کد خبر: ۲۵۰۹۸۶
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۸

سخنگوی دولت: طرح افزایش نرخ باروری ناقض حقوق شهروندی نباشد

سخنگوی دولت تاکید کرد: «دولت با موادی از طرح افزایش نرخ باروری که مغایر حقوق شهروندی باشد مخالف است.»
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: پس از آنکه بهارستانی‌ها یکشنبه 24 فروردین سال‌جاری با یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور موافقت کردند؛ نوبت به این رسید تا نمایندگان مجلس، سوم تیر‌ کلیات طرحی را به تصویب برسانند که در صورت تصویب جزییات آن، کلیه اقدامات مربوط‌به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع‌به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع خواهد شد و افراد متخلف به «دو» تا «پنج» سال زندان محکوم می‌شوند.


شرق در ادامه نوشت: محمدباقر نوبخت دیروز درباره گنجاندن‌ بندی در «کلیات» طرح مجلس که حبس دو تا پنج‌سال برای کسانی است که اقدام یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، گفت: «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم‌شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم‌کردن زمینه‌هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح‌هایی را در دست اقدام دارد و ردیف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است.»


سخنگوی دولت در نشست خبری خود در حاشیه جلسه هیات دولت ادامه داد: «قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.»او با بیان اینکه «آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است»، گفت: «ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به‌صورت یک طرح مدنظر قرار گرفته است.»


نوبخت با طرح این سوال که «آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟» گفت: «دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزییات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.»

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین