محاکمه مامور پلیس به اتهام آمریت در قتل

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش فرهیختگان، این مرد پیشتر به حبس ابد محکوم شده بود ولی توانست رضایت شاکیان خصوصی را جلب کند.

عصر بیست و پنجم بهمن سال ۸۶ افسران گشت یک کلانتری در شرق تهران به راننده یک خودروی پراید مشکوک شدند و دستور ایست دادند. راننده جوان اما با دیدن خودروی پلیس بر سرعتش افزود.

با آغاز تعقیب برای متوقف کردن پراید، سرباز وظیفه به نام «جواد» که در خودروی پلیس بود در ترافیک خیابان به طرف «عباس» ۲۸ ساله شلیک کرد. دقایقی بعد این راننده به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش پزشکان، جان سپرد و خانواده‌اش از ماموران موردنظر شکایت کردند.

با آغاز رسیدگی تخصصی به پرونده، دو متهم دستگیر شدند و مشخص شد شلیک، شتابزده و بدون رعایت قانون به‌‌کارگیری سلاح گرم بوده است. به این ترتیب بازپرس وقت شعبه اول دادسرای امور جنایی، جواد و استوار دوم غلامرضا را در مرگ راننده جوان، مقصر دانست و کیفرخواست صادر شد.

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده که چهارم خرداد91 در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری پایتخت به ریاست قاضی «نورالله عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد، نماینده وقت دادستان، کیفرخواست را خواند.

او اظهار کرد: با توجه به نظریه کمیسیون اسلحه‌‌شناسی و محرز شدن این موضوع که تیراندازی، شتابزده بوده است برای جواد ۲۵ ساله به اتهام قتل عمد و برای غلامرضا ۳۰ ساله به اتهام آمریت در قتل، تقاضای تعیین کیفر دارم. بررسی‌ها نشان می‌داد مقتول هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته است اما در زمان وقوع حادثه به کار خرید و فروش سکه و عتیقه مشغول بوده است.

نماینده حقوقی کلانتری نیز که در دادگاه حاضر بود، مدعی شد جواد خودسر و خارج از حوزه استحفاظی تیراندازی کرده است.

نوبت دفاع به متهم ردیف اول که رسید منکر قتل عمدی شد. وی گفت: ماجرای سقوط مرموز یک مرد در شهرک شاهد را به کلانتری اطلاع داده بودند. به همراه غلامرضا به آنجا رفتیم. در حال برگشت از ماموریت بودیم که به راننده پراید مشکوک شدیم. او اما بی‌توجه به دستور ایست، به سرعت ماشینش افزود در نتیجه ما چند تیر هوایی شلیک کردیم. پراید، پشت چراغ قرمز متوقف شده بود که لاستیک آن را به دستور فرمانده‌ام نشانه رفتم و شیشه سمت شاگرد را شکستم. راننده می‌خواست از ماشینش پیاده شود و فرار کند که یک تیر با کلاشینکف شلیک کردم اما قصد کشتن او را نداشتم.

همچنین غلامرضا که مافوق این سرباز بود اتهام آمریت در قتل را انکار کرد و گفت: من به جواد دستور شلیک ندادم.

هیات ‌قضایی پس از شنیدن دفاع متهمان با اعلام تنفس وارد شور شد و جواد را به قصاص نفس و دو سال زندان محکوم کرد.

 غلامرضا نیز از اتهام آمریت در جنایت، تبرئه و به‌ خاطر تخریب خودروی قربانی به سه سال زندان محکوم شد. رای اما به‌خاطر چند ابهام قضایی در دیوان‌عالی کشور شکست و پرونده به شعبه هم‌عرض- 113 دادگاه کیفری استان تهران- فرستاده شد تا از نو رسیدگی شود. در دومین جلسه رسیدگی به این ماجرا که به ریاست قاضی «محمدی کشکولی» تشکیل شد یک بار دیگر متهمان همان دفاع پیشین خود را مطرح کردند.

در پایان، هیات قضایی جواد را به خاطر قتل عمد و تخریب خودروی عباس به قصاص و دو سال زندان محکوم کرد. غلامرضا هم به خاطر آمریت در قتل عمد و مشارکت در تخریب خودرو، به حبس ابد و دو سال زندان به جرم تخریب عمدی خودرو محکوم شد.

در این بین متهمان توانستند با پرداخت دیه، رضایت شاکیان خصوصی را جلب کنند. به همین خاطر از جنبه عمومی جرم محاکمه و طبق ماده 612 قانون مجازات به زندان محکوم شدند و سرباز وظیفه به سه سال حبس محکوم شد. غلامرضا که از جنبه عمومی جرم به 10 سال زندان محکوم شده بود به رای صادره اعتراض و درخواست اعاده دادرسی کرد.

به این ترتیب پرونده اش برای رسیدگی مجدد به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگردانده شد. در آن بین غلامرضا که با قرار وثیقه آزاد شده است، ادعا کرد شاهدانی دارد که ثابت می‌کند خودسر و خارج از حوزه استحفاظی دستور شلیک را به سرباز وظیفه نداده است.

در تازه‌ترین نشست رسیدگی به این پرونده که دیروز به ریاست قاضی«اصغرزاده» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد غلامرضا در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: برای انجام وظیفه‌ام دستور شلیک را صادر کردم و حالا مستحق زندان نیستم. سپس چهار شاهد در دادگاه حاضر شدند و گفتند غلامرضا به دنبال صدور یک حکم قضایی، مقتول را تعقیب و دستور شلیک به وی را نیز صادر کرده است. در پایان این جلسه هیات قضایی با اعلام تنفس وارد شور شد تا رای صادر کند.
 
آمر قتل کیست؟

در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی‌  وکیل پایه یک دادگستری به فرهیختگان گفت: مطابق بند «پ» از ماده 158 قانون مجازات اسلامی چنانچه عملی که اتفاق افتاده است حسب امر قانونی مقام مافوق باشد جزء علل موجهه جرم تلقی می‌شود و مرتکب مجازات نمی‌شود.

علل موجهه جرم در موضوع امر آمر قانونی دارای شرایطی زیر است: 1- از طرف آمر قانون صادر شده باشد؛ یعنی آمر صلاحیت صدور دستور را داشته باشد، 2- امر آمر باید قانونی بوده و مغایر قانون نباشد، 3- مامور بر حسب قانون مکلف به اجرای آن باشد، 4- آمر و مامور از مقامات و کارمندان رسمی دولت باشند. بنابراین آمر نمی‌تواند از مقامات غیررسمی باشد. یعنی کارفرما نمی‌تواند به کارگر امر کند که کار خلافی انجام دهد یا شوهر به همسرش، 5- مامور در اجرای امر آمر تخلفی نکرده باشد در غیر این صورت مسئول است.

 بنابراین در مواقعی که ماموران انتظامی برحسب وظیفه مجاز به تیراندازی هستند باید طبق قوانین مربوطه از جمله قانون نحوه به‌کارگیری سلاح عمل کنند.

پس اگر ماموری قوانین و مقررات به‌کارگیری سلاح را رعایت نکند و به محل حساس مظنون تیراندازی کند قابل تخفیف و مجازات نیست. ضمنا دستور آمر باید به دلیل شغل و وظیفه او صادر شود. نکته دیگری که لازم به توضیح است اینکه مرجع تشخیص قانون، مرتکب عمل است. بنابراین چنانچه ثابت شود ماموری در چارچوب وظایف محوله و به موجب امر آمر قانونی فردی را مورد تیراندازی قرار داده یا مضروب کرده یا در این رابطه فردی را به قتل رسانده با رعایت شرایط ذکر شده از مجازات تبرئه می‌شود.

خرمشاهی در ادامه به سایر موارد آمریت در قتل غیر از آمریت قانونی اشاره کرد و گفت: اگر در مواردی فردی به دیگری امر کند تا کسی را به قتل برساند در اینجا مامور، یعنی کسی که مورد امر قرار گرفته است، باید بتواند ثابت کند در اجرای دستور چاره‌ای نداشته و جان و مالش در خطر بوده است. در این صورت مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و کسی که دستور داده و آمر بوده است مطابق قانون به حبس ابد محکوم خواهد شد.