه را 2650 تومان تعیین و سیاست برای سال جاری و تک‌نرخی شدن ارز بود، گفت: محاسبات ارز در بودجه 2650 تومان است که بازار آزاد با این رقم فاصله دارد و ما تلاش می‌کنیم که حاشیه بازار را نسبت به نرخ مدنظر کمتر کنیم. فاصله بین نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد قبلا 1200 تومان بوده که اکنون 700 تومان است این در حالی است که در تمام جهان معمولاً بین نرخ صرافی‌ها و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد با این حال می‌دانیم که فاصله 700 تومانی زیاد بوده و باید کم شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه گفت: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فراز‌وفرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاست‌های سنجیده‌ای که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد ثبات قبلی خود را به دست آورد.
تکذیب افزایش مجدد نرخ بنزین در سال 93
نوبخت همچنین در پاسخ به سئوالی درباره افزایش مجدد نرخ بنزین تاکید کرد: چنین مساله‌ای وجود ندارد و مطرح کردن آن تنها موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود.
وی در ادامه در مورد تغییرات تورم تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: همان‌طور که در تبصره هدفمندی برای تولیدی یارانه‌ای در نظر گرفته‌ایم اکنون نیز فشار هزینه‌ی ناشی از گران‌شدن مواد و یا منابع تولید را به وسیله تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم جبران خواهیم کرد.
کنترل و نظارت بر بازار
نوبخت با بیان اینکه بر بازار کنترل و نظارت داریم، گفت: به گونه‌ای عمل خواهیم کرد کسی به بهانه 300 تومان افزایش قیمت نسبت به کالایی که این سوخت در آن تاثیری ندارد اقدام به افزایش قیمت نکند، چرا که هدف اصلی ما حمایت از مردم و جلوگیری از گرانفروشی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد میزان بیکاری گفت: دو نوع آمار بیکاری داریم یکی اینکه هر پنج سال یکبار به صورت سرشماری انجام شده و دیگری هر فرد با نمونه‌گیری‌های آماری انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مبنای آمارگیری ما نیز همان مبنای ILO است، گفت: براین اساس کوچک‌ترین واحد زمانی اشتغال یک ساعت در نظر گرفته می‌شود، اما بدین معنا نیست که هر نفر حتی اگر یک ساعت کار کند شاغل است، چرا که بی‌تردید این مدت زمان یک فرد را نمی‌تواند در شغل شایسته‌ای قرار دهد.
نوبخت با اشاره به نرخ بیکاری 10.4 درصدی فعلی گفت: طبق آخرین آمارها و محاسبات به این رقم رسیده است که ما آن را هم براساس منابع و شاخص‌هایی که تاکنون در اقتصاد قرار می‌گرفته است محاسبه کرده‌ایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان عملکرد درآمدهای نفتی در سال گذشته و سال جاری توضیح داد: منابعی که از محل فروش نفت در سال 92 به دست آوردیم حدود 59 هزار میلیارد تومان در مقابل 61 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
وی خاطرنشان کرد: برای سال جاری نیز منابع نفتی به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که یک میلیون بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه گاز و میعانات همچنین بین 130 تا 140 بشکه در روز برای پتروشیمی‌ها است این در حالی است که طبق آخرین ارقام اعلامی قیمت هر بشکه 107دلار بود که ما در بودجه 100 دلار پیش‌بینی کرده‌ایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر در مورد توقف روند استخدام‌های دولتی بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است. بنابر بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش دو درصدی از تصدیگری‌های حاکمیتی و همچنین خروج سه نفر از نیروها شرط استخدام است بنابراین تمامی کسانی که با مجوز قانونی استخدام فرآیند استخدام را طی کرده‌اند در صورت ارزیابی و قانونی بودن آن جذب خواهند شد.
وی همچنین درخصوص تحقق اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌ی پنجم اظهار کرد: بنابر ماده 234 قانون برنامه‌ی پنجم چند شاخص مشخص شده‌اند که می‌باید بر مبنای آن هدف‌گذاری می‌شد. قرار بود که رشد اقتصادی به هشت درصد برسد اما در سال اول سه درصد و در سال دوم 5.8 درصد (با محاسبا اخیرا منفی 6.8درصد) و در سال سوم نیز منفی بوده و تا حدودی به صفر نزدیک شده است. پس در نرخ رشد اقتصادی به نتیجه‌ای نرسیدیم.
نوبخت افزود: قرار بود تورم تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری تا حد معینی نیز کاهش یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. بار و یادگاری زیادی از برنامه پنجم برای برنامه ششم به یادگار مانده که باید آن را در برنامه پیش‌رو بگنجانیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تاکید مسئولان دولتی در مورد خروج از رکود این علائم کدامند؟، توضیح داد: ارزیابی‌های مستمر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران که در سال 91 در حد 5.8 درصد بوده در سال 92 روند خود را به سمت مثبت تغییر جهت داده و در انتهای سال می‌توان پیش‌بینی کرد که به حد صفر رسیده باشد و کاهش یافته باشد.
نوبخت به سرمایه‌گذاری‌هایی که هم‌اکنون انجام شده و می‌تواند رشد اقتصادی را در پی داشته باشد اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 41 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی و استفاده از 35 میلیارد دلار برای فاینانس می‌توان به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند. بیش از 20 میلیارد دلار نیز از حساب ذخیره ارزی برای طرح‌ها استفاده خواهیم کرد. عده‌ای می‌گویند همین نرخ سود بانکی 22 درصد نیز زیر نرخ تورم است و موجب شده که سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای معاونت برنامه‌ریزی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: تمامی برنامه یکساله دولت در قالب بودجه همان سال منعکس می‌شود. این درحالی است که بودجه سال 92 از ابتدا نشان می‌داد که با عدم تحقق منابع مواجه بوده و این نگرانی را برای ما ایجاد کرد که وقتی تا شهریورماه کمتر از نصف منابع پیش‌بینی شده محقق می‌شود حتما تا پایان سال با کسری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: کسری بودجه دولت به‌طور یقین موجب دریافت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شد که این با سیاست مهار تورمی دولت تطبیق نداشت از این‌رو لایحه اصلاح قانون بودجه را در 18 شهریورماه به مجلس تقدیم کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به رقم 210 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بودجه در سال 92 ، گفت: از آنجایی که امکان تحقق این رقم تا پایان سال وجود نداشت اصلاحیه‌ای برای کاهش تا 150 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کردیم. با این وجود مجلس این رقم را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه آخرین گزارش دریافتی از خزانه نشان می‌دهد که از پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی ما تا پایان اسفند‌ماه سال 92، 147.5 هزار میلیارد تومان محقق شده است، توضیح داد: البته با در نظرگرفتن یکی دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در فروردین‌ماه سال 93 که از فروش سال 92 بود، همان 150 هزار میلیارد تومان مدنظر ما محقق شد. تحقق بودجه عمومی سال 92 نسبت به مصوب سال قبل از آن 138 درصد تحقق درآمد داشته است.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: درآمدهای مالیاتی در بودجه 49 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد نشان می‌دهد در سال 92 میزان محقق شده نسبت به سال 91، 125 درصد بوده است.
نوبخت با بیان اینکه اعتبارات عمرانی با مجموع اوراق مشارکت 2500 میلیارد تومانی 23 هزار و 500 میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد نسبت به سال 91، 150 درصد عملکرد داشته است، به پرداخت طلب پیمانکاران اشاره کرد و گفت: رقم بدهی دولت به پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که توانستیم تا 28 اسفند‌ماه چهار هزار و 810 میلیارد تومان آن را بپردازیم که این نشان از توجه دولت به بخش‌های عمرانی و رونق‌گرفتن آن است. پیمانکاران از دریافت مطالبات خود ابراز رضایت کرده و از تعدیه طلب کارکنان خود و آغاز طرح‌های متوقف شده سخن گفتند.
نوبخت یکی دیگر از دستاوردهای معاونت برنامه‌ریزی در سال 92 را تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 93 و همچنین ارائه به‌وقت آن پس از سال‌ها عنوان کرد و افزود: ما نه تنها قانون بودجه سال 92 را اصلاح کردیم بلکه بودجه را به گونه‌ای به مجلس بردیم که فقط چهار رای مخالف داشت در عین حال تمام آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه را که معمولا بعد از شروع سال تهیه و تصویب می‌شود ما قبل از سال 93 تصویب کردیم.
وی به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در 10 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز اصلاح کردیم و در تبصره 21 بودجه گنجاندیم در عین حال همواره یارانه نقدی را به موقع پرداخته و چهار هزار و 800 میلیارد تومان را به طرح تحول سلامت و پنج هزار و 400 میلیارد تومان را به تولید اختصاص دادیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به منابع پرداختی از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، گفت: هم‌اکنون تمامی شهروندان می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و درمان شوند و فقط 10 درصد هزینه‌های خود را بپردازند. این در حالی است که 90درصد بقیه را دولت تقبل کرده است.
نوبخت با اشاره به اینکه کسانی که اکنون از طریق سیستم ارجاع و روستاها همچنین کمیته امداد و یا بهزیستی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند تنها پنج درصد از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند، تصریح کرد: خدمات درمانی در ظرف 10 ماه گذشته ارزان شده است. البته این وظیفه دولت بود که برای شهروندان خود رفاه ایجاد کند. در ماه‌های آینده نیز علاوه بر ارزانی بر توسعه خدمات درمانی و بهداشتی نیز اضافه خواهد شد.
تدوین برنامه ششم
معاون رییس‌جمهور همچنین با اشاره به برنامه‌های دیگر دولت، تهیه برنامه‌ی ششم توسعه را یکی از این برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که 18 مورد آن فقط بعد از برنامه‌ی پنجم توسعه است. این درحالی است که باید بخش قابل توجهی از این موارد را در برنامه ششم گنجانده و بستری را فراهم کنیم تا سیاست‌های معلق‌مانده قبلی اجرایی شوند.
نوبخت همچنین به تهیه الگوی ایرانی–اسلامی پیشرفت اشاره کرد و افزود: این الگو نیز در حال تهیه و تنظیم است، چرا که در مقدمه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در سال 88 بر آن تاکید شده است.
وی همچنین تهیه بودجه 94 بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامه‌های آینده معاونت برنامه‌ریزی عنوان کرد و افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است و تلاش خواهیم کرد تا با عمل به تاکید قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در سال 94 بودجه تمامی دستگاه‌هایی که قابلیت کمی‌کردن را دارند عملیاتی کنیم.
رفع ابهام از دوشغله بودن
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه از دیگر برنامه‌های در دست اجرا را تغییر تشکیلات معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور عنوان کرد و افزود: بعد از تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شده است که البته این موضوع مورد اعتراض جامعه کارشناسی قرار گرفت، چرا که قدرت برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی و منابع مالی را از یکدیگر جدا می‌کرد.
نوبخت با اشاره به طرحی که مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت ارائه کرد، افزود: البته احیای این سازمان نیازی به مجوز مجلس نداشت، چرا که شورای عالی اداری مجوز ادغام، تغییر شکل و یا ایجاد سازمانی را می‌دهد، بنابراین با توجه به این که می‌توانستیم بدون در نظر گرفتن این مورد اقدام کنیم اما به احترام مجلس سکوت کردیم.
نوبخت تشکیل سازمان مدیریت را از اختیارات قانونی رییس‌جمهور دانست و با اشاره به اینکه اداره معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه برای برخی این ابهام را ایجاد کرده که نوبخت هم‌اکنون دوشعله است، توضیح داد: بنابر اصل 124 قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی معاونینی داشته باشد. این در حالی است که در اصل 126 قانون اساسی به صراحت عنوان شده که امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی از مسوولیت‌های مستقیم در اختیار رییس جمهور است که می‌تواند به فرد دیگری واگذار کند. براین اساس این دو مورد دو ماموریت متفاوت نیست بلکه مسوولیت شخص رییس جمهور است که می‌توانسته به فرد دیگری واگذار کند از این‌رو من دوشغله محسوب نمی‌شوم.
وی با بیان اینکه ما تصمیم داریم تا تشکیلات جدید را برپا کنیم، گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم تا این مساله که سازمان جدید با چه سازوکاری تشکیل شود که علاوه بر اداره امور مالی و اداری کار نظارت راهبردی را نیز انجام دهد به بحث کارشناسی بگذارد تا بتوانیم با استفاده از نظر صاحبنظران سازمانی چابک و روز‌آمد را برای اداره بهتر کشور تشکیل دهیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید