کد خبر: ۲۵۶۵۲۵
تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۰
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: اگرچه واریز 31 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی دولت را محروم می‌کند اما اقتصاد ایران و بخش خصوصی را محروم نخواهد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در پنل تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در مورد این که آیا بهتر نیست واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است در یکی دو سال فراموش شود، اظهار کرد: این موضوع درست است و ما در شرایط سرریز منابع ارزی نیستیم و کمی در این مورد تحت فشار قرار می گیریم.

وی تاکید کرد: با وجود این که هم اکنون نیز دولت در حال واریز منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملی است اما به این روند ادامه خواهیم داد چرا که معتقدیم در این شرایط با وجود کاهش منابع برای دولت به بخش خصوصی اختصاص می یابد که موقعیت مناسبی را برای اقتصاد فراهم خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین به ابزارهای بودجه برای بسته خروج از رکود اشاره کرد و افزود: این درحالی است که ما تلاش کردیم تا حد ممکن از اعتبارات هزینه‌ای کاسته و آن را به بخش‌های عمرانی اضافه کنیم.

نوبخت توضیح داد: بر این اساس از 43 هزار و 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد تومان در سال جاری به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

وی با اشاره به انبارهایی که از مواد اولیه پر هستند گفت: وقتی که ما منابع را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهیم موجبات شروع کار آنها فراهم شده و مواد مانده در انبارها خارج می شوند. در این شرایط تولیدکنندگان نیز دوباره شروع به تولید می کنند که رونق را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین به سهم کشاورزی برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا بیش از 10 میلیارد دلار به این بخش اختصاص داده‌ایم که می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته باشد.

او گفت: در عین حال 5400 میلیارد تومان برای اراضی خوزستان و ایلام اختصاص داده و بخشی را نیز در سیستان و بلوچستان هزینه کرده‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در پاسخ به این مورد که بیشتر عامل کاهش تورم مربوط به کاهش انتظارات تورمی و سیاست خارجی است بیان کرد: باید بپذیریم که نرخ تورم 12 ماهه نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به سال گذشت به طور قابل توجهی کاهش یافته و نمی‌تواند اتفاقی باشد.

وی تصریح کرد: من این سوال را از منتقدان دارم که آیا تورم را باد پایین آورد یا اینکه تمامی آن ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود؟ و سوال دیگرم این است که آیا انقباضی شدن بودجه که آن را موجب کاهش تورم می‌دانید، چگونه اتفاق افتاده است؟

نوبخت ادامه داد: وقتی که دولت یازدهم سر کار آمد به جای اینکه برای تحقق اهداف خود از بانک مرکزی استقراض کرده و پایه پولی را افزایش دهد، برای اولین بار در چند سال گذشته نسبت به کاهش سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان اقدام کرد که بسیار در کاهش تورم موثر بود.

وی یادآور شد: مجموعه سیاست‌های مالی و پولی دولت در کاهش تورم موثر بوده است هرچند که نمی‌توان از نقش سیاست خارجی در کاهش انتظارات تورمی چشم‌پوشی کرد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین