دیوان عالی زودتر به پرونده کهریزک رسیدگی کند
... سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیوان عالی کشور باید زودتر کارهای کارشناسی مربوط به پرونده کهریزک را انجام دهد و زودتر به آن رسیدگی کند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی دستگاه قضا در ادامه شصت و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزارت نفت وجوه قابل توجهی را در اختیار فردی قرار داده است که در حال حاضر در بازداشت بسر می‌برد در این جا این سئوال مطرح می‌شود که وزارت نفت به چه عنوانی وجوه ملت را در اختیار این فرد قرار داده است؟ گفت: در رابطه با این موضوع افرادی تحت تعقیب هستند و در حال بررسی است که تقصیر و قصور چگونه بوده و به چه دلیلی وجوه منتقل شده است، اما در رابطه با این موضوع کسی بازداشت نشده است.
خبرنگاری با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده قضات کهریزک دلیل طولانی شدن این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضا جویا شد که وی پاسخ داد: بخش عمده این پرونده رسیدگی شد و حکم صادر، قطعی و اعلام شد که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در مورد بخشی از پرونده که مربوط به قضات است از دادستان سابق گرفته تا افراد دیگر در دو سه مرحله انجام شد.
وی ادامه داد: در یک مرحله دادسرا قراری را صادر کرد که به این قرار اعتراض شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه قرار را نپذیرفت و مجددا پرونده به جریان افتاد و کیفرخواست و حکم صادر شد که به حکم صادره اعتراض و در حال حاضر در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد که من نیز معتقدم دیوان عالی کشور باید زودتر به این پرونده رسیدگی کند.
وی ادامه داد: رییس دیوان عالی کشور بیان کردند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته که در حال انجام آن هستند و امیدواریم زودتر انجام شود و من به سهم خودم نیز امیدوارم این پرونده در دیوان عالی کشور به زودی رسیدگی و حکم آن نهایی شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده مربوط به زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسئولان قضایی نیز در آن مطرح است، گفت: نام این پرونده‌ای را که شما می‌گویید حضور ذهن ندارم اما پرونده‌هایی که در لواسان و ورامین وجود داشته توضیحات لازم را ارائه کردم. دولت‌ها در مقاطعی زمین‌هایی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر این زمین ها به صورت صحیح در اختیار افراد قرار گرفته شود و صحیح نیز استفاده شود مشکلی پیش نخواهد آمد مانند زمین های شهرک‌های صنعتی که واقعا به عنوان شهرک‌های صنعتی از آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: در دولت‌های قبل کم یا زیاد این اقدام انجام داده می‌شد و اگر این زمین‌ها به صورت خلاف داده شود و در جهت خلاف نیز مصرف شود قطعا رسیدگی می شود، البته مواردی وجود دارد که زمین‌ها برگردانده و رسیدگی شده و موارد دیگری نیز وجود دارد که در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد؛ بنابراین در دولت‌های مختلف زمین‌هایی واگذار شده که همه آن‌ها خلاف محسوب نمی‌شود و باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با کارخانه پوکه سنگ دماوند که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: این موضوع دارد دنبال می‌شود و مدارک ارائه شده در حال بررسی است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چرا دیوان عدالت اداری مواردی را در بخشنامه قانون خدمات کشوری خلاف قانون دانسته است و خواستار پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شد که اظهار کرد: در جریان این مورد نیستم، اما اگر مواردی باشد که مصوبه‌ای خلاف قانون صادر شده باشد اگر شکایت شود، دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که 10 نفر از نمایندگان درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خاتمی تذکری به وزیر دادگستری داده اند آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای درخواست نمایندگان دارد که محسنی اژه‌ای پرسید چه درخواستی؟ و خبرنگار مذکور گفت اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی و در ادامه محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.
ادامه دارد ...
خبرنگاری با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده قضات کهریزک دلیل طولانی شدن این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضا جویا شد که وی پاسخ داد: بخش عمده این پرونده رسیدگی شد و حکم صادر، قطعی و اعلام شد که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در مورد بخشی از پرونده که مربوط به قضات است از دادستان سابق گرفته تا افراد دیگر در دو سه مرحله انجام شد.
وی ادامه داد: در یک مرحله دادسرا قراری را صادر کرد که به این قرار اعتراض شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه قرار را نپذیرفت و مجددا پرونده به جریان افتاد و کیفرخواست و حکم صادر شد که به حکم صادره اعتراض و در حال حاضر در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد که من نیز معتقدم دیوان عالی کشور باید زودتر به این پرونده رسیدگی کند.
وی ادامه داد: رییس دیوان عالی کشور بیان کردند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته که در حال انجام آن هستند و امیدواریم زودتر انجام شود و من به سهم خودم نیز امیدوارم این پرونده در دیوان عالی کشور به زودی رسیدگی و حکم آن نهایی شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده مربوط به زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسئولان قضایی نیز در آن مطرح است، گفت: نام این پرونده‌ای را که شما می‌گویید حضور ذهن ندارم اما پرونده‌هایی که در لواسان و ورامین وجود داشته توضیحات لازم را ارائه کردم. دولت‌ها در مقاطعی زمین‌هایی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر این زمین ها به صورت صحیح در اختیار افراد قرار گرفته شود و صحیح نیز استفاده شود مشکلی پیش نخواهد آمد مانند زمین های شهرک‌های صنعتی که واقعا به عنوان شهرک‌های صنعتی از آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: در دولت‌های قبل کم یا زیاد این اقدام انجام داده می‌شد و اگر این زمین‌ها به صورت خلاف داده شود و در جهت خلاف نیز مصرف شود قطعا رسیدگی می شود، البته مواردی وجود دارد که زمین‌ها برگردانده و رسیدگی شده و موارد دیگری نیز وجود دارد که در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد؛ بنابراین در دولت‌های مختلف زمین‌هایی واگذار شده که همه آن‌ها خلاف محسوب نمی‌شود و باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با کارخانه پوکه سنگ دماوند که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: این موضوع دارد دنبال می‌شود و مدارک ارائه شده در حال بررسی است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چرا دیوان عدالت اداری مواردی را در بخشنامه قانون خدمات کشوری خلاف قانون دانسته است و خواستار پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شد که اظهار کرد: در جریان این مورد نیستم، اما اگر مواردی باشد که مصوبه‌ای خلاف قانون صادر شده باشد اگر شکایت شود، دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که 10 نفر از نمایندگان درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خاتمی تذکری به وزیر دادگستری داده اند آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای درخواست نمایندگان دارد که محسنی اژه‌ای پرسید چه درخواستی؟ و خبرنگار مذکور گفت اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی و در ادامه محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.
ادامه دارد ...
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید