جمع‌آوري امضا عليه مطهري
در شرايطي كه نه نام امضا‌كنندگان اين شكايت مشخص است و نه ميزان آنها، مي‌توان حدس زد كه اين گروه نبايد چندان از 9 نماينده‌يي كه هفته گذشته بابت ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان كردن سيدمحمد خاتمي به وزير دادگستري تذكر دادند،
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شكايت از علي مطهري چيز تازه‌يي نيست. اين‌بار گروهي از همكارانش از او شكايت كرده‌اند؛ همكاراني كه البته اصلا همفكر او نيستند.
ديروز سايت جهان‌نيوز نوشت: «پس از سخنان جنجالي علي مطهري نماينده مردم تهران در نجف‌آباد درباره رفع حصر دو تن از سران فتنه، برخي نمايندگان مجلس از مطهري به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كردند». روشن نيست كه خبر جهان‌نيوز تا چه اندازه صحت داشته باشد، به ويژه كه محمدحسين ميرمحمدي،
عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در همين باره گفت كه از چنين شكايتي «بي‌اطلاع» است. با اين حال به گفته ميرمحمدي احتمال دارد كه اين شكايت تحويل محمدحسن ابوترابي فرد، رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شده و او هنوز ديگر اعضاي اين هيات را در جريان شكايت ياد شده قرار نداده باشد. به اين ترتيب به نظر نمي‌رسد كه خبر سايت نزديك به زاكاني چندان هم بي‌مورد باشد. تندروهاي مجلس اين روزها آنقدر از دست علي مطهري «شاكي» هستند كه «شكايت» خود را مكتوب كنند و به جايي بسپارند تا بلكه رسيدگي شود.
آن جوري كه گزارش شده، اين شكايت به بهانه سخنان روز هفتم تير علي مطهري در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهيد بهشتي و ياران وي و نيز شهيد محمد منتظري در نجف‌آباد تنظيم شده است؛ جايي كه علي مطهري برخورد با آيت‌الله منتظري را «تند» و «غير ضروري» خوانده بود.
انتقاد اصولگرايان تندرو به سخنان علي مطهري متوجه چهار موضوع در اين سخنراني بود؛ اول موضع او در قبال برخورد با آيت‌الله منتظري، دوم سخنان او درباره مرجعيت حضرت امام كه گفته بود «شهيد مطهري نخستين كسي بود كه حضرت امام را كشف كرد و با همراهي مرحوم منتظري كلاس درس اصول و فقه امام را تشكيل دادند و مقدمات مرجعيتش را فراهم كردند.» سوم هم اين موضع‌گيري او كه گفته است در ابتداي انقلاب مي‌شد جور ديگري با گروه‌هايي چون سازمان مجاهدين خلق برخورد كرد و در نهايت سخنان مطهري درباره رفع حصر كه اين روزها تقريبا جايي نمانده كه از آن سخني به ميان نياورد. به نوشته سايت وابسته به عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، همين سخنان سبب دردسر مطهري خواهد شد.چرا كه همكاران تندروي او در مجلس، اين ديدگاه‌ها را «دور از شأ‌ن نمايندگي‌اش دانسته و به همين خاطر از وي شكايت كردند».
جهان‌نيوز مدعي است: «گروهي از نمايندگان مجلس پاي نامه شكايت از مطهري را امضا كرده‌اند.» در شرايطي كه نه نام امضا‌كنندگان اين شكايت مشخص است و نه ميزان آنها، مي‌توان حدس زد كه اين گروه نبايد چندان از 9 نماينده‌يي كه هفته گذشته بابت ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان كردن سيدمحمد خاتمي به وزير دادگستري تذكر دادند، دور باشند. همچنين با توجه يك سايت عليرضا زاكاني، نماينده مجلس كه به عنوان نخستين منبع خبري اقدام به انتشار خبر اين شكايت كرده، اين احتمال افزايش پيدا مي‌كند. هر چند تاكنون در چند مرحله از علي مطهري شكايت‌هايي انجام شده اما اين‌بار شكايت نمايندگان تندرو از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان برخلاف شكايت‌هاي قبلي مي‌تواند در يك مسير قانوني به دردسري براي علي مطهري تبديل شود، چرا كه در جريان شكايت‌هايي كه به اين هيات ارجاع داده مي‌شوند ديگر بحث مصونيت نمايندگي و مسائل مشابه آن وجود ندارد. به شرط آنكه اين هيات در رسيدگي به شكايت نمايندگان قانع شود كه در رفتار نماينده موردي مبني بر توهين يا نظير آن وجود داشته است.
نخستين‌بار در مجلس هشتم بود كه همكاران علي مطهري عليه او شكايتي تنظيم كردند. همكاراني كه در آن دوره از هواداران دولت محمود احمدي‌نژاد محسوب مي‌شدند، اين شكايت را در روزهايي عليه مطهري مطرح كردند كه وي پيگير طرح سوال از محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم بود. در مرحله بعدي اما همين طيف، البته با تعداد امضاي بيشتري از مطهري به بهانه توهين‌هاي او به مجلس هشتم به قوه قضاييه شكايت كردند و از دستگاه قضايي خواستند تا او را مورد پيگرد قانوني قرار دهند. اين نخستين باري بود كه بحث مصونيت نمايندگي در خصوص وضعيت علي مطهري مطرح شد، بحثي كه نهايتا باعث شد تا پاي او به راهروهاي دادگاه باز نشود. در مجلس نهم هم دادستاني تهران با انتشار بيانيه‌يي از علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس به دليل مطالب خلاف واقع و كذب عليه قوه قضاييه خواست با حضور در مرجع قضايي در برابر اظهاراتش پاسخگو باشد.
به جز اين مقامات دولت سابق و از جمله محمدرضا رحيمي نيز شكايت‌هايي از علي مطهري به دستگاه قضايي داشته‌اند. به جز اينها در اواخر خرداد سال 91 نيز اعلام شد كه سپاه پاسداران به خاطر متهم كردن اين نيروي نظامي به دخالت در انتخابات مجلس نهم، از علي مطهري شكايت كرده است.
آخرين اظهارنظر مسوولان قضايي در رابطه با پرونده شكايت عليه علي مطهري به سخنان روز دهم اسفند غلامحسين محسني‌اژه‌يي برمي‌گردد كه در رابطه با عدم حضور علي مطهري در مرجع قضايي و اينكه آيا اين فرد با هيات نظارت بر رفتار نمايندگان رايزني كرده تا پرونده منتفي شود، گفته بود: «در اين راستا رايزني صورت نگرفته و پرونده منتفي نيست.» با اين حال اگر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، در بررسي شكايت نمايندگان از علي مطهري رفتار او را خارج از حوزه وظايف نمايندگي تشخيص دهد، باز هم يك پرونده جديد براي او در دادسرا باز خواهد شد.
ديروز سايت جهان‌نيوز نوشت: «پس از سخنان جنجالي علي مطهري نماينده مردم تهران در نجف‌آباد درباره رفع حصر دو تن از سران فتنه، برخي نمايندگان مجلس از مطهري به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كردند». روشن نيست كه خبر جهان‌نيوز تا چه اندازه صحت داشته باشد، به ويژه كه محمدحسين ميرمحمدي،
عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در همين باره گفت كه از چنين شكايتي «بي‌اطلاع» است. با اين حال به گفته ميرمحمدي احتمال دارد كه اين شكايت تحويل محمدحسن ابوترابي فرد، رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شده و او هنوز ديگر اعضاي اين هيات را در جريان شكايت ياد شده قرار نداده باشد. به اين ترتيب به نظر نمي‌رسد كه خبر سايت نزديك به زاكاني چندان هم بي‌مورد باشد. تندروهاي مجلس اين روزها آنقدر از دست علي مطهري «شاكي» هستند كه «شكايت» خود را مكتوب كنند و به جايي بسپارند تا بلكه رسيدگي شود.
آن جوري كه گزارش شده، اين شكايت به بهانه سخنان روز هفتم تير علي مطهري در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهيد بهشتي و ياران وي و نيز شهيد محمد منتظري در نجف‌آباد تنظيم شده است؛ جايي كه علي مطهري برخورد با آيت‌الله منتظري را «تند» و «غير ضروري» خوانده بود.
انتقاد اصولگرايان تندرو به سخنان علي مطهري متوجه چهار موضوع در اين سخنراني بود؛ اول موضع او در قبال برخورد با آيت‌الله منتظري، دوم سخنان او درباره مرجعيت حضرت امام كه گفته بود «شهيد مطهري نخستين كسي بود كه حضرت امام را كشف كرد و با همراهي مرحوم منتظري كلاس درس اصول و فقه امام را تشكيل دادند و مقدمات مرجعيتش را فراهم كردند.» سوم هم اين موضع‌گيري او كه گفته است در ابتداي انقلاب مي‌شد جور ديگري با گروه‌هايي چون سازمان مجاهدين خلق برخورد كرد و در نهايت سخنان مطهري درباره رفع حصر كه اين روزها تقريبا جايي نمانده كه از آن سخني به ميان نياورد. به نوشته سايت وابسته به عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، همين سخنان سبب دردسر مطهري خواهد شد.چرا كه همكاران تندروي او در مجلس، اين ديدگاه‌ها را «دور از شأ‌ن نمايندگي‌اش دانسته و به همين خاطر از وي شكايت كردند».
جهان‌نيوز مدعي است: «گروهي از نمايندگان مجلس پاي نامه شكايت از مطهري را امضا كرده‌اند.» در شرايطي كه نه نام امضا‌كنندگان اين شكايت مشخص است و نه ميزان آنها، مي‌توان حدس زد كه اين گروه نبايد چندان از 9 نماينده‌يي كه هفته گذشته بابت ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان كردن سيدمحمد خاتمي به وزير دادگستري تذكر دادند، دور باشند. همچنين با توجه يك سايت عليرضا زاكاني، نماينده مجلس كه به عنوان نخستين منبع خبري اقدام به انتشار خبر اين شكايت كرده، اين احتمال افزايش پيدا مي‌كند. هر چند تاكنون در چند مرحله از علي مطهري شكايت‌هايي انجام شده اما اين‌بار شكايت نمايندگان تندرو از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان برخلاف شكايت‌هاي قبلي مي‌تواند در يك مسير قانوني به دردسري براي علي مطهري تبديل شود، چرا كه در جريان شكايت‌هايي كه به اين هيات ارجاع داده مي‌شوند ديگر بحث مصونيت نمايندگي و مسائل مشابه آن وجود ندارد. به شرط آنكه اين هيات در رسيدگي به شكايت نمايندگان قانع شود كه در رفتار نماينده موردي مبني بر توهين يا نظير آن وجود داشته است.
نخستين‌بار در مجلس هشتم بود كه همكاران علي مطهري عليه او شكايتي تنظيم كردند. همكاراني كه در آن دوره از هواداران دولت محمود احمدي‌نژاد محسوب مي‌شدند، اين شكايت را در روزهايي عليه مطهري مطرح كردند كه وي پيگير طرح سوال از محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم بود. در مرحله بعدي اما همين طيف، البته با تعداد امضاي بيشتري از مطهري به بهانه توهين‌هاي او به مجلس هشتم به قوه قضاييه شكايت كردند و از دستگاه قضايي خواستند تا او را مورد پيگرد قانوني قرار دهند. اين نخستين باري بود كه بحث مصونيت نمايندگي در خصوص وضعيت علي مطهري مطرح شد، بحثي كه نهايتا باعث شد تا پاي او به راهروهاي دادگاه باز نشود. در مجلس نهم هم دادستاني تهران با انتشار بيانيه‌يي از علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس به دليل مطالب خلاف واقع و كذب عليه قوه قضاييه خواست با حضور در مرجع قضايي در برابر اظهاراتش پاسخگو باشد.
به جز اين مقامات دولت سابق و از جمله محمدرضا رحيمي نيز شكايت‌هايي از علي مطهري به دستگاه قضايي داشته‌اند. به جز اينها در اواخر خرداد سال 91 نيز اعلام شد كه سپاه پاسداران به خاطر متهم كردن اين نيروي نظامي به دخالت در انتخابات مجلس نهم، از علي مطهري شكايت كرده است.
آخرين اظهارنظر مسوولان قضايي در رابطه با پرونده شكايت عليه علي مطهري به سخنان روز دهم اسفند غلامحسين محسني‌اژه‌يي برمي‌گردد كه در رابطه با عدم حضور علي مطهري در مرجع قضايي و اينكه آيا اين فرد با هيات نظارت بر رفتار نمايندگان رايزني كرده تا پرونده منتفي شود، گفته بود: «در اين راستا رايزني صورت نگرفته و پرونده منتفي نيست.» با اين حال اگر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، در بررسي شكايت نمايندگان از علي مطهري رفتار او را خارج از حوزه وظايف نمايندگي تشخيص دهد، باز هم يك پرونده جديد براي او در دادسرا باز خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید