آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایسنا، ایران قصد دارد برای اینکه شرکتهای نفتی بینالمللی در تمام مراحل یک پروژه بالادستی از جمله تولید مشارکت داشته باشند، مدل قراردادهای نفتی خود را تغییر دهد و این در حالیست که تحریمهای بینالمللی همچنان روی سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران تاثیر منفی گذاشته و انتقال فناوری و تخصص لازم برای توسعه ظرفیت میادین نفت و گاز طبیعی ایران و جلوگیری از روند کاهش تولید را محدود میکند.
ایران اخیرا مدل جدیدی از قرارداد نفتی به نام "قرارداد نفتی ایران" ارائه کرده است. البته این مدل جدید هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کند. هدف از این چارچوب جدید جذب سرمایهگذاری خارجی با قراردادی است که شامل مفادی شبیه یک قرارداد مشارکت در تولید است.
برخی از انتقادات اصلی نسبت به قراردادهای بیع متقابل شامل نبود انعطاف پذیری در بازگشت هزینه و در برخی موارد کمبود تخصص شرکت ملی نفت ایران در جلوگیری از روند کاهشی تولید در میادین در مقایسه با میدانهای توسعه یافته توسط شرکتهای خارجی است.
بر اساس پیشنویس قرارداد جدید نفتی ایران، شرکتهای نفتی بینالمللی میتوانند یک قرارداد سرمایهگذاری مشترک با شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای تابع آن برای مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز امضا کنند. شرکتهای خارجی به مدیریت پروژه کمک میکنند اما مالکیت ذخایر را نخواهند داشت. این شرکتها پس از شروع تولید، سهمی از درآمد پروژه را به صورت اقساطی دریافت خواهند کرد که شرایط پرداخت میتواند براساس پیشرفت پروژه تغییر کند.
قرارداد جدید نفتی ایران دوره طولانیتری بین 20 تا 25 سال خواهد داشت که دو برابر دوره قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها شامل مراحل اکتشاف، توسعه و تولید به همراه امکان تمدید به مرحله افزایش تولید است.
قرارداد جدید پیشنهادی با قراردادهای بیع متقابل کنونی متفاوت هستند زیرا قراردادهای قبلی تنها اکتشاف و توسعه را شامل میشدند. هدف از این تغییر حل مشکلات کاهش تولید در میادین با وارد کردن شرکتهای بینالمللی در فازهای تولید و احیا و استفاده بهینه از انتقال دانش و فناوری است.
این گزارش در پایان این طور نتیجهگیری کرده که قراردادهای جدید نفتی ایران برای تسهیل انتقال دانش و فناوری از شرکتهای بینالمللی میخواهد که خواسته های ایران را در زمینه بومیسازی دانش و فن آوری اجرا کنند.
براساس گزارشی که به تایید اداره اطلاعات انرژی آمریکا رسیده است، براساس قانون اساسی ایران مالکیت خارجی یا خصوصی روی منابع طبیعی ایران و تمام قراردادهای مشارکت در تولید ممنوع هستند، دولت ایران مجوز قراردادهای بیع متقابل را صادر کرده که به شرکتهای نفتی بینالمللی اجازه می دهد از طریق شرکتهای تابعه ایرانی وارد قراردادهای اکتشاف و توسعه شوند.
قرارداد بیع متقابل شبیه قراردادهای خدماتی است و براساس آن شرکت پیمانکار(یا شرکت نفتی بین المللی) سرمایهگذاری را انجام میدهد و از تخصص خود برای توسعه میادین نفتی و گاز طبیعی ایران استفاده میکند. پس از اینکه میدان توسعه یافت و تولید شروع شد، اداره پروژه به شرکت ملی نفت ایران یا شرکت تابع آن واگذار میشود. براین اساس شرکتهای نفتی بینالمللی حقوق مساوی در میادین نفت و گاز دریافت نمیکنند و شرکت ملی نفت ایران از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تولید شده برای پرداخت هزینههای صرف شده از سوی شرکت خارجی استفاده میکند. مقدار پرداخت سالانه به شرکت خارجی براساس درصدهای از پیش تعیین شده تولید میادین است. میزان بازگشت سرمایه در قراردادهای بیع متقابل بین 12 تا 17 درصد و دوره پرداخت بین پنج تا هفت سال است.