نشست مبارزه با فساد مالی در آسيای ميانه

به گزارش آفتاب نیوز،  اين کنفرانس که زير عنوان "فساد در آسيای ميانه: قانونگذاری در راستای مبارزه با فساد" داير شد، نمايندگان نهادهای مبارزه با فساد مالی را از کشورهای تاجيکستان، قرقيزستان و قزاقستان گردهم آورده است.

در اين نشست که برنامه توسعه سازمان ملل در همکاری با سازمان امنيت و همکاری اروپا، سفارت فرانسه در دوشنبه و دادستانی کل تاجيکستان سازمان داده اند، نمايندگان نهادهای مبارزه با فساد مالی از قزاقستان و قرقيزستان گفته اند که برای تقويت مبارزه عليه رشوه خواری می بايد کشورهای منطقه همکاری های گسترده ای در زمينه تبادل تجربه و اطلاعات در مورد فساد مالی انجام بدهند، هرچند به باور آنها، مبارزه با رشوه خواری سياست داخلی هر يک کشور است.

در اين نشست دو کشور منطقه، ازبکستان و ترکمنستان حضور نداشتند. در نتيجه، اين پرسش مطرح شد که آيا نبود نمايندگان نهادهایی از اين دو کشور بيانگر فقدان مشکلات فساد مالی يا رشوه خواری در ازبکستان و ترکمنستان است.

دونالد باوزر، مشاور برنامه توسعه سازمان ملل در امور شفافيت طرح ها در تاجيکستان، در اين باره گفت: "اگر آزاد انديشی در کشوری محدود باشد و در مورد مشکلات صحبت نشود، چنين به نظر می آيد که مشکلی وجود ندارد."  

در همين حال، باباجان باباخانف، دادستان کل تاجيکستان در مورد فساد مالی در اين کشور و نحوه مبارزه با آن می گويد: "حدود چهل فقره جرم در تاجيکستان در ارتباط با فساد مالی وجود دارد. ما برای تقويت مبارزه با فساد تابستان سال جاری قانون جديدی را مورد اجرا گذاشتيم که در آن تغييراتی وارد شد. برای نمونه، بر اساس اين قانون شهروندان کشورهای خارجی که در تاجيکستان کار می کنند، هم اکنون در صورت دست زدن به رشوه خواری محاکمه خواهند شد."

دادستان کل تاجيکستان برگزاری چنين نشستها را به سود فعاليت نهادهای ويژه مبارزه با فساد عنوان کرد