آفتابنیوز : آفتاب: طي سه ماه گذشته اخبار بسياري در مورد فعاليت صنايع آلاينده منتشر شده است. تا پيش از فعاليت دولت يازدهم، به دليل بحران هاي اقتصادي کشور، نهادهاي تصميم گير مخالفتي از ادامه فعاليت شرکت هاي آلاينده صورت نمي دادند ولي به تازگي شرکت شهرک هاي صنعتي اقدام به ساماندهي اين وضعيت کرده است.
ابريشمي مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي در اين رابطه به خبرآنلاين گفته است:« شرکت شهرک هاي صنعتي براساس قانون با صنايع آلاينده برخورد مي کند. در صورتي که اين صنايع در شهرک هاي صنعتي در مجاورت صنايع ديگر قرار داشته باشند، براساس قانون به مناطقي ديگر منتقل مي شوند.»
در همين حال شرکت شهرک صنعتي شکوهيه قم نيز از کارخانه هاي مستقر در اين شهرک درخواست کرده تا با طرح شکايت عليه صنايع آلاينده اين منطقه، مقدمات قانوني را براي انتقال کارخانه هاي ذوب باطري به مناطق ديگر فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، 9 ماه قبل کميسيون بهداشت مجلس اعلام کرد دولت قصد برخورد جدي با صنايع آلاينده را دارد. عضو کميسيون بهداشت مجلس گفته بود:« صنایع آلاینده اثرات سوئی بر سلامت مردم به ویژه در بخش بیماری های تنفسی از خود بر جای می گذارند. بر اساس گزارشات سازمان محیط زیست طرح خروج صنایع آلاینده از اطراف کلانشهرها و برخورد با این صنایع در دستور کار قرار دارد و چنانچه میزان آلاینده ها از حد استاندارد فراتر رود حتی برخی از واحدهای آلاینده تعطیل می شوند.»
در حال حاضر يکي از نگراني هاي اصلي دولت ادامه فعاليت اين مجموعه هاست. ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي خسارت هاي قابل توجهي را به ميزان بهره وري شرکت ها در شهرک هاي صنعتي وارد کرده است. از سوي ديگر دولت تلاش مي کند با انتقال کارخانه ها به مناطق کم خطرتر مانع از کاهش سطح اشتغال اين شرکت ها شود.