آثار تحولات و بهبود اقتصادی در آئینه شاخص های عملکردی نمایان می شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP)در سطح کلان در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی است. اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر رشد قیمت ها (تورم) حذف شود. اگر تولید ملی در این کشور افزایش یابد می توان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

بنابر این میزان تولید و رشد اقتصادی و دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر همواره دغدغه دولت ها و ملت بوده به طوری که تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در زمینه رشد اقتصادی در دهه اخیر، تصویر شفافی را از تبعات و آثار نامطلوب روند نزولی و بعضا منفی، بویژه در سال های اخیر آشکار می کند.

براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور، دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404 نیازمند تحقق متوسط رشد سالانه هشت درصد است اما با مروری بر آمار منتشره، شاهد رشد متوسط 4.5 درصد در برنامه چهارم توسعه و رشدهای منفی در سال های پس از آن هستیم که فاصله معنا داری با رشد اقتصادی مورد نظر دارد.

بررسی روند رشد اقتصادی در سال های گذشته، حاکی از نوسانات فراوان و در عین حال سطح بسیار پایین این نرخ بویژه در سال های اخیر بوده به طوری که دولت تدبیر و امید تابستان سال گذشته در شرایطی امور کشور را بدست گرفت که تورم کشور بیش از 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی بود که براساس برآوردهای کارشناسی نرخ رشد اقتصادی منفی 5.2 در پایان سال گذشته از مدار منفی خارج شد و این امر حاکی از حرکت منطقی تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد. دولت یازدهم که بیشترین تمرکز خود را در ابتدا به کنترل تورم معطوف کرده، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد نامیده است.

البته عوامل متعددی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند که تعدادی از آن ها تاثیر مثبت و بخشی دیگر تاثیر منفی از خود بر جای می گذارند به طوری که سرمایه گذاری، افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقا سطح تکنولوژی، تاثیر مثبت و تقویت کننده بر این شاخص دارند و در مقابل تورم از طریق آثار نامطلوب خود بر کارکرد نظام قیمت ها، موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه از بخش های واقعی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می شود.

بررسی روند 10 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران، بیانگر پایین بودن سطح تولید، نرخ رشد تولید و به تبع آن سطح رفاه اقتصادی مردم به ویژه در سال های 90 و 91 بوده به طوری که سال گذشته رشد اقتصادی کشور، بدترین وضعیت را در 20 سال گذشته تجربه کرد.

بنابراین به نظر می رسد؛ سونامی تورم و نقدینگی به نام دولت دهم ثبت شده چرا که سیاست های انبساطی دولت دهم در شرایطی اتخاذ شد که حجم پایه پولی به شدت بالا بود و این دست سیاست های دولت به خودی خود به افزایش نقدینگی دامن زد.

دولت دهم با توجه به برنامه های هزینه زای چند سال اخیر و کسری بودجه های پی در پی، بخشی از کسری را با کاستن از هزینه ها جبران کرد که این کاهش، بیش از هزینه های جاری، نصیب بودجه سرمایه گذاری شده و نزول رشد اقتصادی در کشور را در پی داشت.

البته مروری بر شاخص های رشد اقتصاد در سال های اخیر نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد اقتصادی نسبتا مناسب (میانگین 6.5 درصد)و حفظ رونق اقتصادی در پنج سال نخست(86-1382)، در پنج سال دوم (91-1387) با تضعیف رشد اقتصادی (میانگین 1.4 درصد) مواجه شده است. این امر بویژه در شرایطی رخ داده که درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80 معادل 445 میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد 202 میلیارد دلاری نفت در نیمه اول دهه 80 بوده است.

بنابراین؛ کاهش محسوس رشد اقتصادی به ویژه در سال 1387، با رسیدن به نرخ 0.8 درصد و تشدید رکود اقتصادی قابل مشاهده است و در حالیکه نرخ رشد اقتصادی در سال های 1388 و 1389 افزایش یافت و انتظار می رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود خارج شود، از سال 1390 رشد اقتصادی بار دیگر به 3 درصد کاهش یافت و آمارها از منفی شدن رشد اقتصادی در سال 1391 حکایت دارد.

بهروز هادی زنوز استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت در چند سال اخیر علاوه بر بی ثباتی در اقتصاد در جهت بهبود حکمرانی و فضای کسب و کار فعالیتی انجام نداده است، افزود: در نتیجه سیاست های انبساطی دولت دهم، فضای کسب و کار در کشور نامطلوب تر شد.

