خاتمی تاکنون در معرض هیچ اتهام یا حکمی از سوی دستگاه قضایی قرار نگرفته است
یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه خاتمی تاکنون در معرض هیچ اتهام یا حکمی از سوی دستگاه قضایی قرار نگرفته است، گفت: تذکر چند نماینده مجلس به وزیر دادگستری برای پی گیری ممنوعیت تصویری و بیانی رییس دولت هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران ناشی از بی اطلاعی آنان است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا در خصوص تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره ممنوع البیان و ممنوع التصویرشدن سیدمحمد خاتمی اظهار داشت: دستگاه قضایی چنین اختیاری ندارد که کسی را ممنوع البیان یا ممنوع التصویر کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی فقط مجازاتی را می تواند اعمال کند که در قانون پیش بینی شده است و آن هم برای متهم و در اینجا آقای خاتمی در معرض هیچ اتهامی قرار ندارد.
علیزاده طباطبایی افزود: طبق آیین دادرسی کیفری باید کسی مرتکب جرمی شده باشد و در دادگاه محکوم شود و دادگاه می تواند به عنوان محکومیت تکمیلی یا تتمیمی، مجازات دیگری پیش بینی کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه آقای خاتمی تا کنون در معرض هیچ اتهامی از سوی دستگاه قضایی قرار نگرفته است گفت: تذکر این 10 نماینده ناشی از بی اطلاعی آنهاست.
وی تصریح کرد: قطعا وزیر دادگستری به نامه نمایندگان مجلس پاسخی نخواهد داد زیرا در حیطه وظایف او نیست.
علیزاده طباطبایی اظهار داشت: تصمیم و اقدام هر مقام عمومی، بایستی مبتنی بر قانون باشد که به این مساله اصل صلاحیت قانونی گفته می شود و اصل، بر عدم صلاحیت مقام قانونی است.
وی توضیح داد: مقامات دولتی صلاحیتی ندارند مگر اینکه قانون آن صلاحیت را برایشان پیش بینی کند و هر تصمیمی که دستگاه قضایی می گیرد بایستی قابل نظارت قضایی، تجدید نظر و بازنگری باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: در مورد آقای خاتمی تا کنون هیچ حکم یا تصمیم قانونی گرفته نشده است که بخواهند اصلاح یا تجدید نظر شود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: بنابراین، این موضوع مشمول عدم صلاحیت مقام قانونی است یعنی مقام قضایی و عمومی، صلاحیت انجام هیچ کاری را ندارد مگر اینکه آن صلاحیت را قانون تعیین کرده باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی فقط مجازاتی را می تواند اعمال کند که در قانون پیش بینی شده است و آن هم برای متهم و در اینجا آقای خاتمی در معرض هیچ اتهامی قرار ندارد.
علیزاده طباطبایی افزود: طبق آیین دادرسی کیفری باید کسی مرتکب جرمی شده باشد و در دادگاه محکوم شود و دادگاه می تواند به عنوان محکومیت تکمیلی یا تتمیمی، مجازات دیگری پیش بینی کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه آقای خاتمی تا کنون در معرض هیچ اتهامی از سوی دستگاه قضایی قرار نگرفته است گفت: تذکر این 10 نماینده ناشی از بی اطلاعی آنهاست.
وی تصریح کرد: قطعا وزیر دادگستری به نامه نمایندگان مجلس پاسخی نخواهد داد زیرا در حیطه وظایف او نیست.
علیزاده طباطبایی اظهار داشت: تصمیم و اقدام هر مقام عمومی، بایستی مبتنی بر قانون باشد که به این مساله اصل صلاحیت قانونی گفته می شود و اصل، بر عدم صلاحیت مقام قانونی است.
وی توضیح داد: مقامات دولتی صلاحیتی ندارند مگر اینکه قانون آن صلاحیت را برایشان پیش بینی کند و هر تصمیمی که دستگاه قضایی می گیرد بایستی قابل نظارت قضایی، تجدید نظر و بازنگری باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: در مورد آقای خاتمی تا کنون هیچ حکم یا تصمیم قانونی گرفته نشده است که بخواهند اصلاح یا تجدید نظر شود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: بنابراین، این موضوع مشمول عدم صلاحیت مقام قانونی است یعنی مقام قضایی و عمومی، صلاحیت انجام هیچ کاری را ندارد مگر اینکه آن صلاحیت را قانون تعیین کرده باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید