طرح «جرم سیاسی»؛ ابهام زدا یا ابهام زا؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بیش از 10 سال است که برای تعریف جرم سیاسی بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم عملی گرفته شد اما از آن زمان تاکنون نه تنها تعریفی در این ارتباط ارایه نشد بلکه طرح در تنگناهای مفهومی و قانونی گرفتار مانده است. اما ظاهرا این شرایط در حال پایان یافتن است و بنا به گفته ی «ابوالفضل ابوترابی» رییس کار گروه تدوین طرح جرم سیاسی و از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، کار بررسی طرح در این کمیسیون مجلس به اتمام رسیده است و بررسی آن در صحن علنی مجلس ممکن است تنها به علت قرار گرفتن در نوبت، چندماهی طول بکشد.

این طرح با استقبال بسیاری از شخصیت های سیاسی و حقوقی رو به رو شده است اما برخی ضمن درست دانستن تعریف دقیق این جرم تاکید دارند که این طرح باید خالی از ابهام باشد و به صورت شفاف به این جرم که در اصل 168 قانون اساسی مطرح شده است، بپردازد.

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

طرح جرم سیاسی که 20 خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تلاش دارد تعریفی قانونی از جرم سیاسی ارایه دهد. این طرح مشتمل بر 6 ماده است که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن مجلس به تصویب نهایی نمایندگان برسد.



***متن مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره ی تعریف جرم سیاسی

*ماده 1) چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می گردد.

تبصره- انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران

*ماده 2) 1- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، معاونان قوه قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان؛ 2- توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات های اسلامی از کتاب تعزیرات؛ 3- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 1360؛ 4- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

*ماده 3) مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود: 1- جرایم موجب حدود، قصاص، دیات؛ 2- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیمایی ربایی و راهزنی دریایی؛ 3- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت؛ 4- حمل و نگهداری غیرقانونی قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان ها؛ 5- رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور؛ 6- جاسوسی و افشای اسرار؛ 7- تحریک مردم به تجزبه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری؛

*ماده 4) نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است

*ماده 5) تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

*ماده 6) موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می گردد: الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی؛ ب- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس؛ پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم؛ ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی؛ ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد؛ ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.



***لزوم تعریف شفاف از جرم سیاسی

کارشناسان و حقوقدانان بر ضرورت تعریفی مشخص، شفاف و فراگیر از جرم سیاسی تاکید و اعتقاد دارند که جرم سیاسی یا هر عنوان مجرمانه ی دیگری باید از لحاظ حقوقی تعریف شود تا افراد ناخواسته مرتکب آن اقدام مجرمانه نشوند؛ چرا که ممکن است گاهی اوقات هدف از جرم اتفاق افتاده، قصد مجرمانه و عمل مجرمانه نباشد.

با توجه به اصل 168 قانون اساسی تعریف جرایم سیاسی از آن جهت دارای اهمیت است که زمینه و موقعیت اقدام علیه امنیت ملی برای افراد فرصت طلب ایجاد نشود.

«سید ابراهیم امینی» حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 تصریح کرده است که به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، مشخص شدن اینکه چه جرایمی، سیاسی تلقی می شوند و هنگامی که چنین اتهامی به افراد وارد می شود چگونه به آن رسیدگی می شود امری ضروری است.

وی اعتقاد دارد از قبل لازم بود که حدود جرایم سیاسی مشخص شود که متاسفانه با وجود اینکه اقداماتی در مقاطع مختلف از طرف قانونگذار و قوه ی قضاییه صورت گرفته بود اما این طرح و لوایح نتوانستند لباس قانون به تن بپوشند و لازم الاجرا شوند. اکنون این اقدام نمایندگان به خودی خود، ستودنی است و ضرورت ارایه ی چنین طرحی از گذشته وجود می داشت و در اصل این مساله، شک و شبهه یی وجود ندارد.

امینی افزود: هدف از تدوین قانون رفع ابهام است. قانون باید به نحوی نوشته شده باشد که ابهام آمیز نباشد؛ حال که فرصتی پیش آمده است، ضرورت دارد که هم نمایندگان مجلس و هم کسانی که در دستگاه های مختلف و قوه ی قضاییه فعالیت می کنند به صورت منصفانه دیدگاه و نظر خود را ارایه کنند تا طرح، طرح جامعی باشد و ابهام ها را در این خصوص برطرف کند.



***سال ها اختلاف در تعریف و مصادیق

اما میان حقوقدانان در زمینه ی تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. به نوشته ی پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بیشتر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند. برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی» را معادل «جرم سیاسی» دانسته اند که سخن نادرستی است؛ زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود. (بغی در لغت، به معنای ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی، «باغی» به مسلمانی گفته می شود که با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زند و علیه امام قیام کند.)

به نظر این مقاله، در تعریف عینی جرم سیاسی، ضابطه ی اصلی برای تشخیص جرم سیاسی، نتیجه یی است که از جرم باقی می ماند. اگر جرم انجام شده به حاکمیت و تشکیلات حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد آورد، از جمله ی جرایم سیاسی است.

«صالح نیکبخت» از وکیلان شناخته شده ی دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تصریح کرد: موضوع جرم سیاسی به همین شکل در متمم قانون اساسی مشروطه هم اشاره شده بود و آن ها هم بعد از 72 سال دوران مشروطیت نتوانستند آن را به تصویب برسانند. علت این موضوع نیز آن است که طرح باید در فضایی معتدل و به دور از تندروی و با رویکردی مثبت بررسی شود.

واقعیت این است که تصویب قانون جرم سیاسی به رغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، هنوز در ابتدای راه است و از این منظر نه اطلاع رسانی مناسبی به شهروندان صورت گرفته است و نه رضایتی که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مدنظر داشته اند، برآورده شده است. به نظر می آید تعریف دقیق جرم سیاسی و مشخص کردن مجرم سیاسی می تواند بسیاری از ابهام ها را از بین ببرد.

البته ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﺒﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﻣﻄﺮح و تصویب شد اما ﺑﺎ مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد.



***موافقان و منتقدان طرح جرم سیاسی

چند روز پیش طرح تعریف جرم سیاسی از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارایه شد تا بعد از بررسی و اعلام نظر و تصویب به قانون تبدیل شود. انتشار مفاد این طرح در رسانه ها بازخوردهای متفاوتی در میان رسانه ها و کارشناسان داشت و از دیدگاه های مختلف به امتیازها و کمبودهای طرح پرداخته شد.

نکته ی مهم و حایز اهمیت این است که بیشتر کارشناسان و به ویژه حقوقدانان از تهیه ی چنین طرحی و تبدیل آن به قانون استقبال کرده اند و آن را گامی رو به جلو دانستند اما با این حال تاکید داشته اند که با بررسی و کار کارشناسی و حقوقی بر روی این طرح باید ابهام های موجود در آن برطرف شود و طرحی شفاف به صورت قانون در آید.

ابوالفضل ابوترابی از اعضای کارگروه تدوین طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد مزیت های این طرح به پژوهشگر ایرنا گفت: اولین مزیت طرح این است که در آن جرم سیاسی تعریف و مشخص شده است؛ از دیگر مزایای طرح، تعیین نحوه ی نگهداری مجرم و رسیدگی به جرم با تضمین عدالت به علت تعدد قضات است؛ چرا که جرم سیاسی در دادگاهی با 5 قاضی بررسی می شود.

وی یکی دیگر از مزیت های دیگر این طرح را برگزاری جلسه ی دادگاه به صورت علنی و با هیات منصفه عنوان کرد.

اما این نگاه مثبت تهیه کنندگان طرح با انتقادهایی نیز رو به رو شده است. نکته مهم و قابل توجه این است که جنس انتقادها و مخالفت ها با این طرح یکسان نیست؛ به صورتی که برخی که بیشتر متعلق به جریان اصولگرا هستند، بر این نظرند که این طرح، با تقلیل دادن جرایم امنیتی به سیاسی زمینه ی سوء استفاده ی برخی برای اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی، فراهم می کند.

به نقل از خبرگزاری فارس، «قدرت الله رحمانی»، عضو هیات علمی دانشگاه علامه ی طباطبایی اعتقاد دارد: تعریف قانونی جرم سیاسی نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشکل گشا.

رحمانی اعتقاد دارد: تعریف قانونی جرم سیاسی، موجه و مستدل و مصلحت نیست و درهیچ یک از قوانین اساسی دنیا چنین تکلیفی برای قانونگزار مقررنشده است ... هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها،[ به اعتقاد رحمانی تعداد معدودی از حکومت های اقتدارگرا به تعریف جرم سیاسی پرداخته اند و در این مقاله از آن کشورها نام برده شده است ] نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت می تواند باشد.

انتقاد پایانی وی به طرح این است که این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها برداستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت، که باب تازه ای از مطالبات سیاسی ومناقشات حقوقی– به خصوص با وضع جدید کشور درمناسبات بین المللی که تشدید تهاجم گسترده و یکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشررا موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه برنخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهدکرد.

این در حالی است که دسته ی دیگر منتقدان، برخلاف دسته ی قبلی، بر این نظرند که این طرح، شفافیت لازم در تعریف جرم سیاسی را ندارد و نمی تواند زمینه را برای بازشدن فضای سیاسی فراهم کند.

«سید ابراهیم امینی» از حقوقدانان برجسته و نماینده ی پیشین مجلس در زمینه ی طرح جرم سیاسی بر موضوع کار ویژه و اثربخشی هیات منصفه تاکید می کند و اعتقاد دارد: این طرح دارای نکات مثبتی است همچون این نکته که مشخص می کند چه جرایمی سیاسی است و اینکه کسانی که با انگیزه های شرافتمندانه اقداماتی را انجام می دهند که حاکمیت آن را جرم تلقی می کند باید از امتیازاتی برخوردار باشند و با حضور هیات منصفه به اتهامات آن ها رسیدگی شود. بحث مهم در این طرح، سازوکارهای انتخاب هیات منصفه است. بحث هیات منصفه در دنیا از این نظر مطرح است که در هیات منصفه نمایندگان صنف های مختلف جامعه حضور داشته باشند و حاکمیت نقشی در انتخاب آن ها نداشته باشد؛ به عنوان نمونه نمایندگان دانشجویان، استادان دانشگاه، بازاریان و کارگران و... در آن حضور دارند. فلسفه هم این است که در رسیدگی به اتهاماتی که طرف آن حاکمیت است این شایبه در افکار عمومی ایجاد نشود که حاکمیت انتقاد را بر نمی تابد و هرگونه نقد دلسوزانه را هم جرم می داند تا سکوت در جامعه حکمفرما شود.

وی در مورد کارکرد هیات منصفه نیز گفت: به خاطر اینکه چنین توهمی پیش نیاید، گفته می شود هیات منصفه که نماینده ی افکار عمومی جامعه است به این اتهام ها رسیدگی کند و جرم بودن آن عمل را بپذیرد. نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قاضی دادگاه ملزم به رعایت نظر هیات منصفه باشد. اگر قرار باشد که هیات منصفه یی وجود داشته باشد اما قاضی تکلیفی در توجه به نظر آن ها در اعلام رای نداشته باشد، بود و نبود هیات منصفه فرقی ندارد.

امینی ادامه می دهد: اکنون در دنیا ویژگی هایی برای هیات منصفه برمی شمرند که عبارتند از اینکه آن ها نماینده ی واقعی افکار عمومی جامعه هستند؛ به علاوه قاضی تکلیف دارد در مشخص کردن اینکه این عمل و اتهامی که به فرد نسبت داده می شود، جرم است یا نیست، از نظر هیات منصفه تبعیت کند. در ضمن اگر تشخیص داده شد که آن عمل انتسابی جرم است و هیات منصفه اعلام کرد که مجرم استحقاق تخفیف دارد قاضی مکلف به تبعیت از نظر هیات منصفه است.

امینی خاطر نشان ساخت: البته این بستگی به نظام سیاسی کشور دارد؛ به طور مثال «نلسون ماندلا» رهبر فقید انقلاب ضدنژادپرستی در آفریقای جنونی سال های سال در دوران رژیم آپارتاید به عنوان یک مجرم در زندان بود؛ نظام سیاسی که تغییر پیدا می کند وی به عنوان رییس جمهوری کشور مطرح می شود و چهره ی مقبولی در افکار عمومی دنیا پیدا می کند.

وی می افزاید: انگیزه های شرافتمندانه یی که ماندلا داشت و تحت تاثیر آن فعالیت می کرد به علت اینکه رژیم آپارتاید در صدر قدرت بود با وی به صورت یک قاتل، آدمکش و تروریست رفتار می کرد. فلسفه ی پیش بینی این اصل در قانون اساسی نیز همین است و لذا باید این نکات در آن لحاظ شود و در غیر اینصورت نمی تواند برای پر کردن این خلایی که در زمان حاضر وجود دارد، کمک کند.

از طرف دیگر «صالح نیکبخت» از حقوقدانان کشورمان در گفت وگو با ایرنا ضمن استقبال از این طرح بر لزوم نگاه مثبت و رویکرد تعاملی برای بررسی آن تاکید دارد و می گوید: باید از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکر کنیم که بالاخره بعد از 35 سال که از تصویب قانون اساسی کشورمان می گذرد در حال اجرایی کردن طرحی هستند که در آن تصریح می کند مجرمان سیاسی باید در دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند. هرچند در طرحی که کمیسیون داده است نواقص و اشکلات زیادی وجود دارد. اگر این نواقص مطرح شوند و منطقی باشند مورد تصدیق اعضای کمیسیون نیز قرار می گیرند و باعث بهتر شدن طرح می شود.

وی اعتقاد دارد مهمترین ایرادی که به این طرح وجود دارد در ماده ی یک آن است که می گوید «چنانچه هریک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود.» در اینجا هریک از جرایم با انگیزه ی سیاسی، مفهوم گنگ و ابهام داری است؛ پس خود طرح، آن را تعریف می کند که انگیزه ی سیاسی عبارت است از «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران»؛ اینجا به جای اینکه تعریف، موضوع را روشن کند و مساله را تفسیر کند و ابهام را از بین ببرد، طوری ارایه شده است که نمی تواند رفع مشکل و مانع از ورود اغیار شود.

این وکیل دادگستری اعتقاد دارد: تعریف ارایه شده نه جامع است و نه مانع. زیرا چگونه می توان تشخیص داد کسی که کاری را انجام داده است انگیزه ی اصلاح امور کشور را بدون اراده ی ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران داشته است؛ اساس اصلاح امور کشور می تواند به صورت های مختلفی تفسیر شود و هر فرد از دید خود به موضوع نگاه کند.

وی به عنوان نمونه برای روشن شدن این ابهام گفت: اکنون دلواپسان و افرادی که می خواهند وضعیت کشور را از شرایط 8 ساله گذشته خارج کنند هر دو انگیزه ی اصلاح کشور را دارند. اگر دو طرف له و علیه یکدیگر مساله یی را مطرح کنند چه کسی درست و غلط بودن موضوع اصلاح امور کشور را تشخیص می دهد.

وی دومین نکته ابهام آمیز را بحث «بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران» می داند و می افزاید: مساله اراده مساله یی معنوی، روحی و ذهنی است. به عنوان مثال اگر فردی بگوید من خواهان ادامه ی مذاکرات هسته یی هستم و حتی به دنبال روابط سیاسی کامله الوداد با آمریکا هستم، چه کسی تشخیص می دهد که اراده ی ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است یا نه؟ از دید فردی که دیدگاه ضد آمریکایی دارد این عمل سیاسی نیست بلکه عملی مخرب است که اساس نظام را زیر سوال می برد. حتی این تعریف نیز از ابعاد مختلف بر ابهام موضوع اضافه کرده است. ابتدا باید روشن شود که چه چیزی انگیزه تلقی می شود و انگیزه را چه چیزی باید بدانیم.

نیکبخت ابهام دیگر طرح را مرجع رسیدگی به آن می داند و می گوید: مساله ی پر ابهام دیگر این است که در طرح گفته شده است تشخیص اینکه انگیزه ی سیاسی یا اصلاح امور بوده است به عهده ی دادسرا و دادگاه گذاشته شده است. با توجه به اینکه پرونده های کیفری از جمله پرونده های سیاسی ابتدا در دادگاه مطرح نمی شوند بلکه نخست از طرف مراکز امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی مطرح می شوند و در این مراکز پرونده سیاق پیدا می کند. این مقام ها هستند که در حین سیاق یا تنظیم پرونده، تشخیص می دهند مساله یی سیاسی نیست و با قصد ضربه زدن به نظام صورت گرفته است. حال آنکه در مرحله ی دوم و در دادسرا، کدام بازپرس یا دادیاری می تواند از این رای عدول کند؟ دو حالت اتفاق می افتد یا آن نظر را باید قبول کند یا اینکه مساله را به یک کارشناس سیاسی ارجاع دهد. تشخیص قاضی در مورد توانایی کارشناس در انجام وظیفه و تشخیص آن که عمل برای ضربه زدن بوده است، بسیار مهم است و این کار از عهده ی کارشناس امنیتی بر می آید.

وی ضمن استقبال مجدد از این طرح تاکید دارد که بسیار خوب است که تمایزی بین اقدام سیاسی و کار تروریستی در نقاط مختلف کشور همچون بمب گذاری ایجاد شود؛ زیرا همه مدعی هستند که کار سیاسی انجام می دهند. اما فعلا این طرح شفاف نیست و می توان با رویکرد مثبت با کمیسیون که متشکل از حقوقدانان است ابهام ها را رفع کرد.

در پایان باید گفت به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی این طرح مثبت ارزیابی می شود و می تواند مانع بسیاری از اقدام ها و برخوردها شود؛ اما نکته ی اساسی رفع ابهام مفهومی از طرح و شفاف سازی در تمام مفاد آن است.

نحوه ی کار و وظیفه و میزان تاثیر گذاری هیات منصفه، وظیفه ی دادگاه رسیدگی کننده به جرم و تعیین مصادیق جرم سیاسی در کنار رفع ابهام هایی که بعد از نگارش متن به وسیله ی حقوقدانان عنوان شده است می تواند ضمن ارایه ی قانونی شفاف و بدون ابهام هم مانع اقدام های خرابکارانه ی برخی ها به اسم و نام رفتاری سیاسی شود و هم مانع از سلب آزادی های مشروع سیاسی در کشور شود.