مجلس با یک فوریت لایحه خروج از رکود موافقت کرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به بررسی یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند و آن را تصویب کردند.

یک فوریت این لایحه با 175 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه در سخنانی به تشریح محورهای این لایحه و دلایل ارایه آن با قید یک فوریت پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری یکشنبه گذشته در پایان چهارمین نشست مشترک سران سه قوه، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از رکود را تقدیم علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه دارای یک مقدمه و 30 ماده است.

بررسی یک فوریت لایحه خروج از رکود هیچ سخنران مخالفی نداشت و به این دلیل نماینده ای نیز به عنوان سخنران موافق یک فوریت آن صحبت نکرد.

متن این لایحه که پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 14 مردادماه دولت به تصویب هیات وزیران رسید به این شرح است:

*مقدمه توجیهی :

اقتصاد ایران هر چند طی سال های 1391 و 1392 عملکردی نامطلوب و غیرقابل قبول از نظر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از خود نشان داده، اما رشد اقتصادی «پایین» و «ناپایدار»، همراه با تورم بیش از 20 درصد، به عنوان مسایل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بوده است. این نوع عملکرد، هم در مغایرت با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و هم در تعارض با ظرفیت های عظیم خدادادی و تاریخی مردم این سرزمین قرار دارد. انحراف از این عملکرد بلند مدت، در شکل مطلوب خود، در قالب تحقق رشد اقتصادی بیشتر و تورم کمتر، بطور معمول موقتی و عمدتا حاصل بهبود دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، و در شکل نامطلوب خود، در قالب شرایط رکود تورمی، عمدتا بعلت بروز محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، که یا بدلیل کاهش قیمت نفت و یا در تجربه اخیر، ناشی از بروز تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته است.

عدم شناخت درست از عواملی که این وضعیت غیر قابل قبول اما پایدار را بوجود آورده، می تواند تکرار تجربیات ناموفق گذشته را که در تزریق بیشتر منابع بیرونی ارزی و پولی اشتراک داشته اند نتیجه دهد. حاصل این ارزیابی نادرست، عمیق تر شدن ناکارایی های بلند مدت اقتصاد و ضعف بهره وری بوده است. واقعیت اینست که ساختار بلند مدت اقتصاد ایران، سازگار با کارآفرینی و تقویت کننده تولید رقابت پذیر نیست. چنین ساختاری را اگر غیرقابل تغییر تلقی کنیم، تولید و سرمایه گذاری تنها با دادن امتیازات ویژه (رانت) ممکن می شود که خود باعث بروز مسائل جدید خواهد شد.

شرایط تحریم هرچند از آنجا که موانعی را از سوی دشمنان بناحق بر سر راه دسترسی به منابع برای کشور ما ایجاد کرده و ما موظفیم در باز پس گیری این حقوق از هیچ کوششی فروگذار نکنیم، اما از سوی دیگر فرصتی را فراهم آورده تا با دقت هرچه بیشتر، ضعف های درونی اقصاد کشور را مورد واکاوی قرار داده و بهبود شرایط را از طریق اعمال اصلاحات در ساختارها و نه با دست یازیدن به عوامل کوتاه مدت و موقتی ایجاد کنیم.

سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر رشد پویای درون زا و برون گرا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی، فرصتی تاریخی را فراهم آورده تا با شکل­گیری اجماع و وفاق بر مبانی استوار و نه موقتی، بهبود شرایط را با اعمال اصلاحات بنیادی محقق سازیم. بروز شرایط رکود تورمی و دشواری های قابل توجه حاصل از آن در زندگی و معیشت مردم، انتظاری به­حق و اجتماعی را بوجود آورده که می­تواند پشتوانه ای قوی برای اجرای درست سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. همراه شدن این شرایط با شکل­گیری امید به بهبود در شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بشکل بارزی خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابل توجه انتظارات تورمی منعکس ساخت و از طرف دیگر، آشکار شدن نقاط ضعف سیاست­های مبتنی بر هرچه بیشتر ریالی­کردن سرمایه­های نفتی در دوران وفور،همه ­تصمیم­گیرندگان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی را در معرض یک پاسخگویی بزرگ و آزمونی تاریخی قرار داده است تا بتوانند از این فرصت استثنایی برای روی آوردن به سیاست های صحیح استفاده کنند.

دولت یازدهم با تحلیل عواملی که منجر به بروز شرایط حاضر شده است به این نتیجه رسید که مجموعه ای از عوامل، شرایط نامطلوب رکود تورمی دو سال اخیر را در اقتصاد ایران بوجود آورده است. دسته اول، به عنوان عوامل زمینه ای، به مواردی اشاره دارد که زمینه ساز بلند مدت عدم شکل گیری انگیزه برای تولید رقابت پذیر در کشور محسوب می شوند. دسته دوم به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوران وفور طی نیمه دوم دهه هشتاد و پیامدهای رکودی و تورمی آن مرتبط می شود. اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور و بروز محدودیت در دسترسی به امکانات بین المللی در گروه سوم قرار می گیرد. بررسی های بعمل آمده نشان داد که برطرف کردن نقش عوامل ذکر شده، سه نوع اقدام را ضروری می سازد. اول، پرداختن به رفع برخی موانع قانونی به عنوان زمینه سازهای بروز شرایط رکود و تورم، دوم، تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هسته ای و فعال سازی این مذاکرات در مسیر برد - برد و بالاخره، اتخاذ سیاست های اصلاحی در زمینه های مختلف. رفع موانع ساختاری اقدامی بلندمدت بوده و جایگاه آن در اسناد بالادستی مانند برنامه های پنجساله است. اما از آنجا که خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در کوتاهترین زمان ممکن، نیازمند اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدید بود، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ماده 1- به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود، تسویه نماید. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد. این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف های جمعی– خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می شود.

ماده 2- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر دولتی از شرکت های دولتی را که تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت

(وزارتخانه ها و موسسات دولتی) تسویه کند. شرکت دولتی بدهکار و جایگزین شخص حقوقی موظف است طبق آیین نامه­ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی مربوط واریز نماید.

ماده 3- به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد (1) و (2) این قانون می باشند،تا مبلغ بدهی قابل تسویه، طبق آیین نامه­ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می­رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع نماید.

تبصره - سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.

ماده 4- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و دارایی‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‏های تابعه درآمده است، واگذار نمایند. منظور از شرکت های تابعه مذکور شرکت هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نماید.

در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد.

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه­نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.

تبصره- معادل صددرصد مابه التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانک‏های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.

ماده 5- 100درصد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‏ها و بیمه‏های مشمول واگذاری، مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد درقالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‏های دولتی اختصاص می‏یابد.

ماده 6- 100درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‏های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‏های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‏های دولتی منظور می‏شود.

به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز نمایند.

100درصد وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی خواهد شد.

مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 7- تمامی معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، حاکم خواهد بود.

ماده 8- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1310- و اصلاحات بعدی آن اضافه می‏گردد:

تبصره 4- در مورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می‏شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تأدیه کرد. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید، مشروط بر این‏که مبلغ پیشنهادی خریدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد. حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‏های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‏شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- ، پس از استقرار و راه اندازی شرکت‏های رتبه‏بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.

ماده 10- انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی ممنوع می باشد.

تبصره - اوراق منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 11- معاملات و دریافت ها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق واسط (موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی­که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مناقصات و مزایده ها مستثنی است.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 12- متن زیر به عنوان ماده (138) مکرر به قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود:

ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده، و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمی تواند آورده نقدی را از شرکت خارج نماید. درصورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد گردید.

تبصره 2- تشخیص تحقق بکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط خواهد بود.

ماده 13- به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقاء وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی­صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 14- در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، عبارت و شهرک های فناوری به ترتیب به انتهای بند ج و بعد از عبارت پارک های علم و فناوری اضافه می شود.

ماده 15- به وزارت نفت اجازه داده می شود:

1- از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح های نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط به صورت ارزی تا سقف 100 میلیارد (000ر000ر000ر100) دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)

قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.

2- به منظور اجرای طرح های بهینه سازی،کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر،گسترش استفاده از(CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم مصرف، برقی کردن چاه های کشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.

ماده 16- به وزارت نیرو اجازه داده می شود:

1- به منظور اجرای طرح­های افزایش بازدهی نیروگاه­ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه­های چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه­سازی و صرفه­جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده­های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.

2- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روش های مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی و یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.

ماده 17- ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی­ربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال های بعد کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می گردد.

تبصره 1- مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل 100 در صد (100%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور می گردد. همچنین درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این تبصره به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد آن اضافه می شود.

تبصره 2- مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطاء می گردد که معادل سرمایه­گذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.

تبصره 3- معافیت مذکور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.

تبصره 4- در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت­های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شرکاء و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می­گردد. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد (30%) سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.

تبصره 5- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام می نمایند در صورتی که حداقل سی درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره معافیت واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام معافیت از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار خواهند شد.

تبصره 6- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 18- سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را بصورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 19- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی به دولت ظرف شش ماه و تعیین مشوق های مناسب برای مشتریان خوش حساب ظرف مدت مزبور اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 20- سازمانهای توسعه ای (از قبیل سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) منحصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر نمی گردند. شمول سایر قوانین و مقررات به سازمان های توسعه ای مستلزم تصریح و ذکر نام است.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماموریت این سازمانها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگری و حوزه های جدید ماموریتی آنها را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

ماده 21- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردند.

ماده 22- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می باشند.

ماده 23 - اراضی مورد درخواست جهت ایجاد یا توسعه شهرک­ها و نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

- مصوب 1389- مستثنی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه انتقال قطعی مالکیت به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 24- به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده­اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.

ماده 25- به منظور پرداخت بدهی­های دولت و شرکت­های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی­ربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 26- دولت مجاز است بدهی های شرکت های دولتی ناشی از تکالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شرکت­های مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شرکت­های زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتقل نماید.

ماده 27- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دریافتی از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین را برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت­های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده28- ماده (16) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم لغو می گردد.

ماده 29- سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

ماده 30- به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می گردد.