مشاركتيها وقتي شكست خوردند، از «توسعه» به «عدالت» چرخش كردند.

جدا از قطعنامه اخير، در كنگره هشتم مسائل مهمي طرح شد كه از آن جمله مي توان به تأكيد جبهه مشاركت بر «تداوم سياست ورزي» اشاره كرد. بحث تغيير دبير كل اين حزب يعني محمدرضا خاتمي از ديگر مباحث مطرح شده در اين كنگره بود كه با اكثريت آراء با آن مخالفت شد. تغيير در دفتر سياسي جبهه مشاركت و مخالفت با خواسته هاي برخي از اعضاي شاخه جوانان مشاركت از ديگر نكات اين كنگره بود كه در نوع خود قابل توجه بود.

همچنين شنيده ها حاكي از آن است كه حزب مشاركت در دوره بازسازي تشكيلاتي خود كه پس از شكست سنگين در انتخابات رياست جمهوري آغاز شده قرار است از احزاب محافظه كار انگليس، كنگره هند و رفاه تركيه به عنوان الگوهايي از احزاب موفقي كه پس از شكست در انتخابات بار ديگر به قدرت باز گشته اند استفاده كند.

سايتهاي خبري نيز پيش از اين از تدابير جديد حزب مشاركت براي بازگشت به قدرت خبر داده بود. حزب كنگره هند كه پس از استقلال اين كشور فراز و نشيبهاي فراواني به خود ديده، سال گذشته پس از سالها دوري از قدرت، موفق شد به رهبري سونيا گاندي رهبر ايتاليايي تبار اين حزب در انتخابات به پيروزي برسد.

اما وضعيت حزب محافظه كار انگليس با حزب كنگره متفاوت است چرا كه اين حزب پس از 18 سال قبضه قدرت در انگليس در دوران تاچر، از سال 1997 كه حزب كارگر به رهبري توني بلر به قدرت رسيده امكان بازگشت به قدرت نيافته و حتي وضعيت آن در گذر زمان بدتر هم شده است.

حزب رفاه تركيه نيز كه در دهه 1990 موفق شد براي اولين بار در تركيه دولت را تشكيل دهد به دليل فشار شديد نظاميان لائيك اين كشور در سال 1998 ممنوع اعلام و رهبر آن نجم الدين اربكان به زندان محكوم شد. به هر حال در اين مطلب خواهيم كوشيد كه به تحليل مواضع جديد جبهه مشاركت در اين قطعنامه بپردازيم.

نكته جديد در اين بخش، هشدرا جبهه مشاركت نسبت به سلامت انتخابات آينده است. اين حزب با اشاره به يك دست شدن حاكميت هشدار داده: يكي شدن مجريان و ناظران و ناظمان در انتخابات آتي كه همه به يك جريان سياسي تعلق دارند و تحت مديريت يكپارچه عمل خواهند كرد، ترديدهاي منتقدان را به سلامت انتخابات آتي بيش از پيش افزايش مي دهد.» نكته ديگر مورد اشاره در اين بخش آن است كه «انتخابات اخير نشان داد جبهه مشاركت و نيروهاي همسو پايگاه قابل توجهي در ميان نيروهاي فرهيخته جامعه دارند، اما نتايج انتخابات نشان داد كه تكيه صرف بر نخبگان و فرهيختگان جامعه چاره اي نداريم كه به موازات ارتباط با نيروهاي فرهيخته، ارتباط پايدار و ريشه دارتري را با متن جامعه برقرار نماييم تا ضمن شناخت مسائل و مشكلات مردم، با حضور در ميان آنان بتوانيم نمايندگي شايسته براي پي گيري مطالبات بر حق آنان باشيم.

در اين بخش از قطعنامه جبهه مشاركت چند نكته قابل تذكر است. اول اينكه جبهه مشاركت با اطلاع از عدم جايگاه عمومي در ميان مردم و عدم اقبال به اين جريان در انتخاباتهاي اخير (كه در چند سطر پايين تر هم آمده است)، قصد دارد كه انتخابات آتي را از همين زمان، مورد شبهه قرار دهد تا اگر هم در انتخابات، پيروز نشدند بتوانند افكار عمومي را به سمت ناسالم بودن انتخابات سوق دهند. امري كه متأسفانه پس از انتخابات مجلس ششم، در كشور باب شده است. بايد بر دوستان جبهه مشاركت يادآور شد. زماني كه در انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستا، ناظران و مجريان و ناظمان همگي به يك جريان سياسي تعلق داشتند و همگي از اعضاي جبهه مشاركت بودند، چگونه آن زمان كسي بحث يك دست شدن برگزار كنندگان انتخابات را مطرح نكرد و دم از ناسالم بودن انتخابات نزد؟

