مخالفت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با طرح «نظارت بر شنود»
طرح پیشنهادی 82 نماینده مجلس برای نظارت بر شنود مکالمات تلفنی شهروندان، که زمزمه‌های تهیه آن در اسفندماه سال گذشته مطرح شد همچنان وضعیتی مجهول دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: این طرح به فاصله چند ماه پس از افشای ماجرای شنود دفتر علی مطهری در مجلس مطرح شد و سعید حیدری‌طیب، طراح اصلی این طرح، 21 اردیبهشت سال‌جاری درباره آخرین وضعیت طرح گفته بود: «طرح مذکور در حال حاضر روند اداری خود را طی می‌کند و احتمالا تا دو هفته دیگر در صحن مجلس مطرح شود.»
به گزارش آفتاب به نقل از شرق، اما براساس آنچه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش تیرماه سال‌جاری خود مورد تاکید قرار داده، شورایعالی امنیت ملی در جلسات سال‌های 84 تا 87 خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه 187 آن، «چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورایعالی امنیت ملی تدوین و تصویب شد.»
بر اساس این مصوبه که روی سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفته «مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی پیش‌بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورایعالی امنیت ملی و تایید مقام‌معظم‌رهبری و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل 25 قانون اساسی را بر عهده دارد.»
بر اساس اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» حالا و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در زمان ریاست سعید جلیلی، یک مجموعه تحت‌عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی، زیرنظر و تحت امر قاضی یادشده، مسوولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند. در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح شده که «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه‌ای بوده و باید از هرگونه شایبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.» در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل 57 قانون اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
بنابر اصل 57 قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری‌اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌مقننه، قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»مرکز تحقیقات اسلامی پس از تصویب در هیات‌رییسه مجلس، در مهرماه سال 1389 در قم تاسیس و از ابتدای سال 1390 فعالیت رسمی آن آغاز شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید