نماینده مجلس: مجازات برای وازکتومی خلاف حقوق و فقه
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجازات برای وازکتومی و توبکتومی برخلاف مسائل حقوقی و فقهی است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حمیدرضا طباطبایی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در خصوص تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در صحن مجلس در هفته گذشته گفت: این طرح در کل دو قسمت دارد: قسمت اول در خصوص ممنوعیت روش‌های عقیم‌سازی دائمی است که برای انجام دهندگان این عمل مجازات حبس معادل با مجازات سقط جنین دو تا پنج سال زندان در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: قسمت دوم این طرح به این موضوع مربوط می‌شود که تبلیغات برای روش‌های جلوگیری از باروری در کشور ممنوع شود که ما با قسمت دوم مخالفتی نداریم و با توجه به اینکه افزایش جمعیت از سیاست‌های کشور است این موضوع تبلیغ نشود ایرادی ندارد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: مخالفت ما با قسمت اول این طرح است چرا که در حال حاضر فتوای مشهوری وجود ندارد که روش‌های وازکتومی و توبکتومی را حرام کرده باشد و اگر به فرض فقهایی گفتند حرام است اصل بر برائت و صحت است و نمی‌توان برای موضوعی که به شخص افراد جامعه مربوط می‌شود مجازات تعیین کرد و این موضوع برخلاف مسائل حقوقی و فقهی است.
طباطبایی با بیان اینکه تمام کسانی که این کار را انجام می‌دهند سن بالایی دارند گفت: این عمل در سنین پایین انجام نمی‌گیرد و اصلاً نسل جوان به دنبال چنین روش‌هایی نیست.
وی افزود: این طرح بدون توجه به چنین مسائلی توسط برخی نمایندگان پیگیری شد. دوره قبل نیز با دو فوریت به مجلس آمده بود که فوریت آن رد شد. در حال حاضر نیز برای بررسی و اصلاح به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کشور به دنبال جرم‌انگاری نیست، یادآور شد: ان شاء‌الله این طرح در کمیسیون‌های تخصصی تعدیل و تصحیح می‌شود.
وی ادامه داد: قسمت دوم این طرح به این موضوع مربوط می‌شود که تبلیغات برای روش‌های جلوگیری از باروری در کشور ممنوع شود که ما با قسمت دوم مخالفتی نداریم و با توجه به اینکه افزایش جمعیت از سیاست‌های کشور است این موضوع تبلیغ نشود ایرادی ندارد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: مخالفت ما با قسمت اول این طرح است چرا که در حال حاضر فتوای مشهوری وجود ندارد که روش‌های وازکتومی و توبکتومی را حرام کرده باشد و اگر به فرض فقهایی گفتند حرام است اصل بر برائت و صحت است و نمی‌توان برای موضوعی که به شخص افراد جامعه مربوط می‌شود مجازات تعیین کرد و این موضوع برخلاف مسائل حقوقی و فقهی است.
طباطبایی با بیان اینکه تمام کسانی که این کار را انجام می‌دهند سن بالایی دارند گفت: این عمل در سنین پایین انجام نمی‌گیرد و اصلاً نسل جوان به دنبال چنین روش‌هایی نیست.
وی افزود: این طرح بدون توجه به چنین مسائلی توسط برخی نمایندگان پیگیری شد. دوره قبل نیز با دو فوریت به مجلس آمده بود که فوریت آن رد شد. در حال حاضر نیز برای بررسی و اصلاح به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کشور به دنبال جرم‌انگاری نیست، یادآور شد: ان شاء‌الله این طرح در کمیسیون‌های تخصصی تعدیل و تصحیح می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید