شيراک: آشوبها بحران هويت فرانسه را آشکار کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
رئيس جمهوری فرانسه در اولين سخنرانی عمده خود پس از آغاز آشوبها در فرانسه از "بحران معنا و بحران هويت" ياد کرد.
وی گفت که اين آشوبها بحرانی هويتی را آشکار کرد که بايد با عدالت و قاطعيت برای رفع آن اقدام کرد.
ژاک شيراک که از کاخ اليزه با مردم فرانسه سخن می گفت تاکيد کرد که بايد اقداماتی انجام شود تا با سم مهلک تبعيض نژادی عليه اقليت های قومی مبارزه شود.
وی گفت که "ما از وجود تبعيض نژادی آگاه ايم." و خواستار ايجاد فرصتهای برابر برای جوانان شد و افزود "چقدر از نامه های درخواست کار صرفا به دليل آدرس فرستنده راهی زباله دانی شده است؟"
با اينهمه وی در انتقاد از خشونتها گفت: "بسياری از مردم فرانسه دچار مشکلات زندگی هستند اما خشونت هرگز چيزی را حل نمی کند. هرکس که به جامعه ملی ما تعلق دارد بايد به قوانين احترام بگذارد."
اين اولين سخنرانی مستقيم تلويزيونی وی پس از 19 روز آشوبهای شهری در فرانسه است.
وی گفت که از حاکميت قانون بايد اطاعت شود و ارزشهای فرانسوی بايد در بين مردم فقير حاشيه نشين گسترش يابد.
پيشتر، ژان ماری لو پن رهبر راستگرايان افراطی فرانسه گفت که علت اصلی آشوبها "مهاجرت عظيم و کنترل نشده از جهان سوم" است.
رهبر جبهه ملی فرانسه در يک گردهمايی در پاريس گفت که مهاجرانی که در اين آشوبها بازداشت و محکوم می شوند بايد شهروندی شان لغو شود.
تمديد قوانين وضعيت اضطراری
شيراک همچنين تاييد کرد که دولت می خواهد مقررات مربوط به اعمال محدوديت در رفت و آمد به مدت سه ماه ديگر تمديد شود.
پيشتر گفته شد که کابينه فرانسه نسخه اوليه مصوبه ای را آماده کرده که قوانين مربوط به وضعيت اضطراری را به مدت سه ماه از تاريخ 21 نوامبر تمديد می کند.
اين مصوبه که به هدف مقابله با نا آراميهای اخير فرانسه تهيه شده، بايد به تصويب پارلمان اين کشور برسد.
قانون اضطراری فعلی از چهارشنبه گذشته به مدت اعتبار 12 روز به اجرا درآمده است و به شوراهای محلی کشور فرانسه اجازه می دهد مقررات منع آمد و شد وضع کرده يا برپايی اجتماعات را ممنوع کنند.
پيشبينی می شود پارلمان فرانسه روز سه شنبه (15 نوامبر) به تمديد قانون وضعيت اضطراری رای موافق بدهد. مسئولين می گويند اجرای قوانين اضطراری تا به حال به فرونشاندن نا آرامی ها کمک کرده است.
در همين حال ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه، به وزيران گفته است که تمديد مدت اعتبار اين قانون "اکيدا موقتی" خواهد بود و تنها در شرايط بسيار بحرانی به کار گرفته خواهد شد.
رئيس جمهوری فرانسه در اولين سخنرانی عمده خود پس از آغاز آشوبها در فرانسه از "بحران معنا و بحران هويت" ياد کرد. وی گفت که اين آشوبها بحرانی هويتی را آشکار کرد که بايد با عدالت و قاطعيت برای رفع آن اقدام کرد.
ژاک شيراک که از کاخ اليزه با مردم فرانسه سخن می گفت تاکيد کرد که بايد اقداماتی انجام شود تا با سم مهلک تبعيض نژادی عليه اقليت های قومی مبارزه شود.
وی گفت که "ما از وجود تبعيض نژادی آگاه ايم." و خواستار ايجاد فرصتهای برابر برای جوانان شد و افزود "چقدر از نامه های درخواست کار صرفا به دليل آدرس فرستنده راهی زباله دانی شده است؟"
با اينهمه وی در انتقاد از خشونتها گفت: "بسياری از مردم فرانسه دچار مشکلات زندگی هستند اما خشونت هرگز چيزی را حل نمی کند. هرکس که به جامعه ملی ما تعلق دارد بايد به قوانين احترام بگذارد."
اين اولين سخنرانی مستقيم تلويزيونی وی پس از 19 روز آشوبهای شهری در فرانسه است.
وی گفت که از حاکميت قانون بايد اطاعت شود و ارزشهای فرانسوی بايد در بين مردم فقير حاشيه نشين گسترش يابد.
پيشتر، ژان ماری لو پن رهبر راستگرايان افراطی فرانسه گفت که علت اصلی آشوبها "مهاجرت عظيم و کنترل نشده از جهان سوم" است.
رهبر جبهه ملی فرانسه در يک گردهمايی در پاريس گفت که مهاجرانی که در اين آشوبها بازداشت و محکوم می شوند بايد شهروندی شان لغو شود.
تمديد قوانين وضعيت اضطراری
شيراک همچنين تاييد کرد که دولت می خواهد مقررات مربوط به اعمال محدوديت در رفت و آمد به مدت سه ماه ديگر تمديد شود.
پيشتر گفته شد که کابينه فرانسه نسخه اوليه مصوبه ای را آماده کرده که قوانين مربوط به وضعيت اضطراری را به مدت سه ماه از تاريخ 21 نوامبر تمديد می کند.
اين مصوبه که به هدف مقابله با نا آراميهای اخير فرانسه تهيه شده، بايد به تصويب پارلمان اين کشور برسد.
قانون اضطراری فعلی از چهارشنبه گذشته به مدت اعتبار 12 روز به اجرا درآمده است و به شوراهای محلی کشور فرانسه اجازه می دهد مقررات منع آمد و شد وضع کرده يا برپايی اجتماعات را ممنوع کنند.
پيشبينی می شود پارلمان فرانسه روز سه شنبه (15 نوامبر) به تمديد قانون وضعيت اضطراری رای موافق بدهد. مسئولين می گويند اجرای قوانين اضطراری تا به حال به فرونشاندن نا آرامی ها کمک کرده است.
در همين حال ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه، به وزيران گفته است که تمديد مدت اعتبار اين قانون "اکيدا موقتی" خواهد بود و تنها در شرايط بسيار بحرانی به کار گرفته خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید