تحقق بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی در پنج ماهه امسال

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شاپور محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا، در خصوص میزان تحقق درآمدهای نفتی در پنج ماهه نخست سال، افزود: هنوز ارقام نهایی نشده اما درصد تحقق درآمدهای نفتی نسبت به بودجه مناسب است و دولت تلاش می کند در تحقق بودجه کمترین انحراف وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: وظیفه اصلی این معاونت، مشارکت در تدوین سیاست های اقتصادی است اما در بعضی امور اجرایی نیز ممکن است، وارد عمل شود از این جهت این معاونت هم نقش سیاست گذاری دارد و هم در مواردی وارد مباحث عملیاتی می شود.

محمدی با اشاره به فعال بودن پنج دفتر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: مصوبه 18 ماده ای اخیر که چند روز قبل در هیات وزیران تصویب شد از جمله اقدامات دفتر سیاست های تولیدی این معاونت است.

محمدی با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار قبلا در دفاتر دیگر انجام می شد اما بعد از تشکیل دفتر ویژه محیط کسب و کار اقدامات مربوطه در این دفتر صورت می گیرد، تصریح کرد: لایحه 30 ماده ای که برای خروج از رکود تقدیم مجلس شد از دیگر اموری است که دفتر تولیدی این معاونت انجام داده است.

وی با بیان اینکه در سه ماه اخیر تولید، صادرات نفت و برخی کالاها رشد مثبت داشته است، افزود: تدوین برنامه اصلاح نظام پولی و سند راهبردی بازارچه های مرزی در دفتر پولی نیز در این معاونت انجام می شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کارهای مربوط به مدیریت دارایی های دولت با همکاری این معاونت و خزانه داری انجام می شود، تصریح کرد: پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از مهمترین کارهایی است که دفتر بهبود فضای کسب و کار طی ماه های اخیر انجام داده است.

محمدی با تأکید بر اینکه دفتر بهبود فضای کسب و کار در همین ارتباط مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و خواستار اصلاح برخی شاخص ها در محاسبه رتبه ایران شده است، ادامه داد: بانک جهانی هم البته در مواردی با اعمال اصلاحات موافقت کرده است.

معاون وزیر اقتصاد به ارسال دو مصوبه پایش محیط کسب و کار توسط این معاونت و تصویب آن در دولت اشاره و تصریح کرد: اصلاحات تجارت فرامرزی نیز از دیگر مصوباتی است که در دفتر تولید معاونت اقتصادی بررسی و به دولت ارسال و تصویب شده است.

وی از اصلاح چند بند از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس خبر داد و افزود: با این اصلاحیه تغییراتی در صدور مجوزها اعمال و انجام شد، هرچند زمان سه ماهه برای اجرای این سیاست بسیار کم است ولی به محض معرفی نمایندگان دستگاه ها اقدامات اجرایی حذف مجوزهای غیرضرور و احصای مجوزهای ضروری انجام خواهد شد.

به گفته محمدی، 104 تا 105 بند از 177 بند بسته خروج از رکود در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تصویب شده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره حذف دهک های پردرآمد و آثار تورمی این اقدام دولت، گفت: حذف یارانه این گروه ها نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه به افزایش تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمت ها می شود و این به معنای آن است که حذف یارانه این گروه ها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.

محمدی افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف کرده اما بانک های اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف را آغاز می کند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی دهد، ضمن آنکه دولت به هیچ وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره پیش بینی از رتبه ایران در گزارش بعدی بانک جهانی اینطور توضیح داد که بانک جهانی خود از بخش خصوصی پرسش می کند و اینکه پرسش شونده های ایرانی چطور این پرسش ها را تکمیل کرده اند، دست ما نیست ولی معاونت اقتصادی سعی در اصلاح اطلاعات اشتباه دارد.

وی با بیان اینکه هیچکس نمی تواند روی رتبه کسب و کار اظهار نظر کند، گفت: از جمله اقداماتی که ما انجام دادیم و آثار خود را در گزارش آتی رتبه کسب و کار خواهد گذاشت، اما امیدواریم در این گزارش که بزودی خواهد آمد هم اثراتی را مشاهده کنیم اما نباید از تلاش سایر کشورها نیز غافل شد.

محمدی با اشاره به اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی مناسب و بالای 80 درصد است، ابراز امیدواری کرد که بیش از این درصد در ماه های آتی محقق شود و اینطور سخنان خود را ادامه داد که این ارقام نهایی نیست ولی به طور قطع می توانیم بگوییم درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت خوب است.

وی درباره هدفگذاری تورم زیر 20 درصد نیز گفت: ما فکر می کنیم رسیدن به تورم زیر 20 درصد مشکل باشد البته نسبت به سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشان دهنده روند خیلی خوب آن است اما پیش بینی هایی از تورم داریم و تلاش می کنیم در راستای تحقق تورم زیر 20 درصد حرکت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها اینطور، توضیح داد که رقم این بدهی هنوز تقویم نشده و به همین خاطر مصوباتی را برای بروز رسانی بدهی دولت به بخش های مختلف داشته ایم.

محمدی البته این را هم گفت که ارقام بدهی های دولت به تفکیک در بخش های مختلف وجود دارد ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد، نمی توانیم آمار دقیق را اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه 40 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از محل فروش سهام سایر شرکت های دولت و از منابع ریالی پیش بینی شده، بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان فروش سهام شرکت های دولتی در سال جاری نیز پیش بینی کرد بیش از 100 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام درآمد داشته باشیم البته این میزان بنابه نوسانات بازار سرمایه قابل تغییر است. در بودجه 93 برای فروش سهام 21 هزار و 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محمدی در پاسخ به سوالی درباره چرایی ملاک قرار دادن نرخ بازار آزاد ارز در معاملات بورس کالا، افزود: نظام عرضه و تقاضا قیمت را در تمام بازارها به ویژه بورس کالا شکل می دهد. از همین رو مشکلی در تعیین قیمت های این بخش وجود ندارد.

وی در توضیح چرایی کاهش سهم صندوق در سال های آتی با بیان اینکه درآمدهای نفتی بخاطر تحریم ها کاهش یافته است، افزود: اگر ظرفیت های موجود حفظ شود خیلی باصرفه تر خواهد بود تا ظرفیت ها را از بین ببریم و بعدا ظرفیت های جدید ایجاد کنیم. بعنوان مثال الان برای دولت تکمیل طرح های نیمه تمام نسبت به ایجاد طرح های جدید اولویت بیشتری دارد.

معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت بسته آزاد سازی سهام عدالت نیز توضیح داد که در این بسته آزادسازی نهایی شده ولی برخی بندها نیازمند اصلاحات قانونی است و آزادسازی بخشی از این سهام بستگی به زمان تصویب بندهای مربوطه دارد اما از نظر وزارت اقتصاد این بسته نهایی شده است.

محمدی درباره ضمانت اجرایی بسته خروج از رکود، گفت: بخشی از این بسته قانون می شود و قانون ضمانت های خود را دارد اما برخی دیگر در هیات وزیران تصویب خواهد شد که ضمانت اجرای این بندها نیز پایش بر اجرای این بندها در دستگاه های اجرایی است حتی مراجعات مستقیم نیز به این دستگاه ها خواهیم داشت و در صورت نیاز اصلاحاتی را انجام خواهیم داد البته ضمانت های دیگری نیز در کارگروه ویژه ای درحال بررسی و تصویب است.

وی با بیان اینکه روند بازار سرمایه الان منطقی شده است، گفت: همیشه تاکید داشته ایم که روند بلندمدت بازار سرمایه قابل اتکاست و زمانی که می گوییم سرمایه گذاری در این بازار خوب است منظورمان دوره کوتاه مدت نیست اما اصلاحات مربوطه و شفاف سازی در بخش های مختلف این بازار انجام شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه تورم روانی به دنبال نداشت، تصریح کرد : برخی دستگاه ها برآورد داشتند که حدود نیم درصد تاثیر در رشد منفی اقتصادی داشته باشد اما برآورد ما این بود که تاثیر خیلی ناچیزی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که ˈبند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید اعتراض تولیدکنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش می گویند این لایحه به جای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قمیت بفروش برسدˈ به ایراد توضیحاتی درباره تفاوت مزایده با حراج وثایق بانکی پرداخت.

وی ادامه داد: در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده می شود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیگری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می شود البته مشروط به اینکه رقم پیشنهادی کمتر از 80 درصد ارزش ملک نباشد.

محمدی حمایت از تولید را در این لایحه نتیجه گرا دانست و افزود: این لایحه اصلا به حراج اشاره ندارد بلکه تاکید بر مزایده دارد و مزایده با حراج متفاوت است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نرخ های سود بانکی نباید دستوری تعیین شوند، گفت: اینکه می گویند تورم در حال کاهش است و با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد به هیچ وجه به معنای دستوری بودن نرخ سود در سیستم بانکی نیست.