محمد صالح نقره‌کار:
تأمین اجتماعی منتظر رسیدگی دستگاه قضایی به تخلفات مدیرانش نباشد
«به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری احتمالی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار می‌توانند به پرونده تخلفات صورت گرفته در این سازمان رسیدگی کنند.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار می‌توانند به پرونده تخلفات احتمالی مدیران تامین اجتماعی رسیدگی کنند.
«محمد صالح نقره‌کار» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: همه آنچه که در گزارش سال گذشته هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از آن‌ها به عنوان تخلف یاد شده است مطابق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات اسلامی تحت عنواین «تخلف» و «جرم» بصورت جداگانه قابل بررسی هستند.
وی بابیان اینکه که در مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای ۳۸ مورد تخلف ۱۱ نوع مجازات پیش بینی شده است، افزود: در شرایطی که دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به استناد مواد مختلف قانون مجازات اسلامی سرگرم بررسی گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز می‌توانند حسب موارد تصریح شده در این قانون به تخلفات احتمالی مدیران و مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در هر سازمان دولتی یک هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد که باید در زمان طرح هرگونه تخلف اداری از سوی کارکنان شاغل در آن سازمان به مسئله رسیدگی کند.
وی بابیان اینکه بر این اساس در سازمان تامین اجتماعی نیز چنین هیاتی باید وجود داشته باشد، گفت: طبق قانون هیت‌های بدوی تابع هیات خواهند بود که در وزارتخانه مرتبط با آن سازمان مستقر است و بر این اساس می‌توان از هیات‌های مستقر در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار انتظار داشت که رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اهمیت نقشی که دولت به عنوان ضامن در تداوم فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی بر عهده دارد، افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی هم اکنون فراگیر‌ترین صندوق عمومی غیر دولتی بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود، صحت گزارش سال گذشته هیات تحقیق و تفحص مجلس نهابی به دولت در طرح مبارزه با فساد تلقی می‌شود.
به باور این حقوق‌دان صرف نظر از اینکه باید روند رسیدگی به پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی را از آلوده شدن به بازی‌های سیاسی دور نگهداشت، در نزد جامعه و افکار عمومی چگونگی تعیین تکلیف صحیح و قانونی موضوع تخلفات صورت گرفته در این سازمان به معیاری برای سنجش میزان شفافیت دولت تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: فارغ از بازی‌های رسانه‌ای، از لابه لای گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینطور استنباط می‌شود که جمعی از مدیران و مسئولان وقت این سازمان در شرایطی که جامعه درگیر یکی از شدید‌ترین مشکلات اقتصادی چند سال گذشته بودند در تخصیص منابع به این سازمان مرتکب تخلفاتی شده‌اند.
«محمد صالح نقره‌کار» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: همه آنچه که در گزارش سال گذشته هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از آن‌ها به عنوان تخلف یاد شده است مطابق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات اسلامی تحت عنواین «تخلف» و «جرم» بصورت جداگانه قابل بررسی هستند.
وی بابیان اینکه که در مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای ۳۸ مورد تخلف ۱۱ نوع مجازات پیش بینی شده است، افزود: در شرایطی که دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به استناد مواد مختلف قانون مجازات اسلامی سرگرم بررسی گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز می‌توانند حسب موارد تصریح شده در این قانون به تخلفات احتمالی مدیران و مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در هر سازمان دولتی یک هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد که باید در زمان طرح هرگونه تخلف اداری از سوی کارکنان شاغل در آن سازمان به مسئله رسیدگی کند.
وی بابیان اینکه بر این اساس در سازمان تامین اجتماعی نیز چنین هیاتی باید وجود داشته باشد، گفت: طبق قانون هیت‌های بدوی تابع هیات خواهند بود که در وزارتخانه مرتبط با آن سازمان مستقر است و بر این اساس می‌توان از هیات‌های مستقر در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار انتظار داشت که رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اهمیت نقشی که دولت به عنوان ضامن در تداوم فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی بر عهده دارد، افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی هم اکنون فراگیر‌ترین صندوق عمومی غیر دولتی بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود، صحت گزارش سال گذشته هیات تحقیق و تفحص مجلس نهابی به دولت در طرح مبارزه با فساد تلقی می‌شود.
به باور این حقوق‌دان صرف نظر از اینکه باید روند رسیدگی به پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی را از آلوده شدن به بازی‌های سیاسی دور نگهداشت، در نزد جامعه و افکار عمومی چگونگی تعیین تکلیف صحیح و قانونی موضوع تخلفات صورت گرفته در این سازمان به معیاری برای سنجش میزان شفافیت دولت تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: فارغ از بازی‌های رسانه‌ای، از لابه لای گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینطور استنباط می‌شود که جمعی از مدیران و مسئولان وقت این سازمان در شرایطی که جامعه درگیر یکی از شدید‌ترین مشکلات اقتصادی چند سال گذشته بودند در تخصیص منابع به این سازمان مرتکب تخلفاتی شده‌اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید