آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه فرهیختگان نوشت:
*فرجيدانا بهطور حتم روز نخست پس از آن که از فرنگ به شهرک غرب آمده تا مسئوليت وزارتخانه علوم را برعهده گيردپشيمان شده است؛ نهتنها فرجيدانا که به احتمال بسيار قوي ديگر همکاران او نيز آنگاه که سازمانها و وزارتخانهها را تحويل گرفتهاند پيش خود گفتهاند «عجب اشتباهي کرديم!» آثار به جاي مانده از عملکرد دولت پيشين در حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيطزيست، سياست داخلي و خارجي چنان غمانگيز است که هر مديري براي بازگشت به سال 84 يعني زماني که دولت اصلاحات به دولت مهرورزي تحويل داده شد، بايد حداقل عمر دو دولت را صرف کند.
*يکي از اين نهادها وزارت علومي است که چه در انتخابات 88 و چه 92 محل تضارب کمپين کانديداهاي مختلف انتخاباتي بود. اخبار، گزارشها و اسناد منتشرشده نشان ميدهد که عملکرد وزارت علوم در دولت سابق بهويژه در چهار سال دوم کارنامهاي دارد که هرچه تلاش کنيم نميتوانيم با ديده اغماض به آن بنگريم. اعطاي بورسيههاي غيرقانوني به نزديک چندهزار نفر از نزديکان، آشنايان، آقازادهها و... دولتدوستان سابق و البته افشاي آنها، يکي از مواردي است که برخي مخالفان دولت يازدهم از افشاي آن سخت دلگير و عصبانياند و به خاطر آن تيغ حذف از غلاف برميکشند.
*اين ماجرا مصداق همان نگاه بخشي و جناحي است که به جاي يافتن علت و برخورد قضايي با آن، سراغ جرياني ميروند که احتمالا ماجرا را منتشر کرده است. اينجاست که در نگاه جناحي يا بهتر بگوييم جنايي، ميتوان يک وزير را استيضاح کرد يا براي او خط و نشان کشيد بلکه دم فروبندد.
*موضوع ديگر، آزمونهاي بدون کنکور دکترا يا اعلام اسامي افرادي است که اصلا در کنکور شرکت نکردهاند اما اکنون در کلاسهاي دکترا نشستهاند و بدون شک از اينکه دولتي بخواهد خداي ناکرده آنها را از پشت ميز و نيمکت دانشگاه بلند و به پشت کنکور هدايت کند، سخت خشمگين و غضبناکاند. دکترهاي احتمالي آينده کشورمان که شبها خواب راحت ندارند به آنها که عامل ورودشان به دانشگاه شدهاند گلايه ميکنند و طبيعي است که اين گلايه به فشار سياسي- رسانهاي عليه وزير علوم منجر ميشود.
*گير ديگري که فرجيدانا نزد اقتدارگريان دارد، مساله انتخابي شدن روساي دانشگاههاي کشور است. موضوعي که باعث اعتراض شديد مخالفان دولت شده است و البته تنها دليلي که براي مخالفت خود بيان ميکنند «بازگشت فتنه» است. دموکراتيزه شدن روند انتخاب روساي دانشگاهها در ابعاد علمي، شرعي و قانوني موضوعي منفي نيست، اما زماني چالشبرانگيز ميشود که روساي مورد نظر اقليتِ اکثريتپندار که احتمالا با همان مدارک و شرايط فوقالذکر مدارج ترقي را طي کردهاند، از کار بيکار شوند و چهرههاي علمي- آکادميک به جاي آنها بنشينند. به قول رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، «پس از ماجراي بورسيههاي غيرقانوني تازه متوجه شديم که چرا دولت سابق اصرار داشت حتي اعضاي هياتعلمي را هم از بالا به دانشکدهها معرفي کنند.» چنين است که نه دکتر روحاني رئيسجمهور محترم و نه جناب وزير علوم حق دلخوري يا گلايه از لابيهاي فشار را ندارند؛ کافي است با عينک آنها به عملکرد دکتر فرجيدانا نگريسته شود. در اين منظر، استيضاح که سهل است، عواقب سختتري در انتظار آقاي وزير خواهد بود. چنين منظري درک اين نکته را که چرا وزير علوم بايد استيضاح شود، تسهيل ميکند.