یک حقوقدان در واکنش به گرفتن حق طلاق از سوی زن؛
قواعد طلاق نیاز به بررسی مجدد دارد
بر اساس آنچه در قانون مشخص شده ازدواج یک «عقد»، یعنی توافقی دو طرفه است اما طلاق «ایقاع» است؛ یعنی بر مبنای اراده یک طرف انجام می‌گیرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق زنان با بیان اینکه برای گرفتن حق طلاق از سوی زن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گفت: شرایط اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند که نگاه جدیدی به قواعد (قوانین و نگرش‌ها) طلاق صورت بگیرد.
زهرا داور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد جایگاه حق طلاق در قانون مدنی گفت: قانون ما حق طلاق را به مرد می‌دهد و در موارد خاص، شروطی را تعیین می‌کند که زن بتواند در آن شرایط تقاضای طلاق کند، تا این امر مبنایی می‌شود که دادگاه به جای همسر وی، برای طلاق اقدام کند.
وی در مورد اینکه زن می‌تواند حق طلاق را در هنگام ازدواج برای خود شرط کند، اظهار کرد: این مسئله که زن بتواند در قالب شروط ضمن عقد برای گرفتن طلاق از همسر خود وکالت بگیرد، امری ممکن و قانونی است، اما در مورد آنکه حق طلاق را در هنگام ازدواج بگیرد برخی فقها به آن معتقد نیستند، اما برخی فقها گفته‌اند که در ضمن عقد، زن می‌تواند شرط کند و حق طلاق را بگیرد.
این حقوقدان ادامه داد: ما در عرف اجتماعی نیز در مورد گرفتن وکالت برای حق طلاق با مشکلات بسیاری روبرو هستیم و خداوند در قرآن به زیبایی می‌گوید که «و عاشروهن بالمعروف» یعنی با زنانتان به خوبی رفتار کنید و در ادامه می‌فرماید که اگر نمی‌توانید، به نیکی ر‌هایش کنید.
داور با بیان اینکه متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که برخی زنان از مهریه‌های سنگین به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند؛ اظهار کرد: متاسفانه طلاق توافقی در کشور ما در مدت زمان کوتاه انجام می‌شود و تمامی این مسائل سبب می‌شود که به مسائلی همچون مهریه‌های سنگین، روی بیاوریم که مبنای حقوقی ندارد و تاثیر اجتماعی آن تضعیف نهاد خانواده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس آنچه در قانون مشخص شده ازدواج نوعی «عقد»، یعنی توافقی دو طرفه است اما طلاق «ایقاع» است؛ یعنی بر مبنای اراده یک طرف انجام می‌گیرد، به نظر می‌آید که شرایط اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند، که نگاه جدیدی به قواعد (قوانین و نگرش‌ها) طلاق صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در هنگام عقد نباید شرایط به گونه‌ای باشد که طرفین به راحتی آن را فسخ کنند، افزود: ازدواج دو جنبه خصوصی و عمومی دارد؛ جنبه خصوصی بر مبنای حاکمیت افراد است اما جنبه عمومی آن به خانواده به عنوان بنیان اصلی جامعه نگاه می‌کند، بنابراین بر اساس این جنبه عمومی، عقد نباید به راحتی قابل انحلال باشد.
داور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای مهریه‌های سنگین حق طلاق جایگزین شود، اظهار کرد: به راحتی نمی‌توان گفت مهریه در مقابل حق طلاق و نفقه در برابر تمکین قرار بگیرد، زیرا هر کدام از این مسائل جایگاه خود را دارد.
زهرا داور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد جایگاه حق طلاق در قانون مدنی گفت: قانون ما حق طلاق را به مرد می‌دهد و در موارد خاص، شروطی را تعیین می‌کند که زن بتواند در آن شرایط تقاضای طلاق کند، تا این امر مبنایی می‌شود که دادگاه به جای همسر وی، برای طلاق اقدام کند.
وی در مورد اینکه زن می‌تواند حق طلاق را در هنگام ازدواج برای خود شرط کند، اظهار کرد: این مسئله که زن بتواند در قالب شروط ضمن عقد برای گرفتن طلاق از همسر خود وکالت بگیرد، امری ممکن و قانونی است، اما در مورد آنکه حق طلاق را در هنگام ازدواج بگیرد برخی فقها به آن معتقد نیستند، اما برخی فقها گفته‌اند که در ضمن عقد، زن می‌تواند شرط کند و حق طلاق را بگیرد.
این حقوقدان ادامه داد: ما در عرف اجتماعی نیز در مورد گرفتن وکالت برای حق طلاق با مشکلات بسیاری روبرو هستیم و خداوند در قرآن به زیبایی می‌گوید که «و عاشروهن بالمعروف» یعنی با زنانتان به خوبی رفتار کنید و در ادامه می‌فرماید که اگر نمی‌توانید، به نیکی ر‌هایش کنید.
داور با بیان اینکه متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که برخی زنان از مهریه‌های سنگین به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند؛ اظهار کرد: متاسفانه طلاق توافقی در کشور ما در مدت زمان کوتاه انجام می‌شود و تمامی این مسائل سبب می‌شود که به مسائلی همچون مهریه‌های سنگین، روی بیاوریم که مبنای حقوقی ندارد و تاثیر اجتماعی آن تضعیف نهاد خانواده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس آنچه در قانون مشخص شده ازدواج نوعی «عقد»، یعنی توافقی دو طرفه است اما طلاق «ایقاع» است؛ یعنی بر مبنای اراده یک طرف انجام می‌گیرد، به نظر می‌آید که شرایط اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند، که نگاه جدیدی به قواعد (قوانین و نگرش‌ها) طلاق صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در هنگام عقد نباید شرایط به گونه‌ای باشد که طرفین به راحتی آن را فسخ کنند، افزود: ازدواج دو جنبه خصوصی و عمومی دارد؛ جنبه خصوصی بر مبنای حاکمیت افراد است اما جنبه عمومی آن به خانواده به عنوان بنیان اصلی جامعه نگاه می‌کند، بنابراین بر اساس این جنبه عمومی، عقد نباید به راحتی قابل انحلال باشد.
داور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای مهریه‌های سنگین حق طلاق جایگزین شود، اظهار کرد: به راحتی نمی‌توان گفت مهریه در مقابل حق طلاق و نفقه در برابر تمکین قرار بگیرد، زیرا هر کدام از این مسائل جایگاه خود را دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید