در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه مطرح شد
تاکید روسای قوا بر ضرورت استقلال قضات
صبح روز شنبه همایش قوه قضائیه با حضور رؤسای سه قوه، مسئولان دستگاه قضایی و برخی دیگر از شخصیت‌های لشکری و کشوری برگزار شد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روحانی: هیچ‌کس حق ندارد به دادگاه‌ها فشار بیاورد/چرا گاهی اصل برائت فراموش می‌شود؟
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رییس‌جمهور طی سخنانی در این همایش گفت: ملت ایران و دولت مبنا و احساسش این است که در کشور، یک قوه قضائیه بیشتر نداریم. ما یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری نداریم و یک قوه قضائیه دیگر در خیابان. ما یک قوه قضائیه داریم و دولت و ملت از آن حمایت می‌کنند.
وی با تاکید بر استقلال قوه قضائیه و قضات، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند به قاضی فشار بیاورد. هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه و قاضی فشار وارد کند؛ نه به قاضی و نه حتی به کادر اداری.
وی با بیان اینکه "قوه قضائیه مستقل است و بر مبنای سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) حرکت می‌کند"، افزود: جناح‌ها و گروه‌های سیاسی حق سخن گفتن و نقد دارند اما نمی‌توانند حکم صادر کنند. اینکه هر کسی در گوشه‌ای بنشیند و فکر کند می‌تواند حکم صادر کند، اشتباه است. حکم قضایی یک جا صادر می‌شود و آن هم در دادگستری و دادگاه عادلانه و صالحه است.
رئیس‌جمهور در همین راستا تاکید کرد: به غیر از مواردی که دادگاه صالحه طرف را مجرم می‌داند، اصل برائت در همه‌جا جاری است. چطور می‌شود که در برخی از موارد این اصل تضعیف می‌شود و بیل به کمر آن می‌خورد؟ هیچ‌کس حق ندارد برای فرد، گروه یا حزب دیگری حکمی صادر کند. افراد می‌توانند حرف بزنند اما حکم را فقط باید محکمه صالحه صادر کند؛ آن هم در چارچوب قانون.
روحانی با بیان اینکه "دادگاه و قوه قضائیه است که امنیت ایجاد می‌کند"، خاطرنشان کرد: ما یک قوه قضائیه داریم و دولت و ملت نیز از آن قوه قضائیه حمایت می‌کنند؛ همان‌طور که تا امروز حامی بوده‌اند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت وکلا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز وکلا و کانون وکلا یار و کمک‌کار دستگاه قضا هستند. قاضی اولین کاری که انجام می‌دهد، کشف جرم است و بعد صدور حکم. وکیل هم در کشف جرم به قاضی کمک می‌کند و هم در حکم و انطباق آن با قانون.
روحانی با اشاره به اینکه "وکیل خوب، بهترین یار دادگاه و دستگاه قضایی است"، تاکید کرد: باید قدردان وکلای شریف دادگستری باشیم که در کنار قضات شریف فعالیت می‌کنند و کمک‌کار هستند.
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه "شورای حل اختلاف کمک خوبی برای دستگاه قضایی است"، گفت: باید به این شوراها کمک کنیم که بار از دوش قوه قضائیه کاسته شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت اجتهاد پویا در امر قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در رأس قوه قضائیه یک مجتهد عادل و یک شخصیت برجسته حضور دارد و باید در امر اجتهاد پویا، علمیه حوزه و مراجع به قوه قضائیه کمک کنند.
روحانی همچنین با اشاره به جایگاه هیأت منصفه در قانون اساسی و اینکه "در حال حاضر در دو مورد از هیأت منصفه استفاده می‌شود"، گفت: می‌توان استفاده از هیأت منصفه را توسعه داد. این هیأت منصفه نه به عنوان تقلید از غرب، بلکه مجتهدین ما در مجلس خبرگان قانون اساسی وجود آن را در قانون اساسی تصویب کرده‌اند و وجود هیأت منصفه در بسیاری از موارد ما را در رسیدن به عدالت واقعی کمک می‌کند. اصل هیأت منصفه می‌تواند الگویی برای محاکم ما در امور مهم باشد.
رئیس‌جمهور در ادامه به اهمیت همکاری حوزه و دانشگاه بویژه در امر فقه و حقوق و تربیت فرهیختگان در این رشته اشاره کرد و افزود: من از قضات شریفی که برای اجرای عدالت و حق در کشور تلاش می‌کنند سپاسگزارم. دولت، کمک و حمایت از قوه قضائیه را برای اینکه بهتر بتواند وظایف خود را به پیش ببرد، یک وظیفه می‌داند. همکاری و هماهنگی سه قوه می‌تواند بسیاری از گره‌ها را از پیش پای ملت باز کند.
به گزارش ایسنا، روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت استقلال و فراجناحی بودن قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: دولت و مجلس می‌توانند جناحی باشند و گاهی یک جناح در انتخابات پیروز شود و مسئولیت دولت یا مجلس را بر عهده بگیرد، ولی تنها جایی که نمی‌تواند جناحی باشد و باید همیشه فراجناحی باشد، قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: در هیچ‌کجای قوه قضائیه نباید احساس شود که قاضی و داوری یا دستگاه‌های مربوط به آن هیچ فرقی بین این و آن می‌گذارند و برای آنها نباید هیچ فرقی بین این و آن وجود داشته باشد.
رییس‌جمهور با بیان اینکه "کرسی قضاوت غیر از کرسی خطابه و سیاست است"، افزود: زبان کرسی قضاوت، زبان قانون است و باید با قانون حرف بزند و طبق قانون عمل کند. نباید برای قاضی فرقی کند که چه کسی در برابر او نشسته است و در قضاوت همه را باید یکسان نگاه کرد. چقدر انجام برخی از امور مشکل است، ولی این امور امری لازم و ضروری است.
روحانی اضافه کرد: آنچه مردم از قوه قضائیه می‌خواهند، عدالت به معنای واقعی کلمه و همچنین سلامت است. این سلامت باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس سلامت در دستگاه قضایی داشته باشند. ما به همه اینها برای تحقق توسعه نیازمندیم. قوه قضائیه کارآمد، خوب و توانمند می‌تواند ما را به توسعه برساند، در مبارزه با فساد یاری کند و بار مبارزه با آن را به خوبی بر دوش بگیرد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود نیز با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت آن و همچنین ادای احترام به همه تلاشگرانی که در این قوه فعالیت می‌کنند، گفت: برای همه آنها آرزوی توفیق بیشتر برای خدمت به مردم، احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت داریم.
روحانی افزود: درود می‌فرستیم به روان پاک معمار قوه قضائیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و همچنین همه هم‌رزمان و یارانشان و سایر شهدای قوه قضائیه. بی‌تردید شهید بهشتی یک نمونه روشن و بارز از یک مدیریت پخته، آگاه و توأم با سعه صدر، صبر و استقامت بود.
وی با بیان اینکه "شهید بهشتی هم از حوزه علمیه قم بهره گرفته بود و هم از علوم و دانش‌های بهروز و مکاتب فلسفی و فکری غرب بهره‌برداری کرده بود و دارای فکر و اندیشه بلندی بود"، گفت: شهید بهشتی در تمام مراحل زندگی خود خدمات کم‌نظیر و گاه بی‌نظیری داشته است. تأسیس مدارس در حوزه علمیه قم در چارچوب نظم جدید و آشنایی طلاب و دانش‌پژوهان حوزه علمیه با علوم و دانش روز، نشان از تفکر عمیق و مدیریت صحیح آن مرد بزرگ داردو امروز صدها مدیر در دستگاه قضایی، در مجلس، قوه مجریه و سایر بخش‌ها حضور و فعالیت دارند که یا از شاگردان مستقیم ایشان بودند یا در مدارسی درس خوانده‌اند که ایشان طراحش بوده است.
رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهید بهشتی اظهار کرد: من از سال 1340 با این مرد بزرگ از نزدیک آشنا بودم. ایشان خوب فکر می‌کرد و می‌اندیشید و عادلانه تصمیم می‌گرفت، مصمم بود و هراسی نداشت و همه وجودش و حتی آبرویش را برای انقلاب و نظام در کف اخلاص گذاشت.
روحانی در ادامه به بیان خاطره‌ای از شهید بهشتی پرداخت و گفت: در اوایل تیرماه 1360 آخرین چهارشنبه حیات ایشان و قبل از اینکه در روز یکشنبه به شهادت برسند، من در کاخ دادگستری خدمت ایشان بودم و در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کردیم. ایشان در آن جلسه به من گفتند که من مدتی قبل خدمت امام رفته بودم و می‌خواستم از ایشان اجازه بگیرم که از سمت قضایی خود استعفا بدهم. در تلاش بودم که تصمیم خود را به ایشان بیان کنم ولی در مقدمه بحث، گویی امام احساس کردند که من می‌خواهم چه چیزی را بیان کنم. در بیرون از خانه امام تعدادی از مردم تجمع کرده بودند و می‌گفتند درود بر خمینی. امام خطاب به من گفتند که اگر همه این مردم به جای درود، بگویند مرگ بر فلانی، برای من تفاوتی ندارد. مرحوم شهید بهشتی نقل کردند وقتی امام این سخن را گفتند، من پیشنهادم را در دلم پس گرفتم و مطرح نکردم.
وی ادامه داد: اگر ملتی، بزرگانی و مدیرانی به این نقطه رسیدند که درود و مرگ، فریاد موافق و فریاد مخالف در راه صحیح، درست و منطقی آنها تأثیرگذار نباشد آن وقت ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم به راحتی بار مسئولیت را بر دوش بگیریم و ترور شخصیت را به راحتی تحمل کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به ترور شخصیت دکتر بهشتی گفت: در آن زمان کمتر مسجد و دانشگاهی بود که برویم و بخواهیم از شهید بهشتی تعریف کنیم و عده‌ای در برخی جوامع یا در برخی از مواقع اکثریتی با آن مخالفت نکنند و علیه او سخن نگویند اما او به راه خود ادامه داد. متأسفانه بعد از گذشت سالیان دراز، بداخلاقانی که فکر می‌کنند راه پیشرفت آنها، بد حرف زدن، مسائل را واژگونه مطرح کردن و به اتهام و درشت‌گویی افتخار کردن است و حتی برخی آنها را انقلابی پنداشتن، هنوز هم در جامعه ما وجود دارند.
روحانی با بیان اینکه "بهشتی و یارانش شهید شدند اما این وظیفه همچنان بر دوش ما باقی است که راه او را ادامه دهیم"، در بخشی دیگر از صحبت‌های خود ادامه داد: افراطی‌گری و خشونت به عنوان بالاترین خطر برای اخلاق، مدیریت صحیح، دستیابی به اهداف، امنیت و ثبات بوده و هست. شما می‌بینید که افراط و خشونت در منطقه، در لبنان، سوریه، افغانستان و دیگر نقاط در منطقه و جهان چه می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه "راه، راه عدالت، اعتدال و میانه‌روی است"، تصریح کرد: راه اجرای صحیح و پیروی درست از سیره، روش و راه نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) است.
رئیس‌جمهور همچنین اظهار کردافزود: شهید بهشتی از میان رفت اما قوه قضائیه‌ای آبرومند، اسلامی و قانونی از خود به یادگار گذاشت. امروز ما دارای قوانینی مترقی، قانون اساسی مترقی و دادگاه و داوری‌هایی هستیم که در چارچوب معیارهای اسلامی و حتی قوانین و مقرراتی قابل قبول و مدرن در سطح دنیا این داوری‌ها انجام می‌شود.
روحانی خاطرنشان کرد: کاری بس سخت و سنگین بر دوش قضات کشور و همه کسانی است که در عدل‌گستری و دادگستری مشغول کار و تلاش هستند. همه می‌دانیم چه کار سخت، حساس و سنگینی است اما در عین حال مؤثر و تأثیرگذار است.
وی افزود: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، یک قوه مستقل است و قضات آن با استقلال به داوری می‌نشینند و هیچ قوه، مقام و صاحب نفوذی نمی‌تواند و نباید به داوری عادلانه تأثیر بگذارد. بگذاریم قاضی، خود در برابر خدای خود و برای اجرای عدل در چارچوب قانون تلاش کند و بیندیشد و آنچه را که وظیفه خود می‌داند بر اساس عدل و دادگستری و احقاق حقوق مردم انجام دهد. دولت نیز وظیفه خود می‌داند به این قوه که مسئولیت سختی بر عهده دارد، کمک کند.
روحانی با تاکید بر اینکه "قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر اجرای عدالت و احقاق حقوق به دادگستری و قوه قضائیه احترام نگذارد"، گفت: همه کشور از بالاترین مقام که رهبر معظم انقلاب هستند تا همه مردم در برابر قانون مساوی و یکسان هستند و قاضی می‌تواند نسبت به هر مقامی که دارای هر مسئولیتی است، اگر تخلفی داشته یا شاکی داشته باشد، در چارچوب قانون پرونده او را رسیدگی کند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اما در کنار استقلال قوا، سه قوه و همه مسئولان کشور وظایف و رسالت‌های مشترکی هم دارند. درست است که سه قوه دارای استقلال از یکدیگر هستند اما برای دستیابی به اهداف نظام و کمک به نظام همه در کنار هم هستند و باید دست به دست هم بدهند. رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین پاسدار حقوق مردم و عدالت وظیفه سنگینی بر دوش دارد. در کنار آن، دو قوه دیگر و همه باید تلاش کنیم که کشور را به نقطه مطلوب برسانیم؛ نقطه مطلوبی که اسلام و قانون اساسی آن را به ما امر می‌کند و مطالبات جامعه و مردم آن را از ما می‌خواهد.
وی افزود: تنها انتخاباتی که مستقیماً در کشور تمام مردم می‌توانند و وظیفه دارند پای صندوق‌های رأی بیایند و طبق برنامه به کاندیداها رأی بدهند و در میان آن کاندیداها کسی که اکثریت آرای مستقیم مردم را کسب کند، مسئولیت قوه مجریه و قانون اساسی را بر عهده می‌گیرد و مردم در انتخابات به برنامه‌ها، شعار و مطالباتی که فرد مطرح کرده است رأی می‌دهند، انتخاب رئیس قوه مجریه است و این رؤی باید برای همه مردم محترم باشد. هر سه قوه به رأی مردم تمکین می‌کنند و خواهند کرد.
روحانی با اشاره به انتخابات 24 خرداد گفت: من خوشحالم که به ملت عزیز ایران بگویم یکی از آثار انتخابات بزرگ 24 خرداد سال گذشته که رهبر معظم انقلاب آن را حماسه سیاسی نامیدند، همکاری و هماهنگی رؤسای سه قوه در کنار یکدیگر است. امروز رئیس دو قوه قضائیه و مقننه در کنار دولت و قوه مجریه به فکر مطالبات مردم و توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و قانون کشور هستند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما امروز در کشور نیاز به توسعه داریم و بر اساس گفته مقام معظم رهبری، بعد از قانون اساسی، چشم‌انداز بالاترین سیاست کلی است که باید مدنظر قرار بگیرد. بر اساس چشم‌انداز ما باید در سال 1404 کشوری توسعه یافته باشیم و اگر می‌خواهیم مسیر توسعه را طی کنیم و به توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار برسیم، راهی وجود ندارد جز اینکه کار را به مردم بسپاریم.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه تا آنجا که امکان دارد باید امور اقتصادی، فرهنگی و مسائل اجتماعی و سیاسی را به مردم واگذار کرد، گفت: این به این معنا نیست که قوا رسالتی بر دوش ندارند. وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین موضوعه تعیین شده است، اما باید بدانیم که اگر دولت به معنای عام کلمه راه را پیش‌روی مردم را باز کند و به آنها کمک کند و امور به مردم واگذار شود ما سریعتر به مقصود می‌رسیم و در برخی از امور تنها راه رسیدن به مقصد همین است. امروز کشورهای توسعه یافته دولتشان کارفرما نیست. دولت‌های کارفرما در همه جای دنیا دچار شکست شده‌اند. باید بخش خصوصی، تعاونی و مردم را دعوت کنیم و راه را پیش پای آنها باز گذاریم.
روحانی ادامه داد: مردم باید امروز به صحنه بیایند. همه ما از آسیب‌های اجتماعی به حق می‌نالیم، به حق دارای دغدغه‌های فرهنگی هستیم، اما این وظیفه کیست؟ چه کسانی باید این مسئولیت را انجام دهند؟ برخی از مردم فکر می‌کنند در عرصه اقتصاد، فرهنگ و مسائل سیاسی فقط باید نگاه‌شان به دولت باشد. دولت بخشی از وظایف را می‌تواند بر دوش بگیرد، بر اساس آنچه که قانون مشخص کرده است، اما بار اصلی بر دوش مردم است. رسانه‌های ما باید زمینه‌های حضور مردم را فراهم کنند.
وی به مسائل زیست محیطی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: آیا بدون حضور مردم محیط زیست ما سالم می‌شود؟
رییس‌جمهور با بیان اینکه سه قوه در کنار استقلالی که دارند باید به فکر مسئولیت‌های مشترک باشند که البته اینگونه است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در اقتصاد ما حضور پیدا کند ،اولین اصلش امنیت است و بار بخش بزرگی از این امنیت بر دوش شماست. در زمان مشروطه آنهایی که مشروطه را بپا کردند قبل از اینکه به فکر مصلحت‌خانه باشند به فکر عدالت‌خانه بودند و درست فکر کردند؛ چرا که عدالت زیربنای اصلی برای حرکت، توسعه، نشاط و مشارکت مردم است. آنچه که توانست در خرداد پارسال ما را در عرصه جهانی سرافراز کند، مشارکت و حضور مردم بود. مردم با حضور خود حماسه می‌آفریدند. امروز هم برای اقتصاد و فرهنگ در کنار مدیریت جهادی نیازمند عزم ملی هستیم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند امر سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. اگر سرمایه‌گذار ببیند حرکت قوه قضاییه در مسیری است که او می‌تواند روی پای خود بایستد و در این راستا حرکت می‌کند. آشکار کردن ثروت، شهامت می‌خواهد که خیلی‌ها آن را مخفی می‌کنند و به نوعی نیز از دادن مالیات فرار می‌کنند.
روحانی ادامه داد: وقتی ثروت آشکار شد هم باید مالیات داد و هم باید چشم‌های برخی را نسبت به آن اموال تحمل کرد. ما باید فرهنگ خودمان را اصلاح کنیم. برخی از افراد در جامعه ما هنوز، سرمایه‌داری را ضد ارزش می‌پندارند. تا وقتی که عده‌ای در کشور هستند که سرمایه را نجس می‌دانند و فقر را افتخار کشور می‌دانند، ما به مقصد نمی‌رسیم.
وی افزود: امروز آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، جدایی و سرقت در کشور وجود دارد و اگر ما از این آسیب‌ها می‌نالیم یک عامل بزرگ این آسیب‌ها فقر است. باید با فقر مبارزه کرد، باید زندگی مردم در حد متوسطی باشد که بتوانند راحت زندگی کنند.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دولت قادر نیست که اقتصاد کشور را به تنهایی اصلاح کند. دولت می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌گذارها فراهم کند و زیربناها را اصلاح کند. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای این بود که راه برای مشارکت مردم بیشتر باز شود، اما در مقام عمل سرمایه‌ها از دولت به سمت شبه دولتی رفت.
روحانی با تاکید بر اینکه برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیاز به همکاری قوه قضاییه داریم، گفت: یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری مبارزه با فساد است. باید سه قوه دست به دست هم بدهند و با فساد مبارزه کنند و راه صحیح مبارزه با آن را پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: دستگاه قضایی سالم و موفق خودش پیشگیر وقوع جرم است. وقتی مردم ببینند که دادگاهی هست که همه می‌توانند به آن مراجعه کنند و حق مراجعه به آن از آن همه است و می‌توانند در آنجا تظلم‌خواهی کنند و اگر به حقوق کسی تجاوز شده جایی است که برای شکایت به آن بروند این خود باعث پیشگیری از وقوع جرم است و یک مانع است.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت الکترونیک یکی از موارد جلوگیری از فساد است، گفت: شفافیت نیز یکی از راه‌های مبارزه با فساد است. یکی از معیارهای مهم در قوه قضاییه‌های دنیا شفافیت است. اینکه کدام دادگاه چه حکمی داد، این حکم در مورد چه کسی بود.
روحانی به اهمیت شفافیت در قانون اشاره کرد و یادآورشد: مجلس نیز باید بتواند شفاف‌ترین و قابل فهم‌ترین قوانین را تصویب کند. اگر قانون شفاف نباشد برداشت‌های متفاوتی از آن به وجود می‌آید و ما باید به امر شفافیت در قانون‌نویسی و همچنین در عمل و اجرا توجه داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت سلامت قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سلامت قوه قضاییه برای همه ما مهم است و خود قوه قضاییه نیز تلاش دارد که کار به سلامت انجام شود، چون در پی عدالت است. اما در عین حال احساس سلامت از طرف مردم بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه مهمترین کاری که قاضی انجام می‌دهد انطباق آن چیزی که واقع شده با آنچه که در قانون آمده است، تصریح کرد: در مقوله عدالت نکته مهم این است که مردم احساس کنند عدالت اجرا شده است. در مورد امنیت هم اینگونه است. گاهی احساس امنیت از خود امنیت بالاتر است.
در این مراسم علاوه بر رییس‌جمهور، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت‌الاسلام و المسلمین گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی دیگر از مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند.
علی لاریجانی: استقلال قوه قضاییه تنها راه تحقق عدالت در کشور است/افزایش زندان و قاضی علامت خوبی نیست
به گزارش ایسنا همچنین علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور ما اشکال ساختاری دارد، به بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اداری در مجلس اشاره کرد و گفت: معلوم نیست از درون نشست‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معجزه‌ای در مبارزه با فساد رخ دهد.
وی ضمن گرامیداشت یاد آیت‌الله شهید بهشتی، وی را پایه‌گذار قوه قضاییه خواند و افزود: شهید بهشتی همچنین نقش موثری در پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی داشت و همگان نقش ایشان را در تدوین قانون اساسی از نزدیک حس کردند.
وی اضافه کرد: شهید بهشتی احساس مسئولیت جدی در مشکلات بسیار مهم جمهوری اسلامی داشت مخصوصا اوایل انقلاب که ما گرفتار یک رییس‌جمهور بدخیم مثل بنی‌صدر شده بودیم. ایشان از افراد موثری بود که مانع از رفتار بنی‌صدر برای ایجاد دیکتاتوری در کشور بود. ایشان در آن زمان مسئولیت مهمی در قوه قضاییه داشت و جلساتی را ترتیب می‌داد که من به واسطه مسئولیتم در رادیو و تلویزیون در این جلسات شرکت می‌کردم و هر هفته مسائل مهم درباره بحران‌هایی که بنی‌صدر ایجاد می‌کرد مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی شهید بهشتی را طراز مدیریت جهادی دانست و گفت: ایشان هم عالم به معانی لازم و هم اصل مجاهدت بود و حتی نسبت به مسائلی که مستقیما به ایشان مربوط نبود احساس مسئولیت می‌کرد.
لاریجانی قوه قضاییه را از ارکان مهم عدالت در کشور توصیف کرد و گفت: به همین خاطر قوه قضاییه را بحق عدلیه نیز نامیده‌اند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق عدالت در کشور چاره‌ای جز استقلال قوه قضاییه نیست، گفت: گاهی یک طرف موضوعات، افراد قدرتمند هستند و اگر قوه قضاییه مستقل نباشد نمی‌تواند تصمیم درستی اتخاذ کند. باید دقت شود تا دخالت بلاوجهی در قوه قضاییه صورت نگیرد. متاسفانه گاهی برخی دستگاه‌ها به دلیل مسئولیت‌شان نگاه رعب‌آمیزی به قوه قضاییه دارند که باید مانع آن شد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی برخی اشکالات بلاوجه در تعامل قوا وجود داشت اما اکنون باید خدا را شکر کرد که اشکالات مرتفع شده و زمینه همکاری بین قوا بهتر و سنجیده‌تر شده است و امورات تسهیل شده بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و اقدامات اساسی در دفاع از حقوق ملت را سامان داد.
لاریجانی با بیان اینکه نگاه مجلس شورای اسلامی همکاری با سه قوه است، اضافه کرد: به دلیل نگاه همکاری و همیاری در مجلس قوانین مهمی به تصویب رسیده از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت از خانواده، قانون سازمان بازرسی کل کشور، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اختیارات رییس قوه قضاییه که بتواند مستقیما لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه کند مصوب شد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 700 میلیارد تومانی بودجه قوه قضاییه در قانون بودجه سال 93، اظهار کرد: همه اینها نشانگر همکاری بین قواست و مجلس در سال‌های گذشته گام‌های اساسی برای افزایش بودجه قوه قضاییه برداشته است.
وی شرایط کشور از نظر توسعه اقتصادی را نیازمند تمرکز بیشتر دانست و اظهار کرد: قوای مختلف باید روحیه همکاری در این زمینه داشته باشند. شرایط فعلی اقتصادی ما، شرایط رکود و تورم است و بیکاری وجود دارد. در ماه‌های اخیر هم تکان جدی به رکود داده نشده و ما هنوز شرایط رکودی داریم. بسیاری از بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی یا کم‌کار هستند یا تعطیل‌اند.
لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت اقتصادی به ویژه در شرایط رکود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد تورم و بیکاری حل نخواهد شد. ما سرمایه سرگردان در کشور کم نداریم و رشد نقدینگی بسیار زیاد است. اگر امنیت اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه به سمت تولید می‌آید وگرنه به سمت دلالی خواهد رفت و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
لاریجانی در ادامه با اشاره به نقش قوه قضاییه، قوه مجریه، رسانه‌ها و قوانین تسهیل‌کننده در ایجاد امنیت اقتصادی، اظهار کرد: یکی از مشکلات تولیدکننده‌ها، مسائل بانکی است. متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم که باید در زمینه تولید داشته باشند را ندارند و همین است که رونق تولید اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به وجود 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، افزود: بانک‌ها می‌گویند برخی تولیدکنندگان معوقات دارند و به آنها وام نمی‌دهند. البته با دولت بحث‌هایی انجام شده که سرمایه‌های بانکی را افزایش دهیم اما کسانی که سرمایه دارند هم نگران هستند که به سمت تولید بروند. همچنین برخی پرونده‌ها در این زمینه این نگرانی را به وجود آورده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت اقتصادی در کارآفرینان، ادامه داد: هر بانکی شرکت‌های اقماری برای خود درست کرده که اگر هم پولی داشته باشد، به او می‌دهد و کشاورز و صنعتگر به سختی می‌توانند وام بگیرند. بسیاری از بدهی‌های تولیدکنندگان نیز مربوط به تغییر شرایط کشور است و اینکه قیمت ارز از هزار به سه هزار تومان افزایش یافت، همین باعث شد اینها نتوانند وام‌شان را تسویه کنند. مشکلات تحریم نیز در این زمینه بی‌اثر نبود.
لاریجانی خاطرنشان کرد:در گذشته وقتی بانک‌ها می‌خواستند LC باز کنند 10 درصد می‌گرفتند اما در سال‌های 91 و 92، 130 درصد دریافت می‌کردند. البته ما شنیدیم دولت این رقم را به 30 درصد کاهش داده که اگر اجرا شود کار درستی است.
رییس قوه مقننه با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای بخشودگی جرایم و تقسیم معوقات بانکی در برنامه پنجم توسعه، افزود: وقتی سیستم مدیریتی باعث این بدهی‌ها شده تولیدکنندگان تقصیری نداشتند. ما معتقدیم ضروری است که سازوکاری در هر استان متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و بانک‌های مربوطه ایجاد شود و پرونده‌های معوقات را بررسی کنند زیرا نباید به تولیدکننده سخت گرفت و باید به آنها کمک کرد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، سازوکار آن را توجه جدی به تولیدکننده برای حرکت در جهت خروج از رکود دانست.
لاریجانی با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از جرم در مجلس هشتم، ادامه داد: البته شورای نگهبان به برخی موارد آن اشکال گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد و این قانون ابلاغ شد. ما معتقدیم این قانون پایه خوبی برای کشور است. گزارشی که از تعداد زندانیان و پرونده‌ها ارائه شد نشان می‌دهد مبارزه با جرم‌خیزی باید محور قرار گیرد و قانون پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گیرد. اینکه ما بخواهیم زندان و قاضی را زیاد کنیم علامت خوبی نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد:ما باید حتما در این فرصت تصمیمات به‌موقع و سریعتری اتخاذ کنیم خصوصا در بحث مبارزه با موادمخدر و وضعیت نامتوازنی که گزارش شد متخلفین از مقررات اقتصادی 30 درصد افزایش یافته‌اند.
وی با اشاره به وجود مشکلات امنیت اجتماعی در کشور، خاطرنشان کرد: باید با چنین افرادی که جسورانه زورگویی می‌کنند قاطع و سریع برخورد کرد و رسانه‌ها هم مسائل مرتبط با آنها را به درستی منعکس کنند تا اسباب تنبه شود. البته در برخی پرونده‌ها که قوه قضاییه تمرکز بیشتری روی آنها نشان داد اثر خوبی را شاهد بودیم. در یکی از موارد دستگاه قضایی برخورد قاطعانه‌ای با اشرار انجام داده بود و گزارشی که از سیستم‌های اطلاعاتی دریافت کردیم اشرار گفتند که شرایط تهران قرمز شده است.
لاریجانی با اشاره به مواردی از برخورد با ناهیان از منکر یادآور شد: اگر لازم است قانونی در این زمینه مصوب شود یا قوانین فعلی تشدید شود تا برخوردهای قوه قضاییه در موارد این‌چنینی بازدارنده باشد و جلوی این رفتارهای خشن گرفته شود.
وی امنیت اجتماعی را از اولویت‌های کشور دانست و درباره تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: ما در این زمینه نیاز به تغییر ساختار داریم. معلوم نیست از درون این نشست‌ها معجزه‌ای در مبارزه با فساد رخ دهد. البته مواردی بوده که قوه قضاییه برخورد کرده اما هنوز هم مواردی است که قدرتمندان در مفاسد دست دارند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی کشورها سازمانی برای مبارزه با مفاسد به وجود آوردند البته اگر چنین سازمانی بخواهد در کشور ما به وجود بیاید باید متصل به قوه قضاییه باشد و همچنین در صورت تشکیل این سازمان، دستگاه‌های نظارتی اطلاعات خود را به این سازمان ارائه می‌کنند.
لاریجانی به بررسی طرحی در مجلس در زمینه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: مبارزه با مفاسد در کشور ما اشکال ساختاری دارد و باید به آن توجه جدی شود.
وی درباره وقوع تخلفاتی از جمله تغییر اراضی و تخریب جنگل‌ها در برخی استان‌های کشور، گفت: بعضی از این تخلفات غیرقابل گذشت هستند. در استان‌های مازندران و گیلان شاهد این هستیم که زمین‌های کشت برنج به ویلاسازی مبدل می‌شوند. اینها قابل جایگزینی نیست. ما در سال سه میلیون تن نیاز به برنج داریم که 2/5 میلیون تن آن در داخل تامین می‌شود و 500 تا 700 تن نیز باید وارد شود که با احتساب رشد جمعیت تبدیل زمین‌های کشت برنج به ویلا ضرر غیرقابل بازگشتی خواهد بود.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه ساخت ویلا در زمین‌های کشاورزی صراحتا خلاف قانون است، ادامه داد: متاسفانه این تخلف هر سال بیشتر رخ می‌دهد. شاید فرمانداران و استانداران در این زمینه مقصر باشند اما دادگستری‌های استان‌ها نیز باید مانع این کار شوند زیرا اگر این مسیر ادامه پیدا کند بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی ما که به آنها نیاز داریم به ویلا تبدیل خواهد شد.
لاریجانی با بیان اینکه سالیانه 100 هزار هکتار جنگل در کشور از بین می‌رود، این خسارت را نیز غیرقابل جایگزینی توصیف کرد و گفت: عناصر اجرایی در این زمینه مدخلیت دارند اما قوه قضاییه هم باید برخورد شدیدی با متخلفان داشته باشد. طبق قانون سازه‌هایی که در زمین‌های کشاورزی یا جنگل‌ها احداث می‌شود باید تخریب شوند اما کدام یک از اینها تخریب شده است؟
وی با اشاره به سفر چند سال گذشته خود به ژاپن، اظهار کرد: در ژاپن زمین‌های ساحل را خشک می‌کردند و خاک می‌ریختند تا برای کشاورزی از آنها استفاده کنند اما ما که زمین داریم آن را به سنگ و کلوخ تبدیل می‌کنیم بنابراین باید نظارت جدی در این باره وجود داشته باشد و با تخلفات مربوطه نیز برخورد شود.
صادق آملی‌لاریجانی: قضات علاوه بر مبانی حقوقی، به مبانی اعتقادی توجه کنند
به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز از جذب دو هزار و 500 قاضی به دستگاه قضایی طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد.
وی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه در رابطه با مشکل کمبود نیروی انسانی در این دستگاه، گفت: عمده مشکلات قوه قضاییه از جمله بخش اطاله دادرسی به نیروی انسانی بر می‌گردد.
وی ادامه داد: ما برای کمبود نیروی انسانی تلاش کردیم که دولت قبل زیر بار نمی‌رفت تا اینکه با الطاف مقام معظم رهبری، مجلس مساعدت کرد و در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب چهار هزار قاضی و همچنین تامین نیرو برای 10 درصد پست‌های خالی قوه قضاییه از سوی مجلس داده شد.
رییس قوه قضاییه گفت: تا امروز دو هزار و 500 قاضی وارد دستگاه قضایی شده و حدود هزار نفر نیز در حال طی کردن دوره کارآموزی هستند. تا پایان سال 93، هشتصد نفر و همچنین در سال 94 نیز هشتصد نفر دیگر قاضی وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفی قوه قضاییه، گفت: از جمله مسائل موثر در این زمینه توجه به مبانی معرفتی و اعتقادی است. بسیار مهم است که قضات شریف ما علاوه بر تلاش برای کسب مبانی حقوقی، نسبت به تقویت مبانی فکری و اعتقادی هم تلاش کنند؛ زیرا این امر در حوزه کاری و دانش حقوقی آنها موثر است.
آملی لاریجانی اظهار کرد: ما در برهه‌هایی در دانشکده حقوق و همچنین دانشگاه علوم قضایی خودمان از اساتیدی استفاده کرده‌ایم که آنها مبانی حقوق اسلامی را قبول نداشتند و این جای تاسف است.
وی ادامه داد: در ابتدای دوره تصدی من در قوه قضاییه، یکی از مدیران دستگاه قضایی که برای ملاقات من آمده بود کتابی در زمینه حقوق جزا به من هدیه کرد. من این کتاب را مطالعه کردم و دیدم نویسنده آن مطلقاً سیاست‌های دینی قوه قضاییه را قبول ندارد.
وی گفت: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد. شریعت ما و هم قانون اساسی ما تسریع می‌کند که قوانین باید بر اساس اسلام باشد و شورای نگهبان باید قوانین را بر اساس شرع و قانون اساسی تایید یا رد کند.
آملی‌لاریجانی بیان کرد: در قانون اساسی ما چنین تاکیدی بر لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی وجود دارد، ولی این بزرگوار در کلامی این طور می‌گوید که «جز در نظام سرنگون شده طالبان در افغانستان و عربستان سعودی سیاست کیفری همه کشورهای اسلامی بر پایه قوانین اروپایی است که تجربیات بسیاری در زمینه جامعه‌شناسی و فلسفه دارند. استفاده از این الگوها که رجعت به نظام کیفری قبلی خودمان است می‌تواند سروسامانی به وضع آشفته قوه قضاییه بدهد.»
وی گفت: مانعی نمی‌دانم که استادی نظرش این باشد اما این کتاب را یک مدیر به من داد و همین استادها در دانشگاه‌های ما نیز هستند.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این حرف‌ها بنیان‌های سستی دارند. این که گفته شود کشورهای اروپایی تجربه دارند مغلطه است، البته تجربه دارند، اما این فرد قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند و دیوانه به خاطر قتل عاقل را مضحکه کرده است با این توجیح که در دنیا می‌گویند اگر پدر این کار را کرد باید به اشد مجازات برسد. آیا این حرف‌ها معیار قوانین ماست؟ ما باید بحث‌های مبنایی‌تر را بررسی کنیم.
وی افزود: در دانشگاه‌ها نیز همین حرف‌ها را به خورد دانشجوها می‌دهند و البته قضات ما هم جزء همین دانشجوها هستند. من نمی‌گویم قضات به این حرف‌ها گوش ندهند اما آیا ما باید دستورات الهی را رعایت نکنیم به خاطر اینکه فلان جامعه شناس غربی فلان حرف را زده است؟
رییس قوه قضاییه گفت: قرآن به صراحت می‌گوید در قصاص حیات است. این نویسنده می‌گوید خشونت، خشونت می‌آورد. قصاص حق است و ما نمی‌توانیم جلوی اقدام ولی دم را بگیرم.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه بیان کرد: قضات و کارمندان باید فناوری‌های جدید را در حدی که لازم است فرا گیرند. در واقع این فناوری‌ها همانند قلم‌ها در گذشته است. بنابراین باید استفاده از رایانه را فرا بگیرند، البته نمی‌گویم که کارهای فنی را انجام دهند، اما در حد گذران نیاز باید استفاده معقول از آن را داشته باشند.
رییس قوه قضاییه گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران راه افتاده است که باعث تسهیل امور قضایی می‌شود و قضات شریف باید حداقل مسایل لازم را فرا گیرند. مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه پا به کار است و جلسات متعدد و متنوعی در این رابطه برگزار شده که البته نیاز به کار بیشتر دارد، خصوصا در بحث امنیت باید دقت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: پیگیری لوایح قضایی در دولت و مجلس موضوع دیگری است که بسیار حائز اهمیت است. لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کرده است. البته لایحه پلیس قضایی را در همان سال اول تهیه و به دولت سابق ارسال کردیم اما برخلاف قانون اساسی، دولت سابق آن را بایگانی کرد.
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوایح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل می‌کنیم گرچه در دولت قبل نیز این تعامل وجود داشت اما گاهی لوایح تکه و پاره می‌شد و از شکل اول در می‌آمد که ما در مورد لایحه آیین دادرسی کیفری شاهد این موضوع بودیم که 200 مورد تصرف دولت در این لایحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتیم و در واقع تمامی آن خلاف قانون بود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از افراد در شورای نگهبان معتقدند که لوایح قضایی مستثنی از مابقی لوایح بوده و باید مستقیم به مجلس برود.
آملی لاریجانی ادامه داد: پلیس قضایی مساله مهمی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود. در همین سال‌ها تقریبا تمامی روسای دادگستری این مساله را از واجبات دستگاه قضایی بیان کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پلیس قضایی تحت نظارت و تعلیمات و آشنا باید در اختیار قوه قضاییه باشد و باید گفت که ما در جهت نظامی دخالتی نمی‌کنیم؛ لذا در همین جا در محضر ریاست مجلس تقاضا می‌کنم که این لایحه زمانی که به مجلس می‌رسد همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی در رابطه با لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت نیز سرنوشت مشابهی با لایحه پلیس قضایی پیدا کرده و این لایحه در ساعت‌های متعدد کارهای کارشناسی بر روی آن صورت گرفت و تدوین شد. در این لایحه سعی شد بحث استقلال وکلا از بین نرود و در واقع جمع بین استقلال و نظارت باشد؛ چرا که در خیلی از جاهای دنیا نظارت قوه قضاییه و دادگستری بر وکلا صورت می‌گیرد اما باید کاری کنیم که نظارت استقلال را کم‌رنگ نکند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی مدعی هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بین می‌رود، در حالیکه واقعا اینگونه نیست. موردی نشده است که من رای قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضی باید استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظیفه رییس قوه قضاییه است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه استقلال قاضی با ابلاغ از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: استقلال بدین معناست که سه قوه باید با هم تعامل داشته باشند اما قاضی در مقام صدور اجرا و پیگیری حکم باید مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالش‌هایی در این زمینه روبرو بودیم مانند بحث زندان‌ها، ارسال لوایح حقوقی و وظایف رییس‌جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی. مثلا در این راستا می‌توان به بازدید سرزده رییس‌جمهور قبلی از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداریم و چنین چیزی امکان ندارد.
وی گفت: استقلال هزینه‌بردار است اما من از استقلال قاضی حمایت می‌کنم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به خروجی دستگاه قضایی گفت: بار زیادی بر عهده مدیران این دستگاه و قضات است. گاهی این سوال مطرح می‌شود که توانسته‌ایم رضایت عمومی را به دست بیاوریم یا خیر؟ خروجی کار باید به گونه‌ای باشد که مردم به قوه قضاییه اعتماد کنند.
آملی لاریجانی افزود: البته گفته می‌شود طبق مشاهدات رضایت مردم از دستگاه قضایی بهتر شده است، اما باز هم فاصله زیادی با ایده‌آل داریم. در واقع اگر همه ما مدیران و قضات محترم کمر همت را ببندیم این دستگاه به تکامل خواهد رسید.
وی افزود: مهمترین رکن برای سلامت دستگاه قضایی، توجه به اخلاق و معنویات است در واقع هر چه نظارت‌های بیرونی را تقویت کنیم باز مشکل باقی می‌ماند؛ لذا باید به مسیر اخروی توجه کنیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رییس‌جمهور طی سخنانی در این همایش گفت: ملت ایران و دولت مبنا و احساسش این است که در کشور، یک قوه قضائیه بیشتر نداریم. ما یک قوه قضائیه در کاخ دادگستری نداریم و یک قوه قضائیه دیگر در خیابان. ما یک قوه قضائیه داریم و دولت و ملت از آن حمایت می‌کنند.
وی با تاکید بر استقلال قوه قضائیه و قضات، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند به قاضی فشار بیاورد. هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه و قاضی فشار وارد کند؛ نه به قاضی و نه حتی به کادر اداری.
وی با بیان اینکه "قوه قضائیه مستقل است و بر مبنای سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) حرکت می‌کند"، افزود: جناح‌ها و گروه‌های سیاسی حق سخن گفتن و نقد دارند اما نمی‌توانند حکم صادر کنند. اینکه هر کسی در گوشه‌ای بنشیند و فکر کند می‌تواند حکم صادر کند، اشتباه است. حکم قضایی یک جا صادر می‌شود و آن هم در دادگستری و دادگاه عادلانه و صالحه است.
رئیس‌جمهور در همین راستا تاکید کرد: به غیر از مواردی که دادگاه صالحه طرف را مجرم می‌داند، اصل برائت در همه‌جا جاری است. چطور می‌شود که در برخی از موارد این اصل تضعیف می‌شود و بیل به کمر آن می‌خورد؟ هیچ‌کس حق ندارد برای فرد، گروه یا حزب دیگری حکمی صادر کند. افراد می‌توانند حرف بزنند اما حکم را فقط باید محکمه صالحه صادر کند؛ آن هم در چارچوب قانون.
روحانی با بیان اینکه "دادگاه و قوه قضائیه است که امنیت ایجاد می‌کند"، خاطرنشان کرد: ما یک قوه قضائیه داریم و دولت و ملت نیز از آن قوه قضائیه حمایت می‌کنند؛ همان‌طور که تا امروز حامی بوده‌اند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت وکلا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز وکلا و کانون وکلا یار و کمک‌کار دستگاه قضا هستند. قاضی اولین کاری که انجام می‌دهد، کشف جرم است و بعد صدور حکم. وکیل هم در کشف جرم به قاضی کمک می‌کند و هم در حکم و انطباق آن با قانون.
روحانی با اشاره به اینکه "وکیل خوب، بهترین یار دادگاه و دستگاه قضایی است"، تاکید کرد: باید قدردان وکلای شریف دادگستری باشیم که در کنار قضات شریف فعالیت می‌کنند و کمک‌کار هستند.
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه "شورای حل اختلاف کمک خوبی برای دستگاه قضایی است"، گفت: باید به این شوراها کمک کنیم که بار از دوش قوه قضائیه کاسته شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت اجتهاد پویا در امر قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در رأس قوه قضائیه یک مجتهد عادل و یک شخصیت برجسته حضور دارد و باید در امر اجتهاد پویا، علمیه حوزه و مراجع به قوه قضائیه کمک کنند.
روحانی همچنین با اشاره به جایگاه هیأت منصفه در قانون اساسی و اینکه "در حال حاضر در دو مورد از هیأت منصفه استفاده می‌شود"، گفت: می‌توان استفاده از هیأت منصفه را توسعه داد. این هیأت منصفه نه به عنوان تقلید از غرب، بلکه مجتهدین ما در مجلس خبرگان قانون اساسی وجود آن را در قانون اساسی تصویب کرده‌اند و وجود هیأت منصفه در بسیاری از موارد ما را در رسیدن به عدالت واقعی کمک می‌کند. اصل هیأت منصفه می‌تواند الگویی برای محاکم ما در امور مهم باشد.
رئیس‌جمهور در ادامه به اهمیت همکاری حوزه و دانشگاه بویژه در امر فقه و حقوق و تربیت فرهیختگان در این رشته اشاره کرد و افزود: من از قضات شریفی که برای اجرای عدالت و حق در کشور تلاش می‌کنند سپاسگزارم. دولت، کمک و حمایت از قوه قضائیه را برای اینکه بهتر بتواند وظایف خود را به پیش ببرد، یک وظیفه می‌داند. همکاری و هماهنگی سه قوه می‌تواند بسیاری از گره‌ها را از پیش پای ملت باز کند.
به گزارش ایسنا، روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت استقلال و فراجناحی بودن قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: دولت و مجلس می‌توانند جناحی باشند و گاهی یک جناح در انتخابات پیروز شود و مسئولیت دولت یا مجلس را بر عهده بگیرد، ولی تنها جایی که نمی‌تواند جناحی باشد و باید همیشه فراجناحی باشد، قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: در هیچ‌کجای قوه قضائیه نباید احساس شود که قاضی و داوری یا دستگاه‌های مربوط به آن هیچ فرقی بین این و آن می‌گذارند و برای آنها نباید هیچ فرقی بین این و آن وجود داشته باشد.
رییس‌جمهور با بیان اینکه "کرسی قضاوت غیر از کرسی خطابه و سیاست است"، افزود: زبان کرسی قضاوت، زبان قانون است و باید با قانون حرف بزند و طبق قانون عمل کند. نباید برای قاضی فرقی کند که چه کسی در برابر او نشسته است و در قضاوت همه را باید یکسان نگاه کرد. چقدر انجام برخی از امور مشکل است، ولی این امور امری لازم و ضروری است.
روحانی اضافه کرد: آنچه مردم از قوه قضائیه می‌خواهند، عدالت به معنای واقعی کلمه و همچنین سلامت است. این سلامت باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس سلامت در دستگاه قضایی داشته باشند. ما به همه اینها برای تحقق توسعه نیازمندیم. قوه قضائیه کارآمد، خوب و توانمند می‌تواند ما را به توسعه برساند، در مبارزه با فساد یاری کند و بار مبارزه با آن را به خوبی بر دوش بگیرد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود نیز با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت آن و همچنین ادای احترام به همه تلاشگرانی که در این قوه فعالیت می‌کنند، گفت: برای همه آنها آرزوی توفیق بیشتر برای خدمت به مردم، احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت داریم.
روحانی افزود: درود می‌فرستیم به روان پاک معمار قوه قضائیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و همچنین همه هم‌رزمان و یارانشان و سایر شهدای قوه قضائیه. بی‌تردید شهید بهشتی یک نمونه روشن و بارز از یک مدیریت پخته، آگاه و توأم با سعه صدر، صبر و استقامت بود.
وی با بیان اینکه "شهید بهشتی هم از حوزه علمیه قم بهره گرفته بود و هم از علوم و دانش‌های بهروز و مکاتب فلسفی و فکری غرب بهره‌برداری کرده بود و دارای فکر و اندیشه بلندی بود"، گفت: شهید بهشتی در تمام مراحل زندگی خود خدمات کم‌نظیر و گاه بی‌نظیری داشته است. تأسیس مدارس در حوزه علمیه قم در چارچوب نظم جدید و آشنایی طلاب و دانش‌پژوهان حوزه علمیه با علوم و دانش روز، نشان از تفکر عمیق و مدیریت صحیح آن مرد بزرگ داردو امروز صدها مدیر در دستگاه قضایی، در مجلس، قوه مجریه و سایر بخش‌ها حضور و فعالیت دارند که یا از شاگردان مستقیم ایشان بودند یا در مدارسی درس خوانده‌اند که ایشان طراحش بوده است.
رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهید بهشتی اظهار کرد: من از سال 1340 با این مرد بزرگ از نزدیک آشنا بودم. ایشان خوب فکر می‌کرد و می‌اندیشید و عادلانه تصمیم می‌گرفت، مصمم بود و هراسی نداشت و همه وجودش و حتی آبرویش را برای انقلاب و نظام در کف اخلاص گذاشت.
روحانی در ادامه به بیان خاطره‌ای از شهید بهشتی پرداخت و گفت: در اوایل تیرماه 1360 آخرین چهارشنبه حیات ایشان و قبل از اینکه در روز یکشنبه به شهادت برسند، من در کاخ دادگستری خدمت ایشان بودم و در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کردیم. ایشان در آن جلسه به من گفتند که من مدتی قبل خدمت امام رفته بودم و می‌خواستم از ایشان اجازه بگیرم که از سمت قضایی خود استعفا بدهم. در تلاش بودم که تصمیم خود را به ایشان بیان کنم ولی در مقدمه بحث، گویی امام احساس کردند که من می‌خواهم چه چیزی را بیان کنم. در بیرون از خانه امام تعدادی از مردم تجمع کرده بودند و می‌گفتند درود بر خمینی. امام خطاب به من گفتند که اگر همه این مردم به جای درود، بگویند مرگ بر فلانی، برای من تفاوتی ندارد. مرحوم شهید بهشتی نقل کردند وقتی امام این سخن را گفتند، من پیشنهادم را در دلم پس گرفتم و مطرح نکردم.
وی ادامه داد: اگر ملتی، بزرگانی و مدیرانی به این نقطه رسیدند که درود و مرگ، فریاد موافق و فریاد مخالف در راه صحیح، درست و منطقی آنها تأثیرگذار نباشد آن وقت ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم به راحتی بار مسئولیت را بر دوش بگیریم و ترور شخصیت را به راحتی تحمل کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به ترور شخصیت دکتر بهشتی گفت: در آن زمان کمتر مسجد و دانشگاهی بود که برویم و بخواهیم از شهید بهشتی تعریف کنیم و عده‌ای در برخی جوامع یا در برخی از مواقع اکثریتی با آن مخالفت نکنند و علیه او سخن نگویند اما او به راه خود ادامه داد. متأسفانه بعد از گذشت سالیان دراز، بداخلاقانی که فکر می‌کنند راه پیشرفت آنها، بد حرف زدن، مسائل را واژگونه مطرح کردن و به اتهام و درشت‌گویی افتخار کردن است و حتی برخی آنها را انقلابی پنداشتن، هنوز هم در جامعه ما وجود دارند.
روحانی با بیان اینکه "بهشتی و یارانش شهید شدند اما این وظیفه همچنان بر دوش ما باقی است که راه او را ادامه دهیم"، در بخشی دیگر از صحبت‌های خود ادامه داد: افراطی‌گری و خشونت به عنوان بالاترین خطر برای اخلاق، مدیریت صحیح، دستیابی به اهداف، امنیت و ثبات بوده و هست. شما می‌بینید که افراط و خشونت در منطقه، در لبنان، سوریه، افغانستان و دیگر نقاط در منطقه و جهان چه می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه "راه، راه عدالت، اعتدال و میانه‌روی است"، تصریح کرد: راه اجرای صحیح و پیروی درست از سیره، روش و راه نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) است.
رئیس‌جمهور همچنین اظهار کردافزود: شهید بهشتی از میان رفت اما قوه قضائیه‌ای آبرومند، اسلامی و قانونی از خود به یادگار گذاشت. امروز ما دارای قوانینی مترقی، قانون اساسی مترقی و دادگاه و داوری‌هایی هستیم که در چارچوب معیارهای اسلامی و حتی قوانین و مقرراتی قابل قبول و مدرن در سطح دنیا این داوری‌ها انجام می‌شود.
روحانی خاطرنشان کرد: کاری بس سخت و سنگین بر دوش قضات کشور و همه کسانی است که در عدل‌گستری و دادگستری مشغول کار و تلاش هستند. همه می‌دانیم چه کار سخت، حساس و سنگینی است اما در عین حال مؤثر و تأثیرگذار است.
وی افزود: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، یک قوه مستقل است و قضات آن با استقلال به داوری می‌نشینند و هیچ قوه، مقام و صاحب نفوذی نمی‌تواند و نباید به داوری عادلانه تأثیر بگذارد. بگذاریم قاضی، خود در برابر خدای خود و برای اجرای عدل در چارچوب قانون تلاش کند و بیندیشد و آنچه را که وظیفه خود می‌داند بر اساس عدل و دادگستری و احقاق حقوق مردم انجام دهد. دولت نیز وظیفه خود می‌داند به این قوه که مسئولیت سختی بر عهده دارد، کمک کند.
روحانی با تاکید بر اینکه "قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر اجرای عدالت و احقاق حقوق به دادگستری و قوه قضائیه احترام نگذارد"، گفت: همه کشور از بالاترین مقام که رهبر معظم انقلاب هستند تا همه مردم در برابر قانون مساوی و یکسان هستند و قاضی می‌تواند نسبت به هر مقامی که دارای هر مسئولیتی است، اگر تخلفی داشته یا شاکی داشته باشد، در چارچوب قانون پرونده او را رسیدگی کند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اما در کنار استقلال قوا، سه قوه و همه مسئولان کشور وظایف و رسالت‌های مشترکی هم دارند. درست است که سه قوه دارای استقلال از یکدیگر هستند اما برای دستیابی به اهداف نظام و کمک به نظام همه در کنار هم هستند و باید دست به دست هم بدهند. رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین پاسدار حقوق مردم و عدالت وظیفه سنگینی بر دوش دارد. در کنار آن، دو قوه دیگر و همه باید تلاش کنیم که کشور را به نقطه مطلوب برسانیم؛ نقطه مطلوبی که اسلام و قانون اساسی آن را به ما امر می‌کند و مطالبات جامعه و مردم آن را از ما می‌خواهد.
وی افزود: تنها انتخاباتی که مستقیماً در کشور تمام مردم می‌توانند و وظیفه دارند پای صندوق‌های رأی بیایند و طبق برنامه به کاندیداها رأی بدهند و در میان آن کاندیداها کسی که اکثریت آرای مستقیم مردم را کسب کند، مسئولیت قوه مجریه و قانون اساسی را بر عهده می‌گیرد و مردم در انتخابات به برنامه‌ها، شعار و مطالباتی که فرد مطرح کرده است رأی می‌دهند، انتخاب رئیس قوه مجریه است و این رؤی باید برای همه مردم محترم باشد. هر سه قوه به رأی مردم تمکین می‌کنند و خواهند کرد.
روحانی با اشاره به انتخابات 24 خرداد گفت: من خوشحالم که به ملت عزیز ایران بگویم یکی از آثار انتخابات بزرگ 24 خرداد سال گذشته که رهبر معظم انقلاب آن را حماسه سیاسی نامیدند، همکاری و هماهنگی رؤسای سه قوه در کنار یکدیگر است. امروز رئیس دو قوه قضائیه و مقننه در کنار دولت و قوه مجریه به فکر مطالبات مردم و توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و قانون کشور هستند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما امروز در کشور نیاز به توسعه داریم و بر اساس گفته مقام معظم رهبری، بعد از قانون اساسی، چشم‌انداز بالاترین سیاست کلی است که باید مدنظر قرار بگیرد. بر اساس چشم‌انداز ما باید در سال 1404 کشوری توسعه یافته باشیم و اگر می‌خواهیم مسیر توسعه را طی کنیم و به توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار برسیم، راهی وجود ندارد جز اینکه کار را به مردم بسپاریم.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه تا آنجا که امکان دارد باید امور اقتصادی، فرهنگی و مسائل اجتماعی و سیاسی را به مردم واگذار کرد، گفت: این به این معنا نیست که قوا رسالتی بر دوش ندارند. وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین موضوعه تعیین شده است، اما باید بدانیم که اگر دولت به معنای عام کلمه راه را پیش‌روی مردم را باز کند و به آنها کمک کند و امور به مردم واگذار شود ما سریعتر به مقصود می‌رسیم و در برخی از امور تنها راه رسیدن به مقصد همین است. امروز کشورهای توسعه یافته دولتشان کارفرما نیست. دولت‌های کارفرما در همه جای دنیا دچار شکست شده‌اند. باید بخش خصوصی، تعاونی و مردم را دعوت کنیم و راه را پیش پای آنها باز گذاریم.
روحانی ادامه داد: مردم باید امروز به صحنه بیایند. همه ما از آسیب‌های اجتماعی به حق می‌نالیم، به حق دارای دغدغه‌های فرهنگی هستیم، اما این وظیفه کیست؟ چه کسانی باید این مسئولیت را انجام دهند؟ برخی از مردم فکر می‌کنند در عرصه اقتصاد، فرهنگ و مسائل سیاسی فقط باید نگاه‌شان به دولت باشد. دولت بخشی از وظایف را می‌تواند بر دوش بگیرد، بر اساس آنچه که قانون مشخص کرده است، اما بار اصلی بر دوش مردم است. رسانه‌های ما باید زمینه‌های حضور مردم را فراهم کنند.
وی به مسائل زیست محیطی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: آیا بدون حضور مردم محیط زیست ما سالم می‌شود؟
رییس‌جمهور با بیان اینکه سه قوه در کنار استقلالی که دارند باید به فکر مسئولیت‌های مشترک باشند که البته اینگونه است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در اقتصاد ما حضور پیدا کند ،اولین اصلش امنیت است و بار بخش بزرگی از این امنیت بر دوش شماست. در زمان مشروطه آنهایی که مشروطه را بپا کردند قبل از اینکه به فکر مصلحت‌خانه باشند به فکر عدالت‌خانه بودند و درست فکر کردند؛ چرا که عدالت زیربنای اصلی برای حرکت، توسعه، نشاط و مشارکت مردم است. آنچه که توانست در خرداد پارسال ما را در عرصه جهانی سرافراز کند، مشارکت و حضور مردم بود. مردم با حضور خود حماسه می‌آفریدند. امروز هم برای اقتصاد و فرهنگ در کنار مدیریت جهادی نیازمند عزم ملی هستیم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند امر سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. اگر سرمایه‌گذار ببیند حرکت قوه قضاییه در مسیری است که او می‌تواند روی پای خود بایستد و در این راستا حرکت می‌کند. آشکار کردن ثروت، شهامت می‌خواهد که خیلی‌ها آن را مخفی می‌کنند و به نوعی نیز از دادن مالیات فرار می‌کنند.
روحانی ادامه داد: وقتی ثروت آشکار شد هم باید مالیات داد و هم باید چشم‌های برخی را نسبت به آن اموال تحمل کرد. ما باید فرهنگ خودمان را اصلاح کنیم. برخی از افراد در جامعه ما هنوز، سرمایه‌داری را ضد ارزش می‌پندارند. تا وقتی که عده‌ای در کشور هستند که سرمایه را نجس می‌دانند و فقر را افتخار کشور می‌دانند، ما به مقصد نمی‌رسیم.
وی افزود: امروز آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، جدایی و سرقت در کشور وجود دارد و اگر ما از این آسیب‌ها می‌نالیم یک عامل بزرگ این آسیب‌ها فقر است. باید با فقر مبارزه کرد، باید زندگی مردم در حد متوسطی باشد که بتوانند راحت زندگی کنند.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دولت قادر نیست که اقتصاد کشور را به تنهایی اصلاح کند. دولت می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌گذارها فراهم کند و زیربناها را اصلاح کند. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای این بود که راه برای مشارکت مردم بیشتر باز شود، اما در مقام عمل سرمایه‌ها از دولت به سمت شبه دولتی رفت.
روحانی با تاکید بر اینکه برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیاز به همکاری قوه قضاییه داریم، گفت: یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری مبارزه با فساد است. باید سه قوه دست به دست هم بدهند و با فساد مبارزه کنند و راه صحیح مبارزه با آن را پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: دستگاه قضایی سالم و موفق خودش پیشگیر وقوع جرم است. وقتی مردم ببینند که دادگاهی هست که همه می‌توانند به آن مراجعه کنند و حق مراجعه به آن از آن همه است و می‌توانند در آنجا تظلم‌خواهی کنند و اگر به حقوق کسی تجاوز شده جایی است که برای شکایت به آن بروند این خود باعث پیشگیری از وقوع جرم است و یک مانع است.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت الکترونیک یکی از موارد جلوگیری از فساد است، گفت: شفافیت نیز یکی از راه‌های مبارزه با فساد است. یکی از معیارهای مهم در قوه قضاییه‌های دنیا شفافیت است. اینکه کدام دادگاه چه حکمی داد، این حکم در مورد چه کسی بود.
روحانی به اهمیت شفافیت در قانون اشاره کرد و یادآورشد: مجلس نیز باید بتواند شفاف‌ترین و قابل فهم‌ترین قوانین را تصویب کند. اگر قانون شفاف نباشد برداشت‌های متفاوتی از آن به وجود می‌آید و ما باید به امر شفافیت در قانون‌نویسی و همچنین در عمل و اجرا توجه داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت سلامت قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سلامت قوه قضاییه برای همه ما مهم است و خود قوه قضاییه نیز تلاش دارد که کار به سلامت انجام شود، چون در پی عدالت است. اما در عین حال احساس سلامت از طرف مردم بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه مهمترین کاری که قاضی انجام می‌دهد انطباق آن چیزی که واقع شده با آنچه که در قانون آمده است، تصریح کرد: در مقوله عدالت نکته مهم این است که مردم احساس کنند عدالت اجرا شده است. در مورد امنیت هم اینگونه است. گاهی احساس امنیت از خود امنیت بالاتر است.
در این مراسم علاوه بر رییس‌جمهور، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت‌الاسلام و المسلمین گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی دیگر از مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند.
علی لاریجانی: استقلال قوه قضاییه تنها راه تحقق عدالت در کشور است/افزایش زندان و قاضی علامت خوبی نیست
به گزارش ایسنا همچنین علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور ما اشکال ساختاری دارد، به بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اداری در مجلس اشاره کرد و گفت: معلوم نیست از درون نشست‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معجزه‌ای در مبارزه با فساد رخ دهد.
وی ضمن گرامیداشت یاد آیت‌الله شهید بهشتی، وی را پایه‌گذار قوه قضاییه خواند و افزود: شهید بهشتی همچنین نقش موثری در پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی داشت و همگان نقش ایشان را در تدوین قانون اساسی از نزدیک حس کردند.
وی اضافه کرد: شهید بهشتی احساس مسئولیت جدی در مشکلات بسیار مهم جمهوری اسلامی داشت مخصوصا اوایل انقلاب که ما گرفتار یک رییس‌جمهور بدخیم مثل بنی‌صدر شده بودیم. ایشان از افراد موثری بود که مانع از رفتار بنی‌صدر برای ایجاد دیکتاتوری در کشور بود. ایشان در آن زمان مسئولیت مهمی در قوه قضاییه داشت و جلساتی را ترتیب می‌داد که من به واسطه مسئولیتم در رادیو و تلویزیون در این جلسات شرکت می‌کردم و هر هفته مسائل مهم درباره بحران‌هایی که بنی‌صدر ایجاد می‌کرد مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی شهید بهشتی را طراز مدیریت جهادی دانست و گفت: ایشان هم عالم به معانی لازم و هم اصل مجاهدت بود و حتی نسبت به مسائلی که مستقیما به ایشان مربوط نبود احساس مسئولیت می‌کرد.
لاریجانی قوه قضاییه را از ارکان مهم عدالت در کشور توصیف کرد و گفت: به همین خاطر قوه قضاییه را بحق عدلیه نیز نامیده‌اند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق عدالت در کشور چاره‌ای جز استقلال قوه قضاییه نیست، گفت: گاهی یک طرف موضوعات، افراد قدرتمند هستند و اگر قوه قضاییه مستقل نباشد نمی‌تواند تصمیم درستی اتخاذ کند. باید دقت شود تا دخالت بلاوجهی در قوه قضاییه صورت نگیرد. متاسفانه گاهی برخی دستگاه‌ها به دلیل مسئولیت‌شان نگاه رعب‌آمیزی به قوه قضاییه دارند که باید مانع آن شد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی برخی اشکالات بلاوجه در تعامل قوا وجود داشت اما اکنون باید خدا را شکر کرد که اشکالات مرتفع شده و زمینه همکاری بین قوا بهتر و سنجیده‌تر شده است و امورات تسهیل شده بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و اقدامات اساسی در دفاع از حقوق ملت را سامان داد.
لاریجانی با بیان اینکه نگاه مجلس شورای اسلامی همکاری با سه قوه است، اضافه کرد: به دلیل نگاه همکاری و همیاری در مجلس قوانین مهمی به تصویب رسیده از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت از خانواده، قانون سازمان بازرسی کل کشور، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اختیارات رییس قوه قضاییه که بتواند مستقیما لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه کند مصوب شد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 700 میلیارد تومانی بودجه قوه قضاییه در قانون بودجه سال 93، اظهار کرد: همه اینها نشانگر همکاری بین قواست و مجلس در سال‌های گذشته گام‌های اساسی برای افزایش بودجه قوه قضاییه برداشته است.
وی شرایط کشور از نظر توسعه اقتصادی را نیازمند تمرکز بیشتر دانست و اظهار کرد: قوای مختلف باید روحیه همکاری در این زمینه داشته باشند. شرایط فعلی اقتصادی ما، شرایط رکود و تورم است و بیکاری وجود دارد. در ماه‌های اخیر هم تکان جدی به رکود داده نشده و ما هنوز شرایط رکودی داریم. بسیاری از بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی یا کم‌کار هستند یا تعطیل‌اند.
لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت اقتصادی به ویژه در شرایط رکود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد تورم و بیکاری حل نخواهد شد. ما سرمایه سرگردان در کشور کم نداریم و رشد نقدینگی بسیار زیاد است. اگر امنیت اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه به سمت تولید می‌آید وگرنه به سمت دلالی خواهد رفت و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
لاریجانی در ادامه با اشاره به نقش قوه قضاییه، قوه مجریه، رسانه‌ها و قوانین تسهیل‌کننده در ایجاد امنیت اقتصادی، اظهار کرد: یکی از مشکلات تولیدکننده‌ها، مسائل بانکی است. متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم که باید در زمینه تولید داشته باشند را ندارند و همین است که رونق تولید اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به وجود 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، افزود: بانک‌ها می‌گویند برخی تولیدکنندگان معوقات دارند و به آنها وام نمی‌دهند. البته با دولت بحث‌هایی انجام شده که سرمایه‌های بانکی را افزایش دهیم اما کسانی که سرمایه دارند هم نگران هستند که به سمت تولید بروند. همچنین برخی پرونده‌ها در این زمینه این نگرانی را به وجود آورده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت اقتصادی در کارآفرینان، ادامه داد: هر بانکی شرکت‌های اقماری برای خود درست کرده که اگر هم پولی داشته باشد، به او می‌دهد و کشاورز و صنعتگر به سختی می‌توانند وام بگیرند. بسیاری از بدهی‌های تولیدکنندگان نیز مربوط به تغییر شرایط کشور است و اینکه قیمت ارز از هزار به سه هزار تومان افزایش یافت، همین باعث شد اینها نتوانند وام‌شان را تسویه کنند. مشکلات تحریم نیز در این زمینه بی‌اثر نبود.
لاریجانی خاطرنشان کرد:در گذشته وقتی بانک‌ها می‌خواستند LC باز کنند 10 درصد می‌گرفتند اما در سال‌های 91 و 92، 130 درصد دریافت می‌کردند. البته ما شنیدیم دولت این رقم را به 30 درصد کاهش داده که اگر اجرا شود کار درستی است.
رییس قوه مقننه با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای بخشودگی جرایم و تقسیم معوقات بانکی در برنامه پنجم توسعه، افزود: وقتی سیستم مدیریتی باعث این بدهی‌ها شده تولیدکنندگان تقصیری نداشتند. ما معتقدیم ضروری است که سازوکاری در هر استان متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و بانک‌های مربوطه ایجاد شود و پرونده‌های معوقات را بررسی کنند زیرا نباید به تولیدکننده سخت گرفت و باید به آنها کمک کرد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، سازوکار آن را توجه جدی به تولیدکننده برای حرکت در جهت خروج از رکود دانست.
لاریجانی با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از جرم در مجلس هشتم، ادامه داد: البته شورای نگهبان به برخی موارد آن اشکال گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد و این قانون ابلاغ شد. ما معتقدیم این قانون پایه خوبی برای کشور است. گزارشی که از تعداد زندانیان و پرونده‌ها ارائه شد نشان می‌دهد مبارزه با جرم‌خیزی باید محور قرار گیرد و قانون پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گیرد. اینکه ما بخواهیم زندان و قاضی را زیاد کنیم علامت خوبی نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد:ما باید حتما در این فرصت تصمیمات به‌موقع و سریعتری اتخاذ کنیم خصوصا در بحث مبارزه با موادمخدر و وضعیت نامتوازنی که گزارش شد متخلفین از مقررات اقتصادی 30 درصد افزایش یافته‌اند.
وی با اشاره به وجود مشکلات امنیت اجتماعی در کشور، خاطرنشان کرد: باید با چنین افرادی که جسورانه زورگویی می‌کنند قاطع و سریع برخورد کرد و رسانه‌ها هم مسائل مرتبط با آنها را به درستی منعکس کنند تا اسباب تنبه شود. البته در برخی پرونده‌ها که قوه قضاییه تمرکز بیشتری روی آنها نشان داد اثر خوبی را شاهد بودیم. در یکی از موارد دستگاه قضایی برخورد قاطعانه‌ای با اشرار انجام داده بود و گزارشی که از سیستم‌های اطلاعاتی دریافت کردیم اشرار گفتند که شرایط تهران قرمز شده است.
لاریجانی با اشاره به مواردی از برخورد با ناهیان از منکر یادآور شد: اگر لازم است قانونی در این زمینه مصوب شود یا قوانین فعلی تشدید شود تا برخوردهای قوه قضاییه در موارد این‌چنینی بازدارنده باشد و جلوی این رفتارهای خشن گرفته شود.
وی امنیت اجتماعی را از اولویت‌های کشور دانست و درباره تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: ما در این زمینه نیاز به تغییر ساختار داریم. معلوم نیست از درون این نشست‌ها معجزه‌ای در مبارزه با فساد رخ دهد. البته مواردی بوده که قوه قضاییه برخورد کرده اما هنوز هم مواردی است که قدرتمندان در مفاسد دست دارند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی کشورها سازمانی برای مبارزه با مفاسد به وجود آوردند البته اگر چنین سازمانی بخواهد در کشور ما به وجود بیاید باید متصل به قوه قضاییه باشد و همچنین در صورت تشکیل این سازمان، دستگاه‌های نظارتی اطلاعات خود را به این سازمان ارائه می‌کنند.
لاریجانی به بررسی طرحی در مجلس در زمینه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: مبارزه با مفاسد در کشور ما اشکال ساختاری دارد و باید به آن توجه جدی شود.
وی درباره وقوع تخلفاتی از جمله تغییر اراضی و تخریب جنگل‌ها در برخی استان‌های کشور، گفت: بعضی از این تخلفات غیرقابل گذشت هستند. در استان‌های مازندران و گیلان شاهد این هستیم که زمین‌های کشت برنج به ویلاسازی مبدل می‌شوند. اینها قابل جایگزینی نیست. ما در سال سه میلیون تن نیاز به برنج داریم که 2/5 میلیون تن آن در داخل تامین می‌شود و 500 تا 700 تن نیز باید وارد شود که با احتساب رشد جمعیت تبدیل زمین‌های کشت برنج به ویلا ضرر غیرقابل بازگشتی خواهد بود.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه ساخت ویلا در زمین‌های کشاورزی صراحتا خلاف قانون است، ادامه داد: متاسفانه این تخلف هر سال بیشتر رخ می‌دهد. شاید فرمانداران و استانداران در این زمینه مقصر باشند اما دادگستری‌های استان‌ها نیز باید مانع این کار شوند زیرا اگر این مسیر ادامه پیدا کند بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی ما که به آنها نیاز داریم به ویلا تبدیل خواهد شد.
لاریجانی با بیان اینکه سالیانه 100 هزار هکتار جنگل در کشور از بین می‌رود، این خسارت را نیز غیرقابل جایگزینی توصیف کرد و گفت: عناصر اجرایی در این زمینه مدخلیت دارند اما قوه قضاییه هم باید برخورد شدیدی با متخلفان داشته باشد. طبق قانون سازه‌هایی که در زمین‌های کشاورزی یا جنگل‌ها احداث می‌شود باید تخریب شوند اما کدام یک از اینها تخریب شده است؟
وی با اشاره به سفر چند سال گذشته خود به ژاپن، اظهار کرد: در ژاپن زمین‌های ساحل را خشک می‌کردند و خاک می‌ریختند تا برای کشاورزی از آنها استفاده کنند اما ما که زمین داریم آن را به سنگ و کلوخ تبدیل می‌کنیم بنابراین باید نظارت جدی در این باره وجود داشته باشد و با تخلفات مربوطه نیز برخورد شود.
صادق آملی‌لاریجانی: قضات علاوه بر مبانی حقوقی، به مبانی اعتقادی توجه کنند
به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز از جذب دو هزار و 500 قاضی به دستگاه قضایی طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد.
وی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه در رابطه با مشکل کمبود نیروی انسانی در این دستگاه، گفت: عمده مشکلات قوه قضاییه از جمله بخش اطاله دادرسی به نیروی انسانی بر می‌گردد.
وی ادامه داد: ما برای کمبود نیروی انسانی تلاش کردیم که دولت قبل زیر بار نمی‌رفت تا اینکه با الطاف مقام معظم رهبری، مجلس مساعدت کرد و در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب چهار هزار قاضی و همچنین تامین نیرو برای 10 درصد پست‌های خالی قوه قضاییه از سوی مجلس داده شد.
رییس قوه قضاییه گفت: تا امروز دو هزار و 500 قاضی وارد دستگاه قضایی شده و حدود هزار نفر نیز در حال طی کردن دوره کارآموزی هستند. تا پایان سال 93، هشتصد نفر و همچنین در سال 94 نیز هشتصد نفر دیگر قاضی وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفی قوه قضاییه، گفت: از جمله مسائل موثر در این زمینه توجه به مبانی معرفتی و اعتقادی است. بسیار مهم است که قضات شریف ما علاوه بر تلاش برای کسب مبانی حقوقی، نسبت به تقویت مبانی فکری و اعتقادی هم تلاش کنند؛ زیرا این امر در حوزه کاری و دانش حقوقی آنها موثر است.
آملی لاریجانی اظهار کرد: ما در برهه‌هایی در دانشکده حقوق و همچنین دانشگاه علوم قضایی خودمان از اساتیدی استفاده کرده‌ایم که آنها مبانی حقوق اسلامی را قبول نداشتند و این جای تاسف است.
وی ادامه داد: در ابتدای دوره تصدی من در قوه قضاییه، یکی از مدیران دستگاه قضایی که برای ملاقات من آمده بود کتابی در زمینه حقوق جزا به من هدیه کرد. من این کتاب را مطالعه کردم و دیدم نویسنده آن مطلقاً سیاست‌های دینی قوه قضاییه را قبول ندارد.
وی گفت: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد. شریعت ما و هم قانون اساسی ما تسریع می‌کند که قوانین باید بر اساس اسلام باشد و شورای نگهبان باید قوانین را بر اساس شرع و قانون اساسی تایید یا رد کند.
آملی‌لاریجانی بیان کرد: در قانون اساسی ما چنین تاکیدی بر لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی وجود دارد، ولی این بزرگوار در کلامی این طور می‌گوید که «جز در نظام سرنگون شده طالبان در افغانستان و عربستان سعودی سیاست کیفری همه کشورهای اسلامی بر پایه قوانین اروپایی است که تجربیات بسیاری در زمینه جامعه‌شناسی و فلسفه دارند. استفاده از این الگوها که رجعت به نظام کیفری قبلی خودمان است می‌تواند سروسامانی به وضع آشفته قوه قضاییه بدهد.»
وی گفت: مانعی نمی‌دانم که استادی نظرش این باشد اما این کتاب را یک مدیر به من داد و همین استادها در دانشگاه‌های ما نیز هستند.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این حرف‌ها بنیان‌های سستی دارند. این که گفته شود کشورهای اروپایی تجربه دارند مغلطه است، البته تجربه دارند، اما این فرد قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند و دیوانه به خاطر قتل عاقل را مضحکه کرده است با این توجیح که در دنیا می‌گویند اگر پدر این کار را کرد باید به اشد مجازات برسد. آیا این حرف‌ها معیار قوانین ماست؟ ما باید بحث‌های مبنایی‌تر را بررسی کنیم.
وی افزود: در دانشگاه‌ها نیز همین حرف‌ها را به خورد دانشجوها می‌دهند و البته قضات ما هم جزء همین دانشجوها هستند. من نمی‌گویم قضات به این حرف‌ها گوش ندهند اما آیا ما باید دستورات الهی را رعایت نکنیم به خاطر اینکه فلان جامعه شناس غربی فلان حرف را زده است؟
رییس قوه قضاییه گفت: قرآن به صراحت می‌گوید در قصاص حیات است. این نویسنده می‌گوید خشونت، خشونت می‌آورد. قصاص حق است و ما نمی‌توانیم جلوی اقدام ولی دم را بگیرم.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه بیان کرد: قضات و کارمندان باید فناوری‌های جدید را در حدی که لازم است فرا گیرند. در واقع این فناوری‌ها همانند قلم‌ها در گذشته است. بنابراین باید استفاده از رایانه را فرا بگیرند، البته نمی‌گویم که کارهای فنی را انجام دهند، اما در حد گذران نیاز باید استفاده معقول از آن را داشته باشند.
رییس قوه قضاییه گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران راه افتاده است که باعث تسهیل امور قضایی می‌شود و قضات شریف باید حداقل مسایل لازم را فرا گیرند. مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه پا به کار است و جلسات متعدد و متنوعی در این رابطه برگزار شده که البته نیاز به کار بیشتر دارد، خصوصا در بحث امنیت باید دقت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: پیگیری لوایح قضایی در دولت و مجلس موضوع دیگری است که بسیار حائز اهمیت است. لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کرده است. البته لایحه پلیس قضایی را در همان سال اول تهیه و به دولت سابق ارسال کردیم اما برخلاف قانون اساسی، دولت سابق آن را بایگانی کرد.
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوایح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل می‌کنیم گرچه در دولت قبل نیز این تعامل وجود داشت اما گاهی لوایح تکه و پاره می‌شد و از شکل اول در می‌آمد که ما در مورد لایحه آیین دادرسی کیفری شاهد این موضوع بودیم که 200 مورد تصرف دولت در این لایحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتیم و در واقع تمامی آن خلاف قانون بود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از افراد در شورای نگهبان معتقدند که لوایح قضایی مستثنی از مابقی لوایح بوده و باید مستقیم به مجلس برود.
آملی لاریجانی ادامه داد: پلیس قضایی مساله مهمی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود. در همین سال‌ها تقریبا تمامی روسای دادگستری این مساله را از واجبات دستگاه قضایی بیان کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پلیس قضایی تحت نظارت و تعلیمات و آشنا باید در اختیار قوه قضاییه باشد و باید گفت که ما در جهت نظامی دخالتی نمی‌کنیم؛ لذا در همین جا در محضر ریاست مجلس تقاضا می‌کنم که این لایحه زمانی که به مجلس می‌رسد همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی در رابطه با لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت نیز سرنوشت مشابهی با لایحه پلیس قضایی پیدا کرده و این لایحه در ساعت‌های متعدد کارهای کارشناسی بر روی آن صورت گرفت و تدوین شد. در این لایحه سعی شد بحث استقلال وکلا از بین نرود و در واقع جمع بین استقلال و نظارت باشد؛ چرا که در خیلی از جاهای دنیا نظارت قوه قضاییه و دادگستری بر وکلا صورت می‌گیرد اما باید کاری کنیم که نظارت استقلال را کم‌رنگ نکند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی مدعی هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بین می‌رود، در حالیکه واقعا اینگونه نیست. موردی نشده است که من رای قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضی باید استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظیفه رییس قوه قضاییه است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه استقلال قاضی با ابلاغ از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: استقلال بدین معناست که سه قوه باید با هم تعامل داشته باشند اما قاضی در مقام صدور اجرا و پیگیری حکم باید مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالش‌هایی در این زمینه روبرو بودیم مانند بحث زندان‌ها، ارسال لوایح حقوقی و وظایف رییس‌جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی. مثلا در این راستا می‌توان به بازدید سرزده رییس‌جمهور قبلی از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداریم و چنین چیزی امکان ندارد.
وی گفت: استقلال هزینه‌بردار است اما من از استقلال قاضی حمایت می‌کنم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به خروجی دستگاه قضایی گفت: بار زیادی بر عهده مدیران این دستگاه و قضات است. گاهی این سوال مطرح می‌شود که توانسته‌ایم رضایت عمومی را به دست بیاوریم یا خیر؟ خروجی کار باید به گونه‌ای باشد که مردم به قوه قضاییه اعتماد کنند.
آملی لاریجانی افزود: البته گفته می‌شود طبق مشاهدات رضایت مردم از دستگاه قضایی بهتر شده است، اما باز هم فاصله زیادی با ایده‌آل داریم. در واقع اگر همه ما مدیران و قضات محترم کمر همت را ببندیم این دستگاه به تکامل خواهد رسید.
وی افزود: مهمترین رکن برای سلامت دستگاه قضایی، توجه به اخلاق و معنویات است در واقع هر چه نظارت‌های بیرونی را تقویت کنیم باز مشکل باقی می‌ماند؛ لذا باید به مسیر اخروی توجه کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید