محاکمه دوباره پدری که دخترش را از بالکن پرتاب کرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش فرهیختگان، شامگاه شانزدهم آبان 90 ماموران کلانتری 137 شهرآرا از حادثه‌ای تلخ خبردار شدند. آنها پس از حضور در محل حادثه متوجه شدند که دختر 10 ساله‌ا‌ی به نام «درسا» به طرز دلخراشی کشته شده است. در این بین، پدر درسا به نام محسن در بالکن محل سکونتش عربده می‌کشید و اثاثیه‌اش را به پایین پرت می‌کرد.

شواهد نشان می‌داد پدر معتاد به شیشه‌ در جنایتی تکان‌دهنده، دخترش را از بالکن طبقه سوم به پایین انداخته بود. چند دقیقه بعد پلیس به محل مورد نظر رفت و محسن 43 ساله را دستگیر کرد. جسد درسا هم به دستور کشیک وقت دادسرای ناحیه 27 تهران به پزشکی قانونی فرستاده شد و پدرش تحت بازجویی قرار گرفت.

 مرد معتاد گفت: مهندس یک شرکت خصوصی بودم اما شیشه، زندگی‌ام را تباه کرد. چند ماه پیش زنم طلاق گرفت و مشکلات من و درسا صد برابر شد. در شرایطی که حسابی تنها شده بودم به‌طور موقت با یک زن جوان ازدواج کردم، اما درسا با او سازگاری نداشت.

محسن ادامه داد: شانزدهم آبان، شیشه مصرف کرده بودم و حال طبیعی نداشتم و با دخترم درد دل کردم. سپس عکس‌های خانوادگی‌ام را آتش زدم و در شرایطی که وضع طبیعی نداشتم دخترم را به بالکن بردم و او را به پایین پرت کردم. قبلا چند بار با مادر درسا تماس گرفته بودم تا دخترمان را پیش خودش ببرد اما قبول نمی‌کرد.

محسن در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در جلسه رسیدگی به این ماجرا که یازدهم آذر 92 به ریاست قاضی همتیار تشکیل شد، مادر درسا در حالی که اشک می‌ریخت گفت: شیشه مغز محسن را خراب کرده بود. شوهر سابقم، دخترم را قربانی توهم کرد و حالا باید تاوان جنایتش را پس بدهد. نوبت دفاع به محسن که رسید ادعای تازه‌ای مطرح کرد. او گفت: شیشه مصرف کرده بودم و حال طبیعی نداشتم. رادیاتور شوفاژخانه نشتی داشت و کاسه‌ای زیر آن گذاشته بودم تا فرش‌ها خیس نشود. آن شب از درسا خواستم آب داخل کاسه را از بالکن به کوچه بریزد اما نمی‌دانم چطور شد که دخترم به پایین افتاد. بلافاصله به سراغ دخترم رفتم تا نجاتش بدهم اما کار از کار گذشته بود. در پایان آن جلسه قضات، محسن را مطابق ماده 220 قانون مجازات که پدر یا جد پدری را در صورت کشتن فرزند از مجازات قصاص در امان داشته است به 10 سال زندان محکوم کردند، اما با اعتراض متهم حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد. به این ترتیب پرونده بار دیگر برای رسیدگی به شعبه 113 برگردانده شد.

در نشست رسیدگی دوباره به این پرونده که دیروز به ریاست قاضی اصغرزاده و با حضور چهار مستشار تشکیل شد قرار بود سه نفر از شاهدان در دادگاه حاضر شوند. یکی از شاهدان به قضات گفت: وقتی از خانه همسایه سر و صدا شنیدم مقابل در رفتم و دیدم دختر بچه از بالکن به پایین افتاد، اما من ندیدم که محسن او را به پایین انداخت یا اینکه خودش سقوط کرد. فقط دیدم بچه به پایین پرتاب شد. سپس محسن پشت تریبون ایستاد و منکر قتل دخترش شد. این مرد گفت: شیشه کشیده بودم و حال طبیعی نداشتم و از عصبانیت وسایل خانه را به بالکن پرتاب می‌کردم که یک‌باره دخترم از بالکن به پایین افتاد، اما من او را نکشتم.  در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شدند تا رای نهایی در مورد این پرونده را صادر کنند.

لزوم اصلاح قانون

وقوع جنایت و کودک‌آزاری پدر علیه فرزندان در حالی رخ می‌دهد که دست پدران جنایتکار برای سوء استفاده از قانون باز است. طبق قانون پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند حداکثر به 10 سال حبس محکوم می‌شود و در صورت رضایت مادر این حکم کمتر هم می‌شود.

 عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این رابطه می‌گوید: اگر مادر یا جد مادری مرتکب قتل فرزند شود در صورتی که پدر یا دیگر اولیای دم رضایت ندهند به قصاص محکوم می‌شود اما اگر پدر مرتکب قتل فرزند شود حداکثر به 10 سال حبس محکوم می‌شود.

او می‌گوید: همین مساله دست والدین مساله‌دار را برای کودک‌آزاری باز می‌گذارد. از طرفی قانون برای اعلام عدم صلاحیت پدر یا مادر برای نگهداری کودک بسیار سختگیرانه است و حکم عدم صلاحیت به سختی صادر می‌شود.

براساس آمار اورژانس اجتماعی کشور، ۵۶ درصد کودکان آزاردیده در سال ۱۳۸۸ دختر و ۴۴ درصد پسر بودند. ۴۴ درصد این کودکان از سوی پدر و ۱۲ درصد از سوی مادر، آزار دیدند. بقیه را هم آشنایان یا سایر افراد تحت آزار و شکنجه قرار دادند. این تراژدی در شرایطی روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شود که ایران در سال ۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست.

براساس ماده چهارم قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان «تمامی افراد و مراکزی که به
نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند مکلف هستند به محض دیدن موارد یا آثار کودک‌آزاری، مراتب را به مقام‌های قضایی اعلام کنند و ساده‌انگاری در این تکلیف باعث مسئولیت کیفری خواهد شد.»

علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه نیز در این رابطه می‌گوید: برای تطبیق قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل «ریاض» و «پکن» باید تغییرهای زیادی را در مقررات داخلی ایجاد کنیم.

او با اشاره به لزوم اصلاح قوانین مربوط به تنبیه کودکان، معتقد است: از مقررات ماهوی که باید اصلاح شود تنبیه کودکان توسط والدین است. یکی از این موارد بسیار مهم، مقررات قتل فرزند به دست پدر است که با کنوانسیون حقوق جهانی کودک در تعارض است.

 ماده پنجم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار می‌دارد: «کودک‌آزاری از جمله جرم‌های عمومی است و رسیدگی به پرونده‌های مربوط، نیاز به شاکی خصوصی ندارد. با توجه به اینکه دادستان مدعی‌العموم است به محض اطلاع از کودک‌آزاری باید تشکیل پرونده دهد، از دادگاه، مجازات مجرم را بخواهد و حتی اگر شاکی و مدعی خصوصی هم در میان نباشد، باید در این باره اقدام کند.»