وی با اشاره به آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران و روند نزولی آن طی سالهای اخیر، گفت: بررسی ها نشان می دهد سیاست های پولی و مالی دولت در سه سال اخیر انبساطی بوده و منجر به بی ثباتی اقتصادی در کشور شده است.

علی سبحانی کارشناس مسایل اقتصادی نیز معتقد است؛ در چند سال اخیر دولت علاوه بر بی ثباتی در اقتصاد در جهت بهبود حکمرانی و فضای کسب و کار فعالیتی انجام نداده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی موجب افزایش اشتغال و بهبود رشد اقتصادی می شود، افزود: سرمایه گذاری خارجی باعث انتقال فناوری و علم روز می شود و سرمایه گذاری داخلی عامل افزایش اشتغال پایدار، تولید و تعادل و گردش ثروت در کشور است.

این کارشناس اقتصادی با ارایه نمونه هایی از فعالیت دولت در جهت ایجاد بی ثباتی در اقتصاد، افزود: در نتیجه سیاست های دولت فضای کسب و کار نامطلوب شد و عاملان اقتصادی نیز از سرمایه گذاری در بخش های مولد اجتناب کردند.

وی نتیجه این روند را عدم دسترسی به تکنولوژی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور اعلام و مجموعه عوامل ذکر شده را عامل کاهش رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد.

مهدی شجاعی کارشناس اقتصادی نیز اظهار داشت: اگر بازارهای اقتصادی اعم از بازار کالا و خدمات، نیروی کار و سرمایه در تعادل باشد، قدرت انتخاب را افزایش داده و به حاکمیت قیمت های نسبی در اقتصاد منجر خواهد شد و اگر این تعادل بدون دخالت دولت و تنها با سیاست گذاری های او شکل بگیرد، در نهایت موجب کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال جدید و پایدار و در نهایت رشد اقتصادی مستمر خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم با نرخ رشد سرمایه گذاری مرتبط است، افزود: در چند سال اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی روند کاهنده داشته است و نرخ رشد کاهنده سرمایه گذاری بیانگر کاهش رشد اقتصادی است.

همچنین برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ با توجه به رشد اقتصادی سالهای1381 تا 1386 که به ترتیب 6/7، 8/6 ، 8/4 ، 4/5، 1/5 و 7/6 درصد بوده است ظرفیت های موجود اقتصاد با یک روند 6 ساله رشد بالای 5/4 درصد روبرو شد اما تا زمانی که ظرفیت سازی های جدید از طریق رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی و خصوصی سازی انجام نشود، رشد اقتصادی بالای پنج درصد امکان پذیر نخواهد بود.

نکته اینجاست که برنامه چهارم با هدف کنترل بیکاری کشور، رشد 8 درصدی را هدف قرار داده بود تا با بهبود بهره وری و رشد اقتصادی، بیکاری حدود سه میلیون نفری کشور را مهار کند اما این هدف هیچگاه محقق نشد و تاریخ 30 سال گذشته کشور حکایت از آن دارد که فقط در سالهای 69 و 70 به خاطر راه اندازی ظرفیت های خالی و کارخانه های تعطیل شده بعد از جنگ، رشد اقتصادی 14.1 و 12.1 درصدی را شاهد بودیم.

از این رو بررسی روند چند سال اخیر نشان می دهد که کشور از بعد رشد اقتصادی با دو چالش اساسی روبرو بوده است؛ از یکسو افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صنایع شده و از سوی دیگر، تشدید تحریم های اقتصادی موجب تخریب فضای کسب و کار در داخل شده است.

همچنین پیامدهای کاهش رشد اقتصادی نشان می دهد تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی ثباتی های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهمترین تبعات را در پی داشته و ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اولویت دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست هایی اتخاذ شود که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.

بنابر این با در نظر گرفتن آثار منفی و پایدار رشد پایین اقتصادی بر اقتصاد ملی، نظیر بی ثباتی اقتصادی، کاهش فضای اعتماد مردم و مسئولین و گسترش بیکاری و فقر، کنترل آن می باید به عنوان یک هدف اولویت دار در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست های اقتصادی، که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد، اتخاذ شود.