پسر شارون اعتراف کرد

به گزارش آفتاب نیوز، دستگاه قضايی اسرائيل که در باره فساد مالی در زمينه تدارک بودجه حزب حاکم ليکود تحقيق می کرد در ماه اوت عمری شارون را رسما متهم ساخت. اتهامات مربوط به انتخابات حزبی سال 1999 برای رهبری ليکود است که نهايتا به نامزدی آريل شارون برای نخست وزيری ختم می شد.

آريل شارون مرتبا هر گونه دخالتی را در ماجرا انکار کرده است و اتهامی هم متوجه او نشده است.

عمری شارون و گيلاد برادر کوچکترش نقش مهمی در طول نخست وزيری پدرشان بر عهده داشته اند و به عنوان مشاوران او، تهيه کننده کمکهای مالی ايفای نقش کرده اند.

گزارشگران می گويند که پذيرش اتهام شهادت دروغ و جعل اسناد اسباب شرمساری پدرشان خواهد شد و به فعاليت های او برای انتخاب مجدد به رهبری ليکود و همچنين نخست وزيری صدمه خواهد زد.

رقبای آريل شارون همچون اهود باراک و بنيامين نتانياهو نيز با تحقيقات مربوط به فساد مالی روبرويند.

پذيرش اتهام از سوی عمری شارون او را مجبور خواهد کرد که از عضويت پارلمان کناره گيری کند و با احتمال محکوميت به زندان که می تواند تا هفت سال باشد روبرو خواهد کرد.

عمری شارون به دليل تشکيل شرکتهای قلابی که به عنوان پوششی برای کمک های غيرقانونی به حزب در 1999 عمل می کرد در ماه اوت گذشته متهم شد.

بر اساس اظهار قضات تحقيق اسرائيل وی در فاصله جولای 1999 تا فوريه 2000 مبلغ 1.3 ميليون دلار از شرکتهای مختلف داخل و خارج اسرائيل دريافت کرده است که بسيار بيشتر از آن چيزی است که قوانين مالی احزاب اجازه می داده است.

وی همچنين متهم است که اين مبالغ را در شرکتی موسوم به پژوهشهای انکس Annex سرمايه گذاری کرده است.

پس از اعلام پذيرش اتهام، تلويزيون اسرائيل گفت که دادگاه وی که برای روز سه شنبه تعيين شده بود تا اطلاع ثانوی به تعويق افتاده است. مصونيت پارلمانی عمری شارون تا کنون دادستان کل را از متهم داشتن او مانع می شده است.

با اينهمه در ماه جولای پارلمان اسرائيل قاونی گذراند که پيگرد قضايی اعضای پارلمان را اجازه می داد بدون اينکه درخواست لغو مصونيت پارلمانی الزامی باشد.

در سال 2001 وقتی که آريل شارون عمری را به عنوان فرستاده سری خود برای گشودن باب گفتگو با ياسر عرفات استفاده کرداز نقش او در تغيير ديدگاه سياسی خود تقدير کرد.