متهم پرونده زهرا كاظمي تبرئه شد

به گزارش آفتاب نیوز، قاسم شعباني پس از ابلاغ راي برائت موكلش از سوي دادگاه تجديدنظر در نشستي مطبوعاتي، با تشكر از دستگاه قضايي گفت: از اقتدار دستگاه قضايي تشكر مي‌كنم كه مقتدرانه و مستقل از هرگونه شائبه‌اي اقدام به صدور راي كرد و امروز رايي را شاهديم كه هيات شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان با مجموعه‌اي از دلايل و مستندات حقوقي و قانوني بسيار مستدل و متقن صادر كرده است و اين جاي تشكر دارد.

وي گفت: بنده به عنوان وكيل متهم پرونده از جهتي بسيار خوشحالم و آن اينكه خوشبختانه راي مطابق با آنچه ما پيش بيني مي‌كرديم صادر شد و موكل بنده با قاطعيت تمام تبرئه شد.

شعباني، در بيان روند پرونده‌ي تشكيل شده، اظهار داشت: دادسراي عمومي و انقلاب تهران كيفرخواستي مبني بر اين‌كه قتل زهرا كاظمي به صورت شبه عمد توسط موكل بنده صورت گرفته صادرو آن را به دادگاه ارجاع كرد و شعبه 1158 دادگاه عمومي و جزايي تهران اقدام به رسيدگي كرد.

وي افزود: در راي اين دادگاه نكات قابل توجهي مطرح شد از جمله اين كه قتل به صورت شبه عمد عنوان و موكل بنده تبرئه شد. متاسفانه اشكالي كه در اين راي وجود داشت به موجب ماده 255 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اين‌كه وقوع قتل از مصاديق قتل در ملاء عام تشخيص داده شد، ديه‌ي آن بايد از بيت‌المال پرداخت مي‌شد كه اين با اعتراض وكلاي مرحوم خانم كاظمي و همچنين نماينده دادستان در اين خصوص مواجه شد كه خوشبختانه در هر دو جهت دادگاه تجديد نظر به قاطعيت تمام اظهار راي كرد.

شعباني تاكيد كرد: دادگاه اعلام كرده كه آقاي احمدي تبرئه شده است اما در خصوص اين‌كه اين قتل از مصاديق ماده 255 است، دادگاه تجديد نظر قاطعانه اين موضوع را مردود شمرد.

وي درباره‌ي راي 18 صفحه‌اي دادگاه تجديد نظر گفت: اين راي جزو آراي متقن و محكم حقوقي و قضايي است و از يك پشتوانه و مباني خوب علمي و حقوقي برخوردار است. اين راي متضمن چند پاسخ است.

شعباني ادامه داد: مجموعه اعتراضاتي كه به راي دادگاه بدوي شده، حدود شش الي هشت اعتراض است كه از سوي وكلاي خانم عزت كاظمي (مادر زهرا كاظمي) و حتي نماينده دادستان است. اعتراض اول اين بود كه اساسا دادگاه عمومي و جزايي تهران (شعبه‌ي 1158) كه اقدام به صدور راي كرده، صلاحيت نداشته و به اعتبار اين‌كه اتهام از مصاديق قتل عمد است، بايد پرونده در دادگاه كيفري استان مطرح شود.

شعباني ادامه داد: نكته بسيار مهم در پرونده اين بود كه قرار منع تعقيب برخي از متهمان كه ما معتقد بوديم بايد متهمان ديگري را در پرونده مورد تعقيب قرار مي‌دادند و دادگاه بدوي به آن توجه نكرده بود، بايد به وكلاي خانواده مرحوم كاظمي ابلاغ مي‌شد كه متاسفانه اين ابلاغ صورت نگرفته بود و آنها به موقع نتوانسته‌بودند تجديد نظر خواهي كرده و به قرار‌ها اعتراض كنند.

وي، با بيان اين‌كه نسبت به اتهام قتل عمد در دادسرا و دادگاه بدوي رسيدگي نشده بود، خاطر نشان كرد: معترضان ادعا داشتند چون اين قتل عمد است نبايد در دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شد و در صلاحيت آن نبوده است. همچنين اعتراض مهم ديگر اين بود كه پرونده از جهت رسيدگي شكلي اظهارات شهود و دلايل لازم متاسفانه تحقيقات لازم به عمل نيامده است.

شعباني گفت: اعتراض ديگر اين بود كه قتل مورد نظر در پرونده از مصاديق ماده 255 قانون مجازات اسلامي نيست تا به موجب آن قاضي و دادگاه حكم پرداخت ديه ازبيت‌المال بدهد.

همچنين نكته‌ي ديگري كه دادگاه تجديد نظر به آن پرداخته شده اين است كه دادستان گفته تجزيه كيفرخواست موجه نيست و اين به آن معناست كه چون در پرونده آمده بود كه قتل شبه عمد توسط اقدم احمدي صورت گرفته لذا اگر دادگاه حكم به ديه مي‌كند بايد حكم محكوم عليه را به همان احمدي اعلام مي‌كرد.

وكيل متهم پرونده زهرا كاظمي گفت: نماينده دادستان اعلام كرده كه اگر قتل غير عمدي توسط احمدي صورت گرفته، ديه از بيت‌المال قرار است صادر شود يعني دادگاه با استناد به اين‌كه دعوا در محل عام بوده بنابراين ديه بايد از بيت‌المال پرداخت شود. اين‌ها مجموعه‌اي از اعتراضات وكلاي پرونده و نماينده دادستاني نسبت به پرونده بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وكيل متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران به راي دادگاه تجديدنظر اشاره كرد و گفت: اين دادگاه دلايل مفصلي ارائه كرده مبني بر اينكه دادگاه بدوي و دادسراي عمومي و انقلاب در اين پرونده صلاحيت‌ رسيدگي داشته‌است و در واقع نظر دادگاه بدوي در اين زمينه را تاييد كرده است لذا اشكال اول مبني بر اين‌كه دادگاه بدوي صالح به رسيدگي نبوده رد كرده است و اين صلاحيت را محرز دانسته است.

وي، نكته‌ي ديگري را كه دادگاه به آن پرداخته عمدي يا غير عمدي بودن قتل دانست و اظهار داشت: دادگاه تجديدنظر با تحليل بسيار عالمانه و موشكافانه ماده 206 قانون مجازات اسلامي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است.

در اين ماده آمده است موارد زير قتل عمد مي‌باشد:

1-مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن فرد مشخصي را داشته باشد. خواه آن كار كشنده باشد يا نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

2-مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

3-مواردي كه قاتل قصد كشتن را نداشته باشد و كاري كه انجام مي‌دهد نوعا كشنده نيست. ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

شعباني، درباره‌ي راي دادگاه تجديدنظر در اين زمينه گفت: اين دادگاه با مستندات موجود در پرونده اعلام كرده است كه وكلاي تجديدنظرخواه هيچ‌گاه در پرونده اعلام نكرده‌اند كه قتل وي عالما و عامداً‌ بوده است بنابراين راي دادگاه تجديدنظر مبني بر اين‌كه اين قتل از مصاديق بند الف نيست صرفا بر اساس حرف وكلاي تجديدنظرخواه بوده است. دادگاه همچنين اين قتل را مشمول بند ج ندانسته‌ است.

سخن دادگاه در اين مورد اين است كه بايد در محدود‌ي مقررات بند ب ماده 206 قتل زهرا كاظمي مورد بررسي قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: يك نكته اساسي وجود دارد و آن اين‌كه دادگاه اعلام كرده مدعاي مورد نظر وكلا در اين زمينه با دلايل قابل اثبات ارائه نشده است يعني اگرچه وكلاي خانم مرحوم كاظمي اعلام كرده‌اند كه اين قتل مصداق بند ب ماده 206 مي‌شود، ترديدي نيست اما دليل كافي براي اثبات اين ادعا ارائه نكرده‌اند.

شعباني گفت: دادگاه تجديدنظر بند ب ماده 206 را به دو قسمت تقسيم كرده و شرط اول آن را اين دانسته است كه قاتل عمداً بايد كاري را انجام داده باشد و دوم اين‌كه فعل يا ضربه مورد نظر نيز كشنده باشد.

وي، با اشاره به متن راي دادگاه تجديدنظر گفت: در اين پرونده شرط دوم بر اساس اعلام پزشكي قانوني فراهم است يعني فعل نوعا كشنده است اما نكته‌اي كه دادگاه نپذيرفته اين است كه به عقيده دادگاه شرط اول كه شرط اساسي قتل عمد است يعني قصد فعل مجرمانه، رخ نداده است لذا پرونده قتل زهرا كاظمي را از مصاديق قتل عمد خارج دانسته است.

وي افزود:‌ با توجه به اين امر دو نكته مطرح مي‌شود نكته اول اين كه رسيدگي به پرونده، در صلاحيت مسلم دادگاه عمومي و جزايي قرار مي‌گيرد و ديگر اين‌كه پرونده از مصاديق قتل عمد نيست.

شعباني در ادامه گفت: نكته مهم به نظر معترضان كه ما نيز آن را در لايحه دفاعيه آورده بوديم اين است كه متاسفانه تحقيقات و بررسي صحنه جرم و عوامل واقعي آن به درستي در دادسرا مورد تحقيق قرار نگرفته است و اسناد موجود نيز اين امر را نشان مي‌دهد. دادگاه تجديدنظر نيز با قاطعيت تمام حرف ما را تاييد كرده و گفته است دادگاه بايد تحقيقات لازم درخصوص استماع شهادت شهود را به عمل مي‌آورد كه اين امر به طور ناقص انجام شده بود و ديگر اين‌كه قرارهايي كه مبني بر منع تعقيب برخي از متهمان ديگر كه به زعم ما غير از آقاي اقدم احمدي بودند، اين قرارها به‌موقع و به درستي به وكلاي خانم عزت كاظمي ابلاغ نشده كه آنها بتوانند به‌موقع به اين قرارها اعتراض كنند.

وي افزود: اين قرارها به‌موقع ابلاغ نشده كه وكلاي خانم عزت كاظمي پس از اعتراض در مرجع ذي‌صلاح نسبت به اين كه احيانا متهمان ديگري مطرح هستند يا نه اقدام كنند كه متاسفانه به دليل نقص پرونده در اين زمينه ما معتقديم پرونده واجد اشكالات اساسي بود كه خوشبختانه دادگاه تجديدنظر به اين اعتراضات به درستي رسيده است و قاطعانه اعلام كرده است كه بديهي است استيفاي اين حق (يعني حقوقي كه ما معتقديم بايد قرار‌ها به وكلا ابلاغ مي‌شد) منوط به اظهار نظر مستقل و ابلاغ آن به شاكي است تا به طور طبيعي امكان برخورداري از حق اعتراض براي شاكي فراهم شود. علي‌هذا شايسته است متعاقب وصول پرونده در دادسرا، نسبت به اتخاذ تصميم شايسته در اين خصوص اقدام قانوني به عمل آيد.

شعباني درباره‌ي نكته‌ي ديگر ذكر شده در پرونده گفت: خانم عزت كاظمي ادعا كرده دو نفر از كاركنان دادسرا متهم اصلي اين قتل هستند و در واقع وكلاي مدافع زهرا كاظمي نيز اين ادعا را داشتند. دادگاه در پاسخ گفته است اساسا مشخصات اين متهمان مبهم است لذا تشخيص هويت آنها براي آن دادگاه معلوم نبوده است و ديگر اين‌كه تحت هيچ شرايطي اين ادعا كه دو نفر از كاركنان دادسرا متهم هستند، موجب رد صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب نخواهد بود.

وي افزود: دادگاه اعلام كرده به حكايت محتويات پرونده و حسب اظهارات شهود و مطلعان به هنگام دستگيري زهرا كاظمي ضربه‌اي به سر وي مسلما اصابت كرده است و اطلاعات موجود از قطعيت اين امر حكايت مي‌كند يعني هنگام دستگيري ضربه‌اي به سر وي مسلما خورده است و اين امر قطعي است و به احتمالات ضعيف ديگر نمي‌توان تكيه كرد.

شعباني گفت: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد نداشته است يعني دادگاه نبايد پرونده را مختومه مي‌كرد و با توجه به اين‌كه اولياي دم زهرا كاظمي تقاضاي ديه نكرده بودند بلكه تقاضاي قصاص كرده بودند و از اين جهت دادگاه حق نداشته اين پرونده را با صدور راي ديه مختومه اعلام كند لذا به دادگاه توصيه كرده است كه به اين دو نكته بپردازند يكي اينكه ادعاي شاكي و وكلاي شاكي مبني بر قصاص در جاي خود قابل تعقيب و پيگيري است اما پرونده صرفا از جهت اخلال در نظم جامعه موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامي بوده و قابل رسيدگي مجدد است و دادگاه تجديدنظر قاطعانه رويكرد دادگاه به تعيين ديه از بيت‌المال را رد كرده است بنابراين رويكرد دادگاه بدوي كه بايد به اولياي دم از بيت‌المال ديه پرداخت شود، مردود است و راي دادگاه بدوي در اين زمينه را نقض كرده است.

وي با اشاره به اعتراض نماينده دادستان و وكلاي مرحوم كاظمي نسبت به تبرئه احمدي گفت: در بند پاياني اين دادنامه دادگاه تجديد نظر با قاطعيت تمام محمدرضا اقدم احمدي موكل بنده را تبرئه كرده است و اعلام نموده صدور قرار مجرميت و همچنين تنظيم كيفرخواست در مورد احمدي مبني بر ادله اثبات دعواي كيفري مناسب صورت نپذيرفته و در واقع دلايل دادستان مبني بر اين‌كه موكل بنده قاتل زهرا كاظمي بوده را رده كرده است.

شعباني خاطر نشان كرد: اين دادنامه در شعبه 34 دادگاه تجديد نظر و به شماره 671 تهيه شده است. البته راي در تاريخ 16/5/84 صادر شده بود و امروز به بنده ابلاغ شده است.

وي، برداشت خود از راي صادره در دادگاه را چنين بيان كرد: استيفاي حق تجديدنظرخواهي نسبت به قرارهاي صادره درخصوص منع تعقيب برخي از متهمان به طور مسلم و طبيعي موجود بوده و دادگاه بايد اين قرارهاي تعقيب را به وكلاي شكات ابلاغ مي‌كرد تا در موقع مناسب از اين حق خود استفاده كرده و به آنها اعتراض كنند و چون متاسفانه اين امر به درستي صورت نگرفته لذا شايسته است متعاقب وصول پرونده به دادسرا اتخاذ تصميم شايسته صورت گيرد.