مشاركت در ادامه قطعنامه خود به عدم جايگاه خود در ميان عمومي مردم اذعان كرده و ادعا مي كند كه صرفاً 4 ميليون رأي دهنده به آقاي مصطفي معين، نخبه و فرهيخته بودند. اعتراف به عدم جايگاه عمومي مشاركتيها نشان مي دهد كه سران اين حزب فهميده اند كه شعارهاي آنان براي عموم مردم جذابيتي ندارد و در راستاي حقوق و خواسته هاي مردم نمي باشد اما جاي تعجب است كه در سر فصل بعدي، مجدداً بر ادامه سياست ورزي اصلاح طلبانه و توسعه سياسي تأكيد مي ورزند و ماشين اصلاحات خود را بر همان سير قبلي هدايت مي كنند.

البته بخش دوم تحليل كه مخاطبان حزب مشاركت را همگي از نخبگان و خواص به شمار مي آورد، به هيچ وجه درست نمي باشد . چطور زماني كه 20 ميليون نفر به كانديداي اين حزب يعني سيدمحمد خاتمي رأي دادند، همگي اين 20 ميليون نفر جز و قشر فرهيخته و نخبه به حساب آمدند اما زماني كه بسياري از اين 20 ميليون نفر به فرد ديگري رأي دادند، همگي اين 17 ميليون نفر عوام به حساب آمده و تنها 4 ميليون حامي آقاي معين فرهيخته به حساب آمدند. در واقع آراء نخبگان بين تمامي كانديداهاي رياست جمهوري تقسيم و متكثر شد و به فرد و گروه خاصي تعلق نيافت.

حزب مشاركت در ادامه اين قطعنامه بر تداوم فعاليتهاي جبهه دموكراسي خواهي تأكيد مي كند و چنين مي گويد كه: «همچنين اين انتخابات فرصت مغتنمي را فراهم آورد كه نيروهاي دموكراسي خواه و مدافع حقوق بشر كه به تأثير گذاري خود در عرصه سياسي كشور باور داشتند، در حمايت از نامزد اصلاح طلبان پيشرو و مجتمع شوند و بنيان حركتي فراگير را در قالب جبهه دفاع از دموكراسي و حقوق بشر بگذارند كه اميد است اين حركت مبارك با پي گيري همه اين گروهها و با لحاظ شرايط و مقتضيات موردنظر هر چه زودتر فعاليت خود را آغاز كند و منشأ اثر شود.»

تأكيد جبهه مشاركت بر تداوم فعاليت جبهه دموكراسي خواهي، در حالي كه ساير احزاب دوم خردادي حتي سازمان مجاهدين انقلاب با ادامه فعاليت اين جبهه مخالفت مي كند نيز تعجب برانگيز به نظر مي رسد. اين در حالي است كه اعضا مؤسس حزب مشاركت همان كساني هستند كه در سالهاي اوليه انقلاب، دست به حذف جريان ملّي مذهبيها و نهضت آزادي زدند اما امروز به دنبال ائتلاف با آنها مي باشند.

در اين قطعنامه به موارد مهم ديگري هم اشاره شده از جمله اينكه: «در كنار ضعفهاي تبليغاتي، ضعفهاي تشكيلاتي ما نيز خود عاملي در جهت توفيق در انتخابات بوده است؛ اگر چه دلايل مختلف از جمله تنزه حزب در بهره گيري از امكانات عمومي و نيز تبعيضهاي موجود در زمينه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در مجموعه حكومت عملاً بخشهايي از اين ضعفها را اجتناب ناپذير مي نمايد، اما اين مسئله روشنگر آن است كه در آينده براي حضور در اين چنين صحنه هاي بزرگي حزب ناگزير است كه مقدمات تشكيلاتي و نيز تداركات لازم در اين زمينه را فراهم آورد. در عين حال توجه به گسترش و تعميق فعاليتهاي تشكيلاتي در سطوح طبقاتي مختلف نياز مورد اتفاق اعضاي شوراي مركزي است.

عبارت فوق بيانگر گسترش تشكيلات جبهه مشاركت در آينده مي باشد. در ادامه تحليل مشاركت از انتخابات نهم رياست جمهوري آمده است: «اصلاحات رهبري واحدي نداشت و يك جنبش بي سر بود، مماشات و تمكين اصلاح طلبان خصوصاً دولت اصلاحات به خواست اقتدارگرايان سبب دوري مردم از آنان شد. عده اي از اصلاح طلبان خواهان مطالبات انقلابي بودند اما آن را در قالب اصلاحات بيان مي كردند و اين خود اصلاحات را با مشكل مواجه نمود. اصلاح طلبي بدون پذيرفتن اصل مذاكره و تعامل بي معني است و اصلاح طلبان اساساً هنر مذاكره كردن و ايجاد تفاهم و اعتماد را نداشتند. اين گزاره ها حاكي از آن است كه از نظر حزب، اصلاح طلبان در عملكرد اجرايي خود در دولت و ساير اركان حكومت در زمينه هاي مختلف به نتايج قابل قبول و ارزنده اي دست يافته اند اما در رفتار سياسي خود به عنوان جرياني كه مي خواهد تداوم يابد و با رقيبي جدي و سرسخت مواجه است نه تنها منسجم عمل نكرده اند بلكه با اين انتقاد مواجهند كه در درون خود به اختلاف و مجادله روي آورده اند و در عين حال با رقيب با مماشات و عقب نشيني از مواضع عمل كرده اند. در عين حال نتوانسته اند با رقيب به تفاهم و تعاملي دو جانبه و پيش برنده دست يابند و اين خود سبب دلسرد شدن سطوحي از مردم از اصلاح طلبان – فارغ از تفاوتهاي آنان – بوده است».

همان طور كه از جملات فوق آشكار مي شود جبهه مشاركت اختلاف بنيادي خود با بخشي از جبهه دوم خرداد مانند مجمع روحانيون و جبهه پيروان خط امام (ره) را علني و آشكار مي كند و پي گيري مطالبات انقلابي آنان را به عنوان مشكل اصلاحات عنوان مي كنند و در ادامه بيان مي كند كه اصلاح طلبان اساساً هنر مذاكره كردن و ايجاد تفاهم را نداشتند.

در ادامه بيانيه حزب مشاركت به آينده سياسي كشور و تداوم حركت اصلاح طلبان اشاره شده و چنين مي آيد كه « اصلاح طلبان در وضعيت جديد ناگزيرند كه بر سر مواضع حداقلي به تشكيل ائتلافهاي حداكثري اقدام نمايند. از سوي ديگر ائتلافهاي جديد سياسي بايد در دستور كار حزب قرار گيرد».

در واقع مشاركتيها در اين عبارت هم خواستار تشكيل جبهه هاي جديد (جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر) مي شوند و هم خواستار حفظ جبهه دوم خرداد هستند در حالي كه سران بسياري از احزاب دوم خردادي از جمله مجمع روحانيون نه تنها به هيچ وجه حاضر به ائتلاف با جريان نهضت آزادي و ملي مذهبيها در جبهه دموكراسي خواهي نيستند بلكه اعلام كرده اند ديگر ائتلاف جريان دوم خرداد هم معنا و مفهومي ندارد و پروسه آن به پايان رسيده است. لذا اين تحليل جبهه مشاركت عجيب و غير واقعگرايانه به نظر مي رسد.

جبهه مشاركت در قطعنامه خود نيز به سياست آينده جبهه مشاركت پيرامون «تداوم سياست ورزي اصلاح طلبانه اشاره كرده و چنين بيان مي دارد كه»: اين حزب از صحنه حاكميت كنار گذاشته شدند اما جبهه مشاركت ايران اسلامي همچون گذشته بر اين باور است كه تنها گزينه اثرگذار پيش روي، تداوم سياست ورزي مسئولانه و قانونمدارانه با رويكرد اصلاح از درون است. ما كماكان بر اين باوريم نه گوشه گيري و انزواطلبي و به كار خويش پرداختن به اصلاح امور كمك مي كند و نه سياست تحريم و بايكوت مشكلي از مشكلات مملكت را حل مي كند و نه مقابله قهرآميز و براندازانه زمينه و محلي براي توفيق و نجات كشور از وضع موجود دارد. با اين حال از انجام هيچ اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين غير دموكراتيك خودداري نخواهيم كرد. ما بر اين باوريم كه خواسته هاي اصلاح طلبانه را نه فقط در چارچوب حاكميت كه از دل جامعه و در پيوند پايدار با مردم پي گيري نماييم».

جملات فوق نشان مي دهد كه جبهه مشاركت به اين باور رسيده است كه برخي پروژه هاي قبلي مانند قهر سياسي، خروج از حاكميت، نافرماني مدني، تحريم انتخابات و .... به هيچ وجه منتج به نتيجه نخواهد بود و از اين رو بر تداوم حضور در عرصه سياسي كشور تأكيد مي ورزد ولي راه مدنظر اين جبهه يعني تأكيد بر سياست ورزي و توسعه سياسي، در واقع تداوم اشتباه هفت ساله اين حزب سياسي در شرايط فعلي مي باشد.

سر فصل ديگري از قطعنامه به «تشكيلات» اختصاص دارد. در اين بخش با اشاره به اينكه «انتخابات اخير نشان داد حزب مي بايست بيش از گذشته فعاليت خود را به ديگر حوزه ها تعميم و گسترش دهد و صرفاً در محدوده فعاليتهاي سياسي باقي نماند» آمده است: «در شرايطي كه حزب به دليل اعمال محدوديتهاي غير قانوني فاقد رسانه فراگير است، ارتباط با بدنه اجتماعي بيش از پيش اهميت و ضرورت خود را آشكار مي سازد. خوشبختانه انتخابات رياست جمهوري بار ديگر اين فرصت را فراهم ساخت تا حزب با وقوف به پايبندي و تداوم پيوند عميق هواداران، ضرورت سازماندهي نيروهاي حزبي و هوادار را با هدف توسعه كمي و كيفي تشكيلات دنبال كند. ارزيابي دقيق از وضعيت فعلي تشكيلات در اركان و مناطق مختلف و شناسايي نقاط ضعف و تلاش براي رفع آنها با بهره گيري از اهرمهاي تشكيلاتي و اعمال نظارت جدي بر اركان حزب ضامن موفقيت ما در آينده خواهد بود.»

جملات فوق در قطعنامه نشان دهنده برنامه ريزي جبهه مشاركت براي گسترش تشكيلاتي و ارتباط با بدنه اجتماعي مي باشد كه در اين راستا اين حزب احتمالاً از مطبوعات و ساير رسانه ها استفاده خواهد كرد. البته برخي از سران اين حزب از راه اندازي شبكه ماهواره اي نيز خبر داده اند.

مسائل اقتصادي هم يك سر فصل از قطعنامه كنگره هشتم جبهه مشاركت را به خود اختصاص داده است كه با اشاره به دفاع اين حزب از «توسعه پايدار» و «فراهم شدن امنيت سرمايه گذاري و توليد ثروت» به شعار «عدالت» دولت جديد پرداخته شده و آمده: «عدالت به معناي واقعي اش، توانمندسازي همه آدميان جهت برخورداري و استفاده برابر از فرصتها و امكانات است و در اين مسير مهم ترين وظيفه حكومتها، حذف موانع تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي توانمند شدن آدميان است و بستر سازي براي رسيدن به توانمندي طبيعي و انساني مهم ترين و عاجل ترين اقدام حاكميت محسوب مي شود. سياستهاي كلان حاكميت مي بايست به گونه اي رقم بخورد كه امكان مشاركت حداكثري را در امر توليد ثروت فراهم كند».

در اين راه «هدفمند كردن يارانه ها»، استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي و انجام «حمايتهاي خاص» از اقشار محروم به ويژه در زمينه بهداشت و آموزش همگاني و حرفه اي و بسترسازي براي اين اقشار در توليد ثروت با پرداخت وامهاي درازمدت و كم بهره مي تواند از عالي ترين روشهاي تحقق عدالت اجتماعي به عنوان «شرط كافي» باشد».

قطعنامه تأكيد دارد: «در پرتو چنين نگرشي تأكيد بر «عدالت توزيعي» آن هم به صورت مستقيم و با اتكا به درآمدهاي نفتي را راهگشاي اقتصاد ايران به سوي آينده و دستيابي به توسعه پايدار ندانسته و در عين حال بر اين باوريم كه تحقق عدالت اقتصادي در پرتو استقرار عدالت همه جانبه و در پيوند تنگاتنگ با اصول حاكم بر توسعه پايدار امكان پذير است».

مشاركتيها زماني در اوايل انقلاب شعارهاي عدالت طلبانه را بيش از سايرين فرياد مي زدند ولي زماني كه قدرت در مجلس و دولت به دست آنها افتاده به يكباره با تغيير مسير به سمت سياستهاي توسعه گرايانه رفتند و مباحث عدالت طلبانه را كاملاً به فراموشي سپردند. حال كه مردم به شعارهاي عدالت طلبانه در انتخابات اخير پاسخ مثبت داده اند، در قطعنامه خود سعي كرده اند از اين مجرا وارد شده و به تضعيف دولت در اين راستا بپردازند.